مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق حیات


۴۱.

ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1367 - 1386

کلیدواژه‌ها: ترور حق حیات حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه سلب خودسرانه کشتن فراقضایی محسن فخری زاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.
۴۲.

اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت های ناشی از اجتماعات: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 111 - 134

کلیدواژه‌ها: اجتماعات مسالمت آمیز آزادی اجتماعات حق حیات منع شکنجه پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.
۴۳.

وحدت ملاک فقهی و حقوقی و اخلاقی میان معدوم کردن جنین فریزشده با سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 105 - 135

کلیدواژه‌ها: تلقیح مصنوعی جنین فریز شده حق حیات سقط جنین لانه گزینی جنین ناباروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریزکردن و نگهداری جنین در بانک های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن ها وجود ملاک های مشترک میان معدوم کردن جنین فریز شده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم کردن جنین های فریز شده، که قسمی از جنین های آزمایشگاهی اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است و با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که میان معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین ازاین جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به عنوان نطفه منعقدشده خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان ازمنظر قانونی اززمان تشکیل کوچک ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و ازبین بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین های فریزشده هستند و معدوم کردن جنین های فریزشده را در حکم سقط جنین و مستلزم پرداخت دیه می دانند.
۴۴.

نسل کشی، جنایتی علیه حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 121 - 134

کلیدواژه‌ها: نسل کشی حقوق بشر حق حیات جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
نسل کشی به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. نسل کشی، منجر به سلب حیات از افراد یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می گردد و مغایر با اساسی ترین حقوق بشری یعنی حق حیات می باشد. البته، با عنایت به این که نسل کشی جنایتی است که به منظور نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می باشد، آن را نه فقط جنایتی علیه حق حیات، بلکه می بایست به عنوان جنایتی علیه دیگر حقوق بشر تلقی نمود. نسل کشی، مهمترین حق انسانی که حق بر حیات و هویت جمعی یک گروه می باشد را نقض می نماید که این نقض، مبنا و زیربنای حقوق بشر و اصلی ترین حقوق می باشد. ماهیت ضد انسانی نسل کشی، آن را عملی علیه حقوق بشر قرار داده است که ممنوعیت آن به عنوان یک قاعده آمره از منظر حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت از تمامی حقوق انسان به ویژه حق حیات به صورت مستقیم و تضمین کرامت انسانی و صلح و امنیت جهانی می باشد.
۴۵.

مسئولیت دولت ها در نقض حق حیات ارزیابی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 515-539

کلیدواژه‌ها: حق حیات دیوان اروپایی حقوق بشر مسئولیت دولت ها کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
حق حیات و اندیشه کرامت انسانی در پیدایش قواعد و نظام های جدید حقوقی نقش بسیار مهمی دارد. در پرتو همین اندیشه است که امروزه شاهد تکوین و تأسیس قواعد و نظام های جدید حقوقی مثل «نظام بین الملل حقوق بشر» و «حقوق بین الملل کیفری» هستیم. التزام به حق بر حیات، اقتضائاتی چون مسئولیت کیفری دولت ها را درپی خواهد داشت. رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بر مبنای ماده 2 کنوانسیون و پروتکل های الحاقی حاوی این مطلب مهم است که حق حیات همه افراد می بایست به وسیله قانون مورد حمایت قرار گیرد و هیچ کسی نباید عمداً از حق حیات خود محروم شود؛ مگر به هنگام اجرای حکم دادگاه. لذا، فلسفه وجودی ماده 2 کنوانسیون تضمین حق حیات از هر طریق ممکن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماده 2 کنوانسیون نه تنها قتل عمدی را دربرمی گیرد، بلکه شرایطی را نیز شامل می شود که در آن اعمال زور موجب سلب حیات شود. بدین ترتیب، بر اساس رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کشتن فرد و ایجاد هرگونه خطر برای زندگی فرد از موارد نقض ماده 2 کنوانسیون و موجب مسئولیت کیفری دولت ها می شود.
۴۶.

تحلیل جایگاه کاهش ریسک بلایا در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 331 - 370

کلیدواژه‌ها: اصل پیشگیری تعهدات شکلی تعهدات ماهوی حق حیات حقوق بین الملل کاهش ریسک بلایا مراقبت مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
وقوع حوادث انسان منشأ یا طبیعت بنیان، همواره آثار و تبعات سهمگینی بر دولت ها و جامعه بین المللی داشته و در دهه های اخیر، نظام حقوق بین الملل را به سوی خود متوجه کرده است. اگرچه این توجه عمدتاً بر مرحله پس از وقوع بلا تمرکز یافته لکن پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث نیز از نظر دور نمانده است. این مقاله با هدف تعیین ماهیت حقوقی کاهش ریسک بلایا و میزان تکلیف دولت ها در اِعمال آن و با بهره گیری از روش دکترینال و نگاه غالباً پوزیتیویستی به بررسی ظرفیت های حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رسید که کاهش ریسک بلایا هنوز به صورت یک قاعده الزام آور معاهداتی یا عرفی درنیامده است، لکن می توان سطح محدودی از الزام را به واسطه ارتباط با برخی موازین حقوق بشر (چون حق حیات) و برخی موازین حقوق بین الملل محیط زیست (مانند مراقبت مقتضی) ادعا کرد. به علاوه، بر این واقعیت تأکید می شود که ظرفیت حقوق بین الملل صرفاً معطوف به شکل دهی قواعد الزام آور نیست و این نظام می تواند دولت ها را از مجرای اسناد حقوق نرم و به خصوص با ارائه نمونه قوانین داخلی مؤثر در کاهش ریسک بلایا راهنمایی و هدایت کند.
۴۷.

تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تأثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: حق حیات مالکیت خصوصی مطلق بودن مالکیت قاعده اقدام تکلیف به احتیاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.
۴۸.

پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی در فقه و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 121 - 138

کلیدواژه‌ها: مرگ مغزی پیوند اعضا نظر فقیهان حق حیات حق سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
مرگ مغزی و پیوند اعضای مبتلایان به آن از موضوعات جدیدی است که تنها فقیهان معاصر درباره آن نظر داده اند. اکثریت این فقیهان مرگ و حیات را موضوعی عرفی شمرده، پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی را اجازه نداده اند. با این حال برخی از آنان، مرجع تشخیص مرگ مبتلایان به مرگ مغزی را عرف خاص دانسته و پیوند اعضا را اجازه داده اند. سخن این نوشتار این است که درباره مبتلایان به مرگ مغزی در رابطه با احکام تعبدی مانند کفن و دفن باید به عرف عام و در رابطه با احکام غیرتعبدی، مانند پیوند اعضا و ارث، باید به عرف خاص مراجعه کرد. بنابراین پیوند اعضای این افراد به افراد نیازمند واجب است. و از آنجا که پزشکان، حیات فرد مبتلا را غیر قابل بازگشت می دانند، حق حیات فرد مبتلا نادیده گرفته نشده است. همچنین حق بر سلامت فرد مبتلا نادیده گرفته نشده است.
۴۹.

جبران نقض حق بردریافت حمایت کنسولی از طریق اعاده به وضعیت سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 133 - 155

کلیدواژه‌ها: اعاده به وضع سابق حمایت کنسولی جبران خسارت حق حیات تجدید نظر و بازبینی موثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۶
حق دریافت حمایت کنسولی و تضمین آن از جانب دولت میزبان، از مولفه های موثرسازی حق بر دادرسی عادلانه است. توسعه این حق در رویه نهادهای ناظر معاهده ای به عنوان حقی بشری، حمایت کنسولی را در تعامل با حقوق بشر، بویژه حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار داده است. سلب این حق از افراد در محاکم ملی و محکومیت و مجازات بر پایه محرومیت از آن ممکن است منتهی به نقض حقوق ماهوی از جمله حق حیات و حق رهایی از شکنجه شود. جستار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد بشری به حمایت کنسولی چگونه بر اعاده به وضع سابق بعنوان جبران مناسب نقض حق بر دریافت حمایت کنسولی اثر میگذارد؟ بنظر میرسد با انکار رویکرد محض بشری به حق دریافت حمایت کنسولی، اعاده نسبی در قالب تجدیدنظر و بازبینی احکام و مجازاتهای صادره به شرط موثر بودن، جبرانی موثر و مناسب تلقی شود و تضمین کننده حقوق بشری اتباع بیگانه و تامین کننده منافع مشروع دولت میزبان باشد. در مقابل، رویکرد اعاده کامل به وضع سابق در قالب الغای احکام و مجازاتها بواسطه تمهید فرصت برای گریز از عدالت کیفری و انکار صلاحیت قضایی دولت میزبان، جبرانی مطلوب تلقی نمیشود. رویه قضایی بین المللی در کنار لزوم توقف عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار، رهیافت اعاده نسبی  را به شرط موثر بودن برگزیده است.
۵۰.

استانداردهای حقوق بشر در چارچوب هنجاری مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳) 241 - 256

کلیدواژه‌ها: آزادی تروریسم حاکمیت قانون حریم خصوصی حق حیات حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۷۱
تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.
۵۱.

تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره مندی از خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۳۴-۲۱۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی حقوق بشر حق حیات حقوق رفاهی حق بر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۴
مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.
۵۲.

تأثیر تحریم های بین المللی بر نقض حق بر سلامت شهروندان و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 179 - 199

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت حق دسترسی حق بر دارو حق حیات حق ذاتی بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۶
حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تأثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تأمین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی می باشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر می رسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین می گردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم. یافته های ما نشان می دهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است.
۵۳.

نگرش اومانیسم به حقوق طبیعی انسان (حق حیات وآزادی) و ارزیابی آن بر اساس بینش اسلامی در پرتو اندیشه آیت الله مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۱۹ 79 - 93

کلیدواژه‌ها: ارزش ذاتی انسان حقوق طبیعی حق حیات حق آزادی اومانیسم نقد اومانیسم آیت الله مصباح یزدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۸
از دیدگاه اومانیسم، حق حیات و حق آزادی منبعث از طبیعت انسان بوده و این نگاه در چالش با آموزه های ادیان، به ویژه اسلام در باب حقوق فردی و اجتماعی انسان است. مقاله حاضر با روش تحلیلی انتقادی انگاره اومانیسم درباره حق حیات و آزادی و پایه های نظری آن بر اساس بینش اسلامی را بررسی کرده است. در این بررسی بر دیدگاه اندیشمند برجسته اسلامی معاصر، آیت الله مصباح یزدی توجه و تأکید شده است. حاصل پژوهش نشان می دهد که نگاه اومانیستی به ارزش ذاتی انسان و لوازم حقوقی مترتب بر این نگرش با اشکالات متعددی روبه روست: اولاً، اعطای این حقوق از سوی طبیعت انسان به او فاقد پشتوانه عقلی است. ثانیاً، آزادی های فردی مطلق نیستند و از هیچ کس سلب مسئولیت اخلاقی نمی کنند. ثالثاً، در آزادی اجتماعی حق وضع قانون و نصب حاکم به صورت استقلالی از سوی انسان، فاقد هرگونه مشروعیت است و آزادی بیان و عقیده و نیز آزادی در فعالیت اقتصادی کاملاً مقید بوده و در چارچوب خاصی قابل پذیرش و دفاع است.
۵۴.

سلب حمایت از حق حیات در فقه و حقوق کیفری ایران (بررسی ماده 302 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 383 - 399

کلیدواژه‌ها: حق حیات کیفر سلب حیات اعدام حدی اعدام تعزیری قصاص نفس و ارعاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۴۰
از بدو خلقت انسان تاکنون شدیدترین نوع مجازات بشری که صرفنظراز عادلانه یا ظالمانه بودن وچگونگی نحوه اجرای آن, با چالش ها و مخالفت هایی همراه بوده، مجازات سلب حیات است. همه انسان ها برخوردار از حق حیات هستند. سلب این حق خدادادی با اعمال مجازات شرعی یا قانونی در ادیان وحکومت های مختلف برای افراد و خانواده آن ها زیان بار بوده و تبعات اجتماعی و روانشناختی زیادی را درپی دارد. دراسلام علاوه بر مجازات اعدام ناشی از احکام تعزیری، اعدام های شرعی ناشی از جرائم حدی و قصاص نفس در قوانین جزایی، احصاءگردیده است. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات است. در این فرایند آشکار می گردد کیفر سلب حیات علیرغم همنوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکّر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیک تر است. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانون گذار کمک کند. نظر به اهمیت حق بر حیات و وجود چالش های فراوان در عرصه منازعات حقوق بشری برای جمهوری اسالمی ایران، وارد نمودن نظام حقوقی ایران در قلمرو تحقیق ضروری است و باید متذکر شد که علی رغم وجود تضمین های عدیده درج شده در قوانین ایران، برای حفظ و تکریم حیات انسان ها، سهل انگاری های قانونی توسط مقنن، آن هم در موضوع حق بر حیات انسان ها به چشم می خورد.
۵۵.

بررسی و تحلیل جایگاه کرامت در تدوین قانون؛ با تأکید بر مصادیق ختم حیات

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 111 - 132

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی استنباط اصل حق حیات سقط جنین اوتانازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
مقاله حاضر، به تبیین جایگاه کرامت انسانی در استدلال های فقهی و حقوقی می پردازد. هدف از این پژوهش، بررسی فقهی حقوقی جایگاه کرامت در تدوین قانون است. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رابطه کرامت با حقوق و جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام فقهی پرداخته شده و به عنوان نمونه، کاربرد آن در ختم عامدانه حیات جنین و انسان در قالب سقط و اوتانازی به اختصار بحث شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد فقه شیعه، نص محور است؛ نه کرامت محور؛ ولی در احکام الهی، حرمت و کرامت انسانی، مورد نظر شارع مقدس بوده است. ازاین رو، می توان ادعا کرد در دَوَران بین برائت و کرامت، ادله کرامت انسانی به عنوان یک اصل اوّلی، مقدم بر ادله برائت است؛ هرچند این اصل، مادامی معتبر خواهد بود که دلیل اجتهادی معتبری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به همنوایی احکام الهی با رعایت حرمت و کرامت انسانی، می توان ظهور ادله این اصل را همانند ظهور سایر نصوص شرعی تلقی کرد و از باب نمونه، به اقتضای دلالت آن، اقدامات ایجابی ختم عمدی حیات در خصوص سقط جنین و اوتانازی را جایز ندانست.