مطالب

سیاست گذاران کیفری در موارد استثنایی به دلیل ویژگی خاص بزه و بزهکار، قواعد و شیوه های متفاوتی از نظام کیفری وضع می نمایند. از نمونه های بارز این بزهکاران، مجرمان یقه سفید هستند که شأن و جایگاه بالایی در اجتماع دارند. در این راستا مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی تحلیلی، مجازات تشهیر مجرمان یقه سفید را با تکیه بر سیاست کیفری افتراقی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بدین ترتیب، در ابتدا به مباحث نظری و تعریف مفاهیم سیاست کیفری افتراقی، جرایم یقه سفید و تعریف کیفر تشهیر از منابع کتابخانه ای می پردازد سپس ادله و مستندات مجازات تشهیر در ابواب فقهی ذکر می شود و در نهایت مبانی فقهی تشهیر مجرمان یقه سفید با تکیه بر ادله عقلی و نقلی مورد تحلیل قرار می گیرد. از دستاوردهای این پژوهش این است که مجازات تشهیر مجرمان یقه سفید اولاً از منظر دلیل عقلی و وجود تلازم میان حکم عقل و حکم شرع و به دلیل رعایت مصلحت جامعه و ثانیاً از منظر دلایل نقلی از جمله استفاده از عموم و اطلاق علت بیان شده در روایات (وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّى یُعْرَفُوا وَ لَا یَعُودُوا) و همچنین سیره عملی امام علی (ع)، امری مشروع و کاملاً ضروری است.

با وجود اینکه انحصار حق طلاق برای مرد، در نظام حقوقی ایران به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اما پذیرش قاعده لا حرج و پیشبینی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه در قانون مدنی، تا حدودی دست دادگاه ها را جهت رهایی زن از زندگی همراه با مشقت باز گذاشته است. بند پنجم تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج یا ساری که موجب حرج در زندگی مشترک باشند را موجبی جهت طلاق قضایی عنوان کرده است؛ اما به دلیل گستردگی بیماری ها و ظهور بیماری های نوپدید، طبعا امکان انحصار آنها در قانون وجود ندارد. در اینگونه موارد رویه قضایی، با کمک ضوابط معین قاعده عسر و حرج و ملاکات ساری یا لاعلاج بودن بیماری ها، می تواند از تشتت آرا در موارد مشابه جلوگیری کند. در این مقاله درصددیم رویه قضایی کشور در خصوص برخی از این بیماری ها، که نو پدید هستند و یا در سال های اخیر گستردگی بیشتری یافته اند را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، ضمن بررسی آرای قضایی در می یابیم که بیماری زوج در صورتی که زندگی زناشویی را دچار حرج کند، می تواند موضوع طلاق قضایی قرار گیرد و دو عامل صعب العلاج بودن و امکان سرایت، بیش از همه مستند عسر و حرج زوجه قرار گرفته اند. توجه به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی در خصوص نوع و شدت بیماری زوج و خصوصیات شخصی زوجه، در احراز عسر و حرج برای دادگاه بسیار اهمیت دارد. ضرورت پژوهش حاضر، از آنجاست که اولا صدور آرای متعارض در موضوعات مشابه که بسیار در پرونده های یکسان نیز اتفاق می افتد و منجر به صدور آرای اصراری متعدد می گردد را کاهش دهد و ثانیا بیماری های زوج گاه زندگی همسرش را با مشقت بسیار همراه می کند که در برخی موارد پذیرش عسر و حرج تنها راه رهایی زن از آن

قرارداد انتخاب دادگاه برای رسیدگی به دعاوی بین المللی، مستند به اصل حاکمیت اراده، اصولاً نافذ محسوب می شود. مطابق ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۴۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رسیدگی به اختلافات راجع به حقوق و تعهدات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های تهران قرار گرفته است، به همین علت توافق برخلاف آن معتبر نیست. در این مقاله رای های صادره از دادگاه حقوقی تهران و دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرامون اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در موضوع اجازه بهره برداری از علامت تجاری ثبت شده در ایران، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تفکیک میان تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی در درست یا نادرست دانستن شرط صلاحیت قضایی بین المللی مؤثر است، بنابراین چنانچه دعوا ناشی از تعهدات قراردادی باشد، در صلاحیت دادگاه منتخب طرفین قرار دارد، اما چنانچه ناشی از حقوق و تعهدات قانون مزبور یا آیین نامه اجرایی آن باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه تهران قرار خواهد داشت.

ایرادِ اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله پروسه کیفری که آن را می توان آغاز کننده یا به تعبیری دروازه عدالت کیفری دانست از نظام ها و فرایند های عدالت کیفری تآثیرپذیر است و در نتیجه این تأثیرپذیری نقش مهمی در آغاز و مراحل بعدی پروسه کیفری دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته بعد از بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری نتیجه می گیرد: شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است به طوری که در یک چشم انداز کلی، در نظام رومی- ژرمنی دادستان هیچ گونه نقشی در مرحله ایراد اتهام نداشته و باید آن را جلو ببرد در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری نماید. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار، هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبرو می گردد در حالی که در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام، مبتنی بر نظام کفایت ادلّه و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم صورت گرفته و در نهایت در فرایند ترکیبی، در جرایم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایندِ کرامت مدار و در جرایم با حیثیت عمومی از جمله جرایم علیه حاکمیت، شاخصه های ایراد اتهام همانند فرایند کنترل مدار می باشد. بعد از بررسی شاخصه های ایراد اتهام در نظام ها و فرایند های عدالت کیفری، به ترتیب نظام کامن لا و فرایند کنترل مدار دارایِ تناسب بیشتری با شاخصه های مطلوبِ ایراد اتهام، ارزیابی و نتیجه گیری می گردد.

انتقال دعاوی به عنوان یکی از نهادهای کمتر تبیین شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک ایران، ناظر بر وضعیتی است که در آن، ذی نفع دعوا در جریان رسیدگی یا پیش از آن، جایگاه خود را به شخص دیگری منتقل می کند. این مفهوم اگرچه در ظاهر به انتقال حق نزدیک است، اما از حیث ماهیت، آثار و الزامات شکلی، به ویژه در ارتباط با اسناد رسمی و مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، تفاوت های بنیادینی با آن دارد. قانون ثبت اسناد و املاک با تأکید بر نقش ثبت رسمی و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، تأثیر مستقیمی بر امکان، اعتبار و آثار انتقال دعاوی مرتبط با اموال ثبت شده دارد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم انتقال دعاوی و بررسی جایگاه آن در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر مقررات و ماده های منتخب قانون ثبت اسناد و املاک و تحلیل آثار حقوقی و عملی آن در فرایند دادرسی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که مقررات قانون ثبت اسناد و املاک چه نقشی در قابلیت انتقال دعاوی و آثار آن بر اصحاب دعوا و جریان رسیدگی ایفاء می کند؟ روش تحقیق به صورت توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه منابع کتابخانه ای، تحلیل ماده های قانونی و بررسی رویه قضایی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانون ثبت اسناد و املاک به طور مستقیم به انتقال دعاوی نپرداخته، اما الزامات مربوط به ثبت رسمی، به ویژه در دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، نقش تعیین کننده ای در اعتبار و آثار انتقال دعوا دارد و بی توجهی به آن می تواند موجب بروز تعارضات شکلی و اطاله دادرسی شود. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که تبیین دقیق تر جایگاه انتقال دعاوی و هماهنگی مقررات آیین دادرسی مدنی با قانون ثبت اسناد و املاک، ضرورتی انکارناپذیر در راستای تأمین امنیت حقوقی و انسجام رویه قضایی است.

این پژوهش به بررسی میزان استفاده از سیستم های تشخیص تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی در میان موسسات مالی در ایران، امارات متحده عربی و قطر، با تمرکز ویژه بر اعتماد، شفافیت و درک انصاف می پردازد. به رغم نویدبخش بودن عملیات هوش مصنوعی در شناسایی ناهنجاری های مالی، فرآیندهای تصمیم گیری نامشخص و سوءگیری الگوریتمی، پذیرش گسترده آن را، به ویژه در بخش های بانکی مبتنی بر مقررات، محدود می کند. این پژوهش از یک استراتژی کمی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و تحلیل چند گروهی از پاسخ های نظرسنجی از چهارصدونه متخصص بانک، مانند حسابرسان و مسئولان انطباق، استفاده می کند. این پژوهش نشان می دهد که شفافیت، اعتماد را که پیش بینی کننده اصلی جذب هوش مصنوعی است، تا حد زیادی افزایش می دهد. درک انصاف، تأثیرات منفی سوءگیری الگوریتمی را تعدیل می کند و بر نقش مهم آن در ایجاد اعتبار سیستم تأکید دارد. تجزیه و تحلیل زیرگروه ها، تغییرات منطقه ای و حرفه ای متفاوتی را در حساسیت به اعتماد و انصاف نشان می دهد، که در آن حسابرسان داخلی و افراد بسیار در معرض هوش مصنوعی، آمادگی بیشتری برای پذیرش نشان می دهند. رعایت مقررات نیز به عنوان یک عامل مثبت در پذیرش ظاهر می شود. این پژوهش ابزارهای هوش مصنوعی شفاف، قابل توضیح و حساس به انصاف را برای ترویج پذیرش در بخش های مبتنی بر مقررات ضروری می داند. یافته ها، راهنمایی برای ترویج پیاده سازی هوش مصنوعی مسئولانه و مبتنی بر اعتماد در تشخیص تقلب ارائه می دهند.

سند رسمی، یکی از مهم ترین و قابل اعتمادترین ابزار مقابله با جرم پولشویی است، زیرا ناظر مرجع رسمی، مسیر مجرمانه پولشویی را رویت کرده و از این طریق، توقفی در جریان پولشویی به وجود می آورد. در عین حال، شیوه ای نیز برای ارتکاب جرم پولشویی است، زیرا به دلیل قابل اعتمادبودن و یا فقد عین معین به ویژه در املاک مشاعی، یکی از انتخاب های اصلی و اولیه برای خلاصی از درآمد مرتبط با جرم است که مجرم با خرید مال غیرمنقول و یا عقود دیگر مانند رهن، عمل مجرمانه را متحول و تطهیر می کند. اسناد رسمی در قبال جرم پولشویی، شمشیر دو لبه ای هستند که هم در ارتکاب جرم و هم در کشف جرم می تواند مؤثر باشد، لذا هم بزهکاران و هم بزه دیدگان، به اسناد رسمی متمسک می شوند. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و برمبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. فقه امامیه، با جرم پولشویی از باب «حرمت اکل مال بالباطل»، «حرمت مقدمه حرام» یا حرمت «تعاون بر اثم و عدوان» و مستفاد از قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» مقابله می کند. از نظر فقهی و حقوقی اختصاص کیفر تعزیری برای پولشویی محرز است، لیکن در فقه امامیه، درخصوص کاربرد سند رسمی در جلوگیری از جرم پولشویی مطلبی منعکس نشده است و اسناد رسمی به عنوان دلیل مستقل برای اثبات عمل مجرمانه جرم پولشویی شناخته نمی شود و تنها از حیث اماره قضایی و در راستای علم قاضی، می تواند به عنوان ادله اثبات جرم شناخته شود.

ذات آیین های اجرا به گونه ای سرشته شد که بیگانه از همراهی با دادباخته به نظر می آید. چه در این جریان او با رفتاری هنجارشکن و با نافرمانی نسبت به رای، زمینه ساز هزینه اضافه و دردسر تازه برای دادبرده و دادگستری است. این نگرش موجب شده تا فرآیندهای اجرای رای از طبع سختگیرانه نسبت به دادباخته برخوردار شود و حتا در پاره ای از مناسبت ها ابتکار عمل در تدارک سازوکار اجرا به دادبرده واگذار شود. واقعیت اما نگرانی خاطر نظام های حقوقی نسبت به حقوق و حریم دادباخته و اشخاص وابسته به او را گزارش می نماید. درست است که دادبرده با گذر از رهگذر سخت و پرهزینه بدین منزل رسیده اما نادرست است که زیاده روی در این مسیر حریم اخلاق و پاره ای از مصونیتها را بشکند. اجرای آرای مدنی برخوردار از سلسله ای از اصول مهم است. این اصول اجرای حتمی رای را تضمین نموده و بر رسیدن به نتیجه آن سرعت می بخشد. اما اصل مهم که بر این اصول سایه افکنده و خطر بیراهه رفتن و خشونت نامشروع را مهار می سازد؛ انصاف اجرایی است. اصلی که در دل احکام اجرا رسوخ یافته اما به شایستگی در پژوهش ها تبلور نیافته است.

این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی و حقوق بشری ترور سردار محمدرضا زاهدی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شده و تلاش دارد این رویداد را در چارچوب قواعد آمره حقوق بین الملل، اصل منع توسل به زور، و تعهدات فرامرزی دولت ها در حمایت از حق حیات بررسی کند. ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که ترورهای هدفمند فرامرزی، در سال های اخیر به عنوان یکی از چالش های جدی نظام بین المللی مطرح شده و موجب تضعیف مبانی حقوق بشر و امنیت جمعی گردیده است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترور سردار زاهدی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر چه تعهدات بنیادینی را نقض می کند و مسئولیت دولت عامل چگونه قابل استناد است؟ پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد بین المللی، رویه قضایی، گزارش های سازمان ملل و نظریات حقوقی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که این اقدام مصداق روشن سلب خودسرانه حیات، نقض اصل عدم مداخله، نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و نقض ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می تواند در چارچوب «تروریسم دولتی» قرار گیرد. نتیجه گیری پژوهش آن است که عملیات مذکور، تعهدات مطلق و غیرقابل عدول حقوق بشر را نقض کرده و دولت عامل را در معرض مسئولیت بین المللی قرار می دهد و ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی حقوقی در سطح بین الملل را برجسته می کند.

مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و نقش عنصر زمان در ساختار مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد. این پژوهش با رویکردی نوآورانه، عنصر زمان را به مانند یک محور کلیدی در ساختار مسئولیت بین المللی دولت ها واکاوی می کند، فراتر از تلقی سنتی مرور زمان به عنوان صرفاً مانع رسیدگی به دعاوی. هدف اصلی، تبیین نقش چندگانه زمان در تمامی مراحل پیدایش، اسناد، توجیه و جبران مسئولیت بین المللی است .با روش تحلیلی-تطبیقی و بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری و مواد ۱۲ تا ۱۵ پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل، پژوهش نشان می دهد که زمان نه تنها در تعیین لحظه ی انتساب فعل متخلفانه و تطبیق تعهد با فعل اهمیت دارد، بلکه در ارزیابی معاذیر مسئولیت(فورس ماژور، اضطرار، ضرورت) و محاسبه خسارات (تأخیر و بهره) نیز تعیین کننده است. یافته محوری پژوهش این است که عنصر زمان، عامل ساختاری در ساختمان مسئولیت بین المللی است که مشروعیت، مطالبه و حدود جبران را تعریف می کند. در نتیجه، برخلاف غیبت نهاد رسمی مرور زمان در حقوق بین الملل، بُعد زمانی به صورت ضمنی اما بنیادین، تمامی فرآیند اعمال مسئولیت را شکل می دهد و ثبات و عدالت نظام حقوقی بین المللی را تضمین می کند. بنابراین هرچند مرور زمان در حقوق بین الملل هنوز نهادی تثبیت شده نیست، عنصر زمان در تمامی مراحل شکل گیری، توجیه و اجرای مسئولیت بین المللی نقش بنیادینی ایفا می کند و تبیین آن فراتر از چارچوب سنتی مرور زمان در حقوق می باشد.

مبانی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعده عمومی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رأی وحدت رویه 812 سال 1400، مطالبه دارنده چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رأی وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با ماده 304 قانون تجارت که به صراحت مبدأ خسارت تأخیر تأدیه اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال 1382 و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساساً حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفاً بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل است.  

تفکیک تعهدات به «تخییری» و «بدلی» از مباحثی است که با وجود تبیین علمی در نوشتارهای حقوقی، کمتر در آرای قضایی به کار گرفته می شود و در بیغوله عُطلت واژگان حقوقی، به فراموشی سپرده شده است. هرچند نویسندگان تعرفه این قسم از تعهدات را صرفاً به چند نمونه تکراری فرو می کاهند، اما با تأمل در قوانین و روابط حقوقی می توان، مصادیق متعددی برای آن شناسایی و بازنمایی کرد. از سوی دیگر و با توجه به اینکه اساساً قوانین در حقوق عمومی آمره هستند، غالباً تصور می شود که تفکیک تعهدات «تخییری» و «بدلی» نیز کمتر در این عرصه به کار می آید و این تقسیم صرفاً باید در زمینه روابط خصوصی اشخاص مطالعه شود. با این حال صرف نظر از اینکه در مقررات گوناگون، حق انتخاب و تخییر قانونی برای حاکمیت و دستگاه های اجرایی در برابر مخاطبان (و گاه برعکس) پیش بینی شده است، اما با توجه به غلبه تفکر حقوق خصوصی بر ساختار نظام حقوقی ایران به نظر می رسد که قضات دیوان عدالت اداری نیز بدون به کارگیری واژگان یادشده، در مواردی از نقشِ ناملموس این مفاهیم در تمهید مبنای حقوقی در روابط دولت و شهروندان تأثیر پذیرفته اند. در این خصوص می توان به امکان «خرید تعهد خدمت» موضوع « لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» اشاره کرد که اجرای آن مسائل حقوقی مختلفی را باعث شده و موجب شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری شده است . بررسی رویه دیوان عدالت در خصوص ماهیت تعهد به خدمت در این لایحه قانونی و انطباق مفهوم تعهد تخییری یا بدلی در مورد آن، موضوع مطالعه حاضر است.  

عدالت توزیعی از ارکان بنیادین نظریه های سیاسی و اجتماعی است که شیوه های تخصیص عادلانه منابع کمیاب و فرصت های اجتماعی را در ساختارهای نهادی بررسی می کند. . با وجود پیوندهای نظری این مفهوم با فلسفه حقوق، نقش آن در توجیه نظام مالکیت فکری کمتر واکاوی شده و غالباً به حاشیه رانده شده است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا اصول عدالت توزیعی در معماری این نظام حقوقی بازتاب یافته است؟ یافته ها نشان می دهد که اگرچه رویه های نخستین تقنینی در این حوزه متأثر از انگاره های توزیعی بوده، در سیر تحولات بعدی، گفتمان مسلط اقتصادی با معیارهای کارایی محور بر آن سیطره یافته است. بااین حال، عدالت توزیعی همچون چارچوبی هنجاری از طریق سازوکارهایی چون استثنائات و محدودیت های انحصاری، رویکردهای افراطی مالکیت گرایانه را تعدیل می کند. در ادبیات موجود، دو خوانش عمده از این رابطه ارائه شده است: رویکرد برون گرا که عدالت توزیعی را عاملی متعارض با ارزش های ذاتی این نظام تلقی می کند و رویکرد درون گرا که سازوکارهای درونی هنجارهای مالکیت فکری را در مسیر تحقق آن می داند. پژوهش حاضر با نقد این دوگانه انگاری، الگویی دیالکتیکی پیشنهاد می دهد که طی آن سیاست گذاران با رویکردی تحلیلی، قوانین را در طیفی میان این دو قطب تعدیل می کنند. شاخصه های این الگو شامل تضمین دسترسی غیرتبعیض آمیز به دانش، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، ایجاد موازنه میان منافع عمومی و خصوصی، و تدوین استثنائات هدفمند در بهره برداری از آثار فکری است. دستاورد پژوهش آن است که برخلاف گفتمان های ملی اقتصادمحور، اسناد اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، عدالت توزیعی را به صراحت به عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند که بیانگر تحولی بنیادین در حکمرانی جهانی مالکیت فکری است.  

گسترش فضای مجازی و حذف محدودیت های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط در کوتاه ترین زمان را فراهم کرده و موجب جذب گسترده کاربران شده است. با وجود این مزایا، چالش هایی نیز در این حوزه پدید آمده که حاکمیت ها را به سمت نظارت بیشتر، جرم انگاری و محدودسازی رفتارهای تهدیدکننده منافع عمومی سوق داده است. یکی از چالش های جدی فضای سایبری، تحریک افراد آسیب پذیر، به ویژه کودکان و نوجوانان، به خودکشی است؛ پدیده ای که علاوه بر آنکه زندگی فرد را به خطر می اندازد، آسیب های جبران ناپذیر روحی و جسمی را به اطرافیان وارد می کند و جامعه را از سرمایه های انسانی آینده محروم می کند . موفقیت در مقابله با این پدیده از طریق جرم انگاری، مستلزم انتخاب مبانی ای است که بیشترین همخوانی را با دیدگاه های حاکمیتی و هنجارهای اجتماعی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی     تحلیلی اصول جرم انگاری را در سه بُعد اجتماعی، سیاسی و حقوقی بررسی می کند. این مبانی شامل اصل ضرر، مقبولیت اجتماعی و رنجش عمومی در بعد اجتماعی، اصول پدرسالاری قانونی و مصلحت سنجی در بعد سیاسی، و صیانت از اخلاق گرایی قانونی، حریم خصوصی، حداقلی بودن عناوین مجرمانه و هماهنگی قوانین فضای مجازی با رویکردهای بین المللی در بعد حقوقی هستند .  

رفاه گرایی کیفری مجموعه ای از نهادها را بر پایه بازپروری به عنوان هدف اصلی برای چگونگی تصمیم گیری های قانونی و قضایی راجع به بزهکاری صورت بندی می کند. اما در نظام عدالت کیفری ایران با اینکه تغییرات رفاهی در حوزه غیر از زندان درحال توسعه است، ولی قابلیت های اصلاحی در حد و اندازه واقعی شان ظاهر نشده اند. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عاملی مسئول وضعیت کنونی نهادهای رفاهی است؟با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اتکا بر دیدگاه های بوردیو استدلال می کنیم که مفهوم میدان کیفری با شفاف سازی شکل گیری پرکتیس های کنشگران در درون نیروهای ساختاری میدان، تحلیل بهتری راجع به سرنوشت این تغییرات رفاهی ارائه می کند. این میدان با آشکارسازی کشمکش ها نشان می دهد که چگونه موقعیت ها و هابیتوس ها می تواند تغییرات را به سوی نتایج موردنظر بکشاند و خود را این بار با سنت اصلاح، بازپیکربندی کنند. از این جهت، نهادهای اصلاحی بیش از آنکه بتوانند رفاه را دنبال کنند، میدان کیفری را بازتولید می کنند.

هدف تاریخ بررسی و شناخت وقایع گذشته است. موضوعات قضایی نیز در گذشته تحقق می یابند و از این رو، دادرس برای تمهید مقدمه حکم خود ناگزیر است وقایع پیشین پرونده را احراز کند. موضوع کار قاضی و مورخ احراز امر واقع در ظرف زمانی گذشته است. با این وصف، اثبات قضایی طبع تاریخی پیدا می کند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مقوله اثبات در محکمه را از همین نقطه نظر مورد بررسی قرار داده است. هر آنچه در مورد امکان یا عدم امکان معرفت تاریخی گفته شده است در خصوص شناخت و اثبات قضایی نیز قابل طرح است. به واقعیات گذشته جز به یاری قرائن و شواهدِ منسجم نمی توان نزدیک شد. مهم ترین نتیجه نگاه تاریخی به اثبات قضایی آن است که قاضی نیز با همه دشواری ها و معضلات احراز امر گذشته مواجه است و نباید از او انتظار داشت در هر شرایطی واقع را بیابد و بر آن اساس حکم دهد. بر این اساس، باید پذیرفت که برخی راهبردهای اثبات دعوا، نظیر قرعه و اصول عملیه، واقع نمایی ندارند و به نوعی، دادرس را در عبور از امر واقع کمک می کنند. احیای نهاد مرور زمان و اصلاح مقررات مربوط به قطعیت رأی و موجبات اعاده دادرسی نیز از جمله پیشنهادهای علمی نوشتار حاضر است.

یکی از راه های اثبات دعوی در فقه امامیه «شاهد واحد و یمین» است. اصل اثبات دعوا با شاهد واحد و یمین، مورد اتفاق میان فقیهان است، اما وجود روایات با بیان های متفاوت سبب بروز اختلاف نظر در محدوده و گستره اعتبار این دلیل مرکب، میان فقیهان شده است. گروهی دیدگاه اختصاص چنین دلیلی به مطلق دیون، گروهی دیدگاه اختصاص آن به مطلق حقوق الناس و مشهور فقیهان دیدگاه اختصاص آن به مطلق اموال و هر آنچه که مقصود از آن مال باشد را برگزیده اند. قانون گذار در ماده 209 ق.م.ا و بند «ب» ماده 230 ق.م و همچنین ماده 277 ق.آ.د.م از نظریه مشهور پیروی نموده است. جستار حاضر از آنجا که مختار مشهور را خالی از مناقشه نیافته است، نظر به اهمیت مسأله، با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن احصای اقوال موجود در این خصوص، مستندات هر دیدگاه را مورد تحلیل و نقد قرار داده و در خاتمه به این نتیجه رسیده است که نظریه قوی و قابل پذیرش، قابلیّت ثبوت مطلق حقوق الناس با شاهد واحد و یمین است و اقوال رقیب به ویژه دیدگاه مشهور، با توجه به ضعف مستندات آن یارای اثبات مدّعای خود را ندارند؛ لذا اصلاح قوانین مزبور با توجه به دیدگاه مختار پیشنهاد می گردد.

گاه ممکن است وصی در وصیت عهدی، درباره برخورداری وصی از حق ایصاء یا عدم آن، هیچ اظهاری نظری ننموده و وصیت را از این جهت مطلق بگذارد؛ از آن جا که، در مواردی، به دلیل عدم کفاف عمر انسان یا وسعت وصایای موصی یا هنوز به مرحله بلوغ نرسیدن صغار موصی که وصی عهده دار آن است؛ انسان نمی تواند همه وصایای موصی را تنفیذ نماید؛ لاجرم برای تنفیذ وصایای باقی مانده، کسی دیگر باید عهده دار آن گردد؛ حال در چنین شرایطی، این مسأله مطرح است که، آیا وصی برای جامه عمل پوشاندن به وصایای باقی مانده، از حق ایصاء برخودار است؛ یعنی امکان انتخاب وصی دوم، برای بعد از خود وجود دارد؟ بررسی ها حاکی از اختلاف نظر فقیهان در این مسأله است به طوری که مشهور فقیهان، قائل به عدم جواز ایصاء برای وصی شده و برخی نیز بین نکاح صغیر و وصایای دیگر، تفصیل قائل شده و در اوّلی، حکم به جواز و در دومی، حکم به عدم جواز ایصاء کرده اند. قول سوم  نیز به طور مطلق، قائل به جواز ایصاء در مسأله حاضر شده است. با خوانش مبانی فقهی مسأله حاکی از این است که دیدگاه سوم، از نقطه قوت برخودار بوده و بیشتر قابل دفاع می باشد و از آنجا که قانونگذار با پیروی از دیدگاه مشهور، صرفاً در فرض داشتن اذن از طرف موصی، به تفویض حق ایصاء برای وصی قائل شده است در فرض عدم اذن، حق تفویض ایصاء را ندارد و عدم اذن موصی، نیز شامل موارد منع موصی و هم اطلاق عقد وصیت است؛ اصلاح ماده مذکور و حکم به جواز ایصاء در فرض اطلاق عقد وصیت، همسو با دیدگاه غیر مشهور، به قانونگذار عرفی پیشنهاد می گردد.

بکارگیری اقدامات پیشگیرانه، به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسّط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می شود که می توان چنین روش هایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصوّر نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حدّ و مرز و مسئولیّت ناشی از آن مشخّص شود؛زیرا با نظر به عدم شفافیّت و جامعیّت رویکرد قانونگذاردر باب ماهیّت، اسباب و شرایط اقدامات پیشگیرانه و همچنین مسئولیّت ناشی از آن زمینه برای اختلاف نظرها و سوء استفاده ها فراهم شده است. با عنایت به دو رویکرد در مباحث اسباب ضمان برخی معتقدند که ضمان ناشی از اعمال اقدامات پیشگیرانه، به صورت مطلق و صرفاً مستند به اتلاف است؛ اما برخی دیگر، مسئولیّت ناشی از این نوع اقدامات را منوط به احراز شرایط خاصّی مثل تعدّی و تفریط می دانند. آن چه در این تحقیق مورد توجه است این که آیا صِرف قصد یا عدم قصد مالک، در اعمال اقدامات پیشگیرانه جهت اضرار به غیر در ضمان یا عدم ضمان شرط است یا عوامل دیگری می تواند ملاک قرار بگیرد؟ افزون بر آن، پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی حقوقی و با الهام از مواد قانونی، به بررسی ماهیت مسئولیّت مطلق کیفری در قالب رویکرد «ضمان احتیاطی» در زمینه جرائم ناشی از اقدامات پیشگیرانه به  بررسی می گذارد. فرض بر این است که این نوع اقدامات، اعمال حقّی مستقلّ است که با لحاظ معیارهایی از جمله استناد، قابلیّت اضرار و عدم قصد تجاوز از سوی متضرر می توانند موجد و موجب ضمان گردند و عنوان «مسئولیّت و ضمان مطلق» را به خود اختصاص دهند.