مطالب

قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانه این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست اندازی به اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانه دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می دهد.

این پژوهش در پرتو نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی و با بهره گیری از نظریه شخصیت پنج عاملی، درصدد ارزیابی تأثیر ویژگی های شخصیتی پنج گانه NEO-FFI بر کنترل درونی جرم می باشد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی و در پرتو فرمول حجم نمونه کوکران، 385 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه پنج عاملی NEO و پرسشنامه فرم کوتاه خودکنترلی تانجی است. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی با روان رنجوری و برون گرایی رابطه معکوس و با تجربه گرایی، سازش پذیری و وجدان گرایی رابطه مستقیم دارد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز ثابت کرد که از میان پنج متغیر اصلی شخصیت، چهار متغیر سازش پذیری، روان رنجوری، برون گرایی و وجدان گرایی توانایی پیش بینی خودکنترلی را دارﻧﺪ.

ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در قالب مستثنیات دین، حداقل های لازم برای تداوم یک زندگی معمولی و از جمله «تلفن مورد نیاز مدیون» را برشمرده و از توقیف مصون داشته است. شیوه درج این عبارت در قانون مذکور، بروز چالش هایی را حین اجرای حکم موجب شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، شرایط لازم برای شناسایی تلفن به عنوان مستثنیات دین و شرایط توقیف آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی و تحلیلی، به این پاسخ می رسد که اطلاق «تلفن مورد نیاز مدیون»، متعلقات آن را نیز در بر می گیرد و معیار اولیه جهت شناسایی نیاز و شأن محکوم ، نوعی است، اما در موارد خاص می توان به معیار شخصی نیز توجه کرد. همچنین چنانچه تلفن، مورد نیاز محکوم و در شأن او بوده و یا ابزار کسب و کار و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی وی باشد، تحت حمایت مستثنیات دین است. در موارد لوکس و غیرمتعارف بودن تلفن و متعلقات آن، تعدد خطوط تلفن محکوم ، قرض بودن یا تعهد داشتن به استرداد تلفن و یا معرفی تلفن توسط محکوم ، امکان توقیف فراهم خواهد بود.

مقدمه: تعداد محدودی از مطالعات تجربی بررسی کرده اند که چگونه تجربه گردشگران پس از سفر تأثیری بر تصویر مقصد می گذارد. اما برخی از ارتباطات بین تجربه، تصویر، رضایت و رفتار هنوز به طور کامل درک نشده اند، به خصوص در حوزه بوم گردی که مدیریت تصویر مقصد در آن می تواند چالش برانگیزتر باشد.هدف پژوهش: بررسی عوامل مؤثر بر تجربه گردشگر پس از سفر در سایت های بوم گردی شهرستان رشت می باشد.روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و در چارچوب روش های تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. میزان آلفای کرونباخ این تعداد پرسش نامه 0/924 است. جامعه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شده است. روش حجم نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای و بین گردشگران و شهروندان مراجعه کننده به طبیعت رشت مورد بررسی قرار گرفت که برای تحلیل نتایج پرسشنامه ها، و تأثیر تجربه گردشگر بر وفاداری، رضایت و تصویر مقصد با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم-افزار SPSS 25 و لیزرل برای محاسبه شاخص های برازش داده-مدل برای ارائه مدل تحلیلی ساختاری متغیر های پژوهش استفاده شده است.یافته ها و بحث: با توجه به مقدار ضریب تأثیر می توان بیان نمود که اثر شاخص های تجربه گردشگر بر متغیر تجربه گردشگر مثبت، مستقیم و در حد متوسط به بالا برآورد گردید، به این معنا که افزایش میزان شاخص های تجربه گردشگر می تواند در حد بالایی منجر به تقویت تجربه گردشگر در رشت گردد. نتیجه گیری: نشان داد که رضایت متاثر از تجربیات گردشگری و تصویر مقصد است. تجربه گردشگری تأثیر مستقیم بر رضایت و تأثیر غیرمستقیم از طریق تصویر مقصد داشت. علاوه بر این، رضایت بطور مستقیم تحت تأثیر هر دو بعد تصویر مقصد ویژه و کلی و دو بعد تجربه (یادگیری و متفاوت)، در حالی که بطور غیرمستقیم تحت تأثیر سه بعد تجربه (تجربه فعال، حواس مربوط به تجربه و عاطفی) از طریق تصویر مقصد قرار گرفت.

مقدمه: باتوجه به رشد روزافزون سفرهای هوایی و اهمیت فزاینده شهرهای فرودگاهی، فرودگاه امام خمینی پتانسیل تبدیل شدن به یک هاب بین المللی را دارد. از این رو مسئله اصلی این است که چگونه می توان با توسعه زیرساخت ها و خدمات شهری پیرامون این فرودگاه، نقش مؤثری در بهبود صنعت گردشگری و توسعه شهری ایفا کرد. حمل ونقل هوایی سبب توسعه قابل توجه گردشگری در دنیا شده است و در نتیجه نقش مهمی در کیفیت گردشگری جهانی بازی می کند. هم اکنون بیش از نیمی از گردشگران بین المللی به شیوه هوایی سفر می کنند؛ ازاین رو شهرهای فرودگاهی دروازه ورودی یک منطقه گردشگری محسوب می شوند. هدف پژوهش: طراحی شهرهای فرودگاهی بر اساس رهیافت های علمی روز دنیا و سبک های تلفیقی معماری اقتباسی و بومی در کشورهای مدرن و یا در حال پیشرفت؛ به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در جوامع بشری همواره مدنظر دستگاه های حاکمیتی و کارشناسی دنیا بوده و خواهدبود. از سویی دیگر، شهرهای فرودگاهی می توانند تأثیرات متفاوتی بر متغیرهای کلان مانند توسعه شهری و صنعت توریسم داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی، از نوع روش آمیخته (ترکیبی از تحلیل های کیفی و کمی) محسوب می شود. با انجام مصاحبه و توزیع پرسش نامه میان کارشناسان و خبرگان فرودگاه امام خمینی به مطالعه میدانی پرداخته شده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل و اکسپرت چویس و روش تحلیل محتوا و فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شده اند. یافته ها و بحث: نتایج تحقیق در قالب شناسایی تعدادی شاخص، جمع بندی شده که در میان شاخص ها به ترتیب، مؤلفه های خدمات و پشتیبانی، عوامل محیطی-کالبدی و برآیندهای محیط زیستی، از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار بودند. نتیجه گیری: امروزه گردشگری باتوجه به ویژگی هایی همچون انعطاف پذیری، تنوع طلبی و کثرت گرایی و به سبب تغییراتی در سطوح مختلف تقاضا، مقصد و بازار، افزایش یافته است و باتوجه به پیش بینی ها در آینده نزدیک به عنوان جریان غالب گردشگری محسوب خواهدشد و می تواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی در صنعت توریسم عمل می کند.

مقدمه: «توسعه ی درون زا» یک دیدگاه بهینه در توسعه شهری قلمداد می شود. مقیاس مداخلات در این رویکرد، آن را با دانش طراحی شهری پیوند داده است. یکی از ابعاد شاخص در طراحی شهری، «منظر شهری» است، ولی در فرآیند توسعه، تحت عنوان تفکیک اراضی، غالباً این بُعد به محوطه آرایی زمین تنزل یافته است. در حالی که رویکرد «منظر شهری پایدار»، با تأکید بر توانمندی های مناظر راهبردی (مناظر گسترده، خطی، رودخانه ای، سیمای شهری و بالکنی) و همچنین محیط اکولوژیک؛ توجهات فرای دو بُعد و مقیاس بالاتر را مطرح می سازد. هدف پژوهش: هدف پژوهش تدوین اصولی است که به واسطه آنها «جانمایی عناصر نشانه ای و عرصه ی عمومی» در توسعه های درون زا به نحوی واقع شود که دارای بیشترین پتانسیل در دریافت و ارائه مناظر باشند. روش شناسی: این پژوهش که از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی است، در ابتدا با روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای مبانی رویکرد منظرشهری پایدار را بازشناسی می کند، در ادامه بر پایه کشف ساختار پنهان اسناد بالغ مدیریت مناظر شهری پایدار اصول مدنظر را تدوین می کند؛ در نهایت با استفاده از روش جمع آوری داده های جغرافیایی، اصول بدست آمده در محدوده پادگان ارتش بجنورد موردپژوهی و موقعیت بهینه مدنظر تعیین می شود. یافته ها و بحث: در این پژوهش پنج اصل راهبردی زیر تعیین شد: «قرارگیری عناصر نشانه ای در تسلط های ارتفاعی»، «قرارگیری عناصر نشانه ای در محل تلاقی بیشترین کریدورهای دید از معابر متصل»، «قرارگیری عناصر نشانه ای در محل گشودگی و شکاف طبیعی یا مصنوع»، «قرارگیری عرصه عمومی در بالاترین تسلط ارتفاعی» و «قرارگیری عرصه عمومی در مجاورت پهنه های سبز و اکولوژیک موجود». نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد موقعیت قرارگیری عناصر نشانه ای و عرصه عمومی مستلزم توجهی فراتر از آنچه بطور معمول برای آن ها در نظام تفکیک اراضی در نظر گرفته می شود، هستند. همچنین این اصول اهمیت بیش از پیش توجه به محیط اکولوژیک شامل فرم زمین و پوشش گیاهی و آبی در فرآیند برنامه ریزی و تفکیک اراضی، را روشن می سازد.

رهبران معنوی با ارائه چشم انداز واضح و حمایت های عاطفی، حس تعلق و تمرکز کارکنان را افزایش می دهند. این تعامل باعث می شود که کارکنان احساس کنند شغلشان معنا و هدف دارد و دلبستگی بیشتری نسبت به کار خود نشان می دهند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان رهبری معنوی و دلبستگی شغلی کارکنان، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق نشاط سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش تعداد 440 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان بودند که نمونه ای به تعداد 205 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های رهبری معنوی فرای و همکاران (2005) که شامل 17 گویه، دلبستگی شغلی شوفلی (2015) شامل 17 گویه و نشاط سازمانی موسوی و همکاران (2020) شامل 7 گویه ، استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ به تأیید رسید. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که میان رهبری معنوی و دلبستگی شغلی رابطه مثبت و معنادری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که رهبری معنوی از طریق نشاط سازمانی دارای اثر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی است.

تلفیق دانش تاریخ و نظریه های جامعه شناسی یکی از روش های رایج در تحلیل پدیده های اجتماعی است که بسیاری از پژوهشگران بدان توجه کرده اند. چارلز تیلی، یکی از نظریه پردازان برجسته جامعه شناسی، از نظریه کنش جمعی برای بررسی و تحلیل داده های تاریخی بهره برده است. کنش های جمعی معمولاً دارای سابقه علل و پیامدها هستند و به اشکال مختلف ظاهر می شوند. قیام مختار در سال 66 ه. یکی از نخستین جنبش های شیعی بود که با هدف برتری بر اشراف کوفه و خون خواهی امام حسین (ع) شکل گرفت. شعار قیام مختار، خون خواهی امام حسین (ع) و دستیابی به حکومت عراقین بود، که با تکیه بر مشروعیت یابی از طریق حمایت محمد حنفیه دنبال می شد. قیام مختار پس از واقعه کربلا در سال 61 هجری شکل گرفت، زمانی که امام حسین (ع) و یارانش در کربلا به شهادت رسیدند. این حادثه موجب برانگیختن نارضایتی های گسترده در میان مسلمانان شد و نخستین قیامی که به خون خواهی امام حسین (ع) شکل گرفت، قیام توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی بود. پس از آن، قیام مختار بن ابی عبیده ثقفی به عنوان یکی از مهم ترین جنبش های شیعی برای خون خواهی امام حسین (ع) مطرح شد. مختار با بهره گیری از نظریه کنش جمعی ، ابعاد مختلف قیام خود را تحلیل کرد.این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در بسیج نیروهای شیعی، فرصت ها و تهدیدها، سرکوب ها و تسهیل های محیطی پرداخته و نقش مختار در شکل گیری یک جنبش سیاسی اجتماعی را تحلیل می کند. قیام مختار به عنوان یک حرکت مبتنی بر انگیزه های شیعی و کنش جمعی، در زمینه جامعه شناختی مورد مطالعه قرار می گیرد

انسان به نحوی آفریده شده است که هم گرایش به خوبی در او وجود دارد و گرایش به بدی و خداوند متعال او را در انتخاب هر یک از این دو مسیر آزاد گذاشته و او با اختیار خود می تواند هر یک را که بخواهد انتخاب کند. البته اراده تشریعی خداوند این است که او راه خیر را انتخاب کند و با این انتخاب در مسیر کمال قرار گیرد. از آنجا که مقدمه واجب عقلاً، واجب است، لذا خدای متعال که می خواهد انسان به کمال برسد، باید راه رسیدن به کمال را از بهترین طریق ممکن، به انسان نشان دهد. به همین دلیل او هدایت بندگان را بر خود واجب دانسته است و از طریق وضع و معرفی تکالیف انسان را به سوی مطلوب هدایت نموده است و اگر او چنین تکالیفی را وضع یا ابلاغ نمی کرد، عقلاً نمی توانست انسان ها را بازخواست و مجازات کند، زیرا این بازخواست و مجازات قبیح بود. در آیات متعددی از قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است. اصولیین و متکلمان مسلمان از این موضوع قاعده ای را استنباط کرده اند که به قاعده «قُبح عِقاب بلا بیان» معروف است. فقها و اصولیین از آن اصولی مانند اصل برائت و اباحه را استنباط کرده اند و متکلمان با استفاده از آن بر ضرورت بعثت پیامبران استدال کرده اند. در این تحقیق مبانی قرآنی «قاعده قبح عقاب بلا بیان» از منظر کلامی، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، کشف و با بهره گیری از روایات معصومین (ع) و تفاسیر مفسران بررسی و تحلیل شده است.

صنعت التفات بهعنوان یکی از پرکاربردترین صنایع بلاغی است که باتغییر از اسلوبی به اسلوب دیگر، از ملالت مخاطب از یکسانی روند سخن جلوگیری مینماید. علاوه بر این فایده عام التفات در کلام بلیغ حامل نکات و ظرایف بلاغی متناسب با موقعیت سخن میباشد. از طرفی از مباحث مهم در تاریخ قرآن بحث اختلافات قرائات است؛ اختلافاتی که سبب تغییر در عناصر زبانی فهم کلام از جمله التفات موجود درآیات میگردد؛ امری که نشانگر ضرورت شناخت تحولات این صنعت بلاغی و قرائات موثربر آن، در قرآن است.پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف تبیین التفات در قرآن و بررسی اثرات گوناگون اختلاف قراءات-مشهور و غیرمشهور به صورت مطلق که دارای ارزش تفسیری هستند- برآن و درنتیجه ایجاد وجوه مختلف تفسیری در قرآن انجام گرفته است.اختلاف قرائات گاه سبب ایجاد، محو یا جابهجایی التفات در آیات میشود. در قرآن بر اساس وجوه مختلف قرائات، بیشترین تاثیر قرائات بر التفات مربوط به تغییرات ضمایر فاعلی رخ میدهد که به سبب اختلاف در حروف مضارعه افعال صورت میگیرد. در میان قراءات، قرائت منسوب به ابنمسعود از نمونههای تاثیرگذار در از بین بردن التفات میباشد. با توجه به ارتباط دوسویه التفات متاثر از اختلاف قراءات و تفسیر قرآن، برخی از قراءات ظاهراحامل التفات هستند اما نمیتوان به راحتی حکم به وجود التفات در آنها داد زیرا احتیاج به دقتهای تفسیری دارند و از طرفی برخی از این وجوه قرائات و التفات متاثر از آن سبب ایجاد نکات بلاغی و وجوه تفسیری میشوند امری که زمینهساز تحقیقات بیشتر در این حوزه تفسیری میباشد

امروزه به علت تحولات موجود در فناوری های نوظهور و تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و در نتیجه پیچیدگی روزافزون سازمان ها، نیاز به معماری سازمانی روزبه روز پررنگ تر شده است. رویکرد معماری سازمانی، به عنوان الگوی مسلط در حوزه برنامه ریزی فناوری اطلاعات، هرروز بیش از پیش در سازمان های دولتی و خصوصی کشور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر معماری سازمانی در سازمانی به اشتباه انتخاب و پیاده سازی شود تمام لایه های معماری سازمانی نیز دچار اشتباه خواهند شد؛ سیستم های اطلاعاتی نادرست انتخاب می شوند؛ نرم افزارهای سازمانی که تناسبی با سازمان ندارند، خریداری خواهند شد؛ داده ها به اشتباه ذخیره سازی می-شوند؛ بانک اطلاعاتی کاملی در دسترس نخواهد بود و با اهداف سازمان مطابقت نخواهند داشت. در نتیجه سازمان متحمل ضررهای مالی هنگفت خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب انجام شده است. از این رو روش تحقیق این مطالعه شامل سه بخش می باشد: در بخش اول از روش کتابخانه ای، بخش دوم از روش کمی توصیفی و بخش سوم از روش های تصمیم گیری چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد هشت معیار متداول برای ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی شامل توجه به قوانین و مقررات، توجه به محیط کسب وکار، قابلیت اجرای مجدد، مستندسازی تصمیمات، توجه به جهت گیری های استراتژیک، انعطاف پذیری، سطح بلوغ و توجه به تعاملات اجزای سازمان هستند. علاوه بر این، می توان گفت چارچوب توگف، دودف، فدرال و زکمن به عنوان چارچوب های معماری متداول مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر خبرگان چارچوب توگف مناسب ترین چارچوب معماری سازمانی جهت استفاده در سازمان تأمین اجتماعی می باشد و چارچوب های زکمن، فدرال و دودف به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازی سازی بر ارتقای وفاداری مشتریان و رابطه بین راهبردهای بازی سازی و نتایج وفاداری مانند خریدهای تکراری، معرفی ها و تبلیغات برند می پردازد. این پژوهش با داده های کمی و روش همبستگی، نوآورانه است زیرا تأثیر بازی سازی در صنعت خدمات مسافرتی و در استان البرز را که تاکنون کمتر موردمطالعه قرار گرفته، بررسی می کند. اطلاعات از طریق پرسش نامه ای که توسط مدیران فروش و خدمات پس از فروش آژانس های مسافرتی استان البرز تأیید شده، جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل مشتریان آژانس های مسافرتی استان البرز و نمونه 384 نفری به صورت تصادفی انتخاب شده اند. این تحقیق نشان می دهد که بازی سازی در برنامه های وفاداری می تواند ارتباطات پایدار با مشتریان ایجاد کرده و به افزایش درآمد بازار کمک کند. نوآوری این پژوهش در بررسی یک روش نوین بازاریابی و تأثیر آن در یک منطقه خاص جغرافیایی است که می تواند راهگشای تحقیقات آینده در صنعت خدمات مسافرتی باشد.بازی سازی افزایش وفاداری مشتریان و بهبود تجربه کاربری و رشد شرکت ها را تسهیل می کند. پژوهش حاضر اهمیت بازی سازی در برنامه های وفاداری را تأکید می کند و به شرکت ها توصیه می کند که این استراتژی را اجرای کنند. نتایج این تحقیق به شرکت ها کمک می کند تا استراتژی های مناسبی برای بهبود برنامه های وفاداری خود تدوین کنند و به افزایش فروش و سودآوری بیشتر دست یابند.

تحقیق حاضر به بررسی زنجیره تأمین پایدار و لجستیک از منظر علمی و تجزیه و تحلیل شبکه کتابسنجی می پردازد. با توجه به تحولات سریع فناوری و نیازهای رو به رشد بازار، مدیریت زنجیره تأمین به یکی از حیاتی ترین جنبه های عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. این پژوهش به شناسایی و تجمیع رویکردها و روش های تصمیم گیری و مدل سازی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک می پردازد. داده های علمی مرتبط با موضوع از پایگاه داده وب آو ساینس استخراج و تحلیل علم سنجی برای کشف ساختار فکری در ادبیات موجود استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که زنجیره تأمین پایدار و لجستیک به عنوان یک حوزه پژوهشی، بر جنبه های مختلفی مانند لجستیک معکوس، طراحی شبکه، اقتصاد دایره ای، و پایداری تأکید دارد. بر اساس تحلیل هم رخدادی و هم نگاری، چهار خوشه اصلی در میان مقالات شناسایی شد: چارچوب ها و لجستیک، لجستیک معکوس و پایداری، فناوری های نوظهور و دیجیتالیزه سازی، و مدیریت ریسک. این خوشه ها نشان دهنده تمرکز پژوهشی فعلی و مسیرهای احتمالی تحقیقات آینده در حوزه مدیریت زنجیره تأمین پایدار هستند. این تحقیق همچنین به شناسایی شکاف های موجود در ادبیات علمی پرداخته و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد. از جمله این شکاف ها می توان به نیاز به بررسی بیشتر درباره ادغام فناوری های نوین با مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی آن ها اشاره کرد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که روش های تصمیم گیری و مدل سازی فعلی نیاز به بهبود و تطبیق با نیازهای جدید محیط زیست و جامعه دارند. در نهایت، این پژوهش با ارائه خط مشی برای توسعه آینده مدیریت زنجیره تأمین پایدار، مدیران را به درک بهتر از اهمیت مدیریت جامع و پایدار زنجیره تأمین و نیاز به انطباق با تغییرات محیطی سوق می دهد.

در فرایند دادرسی کیفری اعم از جنبه خصوصی و عمومی جرم، متهم تنها شخصی است که نقش کلیدی را به عنوان فرد در معرض تعقیب ایفا می کند. علاوه بر اینکه به جهت نقض قانون مستحق مجازات هست، رعایت حقوق دفاعی وی نیز الزامی است. به منظور کشف حقیقت و صیانت از حقوق زیان دیده و همچنین اثبات برائت یا بزهکاری، حضور متهم نزد مقام قضایی ضرورت دارد. یکی از اصلی ترین مباحث مربوط به حقوق دفاعی بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، استماع اظهارات و دلایل متهم است. در صورت عدم دستیابی به او پس از ارتکاب جرم، دادرسی منصفانه با خلأهایی روبه رو خواهد شد و با فراری شدن یا استنکاف از بیان واقعیت، کشف حقیقت با صعوبت همراه خواهد شد و در مسیری همچون اطاله دادرسی به عنوان یکی از چالش های احصاشده سند تحول قضایی، تضییع حق بزه دیده و تباه شدن حقوق خود متهم و محرومیت وی از اعمال نهادهای ارفاقی قانونی و جلوه های عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت. از مهم ترین دلایل عدم دسترسی به متهم را ترس یا ارعاب از نحوه محاکمه، عدم آگاهی از حقوق دفاعی و تردید به بی طرفی قضات، بازداشت های اضافی و رفتار خودسرانه مأمورین در بدو دستگیری و دوران تحت نظر می توان برشمرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه منابع حقوقی مرتبط، مجلات تخصصی و قوانین کیفری ایران با هدف بررسی این خلأ دادرسی تدوین شده و عواملی که موجب عدم حضور متهم در فرایند تحقیق و دادرسی می گردد، ضمن ارائه راهکارهای اجرایی مورد تحقیق قرار گرفته است.

با عنایت به گستره حقوق جبران خسارات و قواعدِ پیچیده آن، عوامل واقعی یا احتمالیِ زیان همیشه به دنبالِ مسیری هستند که محدوده مسئولیت خویش را معین نمایند و از این رهگذر، از التزام به تدارک خسارات هنگفت و غیرقابل پیش بینی رهایی یابند. این مهم که با پیوند مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها ممکن است و در قالب های متفاوتی به ظهور می رسد، گاه با تردیدهایی مواجه است. این نوع توافقات به رغم مشابهت، نتایج متعددی را در پی خواهند داشت که بی توجهی بدان تفاوت ها، آثار نامطلوبی را بر جای می گذارد. در این میان، عقدِ صلح به عنوان یکی از این تدابیر می تواند محملی موثق برای جبران خسارت باشد و کارکردهای مفیدی نیز عرضه دارد. با وجود این، مصالحه غرامت، مستلزم رعایت اصولی است که بر انعقاد عقد صلح حاکم است. هرچند گاه قانون گذار آگاهانه اراده اشخاص را در زمینه مصالحه غرامت محدود می کند اما بعضاً در سکوت قانون، حل مشکلات و نواقصِ مربوط به مصالحه غرامت و ابهاماتِ مربوط به این نهاد، بر عهده رویه قضایی است. صلح خسارت تا جایی که منتهی به سوءاستفاده از موقعیت زیان دیده نگردد، معتبر و واجد آثار حقوقی است. بر این اساس مؤلفین با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن طرح مطالب لازم، سعی در تبیین و اثبات این گزاره دارند و در واکاوی قواعد عام ناظر بر صلح خسارات نیز جز در مواردی همچون برخورد با نظم عمومی و قوانین آمره، مخصصی را ملاحظه ننموده اند.

در حقوق شرکت های تجارتی یکی از بنیادی ترین پرسش ها این است که شرکت باید در راستای منافع چه شخص یا اشخاصی اداره شود؟ نظریه سهامدارمحوری نوین در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد که شرکت باید در راستای حداکثر کردن ارزش سهام سهامداران از طریق توجه به منافع تمام ذی نفعان شرکت اداره شود و این بهترین وسیله برای تضمین موفقیت شرکت است. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی نظریه اخیر را با مطالعه تطبیقی در حقوق شرکت های انگلستان موردبررسی قرار داده است. نتایج مقاله نشان می دهد که حقوق شرکت های تجارتی ایران با توجه شخصیت حقوقی مستقل شرکت، نظریه سازمانی بودن شرکت و اینکه وظیفه مدیران در قبال شرکت است و نه شرکا قابلیت تحلیل بر اساس نظریه فوق را داشته لذا از طریق پذیرش آن می توان یک تعادل معنادار بین منافع سهامداران و ذی نفعان برقرار کرد. مهم ترین مانع جهت کارایی کامل نظریه فوق در حقوق شرکت های تجارتی ایران ابهام در مفهوم ذی نفع و تفسیر مضیق آن از جانب محاکم حقوقی است که در این خصوص پیشنهاد هایی ارائه گردیده است.

دارایی های نامشهود از جمله علائم، نام ها و نشان های تجاری برای بسیاری از شرکت ها اهمیت فزاینده یافته است. دلیل این اهمیت اعتبار و شهرت تجاری است که تحت عنوان «برند» به مصرف کنندگان معرفی می گردد. گاه بر اثر نقض حقوق مربوط به این دارایی ها ضررهای گزافی به دارندگان این حق وارد می آید. قدر مسلّم اینست که نقض برند می تواند قیمت گذاری، رقابت و موقعیت استراتژیک بازار را بَرهم بزند، زیرا این برندها هستند که سبب تمایز محصول و خدمات در جامعه و نزد مشتریان می گردد. در این مورد، دادگاه ها از رویکردی پیروی کرده اند که در قبال نقض برند، از شدیدترین نوع و در عین حال، شیوه مطلوبِ جبران خسارت استفاده نمایند. به این نحو که آنها به تعیین خسارت واقعی در نظام جبران خسارت استناد کرده اند. این نوع تعیین خسارت، با هدف جبران خسارات مالی مستقیمی که دارنده برند در نتیجه نقض حق معنویِ خویش، متحمل شده است، در نظر گرفته می شود. خسارت واقعی، برخلاف دیگر شیوه های جبران خسارت، هیچ گاه جنبه ثابت و از پیش تعیین شده نخواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خسارت واقعی شامل هرگونه زیان های مالی است که به دارنده برند نقض شده تعلق می گیرد تا خسارات متحمل شده در نتیجه مستقیم نقض را جبران نماید. هدف از آن نیز بازگرداندن حقوق اولیه به وضعیت مالیِ قبل از نقض حق است، به گونه ای که در صورت عدم وقوع نقض حق، دارنده برند، هرگز در آن وضعیت قرار نمی گرفت.

نظر به جایگاه غیرقابل انکار نفت در قلمرو تجارت بین الملل، همه کشورهای جهان نیاز مبرمی به حضور موثر در هندسه جهانی نفت دارند. لذا کلیه نظام های سیاسی و اجتماعی ساختارهای حکمرانی خود را به گونه ای تنظیم می کنند که هندسه جهانی انرژی به نهادهای متولی در این کشورها اجازه حضور در عرصه جهانی را بدهد. با عنایت به اینکه ایران دارای اقتصاد منابع محور بوده، ضرورت حکمرانی صنعت نفت دوچندان است و از آنجایی که وزارت نفت با عنوان نهاد متولی صنعت نفت در ایران شناخته می شود، لذا در این مقاله تلاش گردیده، ساختارهای حکمرانی نهاد یاد شده تبیین و ضمن آسیب شناسی موضوع، به منظور برون رفت از خصایص آسیب زا از جمله دولتی بودن، جزیره ای بودن، وابسته به دولت که توان حضور فعال و موثر را نه تنها در حوزه داخلی، بلکه در حوزه بین المللی سلب نموده، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی، کارآمدترین پیشنهاد یعنی تفکیک و استخراج برخی از اجزای این حوزه از دولت که می توان از آن با عنوان نظریه استخراج یاد کرد را ارائه نماییم .به عبارتی، بایستی برخی از اجزای انرژی کشور را از درون ساختار ناکارآمد فعلی دولتی استخراج نمود و با یک حکمرانی انرژی نوین، گروه شرکت های انرژی را در خارج از ساختار دولت، ذیل قواعد بخش خصوصی تأسیس یا حکمرانی مجدد نمود و اعتقاد بر این است که در چنین شرایطی، ساختار راهبری انرژی کشور کارآمدی خود را به دست خواهد آورد. مطالعه تجارب نروژ در زمینه حکمرانی نفت نیز موفقیت این شیوه را روشن می کند.

بیماری هایی با قابلیت همه گیری، ابعاد بسیار متنوعی را پیش روی جامعه بین المللی می گشایند. کرونا، مانند برخی از واژگان یونانی، دوسر معنا دارد؛ هم تاج و هم هاله. اکنون جهان گیر است و تاجِ جهان شده، و همه چیز را به هاله خود کشانده است. بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها، اعم از دولت منشأ و دولت های میزبانِ این بیماری خانمان سوز، در حقوق بین الملل دغدغه ای اساسی بوده است. روش گردآوری داده های تحقیق در این پژوهش، با عنایت به جنبه های مفاهیم و داده های موجود، در وهله نخست شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بوده است که با رویکرد تحلیلی توصیفی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی برآمده است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال شیوع بیماری های همه گیر به ویژه کووید 19، چگونه محقق خواهد شد؟ پژوهشگر به این نتیجه دست یافته است که فارغ از مجری بودن نسبی مبانی نظری مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل در این خصوص، چنانچه دولت چین به عنوان طبیعی ترین عامل شیوع ویروس، طبق مقررات مذکور به تعهدات و وظایف خود عمل می کرد، جهان با این روند تصاعدی روبه گسترش این ویروس روبه رو نمی شد. البته اقدامات دولت های دیگر نیز دراین باره قابل تأمل است و بحث مسئولیت مشترک را در این ادبیات ایجاد می کند؛ علاوه بر پرداختن به ابعاد مبنایی موضوع، از دید اثباتی نیز طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری، امکان سنجی شده است.

در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی فرانسه، مراقبت قضایی به عنوان یک اقدام تأمینی در قبال مجرمین خطرناک مورد توجه واقع شده و در این راستا و به دنبال رویه ی اقتباسی نظام حقوقی ایران از نظام حقوقی فرانسه، عنوان مراقبت قضایی با اندیشه ای متفاوت در برخی از قوانین مورد توجه مقنن ایرانی نیز قرار گرفته است. در فرانسه این قرار با هدف پیشگیری از تکرار جرم و حفاظت اجتماعی و با معیار احتمال ارتکاب جرم در آینده، نه جرائم ارتکابی در گذشته صادر می شود، لیکن در حقوق ایران قرارهای مراقبتی، مقارن محکومیت کیفری و یا پس از آن و در جریان اجرای مجازات، پیش بینی شده که حاکی از تمرکز قانون گذار بر جرم ارتکابی فعلی دارد؛ به نظر می رسد این قرار در کشور ما برعکس کشور فرانسه، از کارکردهای اصلی اش آن گونه که در کشور فرانسه است دور شده است؛ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی قرار مراقبت قضایی از طریق مطالعه ی تطبیقی قانون آیین دادرسی فرانسه و ایران پرداخته تا امکان تجلی این قرار در قانون دادرسی کیفری را بررسی و بستر اجرایی این قرار را در رویه قضایی مشخص نمایند.