زوج

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل ساخت ارتباط پایدار و مدل سیمبیس بر صمیمیت جنسی زوجین نو و کاندیداهای زوجی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘیﺶآزﻣﻮن_ﭘﺲآزﻣﻮن و ﮔ ﺮوه کﻨﺘﺮل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوج هایی در آستانه ازدواج و یا ازدواج کرده در سال 1401 و مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد بودند. تعداد 24 زوج به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 8 زوج) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس صمیمیت جنسی (SIS) بطلانی و همکاران (1389) بود. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد اما یکی از گروه های آزمایش مداخله ساخت ارتباط پایدار را در 6 جلسه 2 ساعته و گروه آزمایشی دیگر نیز مداخله مدل سیمبیس را در قالب 8 جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت کرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه ازدواج ساخت ارتباط پایدار (01/0>P) و سیمبیس (05/0=P) بر صمیمیت جنسی زوجین نو و کاندیداهای زوجی در مقایسه با گروه گواه اثربخشی معنادار و پایداری داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که بین اثربخشی دو مداخله تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<P). نتایج نشان داد که مدل ساخت ارتباط پایدار و مدل سیمبیس برای بهبود سازگاری زناشویی زوجین نو و کاندیداهای زوجی مداخله های کارآمدی برای استفاده مشاوران و روان شناسان هستند.

هدف: طلاق امری است که از حقوق و اختیارات شوهر است .با این وجود فقه اسلام و حقوق ایران در مواردی به زن اجازه داده است که بتواند درخواست طلاق نماید. از مواردی که زن می تواند به استناد آنها خود را مطلقه سازد محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی است که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد.این مصادیق علاوه بر اینکه در قوانین ایران ذکر گردیده به صورت شرط ضمن عقد نیز در عقدنامه ها گنجانده شده است.این پژوهش با هدف تعیین و تحلیل شرایط لازم جهت صدور حکم به طلاق به در خواست زوجه در صورت محکومیت کیفری شوهر انجام یافته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام یافته و داده های آن با روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در صورت محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد در صورتی که زن در عُسر و حَرج قرار گیرد برای او حق طلاق ایجاد می شود. نتیجه گیری :.نتایج پژوهش بیانگر این است که صرف محکومیت کیفری شوهر موجب صدور حکم به طلاق نیست و شرایط دیگری نیز لازم است به گونه ای که زن در حالت عُسر و حَرج قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر مدل ساخت ارتباط پایدار و مدل سیمبیس بر سازگاری زناشویی زوجین نو و کاندیداهای زوجی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘیﺶآزﻣﻮن_ﭘﺲآزﻣﻮن و ﮔ ﺮوه کﻨﺘﺮل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوج هایی در آستانه ازدواج و یا ازدواج کرده در سال 1401 و مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد بودند. تعداد 24 زوج به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 8 زوج) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس سازگاری زناشویی (DAS) اسپاینر (۱۹۷۶) بود. یکی از گروه های آزمایش مداخله ساخت ارتباط پایدار را در 6 جلسه 2 ساعته و گروه آزمایشی دیگر نیز مداخله مدل سیمبیس را در قالب 8 جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت هفته ای یکبار دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه سیمبیس به غیر از مولفه رضایت (05/0<P) بر مولفه های همبستگی، محبت و توافق اثربخشی معنادار و پایداری داشته است (01/0>P). گروه ساخت ارتباط پایدار نیز بر هر چهار مولفه سازگاری زناشویی اثربخشی معنادار و پایداری داشته است (01/0>P). در نهایت، مدل ساخت ارتباط پایدار در مقایسه با سیمبیس بر محبت و توافق (01/0>P) اثربخشی بیشتری نشان داد. نتایج نشان داد که مدل ساخت ارتباط پایدار، احتمالا درمان کارآمدتری در مقایسه با مدل سیمبیس برای بهبود سازگاری زناشویی زوجین نو و کاندیداهای زوجی بوده است.

هدف: مراقبت گری برای روابط انسانی بنیادی است و نقش تعیین کننده ای در کیفیت و ثبات روابط زناشویی ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم مراقبت گری زوجی انجام شد. روش: این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد داده بنیاد در سال 1400 انجام شد. بدین منظور 10 زوج ساکن شهر الیگودرز با دارا بودن ملاک های ورود و با استفاده از نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده ها انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. این افراد با استفاده از مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش استراوس و کربین (2014(و نرم افزار MAXQDA20 انجام شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی 78 کد باز و 13 کد محوری در قالب شرایط علی: تاریخچه ی زندگی و ازدواج آگاهانه؛ شرایط زمینه ای: بسترهای فردی و زوجی؛ شرایط مداخله گر: عوامل تسهیل کننده رفتاری و شناختی؛ موانع: عوامل فشارآور فردی و محیطی؛ راهبردهای تداوم بخش و ارتقاء بخش مراقبت؛ و پیامدهای فردی برای مراقبت کننده و مراقبت گیرنده و پیامدهای زوجی گردید و مقوله مرکزی با عنوان «مراقبتگری متقابل زوجی» انتخاب شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این بود که عوامل دخیل در مراقبتگری زوجی حتی به قبل از ازدواج برمی گردد. مراقبتگری زوجی در گرو ازدواج آگاهانه و اقدامات سازنده و فعالانه زوج ها می باشد و فرایندی تعاملی و متقابل است که افزایش بینش و آگاهی زوج ها و استفاده از راهبردهای مراقبت جویی و مراقبت پذیری در تداوم آن مؤثر است.

خیانت یکی از تاثیرگذارترین رویدادها در زندگی زوجین می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، شناخت پیش بینی کننده های بروز خیانت در بین زنان خیانت کرده و خیانت دیده بود. این پژوهش کیفی و داده بنیاد بوده و جامعه آماری آن شامل زنانی بودند که در مدت زندگی مشترک خود تجربه خیانت عاطفی، جنسی یا هردو را داشتند. نمونه گیری این پژوهش هدفمند بوده و برای دستیابی به آن، مکانهایی چون مراکز مشاوره، خانه های سلامت، دادگاه های خانواده و ارتباط مردمی از طریق صدا و سیما مد نظر قرار گرفتند. داده های کیفی از طریق مصاحبه عمقی و تا حد رسیدن به اشباع جمع آوری شدند و با استفاده از روش کدگذاری انتخابی استراوس و به صورت باز و محوری تحلیل گردیدند. به این ترتیب با 15 زن خیانت دیده و 12 زن خیانت کرده مصاحبه انجام شد. نتایج تحلیل داده ها مبین وجود عوامل فردی، رابطه ای و زمینه ای بودند. زنان خیانت دیده، نیازهای برآورده نشده همسرانشان، مشکلات زندگی و وجود شرایط زمینه ای را در بروز خیانت موثر می-دانستند. در زنان خیانت کرده نیز دیده نشدن و وجود شرایط زمینه ای، به عنوان دو مقوله اصلی در بروز خیانت شناسایی شد. با توجه به پیامدهای خیانت، انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری از وقوع آن با توجه به عوامل زمینه ساز، ضروری به نظر می رسد.

سبک زندگی اسلامی در مساله ازدواج، فصل بزرگی از کتب فقهی فقهاء را به خود اختصاص داده است. امروزه دغدغه بسیاری از جوانان «همسان همسری» و به تعبیر دینی «کفویت» است که به تبع آن بحث «اجازه و ولایت ابوین در نکاح» که دختران جوان با آن روبرو هستند، مطرح می شود. فقهای امامیه در سه باب: شروط نکاح، آداب و مقدمات نکاح و باب ولایت در نکاح این موضوع را مطرح کرده اند که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با هدف جستجو و مطالعه دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به دو پرسش: ملاک کفائت و احکام نکاح دختر باکره به غیر هم کفو تدوین و روشن گردید که فقهای امامیه در معنا و ملاک کفویت اختلاف نظر دارند. در مساله ملاک کفویت، برخی فقط اسلام، تعدادی اسلام و ایمان(شیعه) و دسته ی سوم ایمان، اسلام و توانایی پرداخت نفقه را شرط کفائت ازدواج می دانند و در بحث نکاح به غیر هم کفو نیز طبق دیدگاه اکثر ایشان حکم نکاح دختر به غیر هم کفو، حق فسخ عقد برای دختر باکره ی رشیده یا ولیّ او می باشد.

مقدمه: بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت زناشویی در زوجین یکی از مهم ترین اهداف روانشناسی است. ازدواج به دلیل نقشی که در بنانهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده به عهده دارد، به عنوان مهم ترین و اساسی ترین رابطه بین فردی توصیف شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر مقایسه سازگاری زناشویی در بین زوجین ایرانی و ترکیه ای است. روش: پژوهش حاضر از نوع طرحهای مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش همه زوجین ایران و ترکیه بود که 300 نفر از زوجین ایرانی و 300 نفر از زوجین ترکیه ای به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه سازگاری زناشویی پاسخ دادند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوجین ایرانی نسبت به زوجین ترکیه ای از سازگاری بیشتری برخوردار هستند که این تفاوت ازنظر آماری نیز معنادار است. بحث: می توان گفت که اصولاً تفاوتهای فرهنگی به دلیل پیامدهایی که دارد می تواند باعث ایجاد تغییراتی در زندگی افراد شود و در نتیجه سازگاری زناشویی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل نیاز است که مسائل فرهنگی هم برای افزایش رفاه اجتماعی موردتوجه قرار بگیرد.

بنیان خانواده در هر اجتماعی از ارزش خاصی برخوردار است و در آموزه های اسلامی خانواده جایگاه ویژه ای دارد. از میان واژه های مرتبط با روابط زوجین، سه واژه «امرأه، نساء و زوج» در قرآن کارکرد مهمی دارد. تک تک الفاظ قرآن بار معنای دقیق و خاصی داشته و تأثیر شگرفی در فهم مراد الهی و استنباط آموزه های اسلامی در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارد. بررسی این سه واژه نیز در کشف دیدگاه قرآن در روابط زوجین اهمیت بسزایی دارد. در مقاله حاضر این سه واژه در لغت و قرآن با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده و عوامل مورد نظر قرآن در تحکیم روابط زوجین کشف شده است.یافته ها نشان می دهد که کاربرد واژه های «امرأه» و «نساء» در قرآن به روابط صرفاً مادی و جسمانی؛ اما کاربرد واژه «زوج» به هر دو جنبه روابط مادی و معنوی میان زوجین اشاره دارد. قابل توجه آنکه از منظر قرآن هر گاه میان زوجین سازگاری اخلاقی و اعتقادی وجود داشته و صاحب فرزند بوده یا امید و انتظار فرزندآوری میان آن ها بوده، خداوند کلمه زوج به کار برده است و هر گاه یکی از این دو آسیب دیده، واژه «إمرأه» به استعمال شده است.  

یکی از تعابیری که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و در بیان مناسبات میان زوجین مطرح می شود، ریاست شوهر است. با توجه به آنکه قانون مدنی بر پایه فقه امامیه است، قانون گذار به زعم خود مفهوم ریاست را از قرآن کریم و دیگر منابع فقهی استنباط کرده است. تحقیق حاضر که از نوع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، درصدد آن است که این برداشت مفهومی از منابع را دوباره بررسی کرده و ادله و دیدگاه های مختلف را در این باره مطالعه و ارزیابی کند. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که با توجه به دیدگاه های متفاوت و بعضاً متضاد در دلالت منابع فقهی بر ریاست شوهر و حدود و ویژگی های آن و وجود دلایل روشن بر حقوق و اختیارات مالی زوجه در موارد قطعی و متعدد، به کارگیری این واژه آن هم به این شکل مبهم و کلی، صحیح به نظر نمی رسد. از این رو، بهتر است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عبارت مذکور و نیز اقدام مؤثر در بهبود نگاه بین المللی به قوانین مربوط به زنان در ایران، نسبت به استعمال این واژه در قانون مدنی تجدیدنظر صورت گیرد.

از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.