فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۲۰ مورد از کل ۸٬۵۵۷ مورد.
بررسی تاثیر اجزای تقاضای نهایی بر ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی با تکیه بر نقش صادرات
حوزههای تخصصی:
از آنجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت ها، بدون استفاده ماندن ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه ی صادرات می تواند به عنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح گردد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهائی، به خصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده - ستانده و روش ماتریس تبدیل استوار است. با استفاده از این روش پیوند های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می شود و تأثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات ) را بر روی بخش عرضه ( ارزش افزوده ) مشاهده نمود. یافته های تحقیق نشان داد وقتی که هدف سیاست گذار، ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تأثیر گذار در بین اجزای تقاضا نهائی هزینه ی مصرفی دولتی است. انتخاب استراتژی توسعه ی صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه ی فرصت ناشی از واردات را داراست.
برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.
اثر جهانی شدن اقتصاد بر توسعه بخش کشاورزی : مورد محصولات دامی
حوزههای تخصصی:
نظام اقتصادی- سیاسی حاکم بر جامعه بشری نظام برتری جویی است و جوامعی که درک واقعی از موقعیت کشورشان در جوامع بین المللی نداشته باشند قادر به حضوری موثر و مداوم در عرصه های جهانی نخواهند بود. بدون تردید موفقیت ما در دستیابی به آرمانهای توسعه به ویژه توانمندیها و نوآوریها در زمینه کشاورزی، در رقابت های بین المللی به آزمون گذاشته می شودو هر ساله که سهم کشورها...
بررسی تحولات شاخص های اقتصادی در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور و اثر گذاری آن بر رشد بخش صنعت
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت روز افزون بخش صنعت در ایجاد توسعه ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغال زایی، بررسی وضعیت این بخش از نظر شاخص های اقتصادی اهمیت دارد. با بررسی این شاخص ها، تنگناها و توانایی های بالقوه ی بخش صنعت مشخص می شود و برنامه ریزی مناسب برای موانع و بهره مندی از توانمندی ها به شکل بهتری، انجام پذیر است. در این تحقیق تحولات کارگاه های بزرگ صنعتی کشور طی دو دوره ی زمانی 1371-1363 و 1383-1373 بر اساس برخی از شاخص ها بررسی شده است. سپس رابطه ی ارزش افزوده با سرمایه گذاری و میزان ارتباط رشد اقتصادی کشور با رشد این کارگاه ها بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ی برخی از بهبودها و بحران ها در بخش کارگاه های بزرگ صنعتی کشور است. در بازار رقابتی با انباشت سرمایه و منافع مقیاس بزرگ فعالیت کارگاه های اقتصادی، روندکاهش آنها در سال های آینده، اقتصاد کشور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. سرمایه گذاری در کارگاه های بزرگ به تنهایی موجب تحول ارزش افزوده نمی شود؛ بلکه عوامل دیگری مانند، آموزش نیروی انسانی، بر آن موثر است.
اثر حقوق مالکیت بر بهره برداری از منابع طبیعی : رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، بر اساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن ها در قیمت هایی پایین تر از ارزش واقعی آن ها می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تایید می کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن بر اساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می دهد که حضور دولت ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت ها به عوض بنگاه های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره برداری بیش از اندازه از این منابع پایان پذیر و صدور آن در قیمت هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است .
شوک های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران : یک الگوی محاسبه پذیر تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.
تحلیل هزینه - فایده انتقال آب از سد سیبویه (سیوند) به شهرستان ارسنجان - استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهرستان ارسنجان در شمال غربی استان فارس واقع شده و از لحاظ کشاورزی و دامداری و جنگل غنی است مشکل عمده این شهرستان کمبود آب است. به طوری که آب موجود برای کمتر از نیمی از اراضی کشاورزی کفایت می کند. از طرف دیگر وزارت نیرو و در حال احداث یک سد روی رودخانه سیوند واقع در شمال غرب ارسنجان با هدف انتقال سالانه 60 میلیون مترمکعب از آب رودخانه مذکور به شهرستان ارسنجان است. اما انتقال آب از دو مسیر با حفر کانال امکان پذیر است. 1- سد سیوند – جنگل ارسنجان – شهر ارسنجان – اراضی کشاورزی اطراف شهر و دهستان علی آباد ملک (یا مسیر 1). 2- سد انحرافی هشتیجان – دشت سیدان و فاروق – اراضی کشاورزی دهستان های خبریز و شوراب (مسیر 2). انتقال آب از مسیر 1 به علت وجود یک گردنه (گردنه کمین) نیاز به حفاری بیشتر دارد، لذا هزینه بیشتری نسبت به مسیر 2 دارد. اما اراضی ناحیه 1 کم آب تر از خاک و آن ها مرغوب تر است. ولی اراضی ناحیه دو دارای خاک های نیمه شور بوده و مرغوب نیست. در این تحقیق تقاضا و عرضه کل آب برای دو ناحیه تخمین زده شده، و سپس میزان آب ورودی از سد مذکور به عرضه آب (به طور جداگانه) دو ناحیه اضافه شده، و سپس اضافه رفاه (افزایش در مازاد مصرف کننده و تولید کننده) جامعه اندازه گیری شده است.برای انجام این تحقیق مدل های مطلوبیت استون – گری، کلاین روبین و مدل بهینه سازی عملکرد موسسات کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال آب از مسیر 1 اقتصادی تر است