مطالب

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سیاست خارجی تهاجمی ترامپ در قبال ایران می پردازد. در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و اتخاذ مواضع تهاجمی علیه ایران، روابط شکننده ایران و آمریکا که پس از توافق برجام در دولت اوباما به دست آمده بود، با تردید جدی از سوی وی مواجه شد. خروج ترامپ از برجام در سال 2018 این روابط شکننده را به تیرگی کشاند تا جایی که دو کشور را تا آستانه یک جنگ تمام عیار سوق داد. هدف ترامپ از خروج از برجام و اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران در قالب فشار حداکثری، رسیدن به توافقی مبتنی بر منافع آمریکا بود. ترامپ این توافق را در راستای شعار اول آمریکا و بازگشت عظمت به آمریکا پیگیری می کرد. برای ترامپ، نه ایدئولوژی مهم بود نه توافقات بین المللی و نه حتی افکار عمومی جامعه جهانی. سؤال اصلی مقاله این است که علت اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی ترامپ در قبال ایران متأثر از چه مؤلفه هایی بوده است؟ مؤلفه های سیاست خارجی تهاجمی ترامپ علیه ایران، علت رفتارهای تهاجمی و خصمانه وی علیه ایران را ترسیم می کنند. یافته های این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی تهاجمی میرشایمر و بررسی شخصیت ترامپ با روش توصیفی - تحلیلی به دست آمده است. هدف این مقاله تحلیل نقش مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی در اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی آمریکا علیه ایران در دوره ترامپ می باشد.

هدف: جنگ شناختی یا نبرد شناختی، نسل پنجم جنگ ها در ادبیات سیاسی و نظامی رایج در دنیا است که سه هدف اصلی فروپاشی اجتماعی، فروپاشی ساختاری و فروپاشی سرزمینی، از طریق دو راهبرد اصلی بی ثبات سازی و نفوذ به صورت هدفمند، با بهره گیری از مجموعه ای از فناوری های همگرا دنبال می کند. راه حل مقابله با جنگ شناختی در حوزه علوم اجتماعی و روان شناسی اجتماعی، آمادگی شناختی، توانمندسازی شناختی یا ارتقای شناختی شهروندان یک جامعه و کشور است که رهبری معظم انقلاب با تکیه بر ادبیات بومی و اسلامی از آن تحت عنوان «جهاد تبیین» یا «نهضت روشنگری» تعبیر نموده اند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی مفهومی جنگ شناختی وتصویر سازی مطلوب از جهاد تبیین در مقابله با جنگ شناختی است. روش: رویکرد پژوهش اکتشافی و روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا با استفاده از اسناد کتابخانه ای و بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که چنانچه جهاد تبیین به صورت صحیح و اصولی انجام گیرد می تواند به عنوان یک راهکار اثربخش در مواجهه و مقابله با جنگ شناختی در بعد روان شناسی شناختی و جامعه شناسی شناختی مفید واقع شود و به تقویت وحدت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی منجر گردد. نتیجه گیری: پس از واکاوی مفهومی و ارائه مدل نظری از جنگ شناختی در بستر مجموعه ای از فناوری های همگرا، نسبت به طراحی الگو و تصویرسازی مطلوب از مسئله جهاد تبیین برگرفته از منظومه فکری رهبری معظم انقلاب اقدام شده است و در بخش پایانی پژوهش، پیشنهادات و تجویزات راهبردی در خصوص مقابله با جنگ شناختی در سطح جامعه شناسی شناختی ارائه شده است.

بررسی ویژگیهای اقلیمی مناطق مختلف و تعیین نوع معماری هر منطقه بر اساس آمارها و داده های اقلیمی، یک اصل اجتناب ناپذیر است، عامل مهم در معماری، انسان و راحتی وآسایش اوست. این پژوهش با هداف عوامل موثر بر نوع معماری و پهنه اقلیمی در شهر اهواز انجام شده است.روش تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است و جهت درک بهتر منابع کتابخانه ای، پژوهش میدانی از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از قانون محاسبات کسینوس و نرم افزارtcic استفاده شد. یافته ها نشان داد معیارجهت گیری ساختمان با وزن(0.20)است که شاخص های زیر مجموعه آن به ترتیب دسترسی با وزن(0.46)، ارتباط بین ساختمان های مجاور با وزن(0.42) و شیب زمین با وزن(0.38) در رتبه سوم قرار دارد. همچنین معیار تابش آفتاب با وزن(0.243) است که شاخص های زیر مجموعه آن به ترتیب، ساعات آفتابی(0.40)، زاویه تابش(0.39) ،متوسط درجه حرارت(0.36)، در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. شهر اهواز به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی, شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی موثر بر منطقه شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. به طوری که گرمای شدید مشکلات عدیده ای را برای ساکنین این شهر ایجاد می کند.

پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.

ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.

از جمله قواعد مسلّم فقهی و حقوقی، اصل برائت قضائی افراد است؛ بدین معنا که هیچ فردی مجرم نیست مگر آن که جرم او با ادلّه متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادی و محدود کردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعی مبنی بر مجرم بودن فرد است. این اصل تا اندازه ای دارای اهمیّت است که بسیاری از قوانین اساسی، این اصل را در قوانین اساسی خود اساسی سازی کرده اند. قانون اساسی ایران نیز با توجّه به اهمیّتی که برای حقوق شهروندی قائل شده است این اصل را در اصل 37 اساسی سازی کرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخرّبی که برخی از جرائم در جامعه ایجاد می کند جرائم مهمّ اقتصادی، امنیّتی و جرائم سازمان یافته را از اصل مذکور استثناء کرده و چنین بیان کرده ا ند که در این جرائم، صِرف اماره مجرمیّت کفایت می کند و می توان بر اساس اقامه اماره مجرمیّت، برخی از آزادی ها و حقوقی را که به واسطه اصل برائت برای افراد ایجاد می شود، محدود کرد. تحقیق حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی - تحلیلی و پایبندی به اصل برائت قضائی، راهکاری در خصوص مواجهه با جرائم مهمّ ارائه دهد؛ لذا بر این نکته تأکید می ورزد که ماهیّت جرائم مهمّ و سازمان یافته باید در بستر جرائمی که منجرّ به تضعیف نظام اسلامی می شود، تحلیل گردد. در همین راستا، این نوشتار بر این باور است که جرائم امنیّتی و سازمان یافته، به مثابه جرم «بغی» بوده و مؤلّفه هایی که در جرم بغی بازشناسی می شود در این جرائم نیز وجود دارد. در این صورت، مواجهه ای که نیروهای امنیّتی و انتظامی با مرتکبین این دسته از جرائم دارند ماهیّتی اجرایی در راستای برقرار نظم و امنیّت دارد؛ لذا عمل آنها عملی قضائی نیست که بستر طرح اصل برائت کیفری باشد.

پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.

با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.

با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین الملل، جهان برای نخستین بار شاهد آن بود که حفظ کرامت و حیات انسانی در جنگ بر همه چیز مقدم می شود؛ اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در زمان نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مبرهن است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان ها، زیرساخت های شهری، پناهگاه ها، اماکن مسکونی و محیط زیست است. حال پرسش های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری، مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و ماهیت بین المللی درگیری، بنا بر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه رم، کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.

شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.

دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.

در عصری که شاهد افزایش اطلاعات سریع در فضای مجازی هستیم، چالش های جرم انگاری و کنترل انتشار اطلاعات گمراه کننده به موضوعی برجسته در اخلاق و حقوق کیفری تبدیل شده اند. نظرات درباره جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده به دو دسته تقسیم می شود: حامی مداخله قانون کیفری و مخالف این رویکرد. هدف این پژوهش، بررسی امکان پذیری جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده و چارچوب های توجیهی آن در فضای مجازی است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان جرم انگاری انتشار اطلاعات گمراه کننده را از نظر فلسفه حقوق کیفری توجیه کرد؟ مقاله از روش استقرایی-استنتاجی استفاده کرده که شامل تحلیل معیارهای توجیه جرم انگاری و اعمال آنها بر رفتار انتشار اطلاعات گمراه کننده برای تعیین امکان پذیری جرم انگاری و حدود آن می باشد. این پژوهش با تمرکز بر چهار معیار فلسفه حقوق کیفری: پالایش، توازن دلایل، پذیرش اجتماعی و منع ضرر نشان می دهد که چگونه استفاده از این معیارها می تواند چارچوبی موجه برای مقابله کیفری با خطرات اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی فراهم کند.

امروزه کسب و کارهای صنعت طیور با چالش های متعددی رو به رو می باشند؛ زیرا کسب و کارهای این صنعت، تعدادی از فرآیندها، شیوه ها و ریسک های منحصر به فرد را باید همزمان مدیریت نمایند. بنابراین، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی کسب و کار واحدهای تولیدی طیور، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬاری در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی این کسب و کارها اﯾﻔﺎء نماید. با توجه به ل زوم افزایش به ره وری صنعت طیور، یک ی از راهکارهای اساس ی، شناسایی ریسک و اندازه گیری ریسک های موجود این صنعت می باشد. شناسایی و کمی سازی ریسک می تواند هزینه ها را برای ذینفعان این صنعت کاهش دهد و کاهش ریسک منجر به برنامه ریزی بهتر برای تولید می شود. در این راستا، این مطالعه به شناسایی ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضوی پرداخته شده است و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و بر پایه پژوهش های آمیخته، به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه، خبرگان صنعت طیور می باشند که 18 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روش دلفی فازی پنج ضلعی نشان داد که پنج ریسک اصلی و 36 ریسک فرعی از 58 ریسک شناسایی شده جزء ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور می باشند. همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نهاده های دامی، قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، نوسانات قیمت مرغ و تأخیر در دسترسی به نهاده ها جزء مهم ترین ریسک های شناسایی شده می باشند. با توجه به نوسانات قیمت نهاده های دامی و نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود به تخصیص ارز و کنترل آن توسط سیاست های دولت در جهت کاهش نوسانات مذکور اقدام شود و یا به سمت متنوع نمودن مواد خوراکی طیور و فرمول بندی جیره جدید خوراک طیور پیش رفت. همچنین برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ و یا تخم مرغ، پیشنهاد می شود که خرید قراردادی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب انجام گیرد و یا هوشمندسازی شبکه توزیع برای جلوگیری از این نوسانات انجام شود. در بازار طیور بهتر است برای هر کیلوگرم مرغ تنها یک قیمت عادلانه با توجه به هزینه های تولید مرغداران تعیین شود و یا دخالت دولت در بازار نباشد و دولت اجازه دهد قیمت براساس مکانیزم تقاضا و عرضه صورت گیرد.

پیشینه و اهداف: به رغم اهمیت بالای بیمه درمان تکمیلی، یکی از موانع گسترش آن، مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای این نوع بیمه نامه است. بی توجهی به محاسبات بیمه ای در قانون و دیدگاه های حمایتی سیاست گذاران در این زمینه، به تعیین حق بیمه ها ازسوی مراجع بیمه گر منجر می شود و به همین دلیل ممکن است با هزینه های انجام شده تطابق نداشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان بیمه درمان تکمیلی، و برآورد میزان تمایل به پرداخت آنهاست.روش شناسی: در راستای پاسخگویی به این اهداف از روش های مطالعه کتابخانه ای، پانل خبرگی و روش آزمون انتخاب گسسته در کنار روش تحلیل توأمان استفاده گرفته شد.یافته ها: براساس نتایج بخش کیفی، هشت ویژگی برای بسته بیمه درمانی در چهار سطح استخراج شد. یافته های بخش کمّی نیز نشان داد افراد در شهر تهران بیشترین میزان مطلوبیت را از پوشش خدمات بستری به دست می آورند. این مطلوبیت در خدمات بستری بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. به علاوه پوشش خدمات سرپایی نیز نسبت به سایر ویژگی ها وزن بیشتری در ترجیحات افراد دارد. همچنین مطلوبیت و تمایل به پرداخت در مورد پوشش خدمات دندان پزشکی، قابل توجه و در مورد پوشش مراقبت های طولانی مدت، خدمات پاراکلینیکی و توان بخشی در حد متوسط ارزیابی شد. تجهیزات پزشکی کمترین مطلوبیت را برای افراد ایجاد می کند و وجود این ویژگی در بسته تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی کمترین تأثیر را در تمایل به پرداخت مردم دارد. همچنین حق بیمه تأثیری منفی بر انتخاب بیمه درمان تکمیلی دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که ویژگی های دموگرافیک (زمینه ای) و اجتماعی– اقتصادی بیمه شده ها می تواند بر ترجیحات افراد مؤثر باشد.نتیجه گیری: بیشترین تمایل به پرداخت افراد، برای «خدمات دندان پزشکی» و «ارائه مراقبت در منزل» و «تعدد مراکز درمانی تحت قرارداد» است که باید در تنظیم قراردادها مورد توجه بیمه گران قرار گیرد.