درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری انرژی در هزاره ی سوم در سه محور خلاصه می شود.اول، حرکت بسمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر، پاک و سازگار با محیط زیست،محور دوم، تجدید ساختار در بخش انرژی و رقابتی کردن آن و سرانجام محور سوم، افزایش کارایی در مصرف انرژی می باشد. صنعت برق به عنوان یک زیر بخش رو به رشد بخش انرژی، به ویژه در چند دهه ی اخیر، حدود یک سوم اقتصاد و انرژی جهان را تشکیل می دهد. صنعت برق در کشور ما نیز از تحول در سیاست گذاری بینیاز نیست و باید در سیاست گذاری خویش حداقل به دو محور از سه محور مذکور التفات ویژه داشته باشد، این مطالعه نیز در راستای دو محور تجدید ساختار و افزایش کارایی در صنعت برق انجام گرفته است.اما تاکید اساسی این مطالعه بر مدیریت سمت تقاضا از طریق روش های اقتصادی مدیریت بار می باشد. به این منظور، با استفاده از روش خود جیره بندی امکان سنجی ایجاد بازار اشتراک ظرفیت بین کارخانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی مبتنی بر روش علی و معلولی است، این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1385 انجام گرفته است.برای گرداوری اطلاعات پرسش نامه ای تهیه و به کارخانه های سیمان ارسال شده است.بر اساس نتایج این تحقیق هرچه هزینه ی فرصت از دست رفته کارخانه های سیمان بیش تر باشد تمایل به پرداخت آن ها برای اشتراک ظرفیت بیش تر می شود.روش خود جیره بندی از طریق بازار اشتراک ظرفیت می تواند ضمن کاهش هزینه های ظرفیت کارخانه های سیمان، با تامین بخشی از بار مورد نیاز سایر مصرف کنندگان و یا حتی سایر کارخانه های سیمان از راه ظرفیت بلااستفاده،نوعی مدیریت بار را اعمال کند و سبب کاهش هزینه های سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت جدید در حالت پیک شود، این روش کارائی را افزایش می دهد که یکی از اهداف برنامه های مدیریت بار می باشد. وجود این بازار باعث از بین رفتن ناکارائی جبران بار بیش از اندازهی مدل وو می شود.

طی سال های اخیر در میان مباحث مربوط به اقتصاد محیط زیست، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه U وارونی را بین شاخص های توسعه اقتصادی و آلودگی برقرار می سازد، اهمیت فراوانی یافته است. در این کار، مطالعه منحنی فوق به صورت منطقه ای در سطح شهر تهران برای پسماندهای جامد این شهر صورت گرفته است. طی دوره مورد بررسی که سال های 1375 تا 1385 را در بر می گیرد، گرچه فرضیه منحنی مزبور به اثبات نمی رسد ولی اثر سیاست تفکیک از مبدا پسماندهای خشک که از سال 1383 به اجرا درآمده بر روی شیب منحنی معنی دار ظاهر شده است.

در پژوهش حاضر به منظور تعیین الگوی تجاری و ارزیابی مسیرهای صادرات کشاورزی ایران، مدل جاذبه تعمیم یافته برای 72 کشور که از عمده ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار میروند در یک تحلیل مقطعی بر اساس داده های سال 1384 مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، متغیر توضیحی دیگری به مدل اضافه گردید که شاخص برابری تجارت (TCI) نامیده میشود. این شاخص میتواند ما را در شناخت رقبای تجاری، تعیین میزان اثربخشی جوایز و فاکتورهای جاذبه بر صادرات ایران در ارتباط با این کشورها و نیز کشورهای مکمل صادراتی و عوامل مؤثر بر میزان اثر بخشی این عوامل، یاری رساند. همچنین به کمک این شاخص در میزان اثرپذیری صادرات از جوایز صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور کشورهای مورد بررسی به دو گروه در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که صادرات کشاورزی ایران در هر دو گروه از کشورها بیشتر به سمت کشورهای مکمل صادراتی متمایل میباشد و الگوی تجاری ایران از مدل هکشر - اوهلین پیروی میکند. همچنین نتایج حاصل از وارد نمودن اثرات تعاملی این شاخص با جوایز، بیان داشت که افزایش جوایز از میزان اثرگذاری این شاخص بر صادرات کشاورزی میکاهد. لذا افزایش جوایز امکان تقویت صادرات کشاورزی ایران به کشورهای رقیب صادراتی را نیز فراهم میآورد.

درآمدهای نفتی تاثیرات عمیق و گسترده‌ای در اقتصاد کشورها دارد. با عنایت به اینکه طی دهه‌های اخیر بویژه از نیمه اول دهه1350، ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده و به اشکال مختلف برای مصرف و سرمایه‌گذاری اختصاص داده ‌است، هدف این مقاله شناخت و تحلیل تاثیر نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان است. نظر به اینکه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از متغیرهای کلیدی اقتصاد تلقی می‌شوند، این مقاله به این دو متغیر متمرکز است. از داده‌های دوره 1347 – 1385 استفاده و در چارچوب مبانی نظری تئوری رشد اقتصادی و تئوری توزیع درآمد، تاثیر نفت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. با عنایت به حجم کم نمونه آماری، از روش ARDL برای تخمین مدل‌های تصریح شده استفاده می‌شود. شواهد آماری نشان می‌دهد کشور طی دهه‌های گذشته رشد نازل درآمد سرانه همراه با رشد ناچیز بهره‌وری کل عوامل تولید و توزیع درآمد نامتعادل را تجربه کرده است. با وجود این، نتایج مدل‌های برآورد شده نشان می‌دهد درآمدهای نفتی بر GDP در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری دارد اما ضریب برآورد شده آن بسیار کوچک است. نتایج نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر GDP دارد. همچنین نتایج مدل توزیع درآمد تایید می‌کند که ضریب متغیر نفت بر توزیع درآمد منفی است و لذا نفت طی دوره مطالعه از تشدید توزیع نابرابر درآمدها جلوگیری کرده است. با وجود این، ضریب برآورد شده این متغیر همانند مدل رشد اقتصادی کوچک است. سطح درآمد و سرمایه انسانی بر ضریب جینی تاثیر مثبت دارد و بدین مفهوم است که افزایش درآمد و افزایش سطح تحصیلات، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر می‌کند.

به کارگیری بیرویه نهاده های تولیدی به منظور افزایش عملکرد محصول طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست از یک طرف و ضرورت استمرار تولید در راستای امنیت غذایی از طرف دیگر، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری را دو چندان کرده است. دراین میان نظام بهره برداری خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی از جمله مهمترین و گسترده ترین نظام های بهره برداری زراعی محسوب میشوند که شناسایی میزان پایداری و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری این نظام ها، موضوع مهم و کلیدی در نیل به توسعه پایدار روستایی محسوب میشود، در این راستا پژوهش حاضر در شهرستان آق قلا با هدف بررسی و تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی انجام گرفت. رویکرد غالب پژوهش، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای، به صورت مقطعی در سال زراعی 88-1387 از 190 بهره بردار در گروه خانوادگی و 150 بهره بردار در گروه تعاونی در شهرستان آق قلا گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد 7/14 درصد بهره برداریهای مورد مطالعه (اعم از تعاونی و خانوادگی) در وضعیت بسیار ناپایدار، 1/42 درصد ناپایدار، 1/22 درصد در وضعیت پایداری متوسط، 3/20 در وضعیت پایدار و بالاخره تنها 9/0 درصد از بهره برداران در وضعیت بسیار پایدار میباشند. همچنین مقایسه میانگین پایداری دو نظام بهره برداری مورد مطالعه نشان داد میزان پایداری نظام بهره برداری تعاونی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به نظام بهره برداری خانوادگی از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر برای تبیین علی عوامل مؤثر بر پایداری نظام های بهره برداری نشان داد که 6 متغیر سرمایه گذاری، سن بهره-بردار، میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به نهاده ها و ماشین آلات دارای اثرات مستقیم و متغیرهای بهره برداری از منابع اطلاعاتی کشاورزی و سطح سواد بهره برداران، به طور غیرمستقیم بر سطح پایداری نظام های بهره برداری زراعی تأثیرگذار هستند.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حایز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت ها) بر میزان آلاینده های مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعه یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته ها نشان می دهد به رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده های دی اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی اکسیدکربن نقش مهمی داشته است.

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندمکار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تاثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تاثیر منفی دارد. با توجه به یافته های مطالعه اطلاع رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمکهای بلاعوض، هدف گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

از مهم ترین اهداف توسعه ی گل خانه ها در کشور، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصرفی واحدهای گل خانه ای سیستان در سال 1387 بررسی شد. افزون برآن، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی در واحدهای گل خانه ای مورد مطالعه در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 63 و 87 درصد است. میانگین کارایی آب آبیاری نیز در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 49 و 71 درصد بود. بر اساس نتایج متغیرهای سن، تحصیلات، تجربه و منبع تامین آب اثر مثبت و متغیر اندازه ی زمین اثر منفی بر کارایی آب آبیاری در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس داشت. با توجه به یافته ها، به نظر می رسد یک سیاست قیمتی آب آبیاری مناسب و کلاس های ترویجی در به بود عمل کرد واحدهای مورد مطالعه موثر باشد.

اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ارزان به بخش کشاورزی، باعث می شود کشاورزان در یک محیط رقابتی، سعی در به دست آوردن حداکثر درآمد انتقالی از طریق وامهای ارزان نمایند. افزایش تقاضا برای وامهای ارزان و محدودیت عرضه آنها، پاسخگویی به همه تقاضاها از سوی منابع و مؤسسات مالی ممکن نبوده، لذا موجب به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و تسهیلات بخش کشاورزی می شود که منابع بانکی و بویژه بانک کشاورزی، از یک نوع مکانیسم غیر قیمتی برای جیره بندی تقاضا استفاده می کنند. از اهداف این تحقیق، بررسی رابطه توزیع اعتبارات کشاورزی با ویژگی های عمده اقتصادی و اجتماعی کشاورزان دریافت کننده وام و بدون وام، در منطقه مورد مطالعه است. در این مقاله، ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری جمع آوری گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان و با استفاده از مدل توبیت نوع اول با متغیر وابسته و محدود شده مقدار وام و روش رگرسیون خود تنظیم درونزا، اهداف و فرضیات تحقیق مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد، طی سالهای مورد مطالعه (1387-1367) اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی همواره روند صعودی داشته و تسهیلات اعطایی، بیشتر غیر تکلیفی و کوتاه مدت بوده است که این موضوع نشان دهنده جهت گیری بانکها در تامین هزینه های جاری است. همچنین نتایج بیانگر آن است که متغیر های بدهی، میزان دارایی، آموزش های ترویجی، فاصله زارع تا بانک و تعداد افراد خانوار زارع بر دریافت وام و اعتبار موثر است.

تحقیق حاضر با هدف تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی به صورت پیمایشی در کل کشور انجام شد. جامعه آماری آن دو گروه بودند: 1) گلکاران استانهای تهران، مرکزی، گیلان، خوزستان و خراسان رضوی به تعداد 4920 نفر که از طریق نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم تعداد 234 نفر انتخاب شدند؛ 2) کلیه کارشناسان شاغل در ادارات ترویج کشاورزی در سطوح مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تا مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دهستانهای استانهای یاد شده که به روش سرشماری تعداد 69 کارشناس به عنوان نمونه تحقیق تعیین شدند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه متفاوت برای گلکاران و کارشناسان بود. یافته های تحقیق نشان داد که از نظرگلکاران مؤلفه های ترویج بازاریابی شامل تسهیل تعامل و ارتباطات بین اجزای دخیل در فرآیند بازاریابی، توانمندسازی گلکاران، بهبود کنشگری گلکاران در بازار، ضرورت انجام تبلیغات، تقویت و تجهیز گلکاران، مدیریت تولید و فروش محصول، ارتقاء شناخت گلکاران از مبانی و اصول بازاریابی، مدیریت فرصت های بخش خصوصی و مدیریت اطلاعات بازاریابی است و از نظر کارشناسان ترویج این مؤلفه ها شامل حمایت از گلکاران، مدیریت تسهیل تبادل اطلاعات بازاریابی، توسعه توان تأثیرگذاری گلکاران بر بازار، ارتقاء درک عملی گلکاران از بازاریابی، توانایی انجام مطالعات سازگاری- اکتشافی، شناخت منابع مؤثق اطلاعات بازاریابی، کمک به اتخاذ تصمیم های راهبردی و ظرفیت سازی علمی در رابطه با بازاریابی میباشد.