مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق تعیین سرنوشت


۴۱.

ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۶ 103 - 133

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت دفاع مشروع روسیه گرجستان آبخازیا اوستیای جنوبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
بحران های بین المللی همواره عرصه ی آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این بین منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنه ی بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم اوت 2008 رخ داد، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی جهت گیری ها و اقدامات دو کشور مذکور تلقی شود. از همین رو این پژوهش با طرح این سؤال که جنگ روسیه و گرجستان به لحاظ حقوقی در چه جایگاهی قرار می گیرد و یورش نیروهای نظامی گرجستان در اوستیای جنوبی و همینطور مداخله ی نظامی روسیه در حمایت از اتباع روسی ساکن اوستیای جنوبی و آبخازیا چگونه قابلیت حقوقی می یابد، به روش توصیفی- تحلیلی در پی ارزیابی انطباق یا عدم انطباق مواضع دو کشور با اصول و قواعد حقوق بین الملل، نشان می دهد که تهاجم نظامی روسیه به قلمرو سرزمینی گرجستان و همچنین توسل به زور نیروهای گرجی به صورت غیر متعارف در جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی با مبانی حقوق بین الملل عرفی و قراردادی انطباق نداشته، و طرفین درگیری هر کدام به نوبه ی خود جنبه هایی از حقوق بین الملل را نقض نموده اند.
۴۲.

الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۴ 25 - 58

کلیدواژه‌ها: شبه جزیره کریمه اوک‍رای‍ن روسیه مداخله نظامی حق تعیین سرنوشت الحاق رفراندوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶
الحاق کریمه به روسیه اشاره ای است به جدایی بخشی از شبه جزیره کریمه، که به عنوان بخشی از اوکراین شناسایی شده بود، و روسیه در مارس 2014، پس از عملیات نظامی، با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و طی یک همه پرسی، الحاق آن را به سرزمین خود اعلام نمود. فرایندی که از سوی بسیاری از رهبران و نهادها، غیرقانونی شناخته شد و تحریم هایی را نیز علیه روسیه به همراه داشت؛ اما از سوی دیگر، روسیه و هواداران روس تبار اوکراین و کریمه؛ به ویژه با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص کوزوو، این فرایند را در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کاملا مشروع می دانند. این پژوهش با طرح این سؤال که اقدام روسیه در جدایی کریمه از اوکراین و الحاق آن به سرزمین خود از منظر حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می شود؟ به روش توصیفی- تحلیلی فرضیه غیرقانونی آن را بررسی می کند. یافته تحقیق نشان می دهد که از لحاظ حقوق بین الملل نمی توان در یک کلمه پاسخ داد که آنچه در شبه جزیره کریمه به وقوع پیوسته است، قانونی است یا غیرقانونی؛ اما این رویه می تواند در آینده، امنیت جهانی را با چالش جدی روبه رو کند.
۴۳.

شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 96 - 127

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق تعیین سرنوشت قدرت موسس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل خودآیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۳۰۷
حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.
۴۴.

تحلیل ابعاد حقوقی تصمیم آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲-۱ (پیاپی ۳۷) 781 - 799

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت بیت المقدس(اورشلیم) امریکا اسرائیل سازمان آزادی بخش فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
اقدام دولت ایالات متحد آمریکا در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، می تواند از دو زاویه حقوق و سیاست قابل بحث و تامل باشد. در چارچوب حقوق بین الملل اصولاً تصمیمات و اقدامات سیاسی مجرای مهمی برای شکل گیری قواعد حقوقی است. در حقیقت، حقوق بین الملل حقوقی است که اصولا در سیاق روابط و سیاست بین المللی شکل می گیرد. در نبود حقوق بین الملل، روابط خصمانه یا جنگ بر ارتباطات بین المللی به عنوان قاعده حاکم خواهد بود. البته این به معنای نفی قواعد اخلاقی نیست. گرچه این باور نیز وجود دارد که از لحاظ حقوقی، قواعد اخلاقی در حقوق به طور عام و حقوق بین الملل عمومی به طور خاص جایگاه فرعی و ثانوی دارند. با صرف نظر از این مباحث فلسفی و مبنایی، هدف از ارتباط بین سیاست و قواعد حقوقی، تذکر این نکته است که یک تصمیم سیاسی می تواند پایه گذار ایجاد قواعد حقوقی یا تدوین قواعد موجود باشد و نیز می تواند در محدوده یا مبتنی بر قواعد حقوقی ای صورت گرفته باشد که از قبل وجود داشته اند. یک تصمیم سیاسی همچنین قادر است تا به تفسیر قواعد حقوقی موجود کمک کند. گرچه تصمیمات سیاسی در هیچیک از متون معتبر حقوق بین الملل موضوعه و به ویژه در ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان منبع اولیه و اصلی و یا حتی ثانویه و فرعی شمرده نمی شوند اما عملاً ردّ پای تصمیمات سیاسی در تمام منابع حقوق بین الملل به چشم می خورد. با این مراتب مسئله محوری این پژوهش این است که اقدام دولت امریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس (اورشلیم) به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل در تطابق با حقوق بین الملل چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است. در این تحقیق با استدلالات و استنادات حقوقی به این نتیجه رسیدیم که این تصمیم با قواعد و اصول حاکم بر حقوق بین الملل در تعارض است.
۴۵.

امکان سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام های حقوقی ایران و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 59 - 92

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت سیاست کیفری کیفردهی وضع مجازات همه پرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویّه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.     
۴۶.

دموکراسی در حقوق بین الملل از منظر شکلی و ماهوی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ 41 - 66

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر حقوق بین الملل دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
دموکراسی یک روش حکمرانی مبتنی بر تصمیم گیری جمعیِ منبعث از خواست مردم است که به وسیله ی دو اصل « نظارت همگانی» و «برابریِ مشارکت در امور سیاسی» به ظهور می رسد. گفتنی است دو اصل مذکور ربط وثیقی با حق های انسانی دارند و به موازات گسترش و ارتقاء حقوق بشر، گستره ی آن ها نیز تغییر می کند. امروزه اگر چه دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است، لیکن هنوز نظامی عالم گیر نیست و رژیم های اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می شوند که در مواردی با نقض حقوق بشر و حتی گاهی به صورت سیستماتیک صلح و امنیت داخلی و در موارد بسیار شدید صلح و امنیت بین المللی را تحت الشعاع قرار می دهند و اما با توجه به این که مفهوم صلح و امنیت در تعریف دموکراسی مستتر است، چرا که دموکراسی مفهومی است که در ذات خود نظامی از حقوق بشر مورد حمایت جامعه ی بین المللی را در بردارد و از طرف دیگر هدف اصلی جامعه ی بین المللی دستیابی به صلح پایدار است، ارزیابی رویکرد حقوق بین الملل نسبت به این روش حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع می توان این پرسش را مطرح نمود که آیا نظام حقوقی بین المللی، دموکراسی را به عنوان یکی از هنجارها و اصول الزام آور برای دولت ها مورد شناسایی قرار داده است یا خیر؟ پژوهش حاضر با بکارگیری روش تطبیقی – تحلیلی با بررسی عملکرد نهادهای بین المللی جهانی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و اسناد و نهادهای منطقه ای و تبیین مفهوم دموکراسی بر اساس مطالعات جامعه شناختی به بررسی این موضوع پرداخته است. فرض بر این است که اگر چه هنوز قاعده ی عامی برای ملزم کردن دولت ها به داشتن حکومت دموکراتیک در حقوق بین الملل موضوعه وجود ندارد ولی دموکراسی به مقوله ی حقوق نرم بین المللی از جمله نطق های سیاسی، اعلامیه ها و غیره به طور فزاینده ای وارد شده است و به دیگر سخن باید گفت که امروزه حقوق بین الملل نسبت به مقوله ی دموکراسی بی توجه نیست.
۴۷.

بایستگی التزام جامعه بین المللی به حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی در سیاق حقوق بین الملل موضوعه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 105 - 123

کلیدواژه‌ها: فلسطین حق حاکمیت اعلامیه بالفور حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.
۴۸.

قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳ 157 - 181

کلیدواژه‌ها: منع توسل به زور گرجستان اوستیای جنوبی شورای امنیت نسل کشی حق تعیین سرنوشت دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
 درگیری نظامی میان دولتهای روسیه و گرجستان در اوت 2008 که به بحران اوستیای جنوبی مشهور شده است بار دیگر قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی را در معرض آزمونی دیگر قرار داد. ادعای روسیه به ادعای مسؤولیت حمایت از اتباع خویش در قالب حق تعیین سرنوشت و توسل به زور علیه گرجستان، واکنش دولتهای دیگر در قبال اقدامات روسیه و چالش تصمیم گیری در شورای امنیت در قبال این بحران در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
۴۹.

رویکرد متعارض دولت ها به حق تعیین سرنوشت خارجی: بررسی نظریات کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 133 - 159

کلیدواژه‌ها: رأی مشورتی کوزوو ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه تئوری جدایی چاره ساز حق تعیین سرنوشت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
در لوایح کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، سه رهیافت و دیدگاه در خصوص جایگاه حق تعیین سرنوشت خارجی در زمینه ای غیراستعماری مطرح گردید. گروهی از دولت ها (کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی دولت ها اروپایی) بر این اعتقاد بودند که خارج از وضعیت استعماری، هیچ گونه حقی برای جدایی یکجانبه گروه های قومی وجود ندارد و حقوق بین الملل معاصر بنا بر اصول حاکمیت و تمامت ارضی هرگونه تلاش یکجانبه برای تجزیه دولت ها را نامشروع می داند. از سوی دیگر برخی دولت ها (عموماً کشورهای غربی و امریکا) بر این اعتقاد بودند که در حقوق بین الملل معاصر هیچ گونه حکمی مبنی بر ممنوعیت جدایی یکجانبه وجود ندارد مگر موجویت واحد تازه استقلال یافته ناشی از کاربرد غیرقانونی زور باشد. در رهیافت سوم، گروهی دیگر از دولت ها (علاوه بر کشورهای غربی و امریکا) معتقد بودند که حقوق بین الملل علی الاصول جدایی یکجانبه را نامشروع می داند مگر آنکه اعلام جدایی و استقلال به موجب تئوری «جدایی چاره ساز» صورت پذیرد، یعنی در اوضاع و احوالی اعلام استقلال انجام شود که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شده باشد یا حکومتی وجود دارد که نماینده تمام مردم متعلق بدان سرزمین نیست و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. اعلام جدایی یکجانبه کوزوو به موجب نظریه اول، مغایر حقوق بین الملل شناخته شد و طبق نظریه دوم، جدایی یکجانبه کوزوو موافق مقررات حقوق بین الملل تشخیص داده شد. طرفداران نظریه سوم در انطباق مصداق بر حکم دچار اختلاف شدند. روسیه و رومانی معتقد بودند که کوزوو مصداق بهره مندی از تئوری جدایی چاره ساز نیست اما کشورهای غربی، استقلال کوزوو را از جمله به موجب این تئوری مجاز دانستند. 
۵۰.

اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب های سنتی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹ 23 - 65

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل مشروعیت حق تعیین سرنوشت اصل تمامت ارضی حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
مشروعیت دولت ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنه آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین الملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تأمین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولت ها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولت ها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاماً ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولت ها و سایر اصول بنیادین در حقوق بین الملل، محل ابهام داشته و بی شک استانداردهای دوگانه ای که قدرت های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین الملل در ارکان و ارگان های خود به آن تمسک می جویند، بر فضای مه آلود آن افزوده است. قطعنامه هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می شوند و نمی توان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگی های دوران گذار و انتقالی در نظام بین الملل، فقدان ساختار بین المللی مشخص، وجود بی ثباتی و ناامنی، قدرت طلبی و فزون طلبی قدرت ها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در همین راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، می توانند به آوردگاه و محل تقابل قدرت های بزرگ که داعیه جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تئوری های نوظهور در حقوق بین الملل با مقوله های دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیده تر نموده است. به نظر می رسد در بی نظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است. 
۵۱.

قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین المللی؛ آموزه های نظریه مشورتی پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس (2019)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 305 - 330

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حق تعیین سرنوشت استعمارگری حقوق بین الملل عرفی چاگوس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۱
تهور دیوان بین المللی دادگستری در صدور رأی تاریخی سال 1986 و محکوم کردن فعالیت های نظامی و شبه نظامی بزرگ ترین ابرقدرت دنیا در نیکاراگوئه، نقطه عطفی در مواجهه ارگان اصلی قضایی ملل متحد با قدرت های بزرگ جهانی بود. در دهه سوم ریشه کن سازی استعمارگری، تهوری هم ازاین دست لازم بود تا این نهاد قضایی بین المللی بتواند با ابتکارات حقوقی خود، حکم به نامشروع بودن تسلط بریتانیا بر مستعمره اقیانوسی چاگوس بدهد. باوجوداین و صرف نظر از ابعاد سیاسی نظریه مشورتی جدایی چاگوس از مجمع الجزایر موریس، این نظریه حاوی ظرایف متعدد حقوقی است که شایسته توجه می نماید. تحقیقِ پیش رو، دو محور حقوقی اصلی این نظریه مشورتی را در کانون بررسی قرار داده است. نخستین موضوع، بررسی روش شناسی دیوان در چگونگی احراز حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و زمان دقیق شکل گیری این قاعده است که از منظر نویسنده با تحدیدِ دامنه عنصر عینی عرف و بسطِ حوزه تعیین کنندگیِ عنصر ذهنی عرف همراه بوده است. این امر اماره بارز دیگری از فاصله گرفتن دیوان از اصول کلاسیک استقریی در فرآیند احراز مؤلفه های عرف بین المللی را به دست می دهد. در همین ارتباط دومین موضوع موردِبررسی در این مقاله، بررسیِ هنر دیوان بین المللی دادگستری در چگونگی برقراری ارتباط بین عناصر هنجاری نظام حقوقی بین المللی برای تعیین گستره مفهومی و غایتِ قاعده عرفی حق تعیین سرنوشت می باشد.
۵۲.

حق بر آگاهی به مثابه حق اساسی مخاطب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 11 - 27

کلیدواژه‌ها: حق بر آگاهی حق تعیین سرنوشت حقوق مخاطب حقوق رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.
۵۳.

وضعیت جدید حقوقی بیت المقدس از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 89-107

کلیدواژه‌ها: بیت المقدس حق تعیین سرنوشت اماکن مذهبی حق حاکمیت دولت فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۵
 بیت المقدس به عنوان یک سرزمین کهن از ارزش معنوی برای پیروان ادیان توحیدی و بویژه اسلام، برخوردار است. تشکیل به اصطلاح دولت جعلی اشغالگر اسرائیل سبب شده است تا تصرفات غیرقانونی در مورد این مکان مقدس صورت گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اسناد و مقررات حقوق بین المللی در مورد وضعیت حقوقی این سرزمین پرداخته است. بر اساس این مطالعه، هیچ رژیم یا نظام حقوقی مشخص توافق شده ای در مورد این سرزمین وجود ندارد. وضعیت حقوقی بیت المقدس مبتنی بر یک رژیم بین المللی خاص قابل اعمال در مورد مجموعه مستقل شهر بیت المقدس می باشد به نحوی که در قطعنامه 181 مجمع عمومی در سال 1947 مشخص شده است که مورد پذیرش دولت فلسطین قرار نگرفته است. هر گونه توافق و تصمیم گیری در این خصوص باید با رای مردم فلسطین و همچنین جهان اسلام و بر مبنای اصول حقوقی پذیرفته شده جهانی صورت گیرد. در نتیجه هر گونه اقدام یک جانبه از طرف رژیم اشغالگر در رابطه با بیت المقدس غیرقانونی و فاقد هر گونه اثر و ارزش حقوقی است.
۵۴.

حقوق بین الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 129 - 162
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
یکی از موانع اصلی حقوقی در خصوص حمایت همه جانبه از حقوق مردم فلسطین، عدم تحقق عینی تشکیل کشور مستقل فلسطین است. به رغم گذشت بیش از شش دهه از طرح مسئله در سازمان ملل و شناسایی کشور فلسطین از جانب ده ها کشور جهان، هنوز ملت فلسطین از مزایای کامل یک کشور مستقل بهره مند نیستند. در این مقاله ابتدا حق تعیین سرنوشت و حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی و همچنین تلاش های انجام شده در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. عناصر ضروری برای تشکیل یک کشور جدید از نگاه حقوق بین الملل، یعنی سرزمین، جمعیت، حاکمیت و اهلیت انعقاد معاهده مورد بررسی قرار گرفته و با وضعیت کنونی فلسطین تطبیق داده شده است. در ضمن، چالش های اساسی در خصوص تحقق عناصر چهارگانه فوق که مانع اصلی در عینیت یافتن کشور فلسطین است، مورد شناسایی قرار گرفته است. تحقیق حاضر نشان می دهد که حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی جزء حقوق مسلم مردم فلسطین بوده که توسط قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت نیز بار ها مورد تأکید قرار گرفته است. بااین وجود، پیشرفت قابل ملاحظه ای در خصوص تشکیل کشور فلسطینی حاصل نشده است و مکانیزم های جاری سازمان ملل در بیش از شش دهه گذشته نتوانسته است حقوق پایمال شده فلسطینیان را احقاق نماید. هر چند سه عنصر سرزمین، جمعیت و حاکمیت در رابطه با فلسطین با استانداردهای اولیه حقوقی وجود دارد، اما این عناصر ناقص و با چالش های جدی از جمله اشغال بخش هایی از سرزمین های فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی روبه رو هستند. از نگاه سیاسی نیز، مانع اصلی عدم تمایل واقعی اسرائیل و پایبند نبودن آن به ملزومات تشکیل کشور مستقل فلسطین است
۵۵.

ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه طلبی و خودمختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 163 - 194
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می دهد که به موجب آن همه افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حق یک حق بشری فردی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. اصل اخیر از اصول مبنایی حقوق بین الملل و از قواعد آمره حقوق بشری محسوب می شود که با رعایت آن می توان در وهله اول از موارد نقض حقوق بشری که یکی از مصادیق مهم آن جلوگیری از نقض حقوق اقلیت هاست، کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملت ها در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش، رضایت خاطر آنها را فراهم کرد. اصل حق تعیین سرنوشت تنها زمانی تحقق پیدا می کند که حقوق و آزادی های اساسی تمامی افراد جامعه مخصوصاً اقلیت های ساکن در آن تأمین شده باشد. گروه های اقلیتی سرکوب شده ای که حقوقشان نقض گردیده می توانند برای اعاده حقوق از دست رفته خود به راه های خشونت آمیز و غیر دمکراتیک متوسل شوند. این در حالی است که با رعایت اصل حق تعیین سرنوشت از سوی دولت ها، محملی برای طرح مسائلی از قبیل خودمختاری، تجزیه طلبی و یا مبارزات نهضت های آزادی بخش ملی به وجود نخواهد آمد. اینکه ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه طلبی و خودمختاری چیست و چه زمانی اقلیت های موجود در کشوری می توانند به تجزیه طلبی یا خودمختاری به عنوان یکی از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت توسل جویند، از اهداف اصلی تدوین این مقاله بوده است
۵۶.

الگوی حقوقی تعادل بین خودمختاری مناطق و یکپارچگی ملت در اندیشه دادگاه قانون اساسی اسپانیا (مطالعه موردی: استقلال طلبی کاتالان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۶) 123 - 156
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می شود، می توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر دور نداشته است. برای تضمین و صیانت از این اصول نقش نهادهای دولت مرکزی ازجمله دادگاه قانون اساسی اسپانیا از همه نهادها در برهه های زمانی مختلف، مخصوصا در سال های اخیرکه احساسات استقلال طلبانه در کاتالونیا به اوج خود رسیده پررنگ تر و آشکار است. باتوجه به مناقشات حادث شده بین دولت مرکزی و نهادهای منطقه خودمختارکاتالان، عملا دادگاه خود را در مواجهه با دو اصل مهم می بیند؛ یکی اصل مشروطه خواهی که بر حفظ حاکمیت قانون اساسی و اصول مهم آن از جمله؛ یکپارچگی ملت تأکید دارد و دیگری حق تعیین سرنوشت، که برخلاف مفهوم حقوقی آن که بیانگر آزادی عمل و استقلال اداری مناطق خودمختار است، در مفهوم سیاسی به سمت تجزیه طلبی گرایش پیداکرده است. نفوذ دادگاه بر نظم سیاسی در وهله نخست از ایفای نقش داوری بین دولت مرکزی و واحدهای مستقل محلی برمی خیزد و دادرس اساسی تلاش می کند تنش ها را کاهش داده و تعادل لازم بین خودمختاری مناطق ویکپارچگی ملت به وجود آورده، به نحوی که هم ضامن یکپارچگی وحاکمیت مستقل ملت اسپانیا باشد و هم ازخودمختاری مناطق، صیانت اساسی کند.
۵۷.

رویکرد گفتمانی فقهای شیعه به حق تعیین سرنوشت مردم با تأکید بر آرای میرزای نایینی و علامه جعفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 91 - 106

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت شیعه علامه جعفری علامه نایینی مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۳
با اینکه نظریه پردازان غربی، اصل تعیین سرنوشت را خوانشی از نظام های مبتنی بر اندیشه های لیبرال دموکراسی و پیش فرضی برای حقوق و آزادی های فردی تلقی می کنند، این اصل در سویه فکری علامه نایینی و علامه جعفری از وضع متفاوت تأسیسی برخوردار است. سنت فکری آن ها متأثر از گزاره های موضوعی فقه شیعی مبتنی بر اندیشه های درون فهم دینی است. از این رو، چنین سازوکاری هم در مبنا و هم در صورت، با نظریات سیاسی در غرب به طریق بنیادینی و موضوعی با تضاد مواجه است و ظرفیت های گفتمانی خاص خود را دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی حق تعیین سرنوشت مردم در پرتو حقوق اساسی و با رویکرد اجتهادی از منابع موضوعی و با درک فقاهتی و تتبع از تاریخ سیاسی اسلام در میان شیعیان است. سیرِ پژوهشی این مقاله کیفی و توصیفی-تحلیلی و با توجه به موضوع و ماهیت با پشتوانه اسناد، شیوه آن کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد علامه جعفری به لحاظ مبناشناسی، حاکمیت الهی را هسته اصلی مردم سالاری و از حیث صورت آن را از شقوق بااهمیت حیات معقول انسانی می داند. حال آنکه فصل تعیین کننده و بالفعل آن به اعتقاد نایینی، حق انتخاب و دادن فرصت برای عموم یا جمهور مردم در تأیید مشروعیت حاکمیت است.
۵۸.

تعامل حق تعیین سرنوشت و اصل یکپارچگی سرزمینی درمنطقه خومختار اوستیای جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 197 - 221

کلیدواژه‌ها: جدایی چاره ساز حق تعیین سرنوشت ممنوعیت پیوسته سازی یکپارچگی سرزمینی منطقه خومختار اوستیای جنوبی جمهوری خودمختار آبخازیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
همواره بر تعامل اصل حق تعیین سرنوشت و مصونیت یکپارچگی سرزمینی کشورها به عنوان دو قاعده بنیادینِ حقوق بین الملل تأکید شده است. ازاین رو حق تعیین سرنوشت در چارچوب بازداشتن اشغالگری و استعمار زدایی تعریف شده است تا با یکپارچگی سرزمینی دولت ها سازگار باشد. در دوران پسااستعماری نیز جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت به معنای مشارکت برابر سیاسی و حفظ حقوق و آزادی های فرهنگی قرار گرفته و بارها بر مشروعیت نداشتن جدایی خواهی تأکید شده است. با وجود این، نظریه جدایی چاره ساز مستندِ گروه های جدایی خواه و برخی کشورها شده است تا مدعی حقِ جدایی خواهی در شرایط استثنایی باشند. در سال 2008 جدایی خواهان استان اوستیای جنوبی و جمهوری خودمختار آبخازیا با استناد به نظریه جدایی چاره ساز با صدور بیانیه ای از گرجستان اعلام استقلال کردند و دولت روسیه نیز بی درنگ استقلال این مناطق را به رسمیت شناخت. این پرسش مطرح است که مشروعیت استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا از گرجستان از دیدگاه حقوق بین الملل چگونه قابل ارزیابی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که جدایی اوستیای جنوبی و آبخازیا با برقراری نوعی تعامل و توازن میان دو اصل حق تعیین سرنوشت و مصونیت یکپارچگی سرزمینی دولت ها قابل تحلیل است. روش این نوشتار کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل اسناد، آرا، گزارش ، کتاب، مقاله های چاپی و اینترنتی انجام شده است. براساس دستاوردهای این نوشتار، توسل به مفهوم جدایی چاره ساز در مورد اعلام استقلال آبخازیا و اوستیایی جنوبی به دلیل اهمیت اصل یکپارچگی سرزمینی در حقوق بین الملل و نبود پیش شرط هایی چون نسل کشی و توسل به این مفهوم به عنوان آخرین راه حل، مشروعیت قانونی ندارد.
۵۹.

مبانی اعطای حق تعیین سرنوشت در قرآن، ادیان و عرفان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 257 - 284

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر قرآن حق حیات ادیان عرفان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
اسلام که آیین رحمت و رأفت، دین خاتم و اکمل، عرفان و ادیان الهی است. قرآن و مضامین عالی آن در بردارنده اصول و ارزش های عام انسانی حقوق بشر؛ عدالت، انصاف، تساوی و نماد حکمت و معرفت است. اصولی که بر حق خدشه ناپذیر آزادی و اختیار، استقلال و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش تاکید دارد و ارزش های انسانی را از اصول دینی می داند که خدای متعال، مردم را به رعایت آن ها رهنمون و دعوت می کند. در واقع دین شامل دستورکار، حقوق انسان از جمله «حق تعیین سرنوشت» و تعالیم مربوط به آن است. از این رو حکمت و عرفان نیز به عنوان معارف آسمانی و زمینی، پل و حلقه اتصال و پیوند آموزه های دینی با همه ادیان الهی هستند. براین اساس دعوت انبیاء و شیوه تبلیغ ایشان، همگی بر مبنای آزادی انتخاب استوار بوده و انسان در قاموس قرآن کریم، موجودی مختار و آزاد و پیامبر نیز به مثابه بشارت دهنده و انذارکننده توصیف، تا گزینش مسیر هدایت یا ضلالت کاملاً آزادانه صورت پذیرد. دراین نوشتار عناصر و مولفه های فلسفی و عرفانی حق تعیین سرنوشت در آیات قرآن کریم، ادیان و اندیشه های عرفانی مورد تدقیق قرار گرفته و با کنار هم قراردادن گزاره های به دست آمده در باره این عناصر و مولفه ها، به دیدگاه قرآن کریم و اندیشه های عرفانی در باره حق تعیین سرنوشت اشاره گردیده است.
۶۰.

حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 49 - 81

کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر ملت افغانستان عام الشمول حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
ملت افغانستان بر اساس حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین المللی یک تعهد عام الشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب می شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی شان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین المللی برخلاف تعهد عام الشمول شان برخوردار است.