درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با استفاده از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای است. در این راستا متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزادسازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی در سال های 1340 تا 1384 را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نهاده های کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه نمود، بلکه در بلندمدت بایستی همه متغیرهای اقتصاد کلان را نیز مد نظر قرارداد. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر است ولی عکس آن صادق نمی باشد.

بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل سازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس های نفتی و بازار آتی های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی (پولی، اوراق قرضه و سرمایه) و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف می نماید. این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاه مدت که به طور عمده ناشی از سیاست های پولی است، پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه سامئلسون با استفاده از داده های سری زمانی سال های 2013- 2005 م و روش گارچ آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خام های شاخص (دوبی، عمان و برنت) منفی و تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است. از مهم ترین علل تأثیر منفی افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و، در نتیجه، کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است. همچنین تأثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیت های صنعتی که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار گردد، قابل توضیح است.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تولیدی و خدماتی برندهای کالاها و خدمات آنها است. برند از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد، منحصر به فرد ترین جنبة برند در هویت آن نمایان میشود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسای مهمترین عوامل تاثیرگذار بر هویت برند و پیامدهای ناشی از آن انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه زنجیرهای اتکا شهر همدان میباشد که از بین آنها 271 نفر با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته است که برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش، با استفاده از آزمون دو جملهای انجام گرفت. همچنین جهت بررسی بیشتر و تعیین برازش مدل ارائه شده، مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تمامی شش عامل اصلی موثر بر تعیین هویت برند یعنی منابع هویت برند، دانش از برند، هماهنگی با مفهوم، وجهه و اعتبار، ارتباطات و رضایت تاثیر معناداری بر تعیین هویت برند دارند، و هویت برند به نوبه خود موجب شکلگیری پیامدهای مثبتی همچون خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان می شود. همچنین بررسی شاخصهای برازندگی مدل نشان داد مدل نهایی پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار است

هدف این مقاله، شناسایی میزان اثرات مؤلفه های اقتصاد نوین بر کارایی صنایع مختلف با کدهای دو رقمی در ایران طی سال های 84 - 1374 است. نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که میزان کارایی در صنایع مختلف، متفاوت بوده است و مؤلفه های اقتصاد نوین همچون هزینه های تحقیق و توسعه، اندازه ی صنعت، مواد اولیه ی مصرفی وارداتی از کشورهای پیشرفته و سهم مالکیت خصوصی، بر میزان کارایی در صنایع مختلف تاثیر مثبت داشته است. برای بررسی این اثرات، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است.

تغییر انطباق یابند. توانایی سازمان در یادگیری، یک قابلیت کلیدی استراتژیک جهت رقابت در بازارهای مدرن است. تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع است که چگونه یادگیری سازمانی به عنوان یک قابلیت پویا، انعطاف پذیری استراتژیک سازمان را شکل می دهد و در نهایت بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر می گذارد. در واقع در تحقیق حاضر مفهومی جدید تحت عنوان «عملکرد نوآورانه سازمان» مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد و هدف آن، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه سازمان است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری این حوزه، عوامل مؤثر بر عملکرد نوآورانه شناسایی و مدل مفهومی تحقیق بر این اساس ارائه شده است. سپس به منظور سنجش مدل مفهومی تحقیق، نسبت به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه و تجزیه و تحلیل آنها اقدام شده و با استفاده از نتایج تحقیق، عوامل یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه معرفی شده اند. در انتها با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهادهای کاربردی برای استفاده مدیران کسب و کار ارائه شده است

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رو ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی و ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دارای اﻟﮕـﻮی رﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی ﺑـﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم اﻳﺮان در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1387–1352 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج حاصل از آزمون همجمعی یوهانسن مشخص کرد که در سطح معنا داری 95 درصد، 3 و در 99 درصد، 2 رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها وجود دارد. طبق تحلیل واکنش ضربه، مشخص شد که حذف یارانه حامل های انرژی باعث کاهش مصرف این حامل در کوتاه، میان و بلند مدت و در نتیجه، کاهش تولید ناخالص داخلی در کوتاه، میان و بلند مدت می شود. همچنین با حذف یارانه انواع حامل های انرژی، قیمت این حامل ها نیز در کوتاه، میان و بلند مدت، افزایش می یابد و این افزایش قیمت نیز باعث کاهش مصرف انواع حامل های انرژی می شود. از این رو، دولت باید الگوی بهینه در مصرف تمامی حامل ها در بخش های مختلف را تدوین نماید و از کسانی که این الگو را رعایت نمی کنند، مالیات اضافه مصرف اخذ کند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر طرح مدرسه در مزرعه کشاورز بر افزایش سطح اطلاع نخل داران شهرستان آبادان از مباحث مدیریت تلفیقی آفات بود. به لحاظ هدف، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی بود که با بهره گیری از پارادیم کمی، از طریق پیمایش توصیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دو گروه مجزا را در بر داشت. گروه اول کشاورزان شرکتکننده در دوره های IPM/FFS و گروه دوم، کشاورزان آموزش دیده به شیوه مرسوم معلم - محور که طی سال های مشابه در زمینه مدیریت تلفیقی آفات نخلستان در شهرستان آبادان آموزش دیده بودند. از گروه اول 66 نفر و از گروه دیگر 106 کشاورز به شیوه تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط جمعی از اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری اهواز و تعدادی از کارشناسان جهاد کشاورزی آبادان تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (78/0= ?). یافته ها حکایت از آن داشت که اختلاف میانگین اطلاع کشاورزان IPM/FFS و همتایان آموزش دیده آنها به شیوه معلم - محور، با احتمال وجود یک درصد خطا معنیدار بود. به عبارت دیگر، کشاورزان گروه اول با به کارگیری اصول یادگیری مشارکتی، اطلاعات به مراتب بیشتری راجع به مباحث مدیریت تلفیقی آفات نخلستان در مقایسه با گروه دیگر داشتند. افزون بر این تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر حضور در جلسات، بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر وابسته (سطح اطلاع کشاورزان دوره های IPM/FFS) داشت.

در مطالعه حاضر، پتانسیل رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منطقه خاور میانه و آفریقای جنوبی (منا) در دوره زمانی 2011-1995 با هم مقایسه شدند. برای این منظور ابتدا شاخص های صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی هر یک از بیست کشور منطقه منا محاسبه و سپس شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجارت محصولات کشاورزی این کشورها محاسبه شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشور ایران در دوره زمانی مورد نظر تنها در سال 1998 دارای مزیت نسبی در صادرات محصولات کشاورزی بود. بررسی همبستگی بین شاخص کشورهای منطقه نشان می دهد که ایران در تجارت محصولات کشاورزی با کشورهای لیبی، لبنان، عربستان، عمان و سوریه رابطه مثبت دارد. در واقع چنین استنباط می گردد که مزیت نسبی صادراتی محصولات کشاورزی ایران با کشورهای فوق ارتباط داشته و به منظور گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، باید به سیاست گذاری های تعیین شده از سوی این کشورها نیز توجهات ویژه ای شود تا منجر به کسب بازارهای هدف جدید و افزایش سودآوری تجارت این محصولات گردد. همچنین به منظور آشنایی با چشم انداز صادراتی محصولات کشاورزی، وضعیت مزیت صادراتی ایران در تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از روش ARIMA 3 تا سال 1404 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد که شاخص صادراتی ایران در دوره ی پیش بینی شده دارای روند نزولی خواهد بود که نیاز به اعمال سیاست های جدی در جهت کنترل تبعات منفی آن و همچنین اجرای برنامه-های سند چشم انداز توسعه تجارت محصولات غیرنفتی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی می باشد. همچنین بررسی پلان تجاری ایران نشان می-دهد که کشور در صادرات محصولات کشاورزی در منطقه در سال های 2009-2007 با وجود رشد جهانی واردات محصولات کشاورزی، بازنده در بازار بوده و بازارهای تجاری هدف خود را از دست داده و یا اینکه نتوانسته همگام با رشد واردات جهانی، سهم جدیدی از بازار را کسب نماید.

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و سالنامه آماری بازرگانی و با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی؛ به بررسی بهینه سازی الگوی کشت در کاهش مصرف آب و افزایش درآمد و تاثیرآن بر فقر پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، تدوین یک مدل برنامه ریزی منابع آب در جهت تعیین الگوی کشت مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیر زمینی و چگونگی تخصیص آب بین گیاهان زراعی بوده است به نحوی که تاثیرات سوء کم آبی به حداقل ممکن برسد. با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و با انتخاب تابع هدف و معرفی قیدهای موجود، از این مدل برای تعیین ترکیب کشت بهینه، مناسب ترین الگوی بهره برداری از منابع موجود و تخصیص بهینه آن بین گیاهان مختلف و در نهایت سود حاصل از زراعت، استفاده شد. مدل برای پنج دوره پنج سالله و با در نظر گرفتن تغییرات تدریجی اجرا شد. بطور کلی نتایج بدست آمده نشان داد که تغییرات در الگوی کشت با وجود کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی سود خالص حاصل، روند افزایشی دارد. بطوریکه از 405 میلیارد ریال در سال 1390 به 453 میلیارد ریال در سال 13410 رسیده است. استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر بوده به گونه ای که 5/17 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه ی کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.