درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام ، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکامل ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است ، با تمهید شرایط و مقدمات لازم وپر کردن حلقه های مفقوده میان پدیده های مختلف ، بهترین زمینه ها را برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی معتقدان به خود درقبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده است ، فراهم آورده است. این تمهیدات که عمدتاً در مقوله باید ها و نباید ها ی حاکم بر کارکرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است ، درعرصه های متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی می گردد که از جمله آنها مجموعه ای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی ، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف ، احتکار ، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند ، پرهیز نماید. با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینه های معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل ، سوء تخصیص منابع صورت نمی گیرد و مازاد مصرف کننده وتولید کننده حداکثر می باشد.بدیهی است ، اجرای احکامی از این قبیل ، به لحاظ تاثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد اقتصادی دارد ، می تواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردار تر از مزیتی بالاترنسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهره مندی برابر از سایر شرایط ، چنین اعتقاداتی ندارند.

بررسی اخلاق مالیه عمومی نقشی اساسی در فهم تأثیر اخلاق بر رفتار کارگزاران بخش عمومی، مشاوران دولتی و نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومت و بهبود سیاستگذاری های عمومی دارد. این مقاله با استفاده از سبک تحلیل محتوا، روش های تاریخی- تطبیقی و با عنایت به اصول پژوهشی اقتصاد بخش عمومی به تحلیل چارچوب ها و استانداردهای اخلاق مالیه عمومی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد نهادینه شدن اخلاق در مالیه عمومی مستلزم تحقق اندازه بهینه دولت است. دولت بهینه، براساس خصلت هایی چون شایسته سالاری در انتخاب کادر ارشد دولت، تأمین هزینه ها از طریق مالیات، فعالیت در دورة محدود و وجود مکانیزم برکناری کارگزاران ناتوان بدون تحمیل هزینه قابل شناسایی است. وجود شکاف بین آموزه های اخلاقی در مالیه عمومی و عملکرد حکمرانان بخش دولتی کشور از دیگر یافته های این پژوهش است.

بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد. در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب می­آید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع می­توان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانه­ای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.

این پژوهش با استنتاج از منابع کتابخانه ای و استفاده از استنتاجات عقلی و دینی درصدد پاسخ به این سؤال است که در توابع رفاه اجتماعی مبتنی بر اعتقادات اسلام و لیبرالیسم تا چه اندازه به مطلوبیت های افراد جامعه بها داده می شود؟ به دیگر سخن، تأثیر توزیعی از مصادیق رفاهی مانند کالاها و خدمات در افزایش رفاه اجتماعی، تا چه حد به خواست، مطلوبیت و ترجیحات افراد از آن مصادیق رفاهی بستگی دارد؟ در این پژوهش، این معنا که در تابع رفاه به نوعی فردگرایی شهرت دارد، ابتدا در توابع رفاه مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم، همانند توابع مطلوبیت گراها، رالز و آمارتیاسن و سپس در تابع رفاه مبتنی بر اندیشه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل این پژوهش آن است که همه توابع لیبرالیستی یادشده، به گونه ای تنها بر نقش مطلوبیت های افراد تأکید دارند. از نظرگاه این توابع، تنها در صورتی رفاه اجتماعی افزایش می یابد که مصادیق رفاهی از مجرای خواست و رضایت افراد جامعه عبور کنند؛ اما در تابع رفاه مبتنی بر مبانی اسلامی که هدف نهایی تقرب به خداوند متعال است، تنها آنچه انسان ها را در این مسیر توانمند می سازد در افزایش رفاه اجتماعی نیز تأثیر دارد. بدیهی است از میان مطلوبیت ها نیز تنها آن هایی که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند در تابع رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.

احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.

جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد ساکن در شهر سبزوار است. با اهمیت موضوع و در دسترس بودن نمونه ها، تعداد 171 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته، در قالب 23 ﺳﺆال و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای بود. روایی پرسشنامه، به ﺗﺄیید اساتید راهنما، مشاور و متخصصین و کارشناسان مربوط رسید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 703/0 به دست آمد. نتیجه آزمون همبستگی نشان داد که ایمان با رفتار مصرف کننده رابطه مثبت دارد. همچنین نتیجه آزمون کروسکال- والیس نشان داد رفتار مصرف کننده براساس درجه ایمان متفاوت است.