مطالب

زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت ها، نقش سازمان های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. یافته ها: اصول حقوق همبستگی دولت ها را ملزم می سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه های آسیب پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران های سلامت جهانی بودند. نتیجه : اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین المللی و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد پایه های اصلی موفقیت در مقابله با بحران های سلامت جهانی هستند. ترکیب این عوامل امکان کاهش اثرات فرامرزی بحران، تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای تاب آوری جامعه را فراهم می کند و الگوی علمی و عملی برای بحران های آینده ارائه می دهد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی سبک های شوخ طبعی در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و نشانگان بالینی دانشجویان انجام شد. این مطالعه توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. 300 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به منظور جمع آوری داده ها از چک لیست سلامت روانی 25 سوالی (SCL-25؛ نجاریان و داوودیان، ۱۳۸۰)، نسخه سوم پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (YSQ-S3؛ یانگ و همکاران، 2003) و پرسشنامه سبک های شوخ طبعی (HSQ؛ مارتین و همکاران، 2003) استفاده شد. تحلیل داده ها به روش مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل اصلاح شده از برازش مطلوب برخوردار بود. نتایج نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه بر نشانگان بالینی اثر مستقیم مثبت و معنادار داشت (05/0P<). طرحواره های ناسازگار اولیه بر سبک های شوخ طبعی سازگارانه اثر مستقیم منفی و بر سبک های شوخ طبعی غیرسازگارانه اثر مستقیم مثبت و معنادار داشت (05/0>P). نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که سبک های شوخ طبعی سازگارانه و غیر سازگارانه در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانگان بالینی نقش میانجی دارند (05/0P<). در مجموع می توان نتیجه گرفت که طرحواره های ناسازگارانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری سبک های شوخ طبعی بر نشانگان بالینی دانشجویان اثر داشتند.

مقدمه و اهداف: یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که از دید گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل های VAR و DESG-VAR می باشد. روش شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی های سری های زمانی چندمتغیره استفاده می شود. در این مدل، هر متغیر به عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل سازی می شود. به دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون زا گفته می شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام y t جمع می شوند که عنصر i th آن t y i است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده های تجربی و 20درصد به محدودیت های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه تنها به دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به عنوان نوآوری روش شناختی برای جلوگیری از بیش برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه های کوچک طراحی شده و ازبیش برازش جلوگیری می کند؛ زیرا وزن بالای داده محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می نماید. پیش پردازش داده ها (تفاضل گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد. نتایج: تحلیل های انجام شده در این مطالعه، با بهره گیری از مدل های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، به ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک های مالی و اقتصادی مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است که می تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره ها محرک اصلی بوده، اما در سال های اخیر تحت تأثیر شوک های خارجی و ناپایداری های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به عنوان عوامل پویا عمل کرده اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد. ازسوی دیگر، امید به زندگی به عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب های تجمعی مالی نشان می دهد که شوک های خارجی و سیاست های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده اند. این یافته ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست گذاری های هدفمند تأکید دارد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به دلیل ضعف های نهادی و شوک های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به دلیل محدودیت های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست های مالی انقباضی، و شوک های برون زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می گیرد؛ به طوری که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می دهند؛ درحالی که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می دهد؛ به ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش بینی و پایداری مدل (ریشه های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم انباشتگی) تأیید شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می کنند. تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.

زمینه و هدف: نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش بینی در قراردادهای اداری نگارش شده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد قراردادهای اداری به طور ضمنی در قالب همان قراردادهای حقوق خصوصی قرار می گیرند. در نظریه اقتصادی، نقص قرارداد با این واقعیت مرتبط است که توافقات منعقد شده نمی تواند تمام حالات ممکن را پیش بینی کند، پس قراردادها از نظراقتصادی ناقص هستند که تنهاراه حل ارائه شده در این نظریه، تعدیل قیمت قراردادی است. اما در دیدگاه حقوقی، راه حل مواجهه با عدم قطعیت آینده، نظریه امور غیرقابل پیش بینی است که حسب مورد می تواند منجر به تعدیل قیمت در قرارداد یا تغییر در نحوه و کمیت و کیفیت تعهدات گردد. نتیجه: نظریه نقص قرارداد در تئوری امور غیرقابل پیش بینی موثر خواهد بود. به همین سبب، لازم است قانونگذار در این باره، حکم قانونی لازم را مقرر کند درصورتی که شرایط قراردادی در موقع اجرا در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد به صورت غیرقابل پیش بینی به نحوی دگرگون گردد که اجرای قرارداد برای متعهد دشوار گردد، طرفین برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید، مکلف به مذاکره خواهند بود.

این پژوهش با هدف ارزیابی فرونشست زمین در دشت مرند، با تداخل سنجی راداری (InSAR) و عوامل مؤثر بر بروز آن انجام شده است. تصاویر راداری در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نشان داد که نرخ فرونشست در این دشت بین صفر تا حداکثر ۷۴۵/۳ سانتیمتر در چهار سال متغیر بوده و میانگین آن حدود ۷۲۳/۱- سانتیمتر است. فرونشست از الگوی ناهمگن ولی پیوسته ای پیروی می کند، بیش از ۷۰ درصد مساحت دشت در کلاس های فرونشست متوسط به بالا قرار دارد. تحلیل عوامل مؤثر نشان داد که افت سطح آب زیرزمینی مهم ترین عامل محرک فرونشست است. این افت در مناطق جنوب شرقی و نیمه غربی دشت به بیش از ۱۰ متر نیز رسیده است. علاوه بر این، ضخامت زیاد آبخوان (تا ۲۸۲ متر)، غلبه رسوبات ریزدانه رسی و سیلتی کاهش تغذیه طبیعی آبخوان ، شیب کم زمین و فعالیت های انسانی مانند کشاورزی آبی و تغییر کاربری اراضی، از دیگر عوامل تشدیدکننده فرونشست در منطقه هستند. ارزیابی دقت روش با استفاده از منحنی ROC و محاسبه مساحت زیر منحنی (AUC=0.949) و ضریب جینی (GC=0.898) نشان دهنده عملکرد بسیار خوب مدل مورد استفاده است. یافته های پژوهش حاکی از وضعیت بحرانی فرونشست در دشت مرند به ویژه در نیمه غربی آن است

بحران اوکراین و حمله نظامی روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ یکی از چالش های کلیدی ژئوپلیتیک معاصر است. این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین عوامل تنش زا میان روسیه و اوکراین از منظر اسناد امنیتی کلیدی فدراسیون روسیه، شامل راهبرد امنیت ملی،[1] آیین نامه نظامی[2] و مفهوم سیاست خارجی[3] است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی اسناد رسمی و منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که تنش ها ریشه در سه عامل اصلی دارند: تمایل روسیه به احیای مفهوم «جهان روسی» برای حفظ نفوذ فرهنگی و قومی در مناطق هم جوار، تلاش برای برقراری نظم چندقطبی جهانی به منظور کاهش سلطه غرب و نگرانی فزاینده از گسترش ناتو به شرق که امنیت مرزهای روسیه را تهدید می کند. این پژوهش نتیجه می گیرد که این تنش ها از نگرش ساختاری امنیتی روسیه نشأت می گیرند و تداوم آن ها به تحول در سیاست های کلان این کشور وابسته است.

  تجربه و قدردانی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر در نتیجه تعامل با جسم و جان آن معرّف کیفیتی ذهنی ا ز فعالیت های معدنی به عنوان منابع اصلی تأمین مواد اولیه، تأثیرات قابل توجهی بر محیط زیست و جوامع محلی دارد که از جمله آن ها می توان به؛ تخریب زیستگاه ها، آلودگی آب و خاک و کاهش تنوع زیستی اشاره نمود. با این حال، یکی از مسائل اصلی در این زمینه، عدم آگاهی و سواد زیست محیطی در جوامع معدنی است که موجب مانع تراشی در اتخاذ تصمیمات مناسب برای مدیریت پایدار منابع طبیعی می شود. این مشکلات، ضرورت ایجاد سواد زیست محیطی در جوامع معدنی را به عنوان یک راهکار اساسی برای کاهش آسیب های زیست محیطی و ارتقاء توسعه پایدار برجسته می کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سواد زیست محیطی در جوامع معدنی انجام شده است. این مطالعه به عنوان یک پژوهش کاربردی، به بررسی نظرات 15 نفر از متخصصان محیط زیست و توسعه مرتبط با صنعت معدن پرداخته و از تکنیک «دلفی فازی» به منظور دستیابی به اجماع در زمینه مؤلفه های شناسایی شده استفاده کرده است. در این راستا، ابتدا مؤلفه های کلیدی مؤثر بر سواد زیست محیطی استخراج و به خبرگان ارسال گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مؤلفه هایی چون: “ارائه امتیاز در صورت مشارکت”، “تشویق به فعالیت های داوطلبانه” و “توسعه زیرساخت های آموزشی” از بالاترین میانگین فازی برخوردار بوده و به طور معناداری مورد تأیید خبرگان قرار گرفته اند. این پژوهش همچنین بر اهمیت مشارکت جامعه در فرآیندهای آموزشی و ترویجی تأکید دارد. مشارکت فعال جوامع محلی می تواند به شکل گیری آگاهی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست کمک کند و به ویژه در جوامع معدنی که با چالش های زیست محیطی خاصی مواجه هستند، این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این، استفاده از فناوری های نوین در آموزش زیست محیطی به عنوان یک مؤلفه کلیدی شناسایی شده است که می تواند به بهبود دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی کمک کند. این پژوهش به عنوان یک منبع معتبر برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در راستای بهبود عملکرد محیط زیستی و اقتصادی صنعت معدن مورد استفاده قرارمی گیرد و می تواند به طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی مؤثر در این حوزه کمک کند.

گردشگری سلامت در دهه های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این میان، انتخاب مقصد مناسب گردشگری سلامت، نقش مهمی در موفقیت و پایداری این صنعت دارد. استان یزد با برخورداری از جاذبه های طبیعی و درمانی متنوع، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مقصد پایدار گردشگری سلامت دارد. شناسایی و بررسی شاخص های مؤثر بر توسعه پایدار این صنعت می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی و مدیریت گردشگری سلامت در استان یزد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی این شاخص ها و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری سلامت در استان یزد انجام شده است. پژوهش توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش شامل 78 نفر از گردشگران سلامت استان یزد بودند، که به صورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب و مصاحبه شدند. داده ها و سناریوها با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی طراحی شدند. در این راستا، عوامل متعددی دخیل هستند که از این میان عوامل کیفیت خدمات درمانی، افزایش ظرفیت برد مقصد و سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. سناریوسازی تأکید کرد که توسعه پایدار مستلزم توجه هم زمان و متوازن به هر سه عامل کلیدی است؛ غفلت از هر یک (حتی با توجه به دو عامل دیگر) منجر به تغییر منفی سایر شاخص ها می شود. نتایج، ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، سرمایه گذاری در زیرساخت ها/ظرفیت سازی و تدوین برنامه ریزی راهبردی یکپارچه را برای پایداری صنعت گردشگری سلامت یزد نشان می دهد.

صنعت گردشگری به طور فزاینده ای به سمت ارائه خدمات سفارشی شده به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش رضایت گردشگران پیش می رود. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل داده ها، پیش بینی نیازهای مشتریان و ارائه خدمات شخصی سازی شده، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. سنندج با داشتن جاذبه های فرهنگی و تاریخی منحصربه فرد، پتانسیل بالایی برای ارائه خدمات گردشگری سفارشی شده دارد، بااین حال، به نظر می رسد که از ظرفیت های هوش مصنوعی در جذب و ماندگاری گردشگران در این شهر به طور کامل بهره برداری نشده است. این پژوهش باهدف توسعه نماگرهای سفارشی سازی خدمات گردشگری و فراهم کردن زمینه برای استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه، به بررسی موردی شهر سنندج می پردازد. روش تحقیق به صورت ترکیبی (کمی-کیفی) طراحی شده است و برای جمع آوری داده های کمی، پرسش نامه ای شامل ۲۴ گویه در طیف پنج درجه ای لیکرت در نوروز 1404 بین گردشگران توزیع شد. داده های کمی از طریق توزیع ۳۲۵ پرسش نامه به کمک نمونه گیری جامعه در دسترس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند. همچنین، به منظور شناسایی چالش ها و فرصت های موجود، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که کیفیت اطلاعات آنلاین و قابلیت دسترسی به خدمات دیجیتال تأثیر قابل توجهی بر رضایت گردشگران دارند. علاوه بر این، عدم وجود سیستم های مؤثر برای سفارشی سازی خدمات و اطلاعات ناکافی به عنوان چالش های اصلی شناسایی شده مطرح می شوند. در این راستا، به مدیران شهری و فعالان صنعت گردشگری توصیه می شود که با بهبود زیرساخت های دیجیتال و ارائه خدمات شخصی سازی شده، تجربه و رضایت گردشگران را افزایش دهند.

پوشش گیاهی به عنوان شاخصی حساس از سلامت اکوسیستم های کوهستانی، مستلزم پایش دقیق با رویکردهای چندبعدی است و به همین دلیل، بررسی پوشش گیاهی استان آذرب ایجان شرقی به دلیل قرارگیری در گره گاه کوهستانی شمال غرب کشور از اهمیت بسزایی برخودار است. لذا در پژوهش حاضر، روند زمانی- مکانی پوشش گیاهی استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی 24 ساله از 2000 تا 2024 میلادی با استفاده از یک چارچوب ترکیبی مبتنی بر داده های ماهواره ای MODIS و چهار روش آماری-فضایی تحلیل شد که عبارتند از: (1) شاخص NDVI به عنوان معیار کمّی پوشش گیاهی، (2) رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) برای مدل سازی رابطه غیریکنواخت ارتفاع و پوشش گیاهی، (3) تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) برای شناسایی الگوهای زمانی ماهانه و (4) آزمون کولموگروف-اسمیرنف (K-S) برای ارزیابی نرمال بودن توزیع NDVI. یافته ها نشان داد که بیشترین تراکم پوشش گیاهی در مناطق شمالی استان در منطقه ارسباران، ارس، ورزقان، کوه های قازان داغی و قندرات باشی واقع شده است و کمترین تراکم آن نیز در بخش های غربی و مرکزی استان متمرکز شده است. همچنین مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی با ضریب تعیین 76 درصد، کفایت و دقت بالای مدل در پیش بینی پوشش گیاهی استان را تایید و ناهمگونی رابطه ارتفاع-پوشش گیاهی را در سطح استان آشکار ساخت. نتایج تحلیل مولفه اصلی نشان داد که مدل های برآوردی با 49/93 درصد از واریانس کل، 3 گروه اکولوژیک از پوشش گیاهی در طی سال بازشناسایی کردند که عبارتند از: ماه های ژوئن، جولای، آگوست و سپتامبر(تراکم بالای پوشش گیاهی)؛ ماه های ژانویه، فوریه، مارس و می(تراکم متوسط) و ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر(تراکم اندک و ضعیف). در این میان، ماه ژوئن بیش ترین تراکم پوشش گیاهی را به دلیل اوج گستره پوشش گیاهی در باغات و مزارع استان و افزایش کشت بهاره به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف حاکی از این است که در ماه های ژوئن، جولای و آگوست پوشش گیاهی استان آذربایجان شرقی دارای توزیع نرمال و در ماه سپتامبر، پوشش گیاهی دارای توزیع غیرنرمال می باشد.

خشکسالی یکی از مهم ترین مخاطرات اقلیمی با اثرات گسترده بر منابع آب، کشاورزی و معیشت جوامع است. درک الگوی زمانی و فصلی آن در مناطق حساس، به ویژه در اقلیم های ناپایدار، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه روند ماهانه، فصلی و سالانه شاخص های خشکسالی SPI و SPEI در استان گلستان طی بازه بلندمدت ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۴ و تحلیل تفاوت های ساختاری آن ها در بازتاب شرایط رطوبتی منطقه می باشد. در این مطالعه، داده های بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل با تفکیک مکانی 0.1×0.1 درجه از پایگاه ERA5 اخذ و سپس روند و نوسانات ماهانه، فصلی و سالاته این شاخص ها با روش درون یابی IDW و Hotspot با Arcmap برآورد، ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص SPI در فصل بهار و اوایل تابستان با کاهش چشمگیری مواجه شده و مقادیر آن در برخی ماه ها به کمتر از ۳- رسیده است. در مقابل، شاخص SPEI نوسانات متعادل تری حول مقدار صفر نشان داده است. این تفاوت حاکی از آن است که شاخص SPEI با در نظر گرفتن مؤلفه های حرارتی، تحلیل دقیق تری از وضعیت رطوبتی منطقه ارائه می دهد. یافته ها بیانگر آن است که استفاده توأم از شاخص های SPI و SPEI می تواند در پایش و تحلیل جامع تر خشکسالی مؤثر واقع شود. همچنین پیشنهاد می گردد بررسی این شاخص ها در مقیاس های محلی و با در نظر گرفتن سایر عوامل محیطی پیگیری شود.

این پژوهش باهدف کلی واکاوی اثر نگرش گردشگران روستایی نسبت به غذای محلی در تصویر مقصد گردشگری با تأکید بر توسعه فضای پیراشهری شهرستان شوشتر انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی گردشگران مناطق روستایی شهرستان شوشتر بود. با استفاده جدول کرجسی و مورگان 385 نفر از گردشگران روستایی با روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تائید شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تجربه فرهنگی، ارزش عاطفی یا احساسی، روابط بین فردی، نگرانی های مرتبط با سلامتی تأثیر معنی داری بر نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی دارد و درمجموع توانسته اند حدود 6/48 درصد از واریانس نگرش به غذای محلی را تبیین کنند. همچنین نتایج نشان داد که نگرش مثبت به غذاهای محلی تأثیر معناداری بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد دارد و توانسته است 8/41 درصد از واریانس تصویر مقصد را توضیح دهد. به طورکلی نتایج این پژوهش می تواند ضمن کاهش خلأ موجود در ادبیات نظری تحقیق می تواند به سیاست گذاران این حوزه کمک کند می تواند به ترویج غذای سالم و اقتصاد جوامع محلی کمک کند.

آلودگی اکوسیستم های آبی با فلزات سنگین یکی از مهم ترین نگرانی های زیست محیطی است، زیرا این عناصر از طریق تجمع زیستی در بافت آبزیان می توانند وارد بدن انسان شوند. این مطالعه غلظت کادمیوم، جیوه، سرب و روی را در بافت های کبد و عضله ماهی شوریده ( Otolithes ruber ) جمع آوری شده از چابهار (اسکله تیس) و بندرعباس ارزیابی کرد. شصت نمونه ماهی (30 نمونه در هر محل) با استفاده از روش جذب اتمی (ICP-OES) مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت فلزات در نمونه های چابهار بالاتر بود و بافت های کبد تجمع بیشتری نسبت به عضله نشان دادند. میانگین غلظت جیوه در کبد و عضله نمونه های چابهار به ترتیب 026/0±098/0 و 019/0±097/0 و در نمونه های بندرعباس 019/0±045/0 و 012/0±034/0 میکروگرم بر گرم بود (p>0.05). غلظت سرب در کبد و عضله نمونه های چابهار (0.27±0.56 و 0.10±0.48) به طور معنی داری بالاتر از غلظت آن در نمونه های بندرعباس 0.02±0.041 و 0.01±0.030 میکروگرم بر گرم بود (p<0.05). غلظت کادمیوم در کبد و عضله نمونه های چابهار (0.35±0.80 و 0.12±0.63) نیز از غلظت آن در نمونه های بندرعباس ( 0.03±0.07 و 0.05±0.02) میکروگرم بر گرم بیشتر بود (p<0.05). غلظت روی در کبد و عضله چابهار به ترتیب 97.90±10.17 و 7.04±24.22 میکروگرم بر گرم بود. مقادیر تخمینی مصرف روزانه (EDI) برای همه فلزات کمتر از آستانه مصرف روزانه قابل تحمل (TDI) بود. ولی میانگین غلظت کادمیوم در عضله نمونه های چابهار از حد مجاز تعیین شده توسطFAO، WHOو MAFF فراتر رفت. مقادیر THQ (نسبت خطر هدف) و THQ کل برای همه فلزات کمتر از 1 بود که نشان دهنده خطر غیر سرطان زایی پایین است. مقدار خطر سرطان (CR) برای جیوه در چابهار از آستانه قابل قبول (>10⁻⁴) فراتر رفت که نشان دهنده خطر بالقوه سرطان زایی ناشی از مصرف طولانی مدت است. نظارت مداوم بر محیط زیست موجودات آبزی در چابهار برای کاهش خطرات سلامتی مرتبط با قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین از طریق مصرف غذاهای دریایی توصیه می شود.

زمینه و هدف: گردشگری طبیعت محور به عنوان رکنی اساسی در توسعه پایدار، نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست و توانمندسازی جوامع محلی ایفا می کند. روش شناسی: این پژوهش با به کارگیری رویکردی ترکیبی مبتنی بر تحلیل فضایی و منطق فازی، به ارزیابی قابلیت های تفرج طبیعی در استان زنجان پرداخته است. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب طیف فرصت های گردشگری (ROS) و تلفیق نظام مند معیارهای فیزیکی، اجتماعی و مدیریتی، لایه های اطلاعاتی (شامل پوشش اراضی، فاصله از جاده، رودخانه، سکونتگاه های انسانی و مناطق تحت حفاظت) را در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) پردازش نموده است. همچنین با بهره گیری از تحلیل چندمعیاره و توابع فازی، عدم قطعیت ذاتی معیارهای کیفی، مدلسازی و نقشه نهایی قابلیت تفرج طبیعی در پنج طبقه تولید شد. یافته ها: یافته ها الگوی فضایی نامتوازنی را نشان دادند به طوری که پهنه های با قابلیت بالا و بسیار بالا، عمدتاً در مناطق شمالی استان (شهرستان های طارم، ماهنشان و زنجان) و در مجاورت ارتفاعات جنگلی، رودخانه های دائمی و مناطق تحت حفاظت متمرکز شده اند. در مقابل، مناطق مرکزی و جنوبی، عمدتاً در طبقات کم و متوسط قرار گرفتند. نتیجه گیری و پیشنهادات: بر این اساس، راهبردهای مدیریتی تفکیک شده و مکان مندی برای پهنه های مدیریتی مختلف پیشنهاد شد: اعمال «حفاظت فعال و تفرج مدیریت شده» در پهنه های با قابلیت بالا، «توسعه متعادل و احیای اکولوژیکی» در پهنه های متوسط و «تمرکز بر کارکردهای دیگر سرزمین و عدم سرمایه گذاری در حوزه تفرج طبیعی» در پهنه های کم قابلیت. نوآوری و اصالت: این مطالعه چارچوبی عملیاتی برای برنامه ریزی فضایی و مدیریت پایدار گردشگری طبیعت محور ارائه می دهد.

مفاهیم «حکمرانی» و «حکمروایی» به دلیل تفاوت های معناشناختی و کارکردی، در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری معاصر ایران چالش های نظری و عملی متعددی ایجاد کرده اند. این پژوهش با هدف تبیین تمایزهای مفهومی میان حکمرانی به عنوان ساختار رسمی، سلسله مراتبی و دولت محور، در کنار حکمروایی به منزله فرایندی شبکه ای، مشارکتی و چند بازیگری انجام شده است. مسئله اصلی، شناسایی تفاوت های ماهوی این دو پارادایم در ابعاد منبع مشروعیت، ساختار تصمیم گیری، دامنه ذی نفعان، نقش دولت، هدف غایی سیاست گذاری و تأثیر این ابهامات بر کارایی سیاست های شهری است. پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد مقوله ای، متون تخصصی در این زمینه، به همراه اسناد سیاستی دو دهه اخیر ایران (1384 1404) را بررسی کرده و از ترکیبی از رویکردهای قیاسی مبتنی بر چارچوب نظری و استقرایی مبتنی بر داده های متنی بهره برده است. جامعه آماری شامل اسناد بالادستی برنامه ریزی شهری بوده و نمونه گیری هدفمند با معیار حداکثر تنوع برای انتخاب اسناد شاخص انجام شده است. یافته ها نشان می دهند سردرگمی میان این دو مفهوم، به طراحی سیاست های ناکارآمد، کاهش مشارکت عمومی و تضعیف اثربخشی نهادی منجر شده است، زیرا راه حل های مبتنی بر حکمروایی مانند توسعه مشارکتی در چارچوب های سنتی حکمرانی و تصمیم گیری از بالابه پایین ناسازگار هستند. تمایز کلیدی در گذار از واپایش انحصاری دولت در حکمرانی به هماهنگی و تسهیل گری در شبکه ای از بازیگران دولتی، خصوصی و مدنی در حکمروایی نهفته است. این پژوهش با ارائه چارچوبی مفهومی برای رفع ابهامات، پیشنهادهایی برای بهبود کاربرد این مفاهیم در سیاست گذاری شهری ارائه می دهد تا زمینه ساز تحقق حکمروایی مطلوب شهری شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده نشاط معنوی در رابطه مهارت های حل مسئله و رضایت زناشویی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری را زوج های شهر تهران در سال 1403 تشکیل دادند که از بین آنها به صورت در دسترس 100 نفر(50 زوج) به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق سه پرسشنامه استاندارد مهارت های حل مسئله (PSI؛ هپنر و پترسون، 1982)، رضایت زناشویی (ENRICH؛ فونر و السون، 1989) و نشاط معنوی (SV؛ افروز، 1395)، گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. یافته های همبستگی نشان داد که بین مهارت حل مسئله (01/0> p) و نشاط معنوی (05/0> p) با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این حال، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با وارد کردن تعامل نشاط معنوی و مهارت حل مسئله نشان داد که هیچ یک از متغیرها (اعم از مهارت حل مسئله یا تعامل آن با نشاط معنوی) پیش بینی کننده معناداری برای رضایت زناشویی نبودند. این یافته ها بیانگر نقش همبستگی مثبت این متغیرها با رضایت زناشویی بود، اما اثرات تعاملی آن ها نیازمند بررسی های بیشتر است.

فناوری های نوین مالی به ویژه پول های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ظرفیت های قابل توجهی برای تحول در بازارهای مالی ایجاد کرده اند. رمزریال به عنوان نسخه دیجیتال پول ملی ایران، این امکان را فراهم می سازد که ابزارهای مالی اسلامی با کارایی، شفافیت و سرعت بیشتری توسعه یابند. هدف این پژوهش ظرفیت سنجی و تحلیل راهبردی استفاده از زیرساخت رمزریال برای طراحی و مدیریت نسل جدید اوراق بهادار اسلامی، با تمرکز ویژه بر «صکوک هوشمند» است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی نهادهای پولی و مالی و مقالات علمی انجام شده است. در این چارچوب ابتدا مفاهیم کلیدی تبیین و سپس ظرفیت های فنی، چالش های فقهی و حقوقی و ریسک های راهبردی مرتبط با پیاده سازی صکوک هوشمند بر بستر رمزریال مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد قراردادهای هوشمند می توانند انتشار، توزیع سود و معاملات ثانویه صکوک را به صورت خودکار سامان دهند، هزینه های معاملاتی را کاهش دهند و شفافیت را افزایش بخشند. با وجود این، اجرای چنین ساختاری با چالش های جدی از جمله تفسیر فقهی ماهیت قبض در محیط دیجیتال، اعتبار حقوقی کدهای برنامه نویسی و ریسک های امنیتی، سیستمی و اجتماعی همراه است. تحلیل تطبیقی نیز بیانگر آن است که میزان پیچیدگی در هوشمندسازی صکوک بسته به نوع آن اجاره، مرابحه یا مشارکت متفاوت است. بر این اساس، هرچند رمزریال ظرفیت فنی قابل ملاحظه ای برای تحول بازار صکوک دارد، تحقق عملی آن منوط به شکل گیری زیست بوم جامع فقهی وحقوقی است که بتواند زمینه بهره برداری کارآمد از این ظرفیت را در بازار سرمایه ایران فراهم کند.