مطالب

اگرچه اهل سنت ایرانی یکی از گروه های مذهبی مهم در جغرافیای سیاسی و مذهبی سرزمین ایران هستند؛ بااین حال، بررسی ادبیات مطالعاتی در حوزه فهم نسبت نظام سیاسی و گروه های اجتماعی در ایران، معطوف به فهم کنش های باستان گرایی ناسیونالیستی و متناظر بر مغالطاتی همچون کل نگری و یکسان انگاری است؛ ازاین رو، فهم روشمند مؤلفه های زیستی اهل سنت داخل از مجرای درک گذشته تاریخی و کیفیت رابطه آن ها با نظام سیاسی از موضوعات درخور واکاوی است. با تأملی بر تحولات سیاسی اجتماعی دوره معاصر و نظرگاه های تاریخی، این مقاله درصدد بررسی و پاسخگویی به این سؤال است که وزن و جایگاه اهل سنت ایرانی در ساختار قدرت سیاسی و همچنین، عرصه کنش آن ها با توجه به وجوه تنظیم گرایانه نظام سیاسی جمهوری اسلامی به چه صورت قابل تبیین است؟ با بهره مندی از نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و روش تحلیل کیفی اعم از مشاهده میدانی، مصاحبه و تجزیه وتحلیل اسنادی، فرضیه پژوهش چنین است که اهل سنت ایرانی از مجرای برهم کنش های دیرپا و اشتراکات دینی، به نوعی قرارداد اجتماعی در حوزه زیست همدلانه با جامعه و نظام سیاسی رسیدند؛ بااین حال، برخی اختلالات تاریخی درنتیجه فقدان حقوق تصریحی، عدم کاربست قوانین بالادستی و بسط اقدامات دولت مطلقه در دوره پهلوی اول و بازتداوم نادیده انگاری عامدانه در دوره پهلوی دوم، سبب مخدوش شدن رابطه نظام سیاسی و اهل سنت و تراکم شکاف دولت جامعه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جمهوری اسلامی با سیاست گذاری و توزیع منافع عمومی، به مجموعه اقداماتی به منظور تعدیل شکاف ها، فراهم آوری بستر کنش های متقابل و سامان یابی مشترکات مبادرت نموده و ضمن فهم محدودیت ها و لزوم تخصیص و بازتوزیع منابع در جهت تحقق خیرجمعی، با رویکردی بهبودباورانه، شهروندان اهل سنت را واجد خصلت شهروندی چندفرهنگی نموده است.

ژئوپلیتیک بنادر، درهم تنیدگی سه گانه اقتصاد، سرزمین و جغرافیا را در خطوط ارتباطی دریایی در شکل دادن به یک هویت اقتصادی سرزمینی در نظم جهانی برقرار می کند. کدهای ژئوپلیتیکی بندری، رابطه مندی کدهای سرزمینی را در سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی جهانی برقرار می کنند. قدرت بندری قدرتی است که هم بازیگر اصلی در دریاها، به ویژه حمل ونقل دریایی است و هم به خشکی اوراسیا که پیش تر نفوذناپذیر تلقی می شد، به واسطه بنادر، دسترسی و نفوذ دارد. بندر چابهار ایران، ازسویی، به دلیل موقعیت اقیانوسی، هات اسپات ژئوپلیتیکی قدرت های نوظهور ازجمله چین و هند برای رسیدن به دژ اوراسیا محسوب می شود و ازسوی دیگر، می تواند عاملی برای همبستگی هویت ملی در سراسر سرزمین ایران درصورت آمایش سیاسی مطلوب فضاهای بندری باشد تا فاصله مرکز پیرامون را در کشور کاهش دهد. هریک از قدرت های بندری نوظهور سعی دارند با هژمونی بر این بندر، توازن قدرت در سطح منطقه ای و جهانی را به سود خود دگرگون کنند. پرسش اصلی این مقاله چرایی کم توجهی سیاست خارجی ایران به نقش محوری بنادر در توسعه قدرت و منافع ملی کشور و چگونگی ارتقای نقش ژئوپلیتیکی ایران در منطقه از طریق مبانی جغرافیایی و هویتی قدرت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهمیت بندر چابهار در کنار بندر گوادر پاکستان، استراتژی های ژئوپلیتیکی قدرت های نوظهور را برای هژمونی بر بنادر خطوط ساحلی اقیانوس هند شکل داده است. ایران باید بندر چابهار را به عنوان یک کد ژئوپلیتیکی مرکزی در کانون سیاست های خارجی خود قرار دهد تا بتواند علاوه بر ارتقای اقتصاد ملی خود، به قدرت بندری منطقه ای تبدیل شود و جایگاه ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد.

پان ترکیسم یک ایدئولوژی سیاسی مبتنی بر نژاد، قومیت و زبان است که بر وحدت و همبستگی جوامع تمامی گویشوران به یکی از شاخه های زبان ترکی تأکید دارد و براساس همین ایده، جریانی الحاق گرا نیز به شمار می رود که الحاق سرزمینی جوامع مزبور به یکدیگر را دنبال می کند؛ ایده ای که دستیابی به آن باعث تجزیه چندین کشور ازجمله ایران می شود و به همین دلیل، تهدیدی جدی برای امنیت ملی، موجودیت و تمامیت سرزمینی ایران است. درحال حاضر، این ایدئولوژی به طور مشخص در منطقه قفقاز جنوبی با سیاست های جمهوری اسلامی ایران در این منطقه در شرایط تضاد بنیادین قرار دارد. با توجه به شرایط خاص قفقاز جنوبی و اینکه اکثریت نفوس آن مسلمان و اهل تشیع هستند، این منطقه از اصلی ترین مناطقی بوده که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی، ایدئولوژی خود را در آن پیگیری کرده است؛ ازاین رو، پرسش اصلی این است که «ایدئولوژی پان ترکیسم چگونه ایده انقلاب اسلامی را تهدید می کند؟». یافته های پژوهش از این قرار است که ایدئولوژی پان ترکیسم، نه تنها به عنوان تهدید و سدی برای پیگیری ایده انقلاب اسلامی در قفقاز جنوبی عمل می کند، بلکه به نظر می رسد این ایدئولوژی درحال حاضر تهدیدی حیاتی برای تمامیت سرزمینی کشور نیز باشد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری داده های مطالعات، کتابخانه ای است. چهارچوب نظری پژوهش بر پایه تقسیم بندی سه گانه هالستی از سیاست خارجی کشورها در دستیابی به اهداف سیاست های خود است. 

اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.

ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.

«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.

ناسیونالیسم مدنی گونه ای از «اعتقاد به ملت» است که علی رغم وجود تنوع و چندپارچگی در مؤلفه های فرهنگی، قومی، مذهبی، اغلب بر اساس حق برابر شهروندی و اراده با هم زیستن تعریف می شود. در ایران از زمان مشروطه تاکنون، تکاپو برای اولویت یافتن اندیشه ناسیونالیسم مدنی بر گونه های رقیب یعنی ناسیونالیسم فرهنگی و قومی که در آنها تأکید بر زبان، دین، تاریخ، یا میراث مشترک و احیای تمدن عظیم گذشته قرار دارد، در جریان است. هرچند در بیشتر این دوران، غلبه با رویکرد فرهنگی بوده است اما سرعت رشدِ گونه مدنی آن از بستر قانون گذاری های کیفری، از دهه هشتاد فزونی گرفت و در اواخر دهه نود با ارائه شدن سه طرح در مجلس دهم و یازدهم به اوج خود رسید. طرح های مزبور عبارت اند از طرح «توهین به ادیان و مذاهب قانونی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قومیت ها»، طرح «الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی» و طرح «مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی» که در نهایت بخش هایی از محتوای هر سه طرح با هم ادغام شده و در قالب مواد 499 مکرر و 500 مکرر بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صورت قانونی به خود گرفت. در این قانون گذاری های دهه نود، مطالبه مردمی از یک سو و اجابت مراتب از سوی نمایندگان منتخب ملت در مجلس، خاصه نمایندگان هویت های قومی و مذهبی در اقلیت، نقش پررنگی دارد. هرچند این تلاش ها، کماکان ناتمام است و خلأهای جدی به ویژه از باب ابعاد اثباتی همچنین گستره شمول وجود دارد.

عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.

با توجه به نبود پژوهش جامعی در کشور در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی، پژوهش حاضر بدین موضوع پرداخته و مدلی کاربردی جهت استفاده ذی نفعان از فعالیت های کمیته حسابرسی ارائه شده است. روش پژوهش مورداستفاده در مرحله اول پژوهش استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی از منابع نظری پژوهش بوده است. سپس جهت غربالگری شاخص ها از روش دلفی فازی استفاده شده و همچنین جهت وزن دهی به هر بعد، مؤلفه و شاخص از روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین-بدترین ( BWM) استفاده شده است. مدل به دست آمده در پژوهش حاضر شامل 3 بخش ارزیابی ویژگی های فردی اعضای کمیته حسابرسی، ارزیابی فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی و ارزیابی وظایف و مسئولیت های آن بوده که مدل نهایی شامل 3 بعد، 13 مؤلفه و 78 شاخص است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی بیشترین وزن را در ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی داشته و ارزیابی جلسات کمیته حسابرسی به عنوان کانون فعالیت های کمیته حسابرسی دارای بیشترین اهمیت در بین مؤلفه های ارزیابی عملکرد می باشد. همچنین ارتباط مناسب با هیئت مدیره، تأمین منابع کافی برای فعالیت های کمیته حسابرسی، وجود منشور مصوب کمیته حسابرسی و نظارت بر کنترل های داخلی و گزارشگری مالی از حیطه های مهم ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش همچنین نشان دهنده وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی و مدل به دست آمده در پژوهش می باشد.

کی از مفاهیم مهم در عرصه دانش حسابداری که در سال های اخیر، عاملی برای پیوند بخش عمومی با بخش خصوصی بوده است، حسابداری نسلی است که برای اندازه گیری تحمیل بار مالی بر روی نسل های آینده، در نظام اقتصادی جوامع بسط یافته است. هدف این مطالعه، ارزیابی کاهش بار مالی دولت از طریق گونه شناسی پیشران های مؤثر بر حسابداری نسلی در بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی از الگوی (1978) Colaizzi برای پیاده سازی گام های اقدام پژوهی بهره برده است. لذا بر اساس این الگو، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش گردید تا پیشران های مؤثر بر پیاده سازی حسابداری نسلی شرکت های بازار سرمایه مشخص شوند. سپس به منظور روایی سازی گزاره ها، از طریق ارزیابی انتقادی نسبت به تطبیق گزاره ها با پژوهش های مشابه اقدام گردید تا امکان ورود گزاره ها به مرحله ی تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مقوله مهیا شود. در ادامه از طریق چک لیست ارزیابی کیو، هریک از گزاره ها در حدفاصل 4+ تا 4- امتیازبندی شدند و درنهایت ماتریس 4 طبقه ای پیشران های مؤثر در پیاده سازی حسابداری نسلی باهدف کاهش بار مالی دولت بر نسل های آینده ایجاد گردد. نتایج نشان داد، از مجموع 12 مصاحبه و 217 کدباز ایجادشده، مجموعاً 22 گزاره شناسایی شدند. از طرف دیگر در بخش کمی مشخص شد، 22 معیار شناسایی شده در 4 مقوله ایجادکننده ی چارچوب گونه شناسی حسابداری نسلی شرکت های بازار سرمایه بودند. همچنین مشخص گردید، از مجموع 4 مقوله ی شناسایی شده، پیشران های پرداخت انتقالی مؤثر در پیاده سازی حسابداری نسلی مهم ترین بُعد از میان مقوله های گونه شناسی شده می باشد که می تواند در کاهش بار مالی دولت ها بر نسل های آینده مؤثر عمل نماید.

تأمل در واپسین قانون مصوب در باب آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن حاکمیت اصل وحدت قاضی بر دادرسی دستگاه قضایی علی رغم حاکمیت نسبی نظام دادرسی مختلط است. اصل وحدت قاضی که تشابه بسیار با قواعد دادرسی نظام تفتیشی دارد به دادستان به عنوان مقام تعقیب، اجازه ورود به حوزه تحقیق و قضا را برخلاف اصل تفکیک قوا رایج در قوانین کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا و از سوی دیگر کشور فرانسه می دهد. وجه تمایز قوانین و مقررات جاری در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران با کشورهای آنگلوساکسون و فرانسه در ورود مقام دادستانی در امر تحقیق و قضا می باشد به نحوی که دادستان در کشورهای مذکور، تنها عهده دار مقام تعقیب و نهایتاً تحقیق بوده و هیچ گونه دخالتی در امر قضا ندارد، این در حالی است که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادستان به عنوان مقام تعقیب هم زمان می تواند عهده دار مقام تعقیب، تحقیق و قضا گردد. به دیگر سخن، مبنای نظام مختلط که تفکیک مراحل رسیدگی از یکدیگر جهت رعایت هر چه بهتر اصول یک دادرسی عادلانه می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران برخلاف سایر کشورهای مطرح در حوزه قانون گذاری نقض می گردد. لذا پسندیده آن است که مقام تعقیب بر مبنای اصل تفکیک قوا نتواند بر کُرسی منصب قضا تکیه زَند و هم زمان دارای سه شان تعقیب، تحقیق و قضا باشد.

حریق در موضع یکی از قدیمی ترین بلایایی است که در مدت زمانی اندک، بیشترین خسارت را بر جای می گذارد و ساختمان 54 ساله پلاسکو، یکی از سازه هایی است که به این مصیبت مبتلا شد. حریق و در نهایت آوار این سازه نمادی از ناکارآمدی و اهمال بسیاری از نهادهای ذی ربط دانسته می شود، که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده اند. پس از حادثه تعیین سهم قصور اشخاصی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصناف، شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن محل بحثی بین ماموران رسیدگی به واقعه شد. خلاءهای قانونی، ناکارآمدی های حاکم، سهل انگاری گسترده در تفسیر و اجرای قوانین محوله و جانشینی عملکرد رقابتی در بازار بیمه خلاف ماهیت و عملکرد پیشگیرانه آن، مواردی هستند که تعدد نقوش و اسباب را در بروز حادثه به اثبات می رسانند. اگرچه تعیین مسئول غایی در این حادثه سهمگین و قضاوت پیرامون تعیین سهم نهادهای مسئول در آن بر عهده قضات عالی مقام کشور است اما به صراحت می توان اذعان نمود که عمده مسئولیت این حادثه متوجه شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن در مقام متولی پیشگیری از سوانح و مخاطرات در زندگی شهری می باشد؛ که با عنایت به سبقه مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه کشور و ماده 55 و 58 قانون شهرداری ها، این ارگان مکلف بوده است تا با اقدامات مقتضی مخاطرات موجود و مستعد در این سازه را از میان ببرد که اهمال و کاستی بر سر این اقدامات و موثر نبودن افعال واقع شده تردیدی بر سر پذیرش و استقرار مسئولیت مدنی بر ذمه شهرداری تهران باقی نمی گذارد.

اهداف: امروزه صنعت گردشگری، نقشی مهم در توسعه کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، ایفا می کند. این صنعت بسیار متأثر از فرهنگ گردشگری است. یکی از مؤلفه های مهم در فرهنگ گردشگری، «فاصله فرهنگی» است. این مقاله که بر پایه مطالعات میدانی در دو استان آذربایجان غربی و گیلان نوشته شده است، با تأکید بر نظام ارزش های موجود در فرهنگ گردشگری این دو منطقه، به موضوع فاصله فرهنگی میان جامعه میزبان و جامعه مهمان (گردشگر داخلی/خارجی) می پردازد و در این جهت، با ابداع مفهوم فاصله زیست محیطی به مثابه بدیل فاصله فرهنگی که بر پایه احساس تعلق یا عدم تعلق به محیط زیست است، به نکاتی مهم دست می یابد. روش مطالعه: این پژوهش در دو حوزه فرهنگی و میدان آذربایجان غربی و گیلان بر پایه روش کیفی مردم نگارانه بر اساس مطالعه میدانی، مشاهده مشارکتی، گفت وگو با مطلعان کلیدی در بازه زمانی 1398 تا 1400 انجام شده و در آن منظر شناختی روش مطالعه بر پایه وجود ذی نفعان چندگانه در حوزه های فرهنگی است. یافته ها: در میدان و مورد نخست، برخلاف آن چه رایزینگر در یافته های خود مطرح می کند، با پدیده متفاوتی روبه رو می شویم که در آن برخی از عناصر موجود در نظام ارزش ها و هنجارهای جامعه میزبان و مهمان به هم نزدیک تر است. در میدان و مورد دوم، نظریه آنتونی الیور اسمیت، بیرگیت موسگات و همکاران، جرمی بولتجنس و همکاران، چین چین وانگ و کارل کاتر، برنت ریتچی، آلفانسو وارگاس سانچز برای درک و فهم شرایط گردشگری در بحران، مصداق می یابد. نتیجه گیری: از نتایج جالب این پژوهش آن است که فاصله زیست محیطی و فرهنگی کم تری میان جامعه میزبان و جامعه مهمان (گردشگر خارجی) در مواردی چون وندالیسم در میدان نخست (آذربایجان غربی) به چشم می خورد. در میدان دوم (گیلان)، الگوی مهم اخوت بر پایه درد در وضعیت گردشگری در بحران (بازه همه گیری) به تعریف رابطه میزبان-مهمان گسترش می یابد.

هدف: پژوهش حاضر در پی این است که به وضعیت و فعلیتِ سطوح به رسمیت شناسی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران از سوی معلمان و اولیای مدرسه، همراه با مفاهیم فرعی ملازم با آن، بپردازد. نظریه به رسمیت شناسی هونت چارچوبی را برای فهم تجربه زیسته دانش آموزان فراهم می کند که ناظر بر روابطشان با معلمان و اولیای مدرسه است. روش مطالعه: در این پژوهش پدیدارشناسی تفسیری بود و انتخاب مشارکت کنندگان (13 نفر) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با استراتژی حداکثر تغییرات و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها: سه مضمون اصلی برای بیان تجارب زیسته دانش آموزان از داده ها استخراج شده است: «نظام شخصیتی معلمان و اولیای مدرسه»، «تبعیض» و «ترویج ایدئولوژی رسمی مذهب بنیاد». تجارب منفیی صورت بندی شده ذیل مضمون «ترویج ایدئولوژی رسمی مذهب بنیادْ» بیشتر با سطوح دوم و به خصوص سوم بی احترامی نزد هونت در تناظرند و مجموعه تجارب منفی ای که با مضامینِ «نظام شخصیتی اولیای مدرسه» و «تبعیض» از آن ها یاد کردیم شامل هر سه سطح بی احترامی در نظریه وی هستند. محبت نکردن به دانش آموزان و حمایت نکردن از آن ها، القای احساسات منفی به دانش آموزان و نداشتن همدلی با آن ها همگی احساساتی هستند که به سطح نخست بی احترامی اشاره دارند و زمانی که با مجبورکردن دانش آموزان به تبعیت از ایدئولوژی خاصی روبه رو هستیم، نفی هرگونه کثرت در میان است که همه مصداق بی احترامی در سطح دوم اند؛ و درنهایت ایدئولوژی مرکزگرایی و همچنین تجویز نحوه مشخصی از زیست/ بودنْ بی احترامی در سطح سوم است. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بیانگر این است که فرآیند به رسمیت شناسی دانش آموزان در مدرسه مخدوش است و این می تواند باعث شود آ ن ها برای شناخت امر جمعی، به وجه عام، با مشکل مواجه شوند. درواقع می توان مدرسه را اجتماعی در نظر گرفت که مطالبه به رسمیت شناسی در آن با اخلال مواجه است.

اهداف: نزاع و درگیری از منابع عمده استرس در روابط میان فردی و اجتماعی است که اثرات منفی بر سلامت و بهزیستی فردی و اجتماعی داشته و ممکن است آسیب های اجتماعی، امنیتی و سیاسی در جامعه ایجاد کند. آمارها نشان می دهند که نرخ وقوع نزاع و درگیری در ایران و نیز در استان گیلان طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است. پژوهش حاضر با تعیین تفاوت محله های با میزان نزاع و درگیری بالا و پایین شهر رشت از نظر شاخص های اجتماعی فضایی انجام شد. روش مطالعه: مطالعه حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و در قالب یک طرح مورد- شاهدی و به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه جوانان 16 تا 35 سال ساکن در محلات جرم خیز و محلات دارای نرخ وقوع کم تر جرم در شهر رشت براساس داده ها و معیارهای فرمان دهی انتظامی استان گیلان بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و فرمول کوکران، تعداد 380 نفر به دست آمد اما جهت دقت بیشتر تعداد 400 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری متغیرها عبارت بودند از: مقیاس های بدنام سازی محلات، منابع نهادی محلی، ناهماهنگی فضایی محلات، محرومیت نسبی محلات، انسجام محله، کنترل اجتماعی، شبکه های اجتماعی محلات، سرایت اجتماعی محلات و کیفیت زیباشناختی محلات. داده ها با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی، آزمون تی و آزمون کای اسکوئر تحلیل شدند. یافته ها: تفاوت معنی داری بین محلات با نزاع و درگیری بالا و پایین از نظر متغیرهای بدنام سازی محلات (01/0 > P)، منابع نهادی محلات (01/0 > P)، کنترل اجتماعی (01/0 > P)، شبکه های اجتماعی محلات (01/0 > P)، و ناهماهنگی فضایی (01/0 > P) وجود داشت. نتیجه گیری: نارسایی در شاخص های اجتماعی فضایی محلات، مانند بدنام سازی، ضعف منابع نهادی، کاهش کنترل اجتماعی، نارسایی در شبکه های اجتماعی واقعی و ناهماهنگی فضایی از جمله عوامل خطر بروز رفتارهای پرخاشگرایانه نزاع و درگیری می باشند. بنابراین، کاهش نرخ ارتکاب نزاع و درگیری مستلزم تقویت شاخص های اجتماعی فضایی است.

برخلاف سیاست گذاری و تلاش های دولت جهت افزایش باروری در کشور، میزان باروری کل طی دو دهه گذشته روندی کاهشی داشته است. تحقیق حاضر با هدف مشخص نمودن وزن تعیین کننده های باروری در استان های ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی مرتبط با آن انجام شد. برای این منظور از روش ریاضی آنتروپی شانون و خوشه بندی - K میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که سرانه تولید ناخالص استان ها بالاترین ضریب وزنی را در بین تعیین کننده های باروری دارد. تاثیرگذاری شاخص های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر باروری در بین استان ها متفاوت است. استان هایی که ضرایب بالاتری را در شاخص های اجتماعی و جمعیتی کسب کرده بودند، از میزان باروری بالاتری نیز برخوردار هستند. نکته مهم اینکه استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که در تابع اقتصادی مقادیر پایینی را کسب نمودند، دارای میزان های باروری بالای سطح جایگزینی هستند. این یافته ها آشکار می سازد که سیاست گذاران برای افزایش باروری در هر استان، بایستی بر شاخص هایی متمرکز شوند که در آن استان بالاترین تأثیر را داشته اند. لذا سیاست گذاری منطقه ای بایستی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. در ضمن استان های البرز، سمنان، گیلان، کرمانشاه، ایلام و اصفهان، نمرات پایینی در تابع  کلی کسب کرده اند و باید در اولویت سیاست گذاری جمعیتی قرار بگیرند.

شرط تعلق عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن از جمله شروطی است که در ضمن عقد رهن آورده می شود. در مورد وضعیت این شرط در فقه و حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. بطلان این شرط در بین فقهای امامیه نظری غالب و قریب به اتفاق است، اما بین حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ این عمل حقوقی، ماهیتاً نوعی ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است که به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده می شود؛ اما اینکه ذیل کدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار می گیرند، نیازمند تأمل بیشتری به نظر می رسد. با توجه به ماهیت شرط صفت، بدیهی است که شمول این شرط بر موضوع بحث منتفی است و مسئله باید در مورد شرط نتیجه و شرط فعل بررسی شود؛ این شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتیجه و همچنین شرط فعل قابل طرح است و هرکدام وضعیت و آثار خاص خود را دارد و در عین حال، می تواند نوعی وجه التزام باشد که طرفین برای نقض قرارداد پیش بینی کرده اند. در رویه قضایی نیز بدون آنکه اجماع و اتفاق نظری وجود داشته باشد، گرایش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوی است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسیر حقوقی به نظر می رسد، اصل بر صحت این گونه شروط است، مگر اینکه ثابت شود، اصل مغابنه رعایت نشده است.

قرارداد هوشمند به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی آید و دارای ویژگی هایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی آید و این، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب می شود. در تحقیق پیشِ رو سعی می شود ویژگی مذکور به طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به عنوان یکی از ویژگی های مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار می گیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.

عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.

انقلاب الکترونیک و به تبع آن رشد روزافزون تجارت الکترونیکی و پیچیده تر شدن بازارهای مالی علی رغم سودهای سرشاری که عاید دولت و ملت ها نموده، سبب رشد دسته ای از جرایم نیز شده است که یکی از این جرایم پول شویی است. پول شویی به مفهوم قانونی و مشروع جلوه دادن درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه است. در این فرایند فرد با پنهان کردن منشأ نامشروع درآمد خود، پول حاصله را در راه های مشروع و قانونی خرج کرده و سبب ناپدید شدن منشأ اصلی آن می شود و در انتها، پول کثیف خود را تبدیل به پول تمیز می کند. از طرفی امروزه تمایل افراد و جوامع به استفاده از رمزارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین رو به افزایش است و استفاده از این رمزارز با وجود تمام مزایا و محاسن خود، زمینه را جهت رشد پول شویی فراهم نموده است. در کشورمان طی دو دهه اخیر فساد و پول شویی به دو جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ لذا آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، اجرای سازکاری مؤثر و کارآمد جهت مبارزه با انواع پول شویی از جمله پول شویی از طریق رمزارزهای دیجیتالی است. مهم ترین راهکار پیشنهادی حال حاضر، پیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به رسمیت شناختن و وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص بیت کوین با نظر به ماهیت دیجیتالی آنها است که می توان به کمک آن از وقوع جرایمی چون پول شویی جلوگیری نمود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.