درخت حوزه‌های تخصصی

آب بعنوان درِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری - فضایی توسعه را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی - زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود. حوضه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ موزد توجه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تأثیر، مسایل حقابه بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از:افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید براساس مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.

عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب کشاورزی در مناطق پسته کاری ایران، بویژه شهرستان رفسنجان به وضوح قابل درک است. با وجود کمبود و محدودیت منابع آب، به علت ارزش اقتصادی بالا، مصرف این نهاده کشاورزی بسیار بالا می باشد. این عدم تعادل باعث تخریب منابع آب، افت آبهای زیرزمینی و کاهش کیفیت این منابع شده است. برای حل این مشکل بایستی عرضه آب را افزایش داده و تقاضا را کم نمود و در نهایت این دو را به هم نزدیک کرد. در این مطالعه با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی و بودجه بندی، گزینه های مختلف در دو سمت عرضه و تقاضای آب مورد بررسی اقتصادی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از گزینه هایی چون انتقال آب کارون و آب شیرین کن در سمت عرضه و سیستم های آبیاری تحت فشار در سمت تقاضا به علت هزینه های بالا مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفته و نمی گیرد. لذا جهت تغییر این شرایط و افزایش تقاضا برای سیستم های نوین عرضه و تقاضای آب در منطقه رفسنجان بایستی: 1- با بکارگیری سازمانها و قوانین مناسب، هزینه تمام شده بهره برداری از روشهای سنتی را افزایش داد. 2- با تحقیقات و استفاده از تکنولوژی های مناسب، هزینه تولید و مصرف آب را در گزینه های جدید کاهش داد. 3- با ارائه قوانین، برنامه ها و سازمانهای مناسب، دوره تصمیم گیری و دوره احساس کمبود آب را به هم نزدیک نموده و نتیجه آن یعنی ارزش واقعی آب را به عنوان معیار مبادله آب در منطقه قرار داد. همچنین در مطالعه جاری گزینه جدیدی تحت عنوان "استفاده از ابزار توسعه موزون کشت پسته در توزیع یکنواخت فشار بر منابع آب در کل کشور" مطرح گردید.

در این تحقیق سعی شده است بهره وری کلی و جزئی برای محصولات استراتژیک استان خراسان رضوی شامل گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند با استفاده از شاخص ترنکویست- تیل اندازه گیری و تحلیل گردد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره زمانی برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور، شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصولات گندم آبی، جو آبی، پنبه آبی و چغندرقند به ترتیب رشد متوسطی معادل 01/16 ، 04/14 ، 46/14 و 24/16 درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز به تفکیک برای محصولات فوق الذکر به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای برابر با 29/28 ، 19/25 ، 52/15 و 93/24 درصد بوده است. در همه محصولات مورد بررسی، نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصولات مذکور طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است .در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید برای محصولات استراتژیک فوق به ترتیب دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان 5/10 ، 7/9 ، 92/0 و 47/7 درصد بوده است که براساس آن محصول گندم آبی بالاترین و پنبه پایین تر ین میزان رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید را طی دوره زمانی مورد مطالعه داشته است.

یکی از مسایلی که همواره در بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و از جـمله ایران مطرح می باشـد، اختلاف قیمت تولید کننده و مصرف کننده است که به آن حاشیه بازار گویند. اهمیت حاشیه بازار وقتی بیشتر مشخص می شود که اثر افزایش یا کاهش قیمت تولید کننده بر قیمت مصرف کننده متقارن نباشد. وجود تقارن در بازار حاکی از انتقال کامل افزایش یا کاهش قیمت سر مزرعه به خرده فروشی بوده و اگر انتقال به صورت نامتقارن صورت پذیرد، این تفاوت قیمت به سود واسطه ها و زیان زارع و مصرف کننده است و سبب تحمیل هزینه اضافی بر دوش مصرف کنندگان می گردد. لذا مطالعه حاضر سعی در بررسی نحوه انتقال قیمت (متقارن یا نامتقارن) در بازار دو محصول زراعی سیب زمینی و گوجه فرنگی را دارد. برای این منظور از قیمت های ماهانه سر مزرعه و خرده فروشی این دو محصول طی سالهای 1375 الی 1384 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت گوجه فرنگی از مزرعه به خرده فروشی نامتقارن است، افزایش قیمت تولید کننده کامل تر اما با سرعت کمتر نسبت به کاهش قیمت خرده فروشی منتقل می شود و برای محصول سیب زمینی انتقال قیمت از خرده فروشی به مزرعه متقارن است.

تمرکز اصلی مطالعه جاری بر روی مسیر تعدیل قیمت محصولات کشاورزی در پاسخ به شوکهای پولی پیش بینی نشده با پیروی از مدل توسعه داده شده بوسیله سقائیان و همکاران می باشد. برای این منظور از آزمون همجمعی یوهانسن به همراه یک مدل تصحیح خطای برداری (VEC) و از آمارهای سری زمانی دوره ١٣٥٠-١٣٨٢ برای بررسی اضافه جهش قیمت محصولات کشاورزی ایران بر اثر سیاستهای پولی استفاده می شود. متغیرهای این مدل حجم پول، نرخ ارز، شاخص قیمت محصولات کشاورزی و شاخص قیمت محصولات صنعتی می باشند. نتایج نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت سریعتر از قیمت محصولات صنعتی در هنگام افزایش عرضه پول تعدیل شده و بر قیمتهای نسبی اثر می گذارند، یعنی سیاست پولی انبساطی باعث جهش به سمت بالای قیمت محصولات کشاورزی ایران می شود.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر بازدهی این بخش بحث مهمی است که مطالعات انجام شده و شواهد تجربی به خوبی آن را تایید می کنند. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای دیگر اقتصادی نیز کمک نموده و لذا شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای گسترش سرمایه گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مطالعه با استفاده از آمار سال های 1383-1357 برای بخش کشاورزی ایران به تخمین توابع تقاضای انرژی، مواد مصرفی، نیروی کار و سرمایه گذاری براساس سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی 3SLS پرداخته است. هدف کلی این مطالعه، بررسی سرمایه گذاری و هزینه های تعدیل در بخش کشاورزی ایران با کمک مدلهای دینامیکی نسل سوم می باشد. نسل سوم مدلهای دینامیکی، هزینه های تعدیل داده های شبه ثابت را نسبت به ارزش های تعادلی در طول زمان نشان می دهند. بر اساس فرضیه هزینه تعدیل، رسیدن سریع به نقطه تعادلی بلند مدت، هزینه بر میباشد و بنابراین کشاورز مایل است که برای حداقل کردن خسارت ناشی از تعدیل سریع، روند تعدیل را کاهش دهد. واضح است که در صورت عدم وجود هزینه ناشی از تعدیل سریع، کشاورز بلافاصله به تغییرات شرائط بازار پاسخ میدهد. نتایج نشان می دهد که تکنولوژی مورد استفاده در بخش کشاورزی ایران به مرور زمان در حال بهبودی است، اما با این وجود هنوز تکنولوژی مورد استفاده در این بخش کاربر می باشد. از دیگر نتایج این تخمین این است که نهاده های انرژی و مواد مصرفی، مواد مصرفی با نیروی کار و موجودی سرمایه با نهاده مواد مصرفی در بخش کشاورزی ایران مکمل می باشند. قیمت انرژی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری بوده و نسبت سرمایه گذاری به تولید در دوره قبل و همچنین متغیر مجازی جنگ دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری می باشند. همچنین با توجه به نتایج، تخمین ضریب هزینه های تعدیل در بخش کشاورزی ایران نشان دهنده افزایش در هزینه ها با افزایش سرمایه گذاری متوسط برای هر واحد ارزش افزوده در صورت بروز یک تکانه به بخش کشاورزی می باشد.