مطالب

نظریه الحجاج إحدی روافد نظریه الفعل الکلامی التی تهتمّ بالعالم الخارجی للکلام وبالتأثیر الذی قد یترکه علیه فی کیفیه تبیین الموضوع. لذا إنّ نظریه الحجاج قد تأثرت بها فی تقدیم الحجج من جانب المتکلّم فی إقناع المخاطَب وفق ظروفه المحیطه به وتدرس فی هذا المجال، التقنیات الحجاجیّه فی الکلام عند إلقاءه من جانب المتکلّم. إنّها تعالج النصوص الدینیه والعلمیه الحجاجیّه من مکتوب وشفوی وهذه المناظره المدروسه فی هذا البحث قد تعدّ من المناظرات الکلامیه العلمیه التی أقیمت بین الإمام الرضا (ع) وسلیمان المروزی المتکلّم البارز الخراسانی بشأن قضیه البداء وإراده الله تعالی. البحث منهجه هو وصفی - تحلیلیٌ وقد اتخذ نظریه الحجاج أسلوباً لتطبیقها علی نصّ المناظره المذکوره آنفاً. الهدف من هذا البحث، هو دراسه التقنیات الحجاجیّه فیها علی ثلاثه مستویات وهی اللغویه والبلاغیه والمنطقیه لکی یکشف عن تقنیات الإمام الرضا (ع) عند مناظرته مع المروزی فی سبیل إقناعه بشأن الأمرین المذکورین؛ سبب اختیار هذا النصّ لتحلیله یکمن فی أنّه یحظی بالتقنیات الحجاجیّه التی تتناسب مع نظریه الحجاج باعتبارها أسلوباً فی بحثنا. وحسب تحلیل نصّ المناظره فإنّ البحث قد توصّل إلی أنّ الإمام (ع) قد وظّف التقنیات الحجاجیّه اللغویه المتمثله فی الترابطات الکلامیه (إِنَّ، أَنَّ وواو العاطفه) وهذه الترابطات قد ساهمت بشکل ملحوظ فی تأکید کلام الإمام (ع) ورصف حججه؛ والتقنیات البلاغیه المتمثله فی (أسالیب الحصر والتقدیم والتأخیر والاستفهام والکنایه) وهذه التقنیات المذکوره قد أدّت دورها البارز فی عمیله إقناع المروزی وإفحامه؛ والتقنیات المنطقیه المتمثله فی الأدله النقلیّه القرآنیه والروائیه التی قد جاء بها الإمام (ع) وفق ظروف متلقّیه وأتت أکلها فی المناظره وأدّت إلی إقناع المروزی وهذا یظهر مدی البلاغه الکلامیه للإمام (ع).

تهدف الدراسه الحالیه إلی دراسه أثر التسویق المؤثر عبر إنستغرام علی ثقه المستهلک فی صناعه اللیاقه البدنیه. منهج البحث وصفی ومجتمعه الإحصائی مکون من جمیع مستخدمی إنستغرام الإیرانیین، حیث تم اختیار عینه مکونه من 100 شخص باستخدام طریقه أخذ العینات البسیطه وتم تقییمها باستخدام مقیاسات تسویقیه المؤثره وثقه المستهلک العامه. تم تحلیل بیانات البحث باستخدام الأسالیب الإحصائیه لمعامل ارتباط بیرسون ونموذج المعادله الهیکلیه من خلال برنامج SPSS-22 وبرنامج Smart PLS وأظهرت نتائج الدراسه الحالیه أن هناک علاقه إیجابیه وذات دلاله إحصائیه بین الصدق المدرک والإحسان المدرک والمعرفه المدرکه وثقه المستهلک. أظهرت نتائج نموذج المعادله الهیکلیه أن نموذج البحث ملائم تمامًا وأن الأشخاص المؤثرین فی صناعه اللیاقه البدنیه لهم تأثیر علی ثقه المستهلک.

از اهداف اساسی در برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار تاثیر آن بر جامعه محلی و گروه های قومی است، به گونه ای که اگر برنامه های توسعه در راستای پاسخگویی به مطالبات (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) جامعه محلی باشد این راهبرد می تواند نقش بسزایی در تقویت همگرایی، امنیت و توسعه پایدار در سطح محلی و ملی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهمترین الزامات ناحیه ای در توسعه منطقه ای با تمرکز بر توسعه بندر چابهار بوده است. مبنای گردآوری اطلاعات برای پاسخگویی به پرسش (مهمترین الزامات ناحیه ای در توسعه چابهار کدامند؟) به روش میدانی( مصاحبه ) و کتابخانه ای بوده و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده به روش کیفی و با استفاده از تئوری زمینه ای یا گراندد تئوری صورت پذیرفت. نتایج پژوهش که بر پایه مطالبات (قوم بلوچ) و عوامل ناحیه گرایی در جنوب شرق در ارتباط با فرایند توسعه چابهار صورت گرفته نشان داد مقوله توسعه منطقه ای در نواحی راهبردی بدون توجه به الزامات ناحیه ای و فضای درونی آن نمی تواند به تحقق اهداف توسعه یعنی ارتقای امنیت، توسعه و همگرایی در سطح محلی و ملی منجر گردد. بر این اساس، 8 گزاره نهایی (امنیت ناحیه ای، مشارکت، عدالت فضایی، انسجام ناحیه ای، ثبات تقسیماتی، توسعه زیرساختی، اعتماد سیاسی) به عنوان الزامات اساسی ناحیه ای در فرایند توسعه چابهار به دست آمد که در صورت توجه حاکمیت و برنامه های توسعه به آن ها می تواند منجر به تسریع در فرآیند توسعه چابهار، همگرایی، امنیت و توسعه پایدار در سطح محلی و ملی گردد.  

هدف: ارزیابی ادراک شهروندان از عوامل مؤثر بر بازآفرینی در سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد فرهنگ مبنا کلانشهر تبریز میباشد. روشها: روش تحقیق بر مبنای استفاده از ابزار پرسشنامه و استفاده از روشهای آمار استنباطی علی الخصوص روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم است جامعه آماری تحقیق 450 هزار نفر میباشدکه حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر 384 نفر بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و SmartPlas استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل مؤثر بر بازآفرینی در سکونتگاههای غیررسمی کلانشهر تبریز با رویکرد فرهنگ مبنا در 4 شاخص اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی قابل طبقه بندی است. این4 عامل در مجموع 04 / 67 درصد از واریانس کل را تبیین میکند که درصد قابل توجهی میباشد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص زیرساختی با بار عاملی 901 / 0 مجموع میانگین 61 / 3 به عنوان رتبه اول و شاخص اقتصادی با بارعاملی 860 /0 و مجموع میانگین 1.51 رتبه چهارم عوامل مؤثر بر بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی کلانشهر تبریز با رویکرد فرهنگ مبنا را کسب کرده اند. نتیجه گیری: این تحقیق ادراک شهروندان و ساکنین در سکونتگاههای غیررسمی کلانشهر تبریز را مورد تحلیل قرار داده است. درنتیجه میتوان گفت ضعف زیرساختهای شهری از منظر ساکنین به عنوان مهمترین چالش در ساماندهی و بازآفرینی این بافتها مطرح شده است که این نشان دهنده این مهم است که در حقیقت این بافتها آنچنان از نظر زیرساخت های شهری مورد غفلت مدیریت شهری قرار گرفته است که به عنوان مهمترین پیشران بازآفرینی از طرف ساکنین معرفی شده اند.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی نگرش ساکنین مجتمع های مسکونی در خصوص امکان تعاملات اجتماعی در 4 مجتمع مسکونی شهر تبریز اجرا شد. روش تحقیق در مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه مورد بررسی ﻣﺠﺘﻤﻊ های ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ گل نرگس، برج زمرد، شهید چمران، فجر ائل گلی شهر تبریز، به عنوان نماینده دو مدل مجتمع مسکونی میان مرتبه و بلند مرتبه در مناطق مختلف تبریز بوده است. ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮیﻖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎمه محقق ساخته با متغیرهای مستخرج از مبانی نظری و پیشینه تحقیق انجام شد. مولفه های مورد بررسی شامل تعاملات اجتماعی در محیط زندگی (نظام های اجتماعی، کالبدی، آسایشی، هویتی) و رضایت از تعاملات اجتماعی بودند که با استفاده از پیش آزمون و آزمون آلفای کرونباخ پایایی ابزار با ضریب بالاتر از 7/0 مورد تائید قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS مورد آزمون و ﺗﺤﻠیﻞ قرار گرفت. بیش ترین عدم رضایت در تمام جنبه های تعاملات اجتماعی را ساکنان مجتمع شهید چمران داشته اند. این پژوهش تلاش داشت راه حل هایی جامع و متناسب برای انتقادهای عمده صورت گرفته از سوی ساکنین آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی شهر تبریز بر اساس رویکردهای انتقادی آنها از میزان تعاملات اجتماعی، ارائه کند که می تواند رویکردی جدید در حوزه مطالعات جنبه های اجتماعی مجتمع های مسکونی باشد.

بلاغت فارسی پس از اسلام، نخست از آبشخور قرآن و بلاغت عربی سرچشمه می گیرد و در ادامه، توأمان با ترجمه آثار حکمای یونانی، بلاغت اسلامی و به تبع آن بلاغت فارسی به طور عمیق تحت تأثیر آثار و بلاغت غربی قرار می گیرد. از این رو، هنرسازه های ادبی، خاصه ابزارهای زیبایی شناختیِ دانش بیان در بلاغت فارسی متأثر است از دستگاه بلاغی عربی و غربی؛ و یا دست کم مشترک با آن ها. اما با غور و وارسی سامان بلاغت و مداقه در صناعات ادبی فارسی درمی یابیم که گونه ای از این شگردها، یعنی هنرسازه های ترکیبی علی رغم وابستگی و هم بستگی با شگردهای بلاغی عربی و غربی، از استقلال و انحصار ویژه ای برخوردارند که مانند آن را در سایر دستگاهای بلاغی نمی بینیم. این جستار که با شیوه توصیفی تحلیلی نوشته شده است، می کوشد تا با بررسی شباهت های شگردهای دستگاه بلاغت فارسی با دستگاه های بلاغی عربی و غربی، نشان دهد که هنرسازه های ترکیبی مختص مختصات بلاغت فارسی است و سایر دستگاه های بلاغی محروم از این گونه از ابزارهای زیبایی شناسی اند. نتیجه این جستار تأیید می کند که بلاغت فارسی با توجه به قابلیت بازتابندگی عناصر فرهنگی و قومی شگرد کنایه و نیز دوگانه خوانی ابعاد لازمی و ملزومی آن، و همچنین به سبب مختصات ذاتی زبان فارسی در حوزه ترکیب پذیری، با امتزاج شگردهای منفرد، صناعات مستقل و منحصری می سازد که خاص بلاغت فارسی است و به نظر می رسد که در دیگر دستگاه های بلاغی (عربی و غربی) نشانی از آن نمی بینیم. البته این موضوع بیش از آنکه ادعایی باشد، دعوتی است از متخصصان حوزه های مزبور، که درنهایت، چه نظر نگارنده رد شود و چه پذیرفته، دستاورد جدیدی برای حوزه بلاغت محسوب خواهد شد.

ادبیات آینه تمام نمای تحولات اجتماعی و اقتصادی است. برحسب همین نگاه کلان، فرهنگ کار و زندگی و مشاغلی که مردم به نوعی با آن ها سرو کار داشته اند، در شعر شاعران بازتاب یافته است. درحقیقت یکی از منابع مکتوبی که می تواند نمایانگر مشاغل سنتی و باورهای عامه در باب آن باشد، ادبیات است. چه بسا مشاغلی که در جامعه سنتی بسیار رایج بوده و امروزه با رشد جوامع و چیرگی صنعت یا در حال فراموشی هستند و کاربردی ندارند و یا جز در موزه ها نمی توان از آن ها نشانی یافت. در این مقاله به بررسی مشاغل عامه در اشعار یغمای جندقی می پردازیم. یغما از شاعرانی است که با توجه به تنوع منظومه ها و وجه محتوایی آثارش به فرهنگ عامه و مشاغل مردم کوچه و بازار توجه ویژه ای داشته و به میانجیِ یادکرد آن ها، معانی و مضامین بدیعی را پرورانده است. در اشعار او شغل های مختلفی چون آهنگری، باغبانی، بقالی، پاره دوزی، پرستاری و ... انعکاس یافته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از بررسی مشاغل در اشعار یغما نمایانگر این امر است که شعر وی ضمن اینکه برخوردار از کاربرد ادبی زیباشناختی و معناآفرینی است، تصویری روشن از بنیان اقتصادی و معیشتی آن روزگار را هم نیز به دست می دهد که به نوبه خود می تواند باب بحث جدیدی را تحت عنوان فرهنگ کار در زیرمجموعه فرهنگ عامه بگشاید.

منطقه جنوب ایران تغییرات گسترده ای را در طی 60 سال گذشته طی کرده است. این مقاله با هدف پایش تغییرات شبکه سکونتگاه های شهری منطقه جنوب ایران جهت مشخص کردن وضعیت تعادل آن تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیل بوده و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور در 8 دوره گذشته است. شهرهای موجود در منطقه طبقه بندی شده و سپس با استفاده از مدل های مختلف شامل شاخص های نخست شهری مانند دو شهر، گینزبرگ، مهتا، موماو و الوصابی، تسلط موسوی و شاخص های تمرکز شامل هرفیندال، هندرسون و شاخص های تعادل شامل آنتروپی، ضریب تغییرات و رتبه - اندازه، شبکه شهری منطقه بررسی شد. نتایج حاصل از شاخص های نخست شهری و تمرکز نشان می دهد که میزان نخست شهری و تمرکز در تمامی دوره ها به غیر از سال 1355 که افزایش داشته، روندی کاهشی داشته است. نتایج شاخص های تعادل نیز نشان می دهد که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت در شبکه شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 همواره افزایش یافته است. نتایج شاخص رتبه - اندازه نیز بیانگر وجود اختلاف نسبتاً زیاد بین جمعیت واقعی و جمعیت مطلوب شهرهای منطقه طی سال های مورد مطالعه و همچنین حاکی از تسلط نخست شهر بر شبکه شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 است. با توجه به اینکه دو دلیل عمده وجود عدم تعادل در شبکه شهری منطقه مهاجرت از روستا به شهر و تبدیل روستاهای مرکز بخش با هر اندازه جمعیتی به شهر است، راهکارهای برنامه ریزی طرح آمایش منطقه به منظور تقویت اقتصاد و توسعه فرصت های شغلی در روستاها و همچنین اصلاح قانون تبدیل روستا به شهر به صورت در نظر گرفتن ملاک جمعیتی حداقلی برای تبدیل شدن روستا به شهر ارائه شده است.

فرایندهای تکتونیکی نقش مهمی در شکل گیری و تغییر لندفرم ها دارند، بنابراین توجه به این فرایندها در برنامه-ریزی های مختلف حائز اهمیت است. بعضی از مناطق از جمله زون زاگرس دارای وضعیت تکتونیکی فعالی هستند به همین دلیل توجه به فعالیت های تکتونیکی در این منطقه ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارزیابی وضعیت تکتونیکی زاگرس استان فارس از محدوده اَوز تا کَرموستج پرداخته شده است. در این تحقیق از تصاویر راداری سنتینل 1، مدل رقومی ارتفاعی 5/12 متر SRTM و تصاویر ماهواره ای به عنوان مهم ترین داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در تحقیق، ArcGIS، GMT و SPSS بوده است. همچنین در این تحقیق از 10 شاخص ژئومورفیک و مدل سری زمانی SBAS استفاده شده است. این تحقیق با توجه به اهداف مورد نظر در دو مرحله انجام شده است که در مرحله اول به ارزیابی وضعیت تکتونیکی منطقه با استفاده از 10 شاخص ژئومورفیک و در مرحله دوم نیز با استفاده از روش سری زمانی SBAS، وضعیت تکتونیکی منطقه ارزیابی شده است. نتایج بررسی وضعیت تکتونیکی زیرحوضه ها منطقه از نظر شاخص IAT نشان داده است که زیرحوضه 4 با میانگین ضریب 5/1 دارای کم ترین میانگین است و از نظر شاخص های مورد استفاده، دارای وضعیت تکتونیکی فعال تری نسبت به سایر زیرحوضه ها است و در مجموع نیز زیرحوضه های منطقه از نظر اکثر شاخص ها دارای وضعیت فعالی هستند. همچنین نتایج حاصله از روش تداخل سنجی راداری نشان داده است که محدوده مطالعاتی در طی سال های 2020 تا 2022 دارای 127 میلی متر بالاآمدگی و 109 میلی متر فرونشست بوده است که میزان بالاآمدگی رخ داده را می توان به عوامل تکتونیکی نسبت داد و بنابراین می توان گفت که صحت شاخص های ژئومورفیک مورد تایید است چراکه بر اساس تصاویر راداری نیز منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی دارای وضعیت فعالی است..

باتوجه به تأثیر قابل توجه گسترش سطوح نفوذناپذیر بر اکوسیستم شهری، تهیه اطلاعات دقیق و به روز این سطوح عامل مهمی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری محسوب می شود. داده های سنجش ازدور و به ویژه تصاویر هوابرد  پتانسیل بالایی در ارائه اطلاعات مذکور داشته و در سال های گذشته با موفقیت بالایی، در این راستا مورداستفاده قرار گرفته اند. علیرغم کاربرد وسیع این داده ها در تهیه اطلاعات سطوح نفوذناپذیر شهری، قابلیت اطمینان و صحت خروجی این فرایند همچنان به بررسی بیشتر نیاز دارد؛  صحت نهایی نقشه های تولید شده از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد که در این تحقیق با بکارگیری الگوی طبقه بندی دقیق و جزئی و استفاده از داده های پهپاد و ماهواره سنتینل، تأثیر پارامترهای داده، ساختار شهری و پوشش گیاهی بر صحت نقشه های خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سه عامل می توانند باعث ایجاد عدم اطمینان قابل توجهی در نقشه های خروجی گردند. پوشش گیاهی به عنوان یکی از مهمترین موانع ثبت عکس العمل واقعی عوارض توسط سنجنده ها، می تواند تا 10 درصد کاهش در مساحت سطوح نفوذناپذیر برآورد شده نسبت به مساحت واقعی را سبب شود که این مقدار تحت تاثیر تراکم پوشش گیاهی می باشد. همچنین تغییر ساختار شهری در مناطق مختلف و تغییر داده مورداستفاده نیز می تواند باعث تغییر 20 درصدی در شاخص صحت کلی گردد. نتایج این تحقیق می تواند در ارائه بینش صحیح نسبت به قابلیت اطمینان نقشه سطوح نفوذناپذیر و توسعه روشهای بهبود آن مورداستفاده قرار گیرد.

گاهی زوجین در روابط زنا شویی با مشگلاتی روبرو می شوند که آن ها را دچار تعارض می کند. ارزیابی کلی فرد از رابطه زناشویی و وضعیت برآورده شدن نیازها، خواسته ها و آرزوهای شخصی زوجین، میزان رضایت و یا نارضایتی از رابطه زناشویی را تعیین می کند مسئله طلاق در ایران، به مثابه یکی از آسیب های اجتماعی جدی در کنار فقر، بیکاری، حاشیه نشینی و اعتیاد، در اغلب سخنرانی های مسئولان و تحلیل های آسیب شناسان اجتماعی و متخصصان مختلف مسائل روانی و اجتماعی خودنمایی می کند. تا جایی که شناسایی وضعیت و طراحی ساز و کارهای بازدارندگی از طلاق، به یکی از مأموریت های اصلی همه نهادهای فرهنگی کشور تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی پراکنش طلاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق سالنامه آماری جمعیت تا سال 1397 است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل فضایی در محیط نرم افزار ArcGIS با روش لکه های داغ وسرد ، خودهمبستگی موران و نزدیک ترین همسایگی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری طلاق در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. به طوری که، شمال غربی کشور دارای نقاط سردی می باشد که نشان دهنده پایین بودن سطح طلاق در این محدوده است، اما این وضعیت در بخش شرق کشور متفاوت است. در واقع نقاط داغ و کانون طلاق کشور در این محدوده شکل گرفته و گویای بالا بودن وقوع طلاق در این محدوده است. بنابراین جهت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش پدیده طلاق در استان ، برنامه ریزی دقیق برای کاهش عوامل به شمار می روند، امری ضروری به نظر می رسد.

تداوم مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری نواحی روستایی موجب شده تا این مخاطرات به بحران هایی بدل گردند که هرساله خسارات فراوانی را برجای می گذارند، با توجه به اینکه وضعیت مدیریت بحران، نقش بسزایی در کنترل و تبدیل مخاطرات طبیعی دارد، در این راستا نیاز است که وضعیت نواحی روستایی مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد. لذا ارائه مدلی متناسب در پایش و مدیریت بحران به حل مشکلات عدیده در زمینه بلاهای طبیعی می تواند کمک کند. مناطق روستایی استان اصفهان دارای روستاهای بسیار زیادی می باشد که نبود قوانین و برنامه ای متناسب در زمینه کنترل و مدیریت مخاطرات طبیعی، منابع زیادی را نابود خواهد کرد که این امر بررسی و تحلیل مؤلفه های مؤثر در مدیریت ریسک و تبیین الگوی برنامه ریزی متناسب آن را طلب می کند. لذا هدف از این مطالعه تحلیل مؤلفه های مؤثر در مدیریت بحران نواحی روستایی استان اصفهان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جهت گردآوری داده ها از مطالعات میدانی استفاده شده است. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که با توجه به مرور زمینه تحقیق و انجام مصاحبه های فردی با کارشناسان اداره کل مدیریت بحران منطقه طراحی گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 22 نفر از مدیران مرتبط هستند که در حوزه مدیریت بحران فعالیت داشتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که شاخص برنامه ریزی (30/0)، آموزش و ترویج (18/0)، قوانین و مقررات (66/0)، اطلاع رسانی (46/0) و عامل زیربنایی (22/0) از بارهای عاملی را تبیین می نماید. دیدگاه ساختاری و جامع، جهت شناخت عوامل مؤثر بر وضعیت مدیریت بحران نواحی روستایی وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش ها می باشد.

کیفرخدمات عمومی رایگان بر پایه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به ادبیات حقوقی ایران راه پیدا کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسمیت یافت. پس از استقرار در نظام قانون گذاری، گام بعدی تمرکز بر کنشگران قضائی و نهادهای پذیرنده، به منظور اصلاح فرهنگ قضائی و ایجاد بسترهای اجرایی است. از سوی دیگر، مجازات خدمات عمومی رایگان در بستر اجتماع و با استفاده از ظرفیت های جامعه مدنی اعمال می شود که نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی است.پس از گذشت حدود ده سال از ورود کیفر خدمات عمومی رایگان به نظام عدالت کیفری، این سؤال مطرح است که سیاست گذاری های جنایی کشور ایران تا چه میزان عملکرد متناسب در خصوص این کیفر در عرصه عدالت کیفری داشته است؟ در این نوشتار سعی برآن است که با مطالعه کتابخانه ای، استفاده از آرای صادره درخصوص کیفر خدمات عمومی رایگان با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اقسام سیاست جنایی، الگوی انتخابی در حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین مصاحبه هایی به صورت فردی با قضات محاکم و اجرای احکام کیفر خدمات عمومی رایگان و مسئولان نهادهای پذیرنده به منظور استفاده از تجربیات آن ها و شناسایی موانع اعمال این کیفر نوین انجام شد که شامل 20 نفر از قضات فعال در زمینه صدور حکم، 10 قاضی مجری حکم و 6 نهادپذیرنده است.در مجازات های اجتماع محور، بازاجتماعی شدن مرتکب از طریق ایجاد دوباره پیوندهای اجتماعی به عنوان هدف اصلی و کاهش جمعیت زندان به عنوان هدف تبعی درنظر گرفته شده است. این در حالی است که سیاست جنایی ایران، بدون توجه به جنبه اجرایی این کیفر و ضرورت وجود نیروی انسانی آموزش دیده جهت نظارت و تعامل با محکوم، کیفرهای نوینی را برای جایگزینی حبس و نه به عنوان کیفر مستقل وارد نظام عدالت کیفری کرده است. قانونگذار با محدود کردن جرائم مشمول جایگزین حبس و با ارائه الگوی کلی، بدون تعیین تکلیف قاضی در احراز شخصیت مرتکب از بازپروری مجرمان اصلاح پذیر حمایتی نکرده است. سیاست جنایی بدون توجه به عدالت ترمیمی برای اصلاح افکار عمومی و فرهنگ سازی برای پذیرش اجتماعی، تنها زمینه استفاده تعداد محدودی از نهادهای پذیرنده از نیروی کار رایگان را فراهم کرده است.

اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.

سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد

از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.

ماهیت داوری بین المللی و حاکمیت طرفین دعوا در انتخاب داور، ایجاب می کند داوران از میان افراد ذی صلاحی با ملیت، جنسیت و سنین گوناگون منصوب شوند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که داوری بین المللی عمدتا در انحصار مردانی سفیدپوست از کشورهای توسعه-یافته بوده و سایرین سهم چندانی در این عرصه ندارند. انتصاب مکرر برخی از داوران سرشناس و پذیرش نقش دوگانه داور و وکیل از مهمترین سازوکارهایی است که با دشوار ساختن ورود داوران جدید، موقعیت افراد موجود را تثبیت نموده و شبکه ی بسته ای از داوران بین المللی را شکل می دهد. مقاله ی حاضر با تحلیل تاثیر انتصاب مکرر داوران و پذیرش نقش دوگانه ی داور و وکیل بر تنوع جامعه داوری و متعاقبا بر کیفیت رسیدگی و مشروعیت داوری، پیشنهاد می کند که متعاقب افشای انتصاب ها و موضع گیری سابق داوران، در تعداد داوری و وکالتی که یک فرد می تواند بپذیرد، محدودیت ایجاد شود.

نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریباً تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوماً بیانگر یا مؤید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.