مطالب

اتحادیه اروپا در مسیر توسعه حوزه های مرکزی و شرقی خود با رقابت چین روبه رو شده است که دارای سیاست هایی مشابه و اهدافی متفاوت است. چین در تعامل خود از انعطاف و آزادی عمل بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار است. از نتایج اجرای ابتکار کمربند و راه چین و موافقت نامه 1+14 با کشورهای مرکزی و شرق اروپا، افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری میان چین و این کشورهاست که این امر تأثیر منفی بر همکاری های درون اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه داشته است. بر این مبنا می توان این پرسش را طرح کرد که ابتکار کمربند و راه چگونه بر همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که در راستای سیاست «به غرب برو» جمهوری خلق چین از طریق انعقاد موافقت نامه 1+14، حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه افزایش یافته است و بر واگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه کانتوری و اشپیگل بهره گرفته شده است. روش پژوهش نیز بر اساس روش ترکیبی تحلیل سیاستگذاری و اقتصادسنجی است. دستاوردهای مقاله حاکی از آن است که پروژه های زیرساختی و تجاری ابتکار کمربند و راه سبب کاهش جذابیت طرح ها و پاداش های اتحادیه اروپا شده و بر واگرایی اقتصادی دامن زده است. به عبارتی اختلاف های اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2010-2022 افزایش یافته است و نابرابری در دسترسی به سرمایه گذاری و منابع فناوری، این کشورها را تحت تأثیر ابتکار کمربند و راه، به همگرایی اقتصادی  با چین سوق داده است.

زمینه: اختلال کم توجهی/فزون کنشی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در کودکان است که می تواند تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی آن ها داشته باشد. بسیاری از تحقیقات به بررسی اثربخشی نوروفیدبک یا درمان شناختی-رفتاری به صورت جداگانه پرداخته اند و مقایسه ای مستقیم بین این دو روش انجام نشده است. بنابراین، نیاز به انجام مطالعاتی وجود دارد که به طور همزمان اثرات این دو روش را بر روی توجه و تمرکز کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مقایسه کنند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نورفیدبک و درمان شناختی- رفتاری بر افزایش توجه و تمرکز در کودکان دارای اختلال کم توجهی/فزون کنشی بود. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از لحاظ روش شناسی نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان 7 تا 11 ساله دارای اختلال کم توجهی/ فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره طلوع، جوانه امید و طنین زندگی در شهرستان گچساران در سال 1403 بودند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از روش تصادفی ساده 40 کودک پس از تشخیص اختلال انتخاب و وارد پژوهش شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه توجه و تمرکز (استروپ،1935) و آزمون کانرز معلمان (بروک و کلینتون،2007) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-26 بهره برداری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف میانگین درمان های نوروفیدبک و درمان شناختی رفتاری در متغیر توجه و تمرکز در سطح معناداری قرار دارند به این صورت که درمان نوروفیدبک نسبت به درمان شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر توجه و تمرکز داشته است (001/0). نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان های نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری بر بهبود توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال کم توجهی/ فزون کنشی تأثیر معناداری داشته است که می تواند مورد توجه مراکز آموزش و پرورش، مربیان، معلمان و والدین این کودکان قرار گیرد. با توجه به تأثیر مثبت هر دو روش، می توان برنامه های درمانی ترکیبی طراحی کرد که از مزایای نوروفیدبک و درمان شناختی-رفتاری بهره برداری کند.

پیشینه و اهداف: برنامه درسی نقش مهمی در بهبود شرایط آموزشی موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب دارد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تحلیل پدیدارشناسانه چالش های موجود و پیش روی دانشجومعلمان رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه بود. روش ها : این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجومعلمان رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه می شد که 84 نفر بودند. نمونه پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد و داده ها بعد از مصاحبه با 13 نفر به اشباع رسید. جهت تحلیل داده ها از روش کلایزی استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ده مقوله اصلی اصلاح نگرش ها، توسعه دانش محتوایی و تخصصی، آشنایی با سرآمدان علمی و پژوهشی، تجهیزات آموزشی، کاربینی و کارورزی، کنترل هیجانات و عواطف، آشنایی با ابزارهای آموزشی، تعامل با خانواده ها، توجه به تفاوت های فردی و تعامل بین رشته ای شد. علاوه بر این، بیست و یک زیرمقوله برای این مقوله های اصلی استخراج شد که نقش تعیین کننده ای در کیفیت آموزش دارند. نتیجه گیری: شرایطی که امکان دستیابی به حداکثر شایستگی های لازم برای دانشجومعلمان رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه را فراهم کند، از اولویت های برنامه درسی این رشته است. پیشنهادهای برگرفته از این مطالعه بر اهمیت بازنگری برنامه درسی و توجه به چالش های موجود به منظور غنی سازی برنامه درسی رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تاکید ویژه ای دارد.

پیشینه و اهداف: اضطراب یکی از شایع ترین اختلالات روان شناختی در کودکان دبستانی است که بر عملکرد تحصیلی و رشد عاطفی آن ها تأثیر منفی می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقاشی درمانی به عنوان یک مداخله غیردارویی و کم هزینه بر کاهش اضطراب کودکان دبستانی انجام شد. روش ها: این مطالعه با طرح نیمه آزمایشی و استفاده از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. ۴۰ دانش آموز دبستانی با علائم اضطراب (بر اساس پرسش نامه SCARED) به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در ۱۰ جلسه نقاشی درمانی شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمرات اضطراب در گروه آزمایش از ۴۲.۸ به ۲۸.۳ کاهش یافت (p < 0.001)، اما در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد (۴۱.۹ به ۴۰.۷). تحلیل کوواریانس تأثیر معنادار مداخله را تأیید کرد (F(1,37) = 25.4, p < 0.001, η² = 0.41). کاهش معناداری نیز در ابعاد اضطراب اجتماعی و تعمیم یافته مشاهده شد. نتیجه گیری: نقاشی درمانی به عنوان یک مداخله تربیتی اثربخش، می تواند اضطراب کودکان دبستانی را کاهش دهد. این روش به دلیل سادگی و قابلیت ادغام در برنامه های مدارس، گزینه ای مناسب برای بهبود سلامت روان دانش آموزان است. پیشنهاد می شود پژوهش های آینده با نمونه های بزرگ تر انجام شود.

امروزه همزمان با گسترش دنیای فناوری و اطلاعات، جریان نوآوری در روشهای یاددهی-یادگیری بهبود یافته است. فراگیران با بهره گیری از این فضا، در پی همراهی و نقش آفرینی هرچه بیشتر به منظور ارائه قابلیتها و شایستگیهای خود هستند. پژوهش حاضر به منظور رسیدن به درکی عمیق از فرصتهای مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس با بهره گیری از تولید محتوای الکترونیک به کوشش آنها انجام شده است. این پژوهش به صورت کیفی و با تأکید بر رویکرد پدیدارشناسی(روش کولایزی) انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها با 20 تن از دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دختر و پسر) شهر کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. مصاحبه کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و فرایند انتخاب مصاحبه شوندگان تا اشباع یافته ها تداوم یافت. داده های پژوهش با نرم افزار Maxqda تحلیل شدند. بر این اساس تجربه دانش آموزان از مفهوم مشارکت در فرایند آموزش، در دو طبقه نمود خود ایده ئال در بعد فردی (با خرده مضامین توانمندی خود در تولید محتوا، ارائه خود کاوشگر، بروز جلوه های خودراهبری، رشد خودباوری، نمایش خودارزیابی مستمر) و بعد جمعی (با خرده مضامین محک زدن خود در مسیر شغلی مشخص، نمود خود مورد پذیرش، نمایش تصویر مطلوب از خود، شکوفایی خود اثربخش و ارائه خود الگوساز) تقسیم بندی شدند. بر اساس نتایج، مداخله فعال فراگیران در جریان تدریس، علاوه بر ارتقای سطح یادگیری، سبب فراهم شدن فرصتهای مؤثر در به تصویر کشیدن ظرفیتهای نهفته وجودی آنان در ابعاد مختلف می شود.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.

در دنیای امروز، صنعت نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی اقتصادی کشورهای تولیدکننده انرژی، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، اختلافات حقوقی مرتبط با قراردادهای نفتی و گازی و همچنین چگونگی حل و فصل این اختلافات از طریق داوری، نقشی حیاتی در پایداری و رشد این صنعت ایفا می کند. ایران و امارات متحده عربی دو کشور بزرگ در حوزه نفت و گاز در خاورمیانه هستند که با توجه به تفاوت های قانونی، اقتصادی و فرهنگی، به ویژه در زمینه داوری در امور نفت و گاز، بررسی نظام های داوری این دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. نفت و گاز به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای خاورمیانه، نقش اساسی در تحولات اقتصادی، سیاسی و حقوقی منطقه ایفا می کنند. از این رو، قراردادهای نفتی و گازی همواره با پیچیدگی های حقوقی همراه هستند. این پیچیدگی ها می تواند به ویژه زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلف باشند، به اختلافات قانونی منتهی شود. داوری به عنوان یکی از روش های مؤثر برای حل و فصل این اختلافات در سطح بین المللی و منطقه ای مطرح است. در این زمینه، ایران و امارات متحده عربی به عنوان دو کشور برجسته در حوزه نفت و گاز، از سیستم های متفاوتی برای داوری اختلافات مربوط به این صنعت استفاده می کنند. این پژوهش، به بررسی تطبیقی داوری حقوق نفت و گاز در ایران و امارات متحده عربی پرداخته است و هدف آن شفاف سازی تفاوت ها، چالش ها و فرصت های موجود در این زمینه است

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر نوسازی استراتژیک کارآفرینانه مبتنی بر فناوری دیجیتال در صنعت ورزش ایران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش، کیفی و اکتشافی و از نظر زمان انجام مقطعی بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران اجرایی ورزشی و کارآفرینان فناوری گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. در این پژوهش، از روش نمونه گیری ترکیبی شامل نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. برای بررسی روایی، از روایی محتوایی و تأیید خبرگان استفاده شد و برای بررسی پایایی، از روش توافق درون موضوعی بین کدگذاران و روش بازآزمون استفاده شد. یافته ها نشان داد از تحلیل مضمون صورت گرفته بر روی داده ها 240 کد اولیه استخراج و به 80 مفهوم منحصربه فرد دسته بندی شدند. این مفاهیم در نهایت به سه محور اصلی شامل عوامل زیرساختی (2 شاخص)، عوامل مالی و اقتصادی (2 شاخص)، و عوامل اجتماعی و فرهنگی (4 شاخص) تقسیم شدند. این یافته ها به سیاست گذاران و مدیران ورزشی کمک می کند تا با تمرکز بر این عوامل، فرآیندهای نوسازی استراتژیک خود را بهبود بخشند و صنعت ورزش ایران را به سوی نوآوری و رقابت پذیری بیشتر سوق دهند.

نهادهای بین المللی نقش قابل توجهی بر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به طور عام و مسائل حقوقی نظیر مخاصمات، ائتلاف ها، داوری و امور قضایی و کیفری بر عهده دارند. از نهادهای مهم در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پژوهش حاضر درصدد بررسی چالش های اعتماد به حکمرانی نهادهای بین المللی و به طور مشخص شورای امنیت در قبال حوادث پس از هفتم اکتبر میان غزه و اسرائیل است. پرسش محوری این است که برحسب وظایف و اختیارات شورای امنیت، چالش های حکمرانی این نهاد بین المللی در جنگ پس از 7 اکتبر شامل چه مواردی است؟ بررسی نشان داده است که شورای امنیت در سه حوزه برقراری صلح و امنیت جهانی، حل و فصل مخاصمات و انجام وظایف محوله (عدم ترک) عملکرد مطلوبی نداشته است. از حیث برقراری صلح و امنیت به دلیل نفوذ اعضای شورای امنیت نظیر امریکا که دارای حق وتو هستند، رویه محافظه گرایانه در پیش گرفته است؛ در حیطه اختیارات برای حل مخاصمات نسبت به جلوگیری از وقوع بحران، اقدامات لازم را انجام نداده است و در حوزه جلوگیری از نقض قواعد جنگی نیز دچار ترک فعل شده است. به همین دلیل باید گفت حکمرانی شورای امنیت در قبال بحران کنونی غزه مطلوب نبوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده است.  

دستنویس فارسی انجیل متی با شناسه Vat. Pers. 4 در کتابخانه واتیکان، کهن ترین ترجمه شناخته شده از انجیل به خط و زبان فارسی است و تاریخ کتابت آن به سال ۷۱۲ هجری قمری (۱۳۱۲ میلادی) بازمی گردد. این نسخه، در دوره ایلخانان مغول و در شرایط تبادل فرهنگی و مذهبی ایران، به دست مسعود بن ابراهیم کتابت شده و ترجمه ای از نسخه سریانی کتاب مقدس است. متن شامل ۸۱ برگ با خط نسخ واضح، فاقد تزیینات و با ویژگی های زبانی و املایی کهن است که نشان دهنده نیاز مسیحیان سریانی زبان به متون فارسی برای حفظ هویت دینی خود است. این دست نوشته با استفاده از اصطلاحات اسلامی و سبک نگارش خاص، از اسناد مهم برای مطالعه تاریخ ترجمه های دینی، رسم الخط و فرهنگ دوران مغول در ایران محسوب می شود.  

ابن سینا در تبیین صفات الهی، به خصوص سه صفت اراده و حیات و قدرت، درعین حال که صفات الهی را معنادار می داند و در روشن ساختن معنای صفات الهی جداً تلاش می نماید، اما نحوه تحلیل او منجر به این برداشت می گردد که در صفات مذکور بین خدا و انسان اشتراک لفظی برقرار است. در جست وجوی علت چنین روی کردی دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست به موضع شیخ الرئیس در بائن دانستن وجود خدا از مخلوقات مربوط می شود که با بررسی مواضع شیخ، این نتیجه به دست آمد که نمی توان چنین احتمالی را علت گرایش ابن سینا به مشترک لفظی بودن صفات سه گانه خداوند  قلمداد نمود. احتمال دوم نیز به حوزه معناشناسی مربوط می شود که با توجه به روی کرد شیخ الرئیس در تعریف صفات الهی و بشری، معلوم می شود  که می توان این عامل را علت گرایش شیخ به قول مذکور دانست؛ اگرچه روی کرد شیخ و لوازم آن با اشکال جدی همراه است؛ به همین دلیل با دو ایراد: ۱) خلط مفهوم و مصداق و ۲) مشترک لفظی شدن تمامی صفات، مبنای شیخ الرئیس نقد و ارزیابی شده است. در پایان این نکته خاطرنشان شده است که معناداری صفات واجب ازنظرِ ابن سینا، با پذیرش تشکیک خاصی قابل توجیه خواهدبود وگرنه باید کلام وی را در این باب غیرمنقّح دانست.

در داستان « بوف کور»، کمابیش شاهدِ حضور مایه های عرفانی هستیم؛ حضوری که گاه تلویحی و نهان است و گاه آشکار و عیان. در این مقاله کوشش کرده ایم نخست،در تأیید گرایش راوی داستان به عرفان شواهدی عرضه داریم و سپس تفاوت هایِ عارف کلاسیک ایرانی را با عارفی که صادق هدایت در بوف کور توصیف کرده، برجسته کنیم. بعد از این، نشان داده ایم که هدایت عامدانه و آگاهانه از الگویی ناآشنا برای ترسیم چهر ه اهل عرفان استفاده کرده است؛ الگویی که آن را در آثار گوبینو، متفکر و مستشرق فرانسوی، مشاهده می کنیم. درنهایت، بر مبنای گام های پیشین به توضیحی تازه درباره ارتباط بخش اول و دوم داستان رسیده ایم و راهی نو در تفسیر بوف کور گشوده ایم: نمایان ساخته ایم که صادق هدایت با نوشتن بوف کور به دنبال نقدِ شخصیتِ دل بسته به عرفان بوده است و راویِ عارفِ داستان را نباید با هدایت یکی گرفت. لازم است که بگوییم در این تحقیق از تحلیل مقایسه ای بهره برده ایم و شباهت ها را در سطح تم ها و مؤلفه های برسازنده پرسوناژ جستجو کرده ایم.

پژوهش پیش رو دارای رویکرد تفسیری و روش کیفی است که با بهره گیری از روش پدیدارشناسی انجام شده است. این پژوهش درصدد است، ضمن مطالعه عمیق تأثیرات شبکه های اجتماعی بر عناصر و مؤلفه های امنیت اجتماعی، به ریشه یابی علل و عوامل شکل گیری تغییرات صورت گرفته در عناصر و مؤلفه های امنیت اجتماعی، در جامعه آماری پژوهش بپردازد. جامعه آماری پژوهش متولدین دهه 70 می باشد که با توجه به ماهیت پدیدارشناسی و پراکنده و ناشناس بودن جامعه آماری، جهت انتخاب حجم و نحوه توزیع نمونه ها از معیار اشباع نظری و نمونه گیری هدفمند گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش، اشباع پس از انجام 27 مصاحبه حاصل گردید. ابزار گردآوری اطلاعات نیز، مصاحبه عمیق فردی با سؤالات نیمه ساختاریافته بود. تجزیه وتحلیل داده ها نیز بر اساس الگوی هفت مرحله ای کلایزی و دیکلمن انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر عناصر و مؤلفه های امنیت اجتماعی کاملاً معنادار بوده است. به طوری که شبکه های اجتماعی، به رغم برخورداری از مزایا و محاسن فراوان در راستای تسهیل فرایندهای ارتباطی، آموزشی و اطلاع رسانی، در فضای اجتماعی مورد مطالعه به علت فراهم نبودن پیش نیازهای لازم، اغلب منجر به بروز آثار و پیامدهای منفی شده اند. با این وجود، شبکه های اجتماعی توانسته اند بسیاری از پیش نیازهای توسعه اجتماعی-سیاسی را به خوبی زمینه سازی نمایند که از مهم ترین آن می توان به عدالت اطلاعاتی، ترویج شفافیت در اطلاع رسانی و آشکار شدن پشت پرده سیاستگذاری های دولتی و حاکمیتی برای مردم را اشاره کرد.

«نمایندگی ظاهری» یک فرض حقوقی است که از حیث ماهوی باید آن را یک قرارداد حکمی پنداشت. چه اینکه در نمایندگی ظاهری، قانون گذار و شارع ماهیت ناموجودی یعنی رابطه حقوقی میان اصیل و نماینده ظاهری را در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماهیت را بر رابطه مفروض مترتب می نماید؛ بنابراین در وهله نخست با یک «فرض حقوقی» مواجهیم. از سوی دیگر، ماهیت این فرض حقوقی به دلیل انطباق با قاعده اصولی «حکومت»، یک قرارداد حکمی است؛ چرا که قانون گذار با تصرف در موضوع، رابطه حقوقی معدوم و یا پایان یافته میان اصیل و نماینده را در حکم رابطه نمایندگی واقعی قرار می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مقام واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران صورت گرفته، به این برآیند رسیده است که نمایندگی ظاهری منطبق با ساختار حکومت ایجابی است که این ساختار مصداقی از فرض حقوقی است. قرارداد حکمی به طور کلی ناظر بر وضعیتی است که قانون گذار یا شارع، بر خلاف اراده طرفین، وجود قراردادی را مفروض دانسته و یا ماهیت یک قرارداد را در حکم ماهیت قرارداد دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست مترتب می نماید. قراردادی که بر این منوال، و بر مبنای اراده و انشای قانون گذار اعتبار شده باشد، مبتنی بر قاعده اصولی «حکومت» بوده که تحت عنوان «قرارداد حکمی» شناسایی می شود.

دانشگاه در ایران پساجنگ، نه فقط سازمان تولید دانش، بلکه میدان نبرد گفتمان هایی بوده که هویت آن را در تلاطم قدرت و سیاست بازسازی کرده اند. این پژوهش، باهدف رمزگشایی از صورت بندی گفتمانی دانشگاه در سینمای ایران، سه پرسش را دنبال می کند: در فیلم های سینمایی پس از جنگ، مسائل مربوط به نهاد دانشگاه و دانش آکادمیک، چگونه بازنمایی گفتمانی شدند؟ صورت بندی های گفتمانی ایجاد شده از چه نظم های متفاوتی پیروی کردند و چگونه می توان پیدایش آنها را برحسب شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه ایران پس از انقلاب تبیین کرد؟ باتکیه بر تحلیل گفتمانی فوکویی، هشت فیلم از چهار دوره سیاسی پساجنگ با روش نمونه گیری هدفمند برگزیده شدند: «دیگه چه خبر» و «پری» (سازندگی)؛ «شام آخر» و «به رنگ ارغوان» (اصلاحات)؛ «دل شکسته» و «دربند» (اصول گرایی)؛ «آااادت نمی کنیم» و «طعم شیرین خیال» (اعتدال). یافته ها از وجود نوعی سیاست حقیقت نانوشته در سینمای پساجنگ حکایت دارند که هدفش، نه بازنمایی معقول و درست دانشگاه و دانش آکادمیک، بلکه پرداختن به موضوعات فرعی و چه بسا تخریب گر نهاد دانشگاه بوده است. طی این دوره، دانشگاه به ندرت به عنوان مکانی برای تولید علم به تصویر درآمده است. فیلم ها یا دانشگاه را به صورت مکان سرگردانی روشنفکران یا تولید سوژه های انقلابی یا مولد آسیب های اجتماعی و روابط نامتعارف بازنمایی کرده اند. این بازنمایی ها، با به چالش کشیدن کارکرد علمی دانشگاه، سیاست گذاری را به سوی نظارت و گزینش سوق داده و نگاه جامعه را از شوق به سوءظن کشانده اند. این مطالعه، با نگاهی بومی و تیزبین، خلأ پژوهش های پیشین را پرکرده و دریچه ای به پیامدهای این گفتمان ها بر آینده آموزش می گشاید.

باغ سازی ایرانی با ایجاد باغ پاسارگاد آغاز و تا دوره قاجار ادامه یافت اما در این دوره شیوه باغ سازی ایرانی به فراموشی سپرده و در دوره پهلوی اولین فضای سبز با عنوان «پارک شهر» ساخته شد. در زمان حاضر به دلیل بحران های عصبی و روانی که گریبان گیر انسان امروز است، اندیشمندان به دنبال ایجاد ارتباط مجدد میان انسان و طبیعت بوده اند. در کشور ایران هم در این راستا تلاش هایی انجام شده است اما تاکنون نه تنها شیوه مشخصی در ایجاد فضاهای سبز شهری وجود ندارد، بلکه گسست از باغ ایرانی و به صورت کلی گسست از معماری ایرانی، گسست از هویت ایرانی را در پی خواهد داشت. پژوهش پیش رو قصد دارد، ابتدا به خوانش اصول و الگوهای باغ ایرانی بپردازد و سپس براساس آن ها اصول و الگوهایی ارائه کند که قابلیت استفاده در فضاهای سبز امروزی را داشته باشند. بنابراین، این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به خوانش اصول و الگوهای باغ ایرانی می پردازد. بعد از آن با روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات به دست آمده را برای ارائه اصول و الگوهای قابل استفاده در فضاهای سبز معاصر تحلیل می کند و در نهایت با درنظرگرفتن حفط هویت ایرانی و نظریات رفتارگرایان دلیل استفاده از الگوها را در فضاهای سبز شهری معاصر بیان می کند. در انتها این پژوهش به اصول و الگوهایی از باغ ایرانی دست می یابد که علاوه بر حفظ هویت ایرانی قابلیت پاسخگویی به نیازها و رفتارهای عصر جدید را دارند و به دنبال آن در فضاهای سبز معاصر قابل استفاده هستند. اصول در شش مقوله ارائه می شوند. الگوها نیز در دو دسته خوانش می شوند: دسته اول الگوی هندسی باغ است که کلیت باغ در قالب آن شکل می گیرد، دسته دوم الگوی کاشت گیاه که هم از هندسه باغ ایرانی تأثیر می پذیرد و هم بر آن تأثیر می گذارد. 

شناسایی متغیرها و نسبت های مؤثر بر کارایی بانک ها به دلیل آنکه می تواند سبب بهبود سنجش کارایی عملیات در بانک ها شود، اهمیت دارد. علاوه بر این در راستای کارایی و عملکرد، بانک هایی موفق تر هستند که هزینه کمتری داشته باشند. در همین راستا بررسی کارایی در بانک های اسلامی و متعارف همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه چگونگی کارایی فرامرزی تصادفی برای بررسی نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی است. برای این منظور کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ناکارایی و نسبت شکاف هزینه، در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است؛ بنابراین این ادعا که بانک های اسلامی کارایی بالاتری دارند را نمی توان پذیرفت. همچنین با بررسی کارایی بانک های مختلف مشاهده شد که کارایی بانک های ترکیه در هر دو گروه اسلامی و متعارف نسبت به سایر کشورها بالاتر است. دلیل کارایی بالاتر، می تواند الهام گرفتن از سیستم بانکداری اروپایی باشد. بااین حال ایران جایگاه ضعیفی در بین کشورهای مختلف از نظر کارایی دارد. 

هدف : مشکلات مربوط به عملکرد، مشکلاتی هستند که همواره مدیران با آن مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت باید عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان را بشناسد. عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند، از بین آن ها طردشدگی و انضباط کاری دو عنصر کلیدی هستند که اخیراً در بین سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی انضباط کاری کارکنان ادارات دولتی انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه کارمندان ادارات دولتی شهرستان صحنه به تعداد 207 نفر بودند که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما 125 نفر با پژوهشگر همکاری کردند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه طردشدگی در محیط کار هیتلان و نوئل (2009). ب: پرسش نامه انضباط کاری امیرنژاد (1392). ج: پرسشنامه عملکرد شغلی میکلسون و اولسون (2019). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS نسخه 4 استفاده شد. یافته های پژوهش:   تحلیل یافته های توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیر طردشدگی 36/34 و 68/5، انضباط کاری 43/41 و 05/2 و عملکرد شغلی 95/25 و 64/2 است. همچنین مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف در دو متغیر انظباط کاری و عملکرد شغلی معنی دار است، یعنی غیرنرمال است؛ بنابراین از نرم افزار آماری Smart-PLS4 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در تدوین مدل اولیه مجموعاً تعداد 33 گویه (17 گویه برای متغیر طردشدگی، 10 گویه برای متغیر انضباط کاری و 6 گویه برای متغیر عملکرد شغلی) وارد شد. در بررسی اولیه مدل، گویه های با بار عاملی ضعیف مشخص و از مدل حذف گردید. از متغیر طردشدگی تعداد نُه گویه، از متغیر انضباط کاری تعداد سه گویه و از متغیر عملکرد شغلی تعداد دو گویه حذف شد. قبل از بررسی فرضیه های پژوهش روایی و پایایی سازه ها بررسی و تأیید شد. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی از محیط کار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر منفی غیرمعناداری بر انضباط کاری کارمندان دارد و اثر انضباط کاری بر عملکرد شغلی منفی و غیرمعنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم طردشدگی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه ای انظباط کاری معنادار نیست، یعنی نقش میانجی انضباط کاری معنادار نیست. محدودیت ها و پیامدها : انتخاب جامعه محدود و حجم نمونه پایین و استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار اندازه گیری و کمبود نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش باعث شد تا اعتبار و تعمیم نتایج کاهش یابد. پیامدهای عملی : پیامد اصلی این پژوهش ارتقاء آگاهی مدیران از طردشدگی کارمندان و تأثیرات آن در محیط کار است که باعث می شود سیاست های انضباط کاری روشن را ایجاد کنند تا امنیت روانی کارمندان تقویت شود و اثرات نامطلوب طردگرایی کاهش یابد. اجرای مکانیسم هایی مانند برنامه های حمایتی همتایان و مدیران و ابتکارات آموزشی می تواند فرهنگ محل کار و رفاه کارکنان را افزایش دهد و به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای طرد شدن در محل کار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله : ارائه مدلی که پیامد های طردشدگی در محیط کار بر انضباط کاری و عملکرد شغلی کارمندان را در ادارات دولتی نشان می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی