مطالب

به باور شقاقی (1394) گونه آزاد پی بست ضمیری، یعنی ضمایر منفصل، می توانند در جایگاه هسته گروه اسمی قرار بگیرند؛ اما گونه واژه بستی آنها چنین قابلیتی ندارد. این در حالی است که اگر میزبان حرف اضافه باشد، ضمیر می تواند در جایگاه هسته گروه اسمی قرار گیرد. با توجه به این مسئله، پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از نظریه صرف توزیعی، به تحلیل فرایند شکل گیری ضمایر منفصل و متصل و ماهیت ضمایر متصل به اسم، حرف اضافه و فعل بپردازد، تا در پرتو آن بتواند دلیل وجود چنین رفتار دوگانه ای را بیابد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام می گیرد و فرضیه های آن با استفاده از استدلال های نظری و شواهد زبانی به بوته آزمایش قرار داده می شود. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که رفتار متفاوت ضمایر متصل، ریشه در ماهیت و جایگاه ساختاری ویژه آنها دارد؛ در این زمینه همچنین فرضیه وجود نشانه «M» نیز مطرح می گردد؛ این نشانه که حاصل ادغام صرفی میان تکواژ پایه و ضمیر است بر روی هسته ضمیر متصل هویدا می گردد. یافته های این پژوهش ضمن اثبات وجود نشانه «M»، تمایز ساختاری و ماهیتی ضمایر متصل به میزبان های مختلف را تأیید می کند.

همکرد «کردن» بیشترین مشارکت را در تولید افعال مرکب فارسی دارد. زیرا همکرد «کردن» در فرایند سبک شدگی می تواند بیشتر از همکردهای دیگر زبان فارسی از معنا تهی شود؛ از معنای سرنمونی خود فاصله گرفته؛ و با ترکیب با انواع فعل یارهایی با معنا و جزء کلام های متفاوت، فعل های مرکب گوناگونی بسازد (Mansouri, 2013). از این رو، فعل های مرکب با همکرد «کردن» در این زمینه، بیشترین سهم را در میان همه افعال مرکب زبان فارسی دارند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه چگونگی تشکیل فعل های مرکب فارسی همراه با همکرد «کردن» و شناسایی و واکاوی چندمعنایی موجود بین آن ها بر مبنای نظریه صرف ساختی (Booij, 2010a & b) است. داده های این پژوهش شامل 3326 فعل مرکب همراه با همکرد «کردن» است که از فرهنگ زانسو (Keshani, 1993)، فرهنگ بزرگ سخن (Anvari, 2002)، فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی (Rasooli et al, 2011) و فرهنگ املایی خط فارسی (Sadeghi et al, 2015) گرد آوری شده اند. یافته های این پژوهش نشان داد که چندمعنایی در فعل های مرکب همراه با همکرد «کردن»، نه در سطح واژه های عینی، بلکه در سطح طرحواره ساختی و انتزاعی قابل تبیین است. از این رو، یک طرحواره ساختی مرتبه بالاتر در سطح بالایی از انتزاع درنظر گرفته شد که در پیوند با آن زیرطرحواره های ساختیِ عینی تری وجود دارد که الگوهای شکل گیری فعل های مرکب در گروه های مختلف را نشان می دهند. هر یک از این زیرطرحواره ساختی نماینده ای از یک مقوله معنایی در فعل های مرکب هستند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی بسته ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان عادی پایه ی ششم ابتدایی انجام شد. روش کار: پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل دو کلاس پایه ششم از دو مدرسه ابتدایی دخترانه شهر تبریزدر سال تحصیلی 98-1397 بود که با روش خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب و به طور تصادفی دردو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفت. گروه آزمایش 16جلسه ی آموزش کارکردهای اجرایی سرد را گذراند. داده های بدست آمده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی درمرحله پیش آزمون و پس آزمون، با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها : نتایج نشان داد که بسته آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بطور معناداری انگیزش تحصیلی را بهبود بخشید و باعث افزایش معنادار انگیزش تحصیلی بیرونی و درونی و کاهش معنادار بی انگیزگی تحصیلی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد(001/0>p).   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، اثربخشی بسته ی آموزشی کارکردهای اجرایی سرد بر انگیزش تحصیلی درونی ، بیرونی و بی انگیزگی دانش آموزان عادی پایه ششم ابتدایی تایید شد. بنابراین این بسته آموزشی جهت آموزش به دانش آموزان پایه ششم ابتدایی پیشنهاد می شود.  

مقدمه: واژه بیکاری پنهان حین تحصیل دانشجویان از علم اقتصاد اقتباس شده و به معنای اتلاف بخش زیادی از وقت دانشجویان در دوران تحصیل است. هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت موجود بیکاری پنهان در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی است. روش: در این پژوهش با استفاده از روش پدیدارشناسی و بهره گیری از مصاحبه نیمه ساختار یافته، تجربه زیسته استادان و دانشجویان کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در پیوند با بیکاری پنهان حین تحصیل دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بیکاری پنهان در بین دانشجویان علوم انسانی مشهود است. أفت انگیزه تحصیلی، کمبود فرصت شغلی در آینده، سهل گیری استادان، پذیرش بی حساب دانشجو و کاربردی نبودن این دروس در این رشته ها ازجمله دلایل مهم آن مطرح شد. نتیجه گیری: باید در پذیرش دانشجویان رشته های علوم انسانی، کیفیت و شیوه ارائه دروس و نیز جذب استادان توانمند در این رشته ها تأمل و تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

با توجه به روند رو به رشد بازار LNG در سال های اخیر، کشور ایران با توجه به ذخایر قابل توجه گاز طبیعی، موقعیت استراتژیک مناسب و دسترسی به آب های بین المللی می تواند نقش مهم و مؤثری در بازار جهانی LNG داشته باشد. در این گزارش ابتدا وضعیت بازار جهانی LNG و آینده آن موردبررسی قرار گرفت؛ سپس عوامل مؤثر و نیروهای پیشران بر آینده LNG در ایران، با مطالعات مختلف استخراج و با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل و با کمک نرم افزار میک مک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و عوامل مؤثر کلیدی در آینده صنعت LNG در ایران، تعیین شد. در ادامه با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد، سناریوهای مربوط به این موضوع استخراج شده است. سناریوهای بازگشت به رونق، روزنه ای به سوی امید، سرنوشت مبهم و همجواری افول، آینده صنعت LNG در ایران را توصیف می کنند. در انتها با توجه به سناریوهای حاصل شده و همچنین شرایط ایران در این حوزه و اهمیت صنعت LNG برای کشور، توصیه هایی در این رابطه بیان شد.  

پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف ارائه مدل شبیه سازی توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان یزد انجام شد. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران، معاونان و نیز کارشناسان شرکت گاز استان یزد و در بخش کمی شامل اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی نمونه گیری با روش گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری و در بخش کمی به شیوه قضاوتی انجام شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ها، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بود. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دلفی فازی اولویت بندی شد و درنهایت در ﺑﺨﺶ کمی ﻣﺪل توسعه رفتار شهروندی سازمانی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رویﮑﺮد ﻣﺪلسازی ﻋﺎﻣﻞ مبنا شبیه سازی شده است. تحلیل داده ها، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ شناسایی 50 کد اولیه، 16 مضمون فرعی و 4 مضمون اﺻﻠﯽ (فردی، مدیریتی، سازمانی و محیطی) شد که عامل مدیریتی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و همچنین ﻧﺘﺎیﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه می تواند ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آینده توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان یزد را اراﺋﻪ دهد.  

ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.

شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.

دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.

با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.

پس از انقلاب اسلامی در مواجهه با مکاتب و نظریه های «حقوق جهانی بشر»، ایده «حقوق بشر اسلامی» به عنوان یک نظریه رقیب در محیط دانشگاهی و حوزوی کشور مطرح شد و طیف گسترده ای از نظرات موافق و مخالف را در جریان های فکری، حقوقی، سیاسی و حتی فرهنگی کشور به وجود آورد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل مضمون به دنبال پاسخ به این سؤال است که «چگونه می توان این دیدگاه ها را در یک قالب منطقی و منسجم شناخت و از منظر جریان شناختی بررسی نمود؟» به نظر می رسد بهره گیری از آموزه های علم منطق که مورد وفاق اندیشمندان داخلی و خارجی است و استفاده از روش کتابخانه ای جهت بررسی دیدگاه ها، جریان شناسی و دست یابی به این طبقه بندی را ممکن می سازد. برای رسیدن به این هدف ابتدا جریانات پیرامون موضوع و ماهیت حقوق بشر اسلامی به دو گروه کلی امتناع و امکان این حقوق تقسیم شده اند؛ سپس نمونه هایی از مباحث مطرح در گروه امتناع، متناسب با ظرفیت نگارش حاضر، ارائه گشته اند؛ در پایان نیز به یک نمونه از مطالب قابل طرح در هر کدام از دو سطح پیشنهادی برای اندیشه امکان حقوق بشر اسلامی پرداخته شده است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

رژیم اسرائیل از سال های ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین، شهرک سازی در مناطق اشغالی را آغاز کرد. با توجه به اشغالی بودن و حاکمیت حقوق بشردوستانه در این مناطق و ممنوعیت انتقال شهروندان به مناطق اشغالی، وضعیت حقوقی شهرک نشینان از ابتدا محل بحث بوده است. پرسش این است که شهرک نشینان مناطق اشغالی که به ظاهر نقشی در مخاصمه میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان ندارند، با توجه برخی فعالیت هایشان، آیا می توان آنان را هدف مشروع نظامی فرض کرد؟ فرضیه اولیه مقاله این است که در صورتی که شهرک نشینان مناطق اشغالی را رزمنده محسوب شوند، فلسطینیان حق دارند آن ها را مورد هدف قرار دهند. نوشتار حاضر قصد دارد با توجه به حقوق حاکم بر اشغال و وضعیت حقوقی غیرنظامیان در مناطق اشغالی، حاکمیت قوانین نظامی در این شهرک ها، خشونت مسلحانه آنان و همچنین فعالیت های نظامی آنان در این مناطق، رزمنده بودن آنان را اثبات کند. همچنین دیگر شهرک نشینان رژیم صهیونیستی که چنین فعالیتی ندارند و با سیاست های انتقال جمعیت اسرائیل به شهرک های مناطق اشغالی منتقل شده اند، عملاً تبدیل به سپر انسانی اقدام های رژیم اسرائیل شده اند؛ سپرهای انسانی که درصورتی که داوطلبانه در این مناطق ساکن شده باشند، وضعیت حقوقی آنان به مفهوم رزمنده نزدیک می شود.

افزایش سریع جمعیت و بالا رفتن نرخ شهرنشینی یکی از دغدغه های مقامات شهری برای مدیریت نخاله های ساختمانی و تخریب است. این پسماندهای جامد منجر به تخریب خاک، هوا و توده های آبی شده و خطرات جدی برای سلامتی انسان به همراه دارد. مطالعه حال حاضر بر روی ترکیب رویکرد مدل AHP با GIS جهت مکانیابی بهینه سایت دفن نخاله های ساختمانی و تخریب در شهرستان هفتکل (استان خوزستان) تمرکز دارد. در این پژوهش به کمک نظر کارشناسان خبره، استفاده از 3 گروه معیار اصلی، 12 زیرمعیار و نیز بهره مندی از تحلیل سلسله مراتبی فرآیند مکانیابی صورت گرفت. به کمک نرم افزار Expert Choice مقایسه معیارهای اصلی و زیر معیارها انجام شد و از سه گروه معیار اصلی، معیار موفولوژیکی با وزن 443/0 بیشترین وزن و در بین زیر معیارها شیب (800/0)، زمینشناسی (293/0)، فاصله از چاههای آب زیرزمینی (293/0) و فاصله از راهها (411/0) بیشترین وزن را بدست آوردند. اعمال وزن های بدست آمده بر روی هرکدام از لایه های معیار در نرم افزار ArcGIS به کمک دستور Weighted Sum صورت گرفت و نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که 27229.79 هکتار از اراضی شهرستان هفتکل در محدوده خیلی مناسب جهت احداث سایت دفن نخاله های ساختمانی و تخریب قرار دارد.

پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.

پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.