مطالب

حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.

افزایش تولید محصول های کشاورزی با افزایش سطح زیر کشت و یا کاربرد بهینه هر چه بیشتر آب، سم ها و کودهای شیمیایی و یا افزایش بهره وری امکان پذیر است. از آنجا که منابع آبی موجود محدود بوده، استفاده از سم ها و کودهای شیمیایی می تواند خطرهای جدی برای محیط زیست و سلامت جامعه ایجاد کند و افزایش بهره وری بدون داشتن برنامه تولید امکان پذیر نیست، هدف این پژوهش تعیین الگوی بهینه کشت محصول های کشاورزی در دشت ابهر برای دستیابی به پایداری در بخش کشاورزی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی با لحاظ محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. محدودیت های یاد شده از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران و مسئولان مربوطه تعیین شد و الگوی بهینه کشت با توجه به این محدودیت ها با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، از آمار و اطلاعات مربوط به 7 محصول که بیشترین سهم را در تولیدهای کشاورزی دشت ابهر در سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوهای بهینه پیشنهادی مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی، سطح زیرکشت به شدت کاهش یافته و از 26655 هکتار کنونی به 5846  هکتار در مدل برنامه ریزی خطی و 5770 هکتار در مدل برنامه ریزی آرمانی رسیده است. در برنامه ریزی آرمانی اگر چه سود کمتر از برنامه ریزی خطی است اما مصرف آب، کودها و سم ها کاهش یافته است. در الگوی کشت بهینه محصول هایی که کشت آنها بازده برنامه ای چندانی ندارد مانند انگور و عدس یا به طور کل حذف شده اند و یا به دلیل اینکه محصول های راهبردی (استراتژیک) به شمار می روند مانند گندم و جو، تولیدشان کاهش و کشت محصول هایی مانند گردو که دارای بازده برنامه ای قابل توجهی هستند، افزایش یافته است. در نهایت می توان گقت کشت محصول ها تخصصی تر شده و تنوع محصول ها کاهش یافته است. 

 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.

زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.

زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد

طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل و موانع مؤثر بر مشارکت خیّرین در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی است. روش: پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل تمامی خیّرین مشارکت کننده در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی بود که دو شرط، مشارکت در عرض سال های 1389 تا 1400 و مشارکت با ارزش بالای صد میلیون ریال را داشتند. نمونه ها به صورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و در مجموع، با یازده نفر از خیّرین مصاحبه انجام شد. به منظور اعتبارسنجی یافته های به دست آمده از معیارهای اعتبارپذیری، انتقال پذیری، اعتمادپذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته ها: با تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، هفت مقوله کلی (عملکرد نهاد کتابخانه ها در انگیزش خیّرین، عملکرد مسئولان کتابخانه در انگیزش خیّرین، عملکرد حاکمیت و قوانین در انگیزش خیّرین، تأثیر زمینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر انگیزش خیّرین، باورهای شخصی خیّرین، کاستی های نهاد کتابخانه های عمومی در انگیزش خیّرین و کاستی های حاکمیت و قوانین در انگیزش خیّرین) و دو مؤلفه اصلیِ (عوامل انگیزشی در جذب خیّرین و موانع جذب خیّرین) شناسایی شد. با توجه به تأکید خیّرین مشارکت کننده می توان نتیجه گرفت که از بین عوامل مؤثر بر مشارکت خیّرین استان آذربایجان شرقی در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی، دو عامل تأثیر زمینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین باورهای شخصی، مهم ترین عوامل انگیزشی بودند. همچنین از نظر خیّرین مشارکت کننده، مهم ترین مانع مشارکت نکردن خیّرین در ساخت و تجهیز کتابخانه، نبود روشنگری کافی برای ضرورت نیاز به کتابخانه بود که حاکی از ضعف در فرهنگ سازی است. اصالت/ ارزش: به منظور گسترش مشارکت خیّرین کتابخانه ساز، ضروری است که عوامل انگیزشی مؤثر در مشارکت خیّرین کتابخانه ساز و موانع موجود در این مسیر مورد توجه ویژه نهاد کتابخانه های عمومی (به عنوان متولی گسترش کتابخانه های عمومی) قرار گیرد. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی عوامل و موانع مؤثر بر مشارکت خیّرین در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی را از دیدگاه خیّرین استان آذربایجان شرقی شناسایی کرد. یافته های این پژوهش می تواند اطلاعات و افق دقیق تری را پیش روی مدیران و کارشناسان نهاد کتابخانه های عمومی جهت برنامه ریزی دقیق تر در رفع موانع و کاستی های این حوزه قرار دهد و همچنین مبنایی برای انجام پژوهش های آتی در این حوزه و بسط مبانی نظری آن است.

هدف: مستندسازی تجارب تلاشی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است. با توجه به این که مستندسازی در کتابخانه های عمومی استان قم چندان مورد توجه قرار نگرفته است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی موانع مستندسازی تجربه ها در این کتابخانه ها انجام شد. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد و از نظر روش، توصیفی- ترکیبی است و به طور همزمان از پیمایش دلفی و پیمایش مرسوم استفاده شد. در مرحله دلفی، موانع مستندسازی شناسایی و رتبه بندی موانع در بخش پیمایش انجام شد. پژوهش شامل دو جامعه آماری بود: نخست خبرگان موضوعی و دوم مسئولان و کارکنان کتابخانه های عمومی استان قم. از جامعه آماری اول نمونه ای هدفمند و از جامعه دوم، 66 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از مطالعه متون، سیاهه اولیه موانع مستندسازی شناسایی شده در اختیار اعضای پنل قرار گرفت و از خروجی مرحله پنل دلفی برای ساخت پرسشنامه استفاده شد. سنجش دقت و اعتبار داده های کیفی بر اساس معیارهای اعتبار، اطمینان، قابلیت تأیید و انتقال پذیری و روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوایی بررسی شد. پرسشنامه به تایید سه نفر از استادان متخصص علم اطلاعات و دانش شناسی رسید. از آلفای کرونباخ نیز برای تایید پایایی پرسشنامه استفاده و میزان آن 949/0 گزارش شد. یافته ها: موانع در هفت مقوله موانع فردی، موانع آموزشی، موانع فرهنگ سازمانی، موانع ساختار سازمانی، موانع فناورانه، موانع اقتصادی و موانع اجتماعی دسته بندی شد. از میان شاخص های موانع فردی، شاخص نبود احساس مسئولیت نسبت به مستندسازی در کارکنان و مدیران و همچنین نبود انگیزه کافی، اعتماد به حافظه خود و احساس عدم نیاز سازمان به این تجارب؛ از میان شاخص های موانع آموزشی، بی توجهی به فواید و مزایای مستندسازی توسط مسئولان آموزشی و همین طور برگزاری نشدن همایش ها و نشست های مربوط به مستندسازی؛ از میان شاخص های موانع فرهنگ سازمانی، نبود پشتیبانی لازم از سوی مسئولان؛ از میان شاخص های موانع ساختار سازمانی، حمایت ناکافی مدیران عالی از برنامه های مستندسازی و وجود بروکراسی شدید اداری و همچنین نبود ستاد و تشکیلاتی برای ثبت و حفظ تجارب؛ از میان موانع فناورانه، نبود سامانه مدیریت دانش جهت ثبت و مدیریت تجربیات و نبود یا نامناسب بودن پشتیبانی فنی؛ از میان موانع اقتصادی، عدم تخصیص بودجه مناسب برای امر مستندسازی و دغدغه معیشت و نبود انگیزه برای مستندسازی و در نهایت، از میان موانع اجتماعی، نبود تعامل مطلوب میان کارکنان بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. اصالت / ارزش: نتایج این پژوهش، شناختی از موانع مستندسازی تجربه ها درکتابخانه های عمومی استان قم فراهم می آورد و به کارگیری آنها توسط نهادهای تصمیم گیر می تواند در زمینه توسعه سازمانی و کسب مزیت رقابتی مؤثر باشد.

در سال های اخیر بر شمار کودکان کار خیابانی در اهواز افزوده شده است و در میان این کودکان، زباله گردها ازنظر تعداد بر دیگران پیشی گرفته اند. کودکان زباله گرد در ساعات مختلف شبانه روز و با دردست داشتن یک گونی، چرخ دستی و یا با استفاده از موتورهای سه چرخ و دیگر وسایل مشابه، به جستجو در سطل های زباله و یا کیسه ها و بسته های زباله قرارداده شده در کوچه ها می پردازند و نتیجه تلاش خود را در انتهای فعالیت، به انبارهای ضایعاتی عرضه می کنند. این پژوهش در پی کشف تجربه زیسته این زباله گردها طی فرایند یادشده و ارائه فهم موشکافانه تری از وضعیت آنان در شهر اهواز بوده که با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق، از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، ۳۶ نفر کودک زباله گرد بودند که از استراتژی های متنوعی همانند مشارکت طولانی در بستر، توصیف غنی، تأیید مشارکت کنندگان و بررسی همکاران برای اعتباربخشی به داده های حاصل از مصاحبه و مشاهده استفاده شد. مقولات اصلی استخراج شده شامل گرادیان اجتماعی، ضعف ظرفیت فرهنگی خانوادگی، فقر سلامت کودکان کار، ضعف برخورداری از حمایت های نهادهای متولی، امید به تغییر و امکان تحرک اجتماعی افقی، تلقی زباله گردی به مثابه شغل شرافتمندانه و احساس غرور و در معرض رفتارهای پُرخطر بودن کودکان کار بود. این نتایج دلالت بر آن داشت که زباله گردی متأثر از موضوعات گوناگونی است و نباید تنها اقتصادی درک شود. علاوه برآن، بخش قابل توجهی از کودکان کار خیابانی ساکن محلات حاشیه نشین بوده اند و عضوی از خانواده یا خویشاوندان همراه بسیاری از آن ها حضور داشته است.

امروزه، هویت اجتماعی شرطی لازم برای زندگی افراد است و نقشی تعیین کننده در معنابخشی به تجربیات روزمره دارد. این مفهوم به ویژه در مورد پدیده هایی مانند مهاجرت، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. با افزایش جمعیت مهاجران به ویژه مهاجران بین المللی در سال های اخیر، شکل گیری بحران هویت در میان این گروه ها به مسئله ای برجسته در مطالعات علمی تبدیل شده است. مهاجرت بین المللی نه تنها مهاجران، بلکه کشورها و جامعه میزبان را نیز با چالش های هویتی مواجه کرده است. این چالش ها ممکن است به احساس عدم تعلق به جامعه میزبان یا احساس همبستگی با جامعه مبدأ منجر شود. پژوهش حاضر فرایند شکل گیری هویت در میان نوجوانان افغانستانی ساکن شهر یزد را مورد مطالعه قرار داده است. داده های این پژوهش که با رویکرد کیفی و استفاده از نظریه زمینه ای و نمونه گیری از ۲۱ نفر از نوجوانان مهاجر افغانستانی انجام شده، از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده است. یافته های تحقیق به شناسایی ۱۶ مقوله اصلی ازجمله «طرد هویت دوسویه، تجارب زیسته هویت زدا، محدودیت های پیشرفت ساختاری، خودپنداره منفی، ارتباطات خویشاوندی بحران ساز، حمایت سازنده خانواده، بحران رودررویی، سرگردانی هویتی، مسئله مندی چهره، تفاوت قومیتی، هویت یابی آموزشی مهارتی، گستره ارتباط گیری مثبت، تلاش برای تأیید هویتی، گستره ارتباط گیری تخصص محورانه، طرد هویت افغانستانی و انصراف از پذیرش هویتی» منجر شد. مقوله های پیش گفته درنهایت مفهوم «سرگردانی هویتی» به عنوان مقوله هسته را ساختند. نتایج نشان داد این نوجوانان در فرایند هویت یابی خود، به دنبال خلق هویتی مستقل از ارزش های ملیتی و ناسیونالیستی هستند و تلاش می کنند با استفاده از هویت یابی مهارتی/اکتسابی، به تعریفی جدید از خود دست یابند.

کودک همسری یکی از آسیب های اجتماعی حوزه کودکان در دهه های اخیر است. بااین حال، نگاهی جامع به این مسئله در مطالعات کمتر به چشم می خورد و این مقاله تبیین پیشایندها، پیامدها و استراتژی های کنشگری کودک همسری را مدنظر دارد. در این تحقیق کیفی، ضمن مرور نظام مند ادبیات پژوهشی شامل ۲۶ منبع فارسی و لاتین، داده ها گردآوری و با روش فراتحلیل کیفی و استفاده از دستورالعمل PRISMA مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به تحلیل داده ها، پیشایندهای کودک همسری از چهار جنبه اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی، روان شناختی و آموزشی قابل تبیین هستند. پیامدهای کودک همسری نیز در قالب چهار دسته عوامل مرتبط با سلامت جسمی، پیامدهای اجتماعی، خانوادگی، روحی و روانی ساختاردهی شده اند. استراتژی های کنشگری افراد نیز در دو دسته منفعلانه و فعالانه قرار گرفته اند. استراتژی های منفعلانه مواردی همچون بی تفاوتی نسبت به زندگی مشترک، خروج از رابطه، خودآزاری و انزواطلبی است؛ درحالی که استراتژی های فعالانه مواردی مانند اقدامات تلافی جویانه، مشاوره گرفتن، درمان پزشکی، خشونت علیه کودکان و خودکشی را دربرگرفته است. با توجه به یافته ها، اتخاذ رویکردی جامع و چندوجهی برای مقابله با کودک همسری شامل تلاش برای رفع پیشایندهای کودک همسری، حمایت از قربانیان و توانمندسازی آن ها برای کنشگری فعال ضروری است. همچنین، با ارتقای آگاهی عمومی، زمینه برای تغییر نگرش ها در مورد کودک همسری فراهم و با همکاری بین بخشی و تدوین قوانین و سیاست های مؤثر، آثار زیان بار این پدیده از چهره جامعه زدوده می شود.

این پژوهش بر پایهٔ نظریه آرایش مناسب میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، ضمن توضیح نحوه همکنش و ارتباط سازمان های جامعه مدنی با دولت و بازار؛ می کوشد با شناساندن رویکردی جدید، بازگفت متفاوت تری از دو رویکرد رقیب ارائه دهد. در این رویکرد، خیریه ها سازمان های غیردولتی و غیربازاری هستند که در استقلال نسبی و نحوه تعامل و ارتباطشان با دو عرصه دیگر فهم پذیر می شوند و مسائل آن ها رؤیت پذیر می شود. این مطالعه با روش کیفی و تکنیک دلفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲۹ نفر از دست اندرکاران مؤسسات خیریه در کشور انجام شده است. یافته ها نشان داد برجسته ترین مسائل این سازمان ها در مورد دولت عبارت از دولتی کردن هرچه بیشتر خیریه ها، نبود قوانین کارآمد، رقیب پنداری خیریه ها از سوی دولت، فقدان یکپارچگی مرجعیت در صدور مجوز و نظارت است. همچنین، چالش بنیادین این سازمان ها در مورد بازار، بی تفاوتی بنگاه های اقتصادی نسبت به مسئولیت اجتماعی و سازمان های خیریه است. با چنین مسائلی، خیریه ها به پیچ ومهره های بوروکراسی دولتی تبدیل می شوند که تنها در برابر دولت تعهد و مسئولیت دارند و کارکرد آن ها فقط جنبه تسکینی دارد که این، سرآغاز انحطاط آن هاست. افزون بر آن، این سازمان ها رابطه همیشگی و بایسته ای با بنگاه های خصوصی ندارند. درنهایت می توان گفت آرایش مناسبی میان سه عرصه پیش گفته برقرار نیست و مسائل این سازمان ها در نبود آرایش مناسب رؤیت پذیر می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در رابطه بین پریشانی روان شناختی با افکار خودکشی در زنان دارای تجربه شکست عشقی انجام شد. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی زنان دارای تجربه شکست عشقی در سطح شهر تهران در سال 1402 بود که از بین آنها 250 نفر با روش نمونه گیری هدفمند از طریق فراخوان اینترنتی در کاربران شبکه های اجتماعی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه گرایش به ایده پردازی خودکشی بک و همکاران (1979، BSSI)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لوی بوند و لوی بوند (1995، DASS) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ تنظیم شناختی هیجان گراس و جان (2003،CERQ ) جمع آوری گردید. داده های به دست آمده از طریق آزمون ضریب همبستگی و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین پریشانی روان شناختی و مؤلفه های آن با افکار خودکشی همبستگی مثبت و معنادارای وجود دارد (۰۱/0>P). همچنین نتایج حاکی از تأیید نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در ارتباط بین پریشانی روان شناختی با افکار خودکشی در زنان دارای تجربه شکست عشقی بود (۰۱/0>P). مدل اصلاح شده نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود. بنابراین، می توان با ارائه مداخلات و آموزش های به موقع و مناسب در راستای تقویت مهارت هیجانی-شناختی و کاهش پریشانی روان شناختی در زنان دارای تجربه شکست عشقی از پیامدهای افکار خودکشی در این افراد کاست.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب رابطه جنسی بر اساس خودپنداره جنسی و طرح واره های جنسی در مردان دارای نارسایی قلبی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل مردان مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر لواسانی شهر تهران در 6 ماهه اول (فروردین تا شهریور) سال 1402 بود که از بین آنها 287 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس اضطراب رابطه جنسی دیویس و همکاران (2006،SCAS )، پرسشنامه خودپنداره جنسی اسنل (1995،MSSCQ ) و مقیاس طرح واره جنسی مردان اندرسون و همکاران (1999،MSSS ) جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد خودپنداره جنسی و طرح واره های جنسی، قادر به پیش بینی اضطراب رابطه جنسی بوده اند (05/0>p) و درمجموع 1/54 درصد از واریانس اضطراب رابطه جنسی را تبیین می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خودپنداره جنسی و طرح واره های جنسی نقش معنی داری در پیش بینی اضطراب رابطه جنسی دارند و لزوم توجه به این عوامل برای کاهش اضطراب رابطه جنسی در مردان دارای نارسایی قلبی ضروری به نظر می رسد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر طرح واره های جنسی و رضایت جنسی زنان متعارض بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی زنان متعارض مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و روانشناسی شهرستان کرج در سال 1402 بود که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی و دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) جایگذاری شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی (1379، MCQ)، پرسشنامه طرح واره خودجنسی- فرم زنان آندرسون و سیرانوسکی (1994، WSSS) و مقیاس رضایت جنسی متسون و تراپنل (2005، SSS-W) بود. گروه آزمایش طی 10 جلسه ی 90 دقیقه ای و هفته ای یک بار جلسات زوج درمانی هیجان مدار جانسون را دریافت کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین پس آزمون طرح واره جنسی و رضایت جنسی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 05/0>p وجود دارد. در نتیجه زوج درمانی هیجان مدار می تواند به عنوان روش درمانی مؤثر در جهت بهبود طرح واره جنسی و افزایش رضایت جنسی زناشویی زنان متعارض مورد استفاده قرار گیرد.

طلاق والدین یک رخداد سرنوشت ساز و مخاطره برانگیز در زندگی کودک است. مطالعه حاضر به دنبال شناسایی و دسته بندی آسیب های روان شناختی کودکان طلاق است. بدین منظور در پایگاه های داده های ایرانی شامل مگیران (Magiran)، مرکز اطلاعات علمی (SID)، پایگاه تخصصی نور (Noormags) و پرتال جامع علوم انسانی (Ensani)، در بازه زمانی 1402-1385 تعداد 3296 سند بازیابی شدند. سپس با استفاده از فهرست وارسی برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی (CASP)، 26 سند بر اساس ملاک ارتباط، سودمندی و اعتبار مطالعه و تحلیل انتخاب شدند. یافته ها به استخراج 42 ملاک برای تبیین آسیب های روان شناختی کودکان طلاق و دسته بندی آن در قالب 2 بُعد درون فردی (26 ملاک) و بین فردی (16 ملاک) منجر شد. از میان ملاک های شناسایی شده، کودکان طلاق بیشتر با کاهش سلامت روان و عزت نفس و افزایش اضطراب، خشم و پرخاشگری مواجه بوده و از مشکلاتی نظیر ناسازگاری، افسردگی، غم، اندوه، انزوا و تنهایی رنج می برند. این آسیب های روان شناختی منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی و کژکارکردی ها است. ادامه روند نگران کننده، تصاعدی و گاهاً نمایی آمار های طلاق و تداوم رویکردها، تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات عمدتاً صوری، منفعل، واکنشی، جزیره ای و مقطعی حال حاضر، نه تنها می تواند سلامت فردی و خانوادگی را با مخاطرات جدی مواجه کند، بلکه بنیان فرهنگ اسلامی ایرانی را در ابعاد کلان امنیت عمومی و ملی با صدمات دوچندانی همراه می سازد. به نظر می رسد تداوم این روند خطرناک بزرگترین تهدید نرم جامعه است که بنیان، سلامت، بالندگی و پایداری فرهنگ اسلامی ایرانی را بشدت تهدید می کند.

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان ذهنی سازی بر دشواری در تنظیم هیجان و خودمهارگری در نوجوانان با پرخاشگری بالا بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان دختر و پسر سنین 12 تا 18 سال مراجعه کننده به مرکز مشاوره تکامل شهر رشت در نیمه اول سال 1402 بود که با روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر براساس معیارهای ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15) و کنترل (15) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان ذهنی سازی را طی 20 جلسه آموزشی 75 دقیقه ای به صورت هفته ای یک جلسه دریافت کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ،1992)، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومر (DERS، 2004) و مقیاس خودمهارگری تانجنی و همکاران (SCQ، 2004) بود. تحلیل نتایج با استفاده از روش واریانس اندازه گیری مکرر صورت گرفت. نتایج نشان داد اثربخشی درمان ذهنی سازی بر متغیرهای دشواری در تنظیم هیجان و خودمهارگری معنادار است (05/0>p). و این تأثیر در مرحله پیگیری ماندگار بود (05/0>p). بنابراین نتیجه گیری می شود مداخله درمان ذهنی سازی می تواند بر کاهش دشواری در تنظیم هیجان و افزایش خودمهارگری نوجوانان دارای پرخاشگری بالا مؤثر باشد.

امروزه با پیشرفت فناوری ها و پویایی بازار، دیگر روش های سنتی بازاریابی پاسخگوی نیاز بازار و مشتریان نمی باشد. با گسترش فضای مجازی و تغییر رفتار خرید مشتریان، استفاده از شبکه های اجتماعی شامل محتواهای متنی، ویدیویی، تصویری و غیره، به عنوان مهم ترین ابزار برای برندها، می تواند ارزش افزوده ای را برای آن ها خلق کند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل ابعاد مختلف شبکه های اجتماعی در جهت مشارکت و خلق ارزش مشتری می باشد. این پژوهش با روش فراترکیب ادبیات پیشین انجام شد که از طریق جستجو، پایش و تحلیل مقالات منتشرشده در پایگاه های پژوهشی داخلی و خارجی در محیط نرم افزار MAXQDA انجام شد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری گزینشی و شناسایی زمینه های فرعی و اصلی مستتر در متن مقالات انجام شد. نتایج نشان داد که توسعه روابط اصلی مبتنی بر شبکه های اجتماعی، اعتمادسازی، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان، تسهیم اطلاعات، ایجاد بازخورد و هم افزایی از جمله ابعاد شبکه های اجتماعی در جهت مشارکت مشتریان و خلق ارزش به شمار می روند. بر اساس نتایج، شبکه های مجازی از پتانسل کافی برای تسهیم اطلاعات مناسب جهت اعتمادسازی و افزایش مشارکت مشتریان برخوردارند که می بایست بر اساس برنامه ریزی بر آن متمرکز شد.