درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصادی، بالمآل به افزایش در مصرف انرژی منجر می شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی مرهون توسعه ی بازارهای مالی است. لذا بسط و توسعه ی بازارهای مالی، افزایش تقاضای انرژی را به دنبال خواهد داشت. این مقاله به بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی با استفاده از داده های پنلپویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در کشورهای منتخب نفتی میپردازد. نتایج نشان دهنده ی تأثیر مثبت توسعه ی بازار های مالی بر مصرف انرژی است. در عین حال، یافته ها حاکی از تأثیرگذاری بیشتر بازار پول نسبت به بازار سرمایه، بر مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی می باشد.

در این مطالعه سعی بر آنست تا با بهره گیری از تابع تولید تعمیم یافته، نقش عوامل تولید ، بویژه وجود تنوع زیستی زراعی، بر ریسک و میانگین تولید گندم کاران شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گیرد. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل 102 پرسشنامه از گندم کاران بدست آمده است . نتایج این بررسی نشان داد که مصرف بیش تر نهاده های آب،کود میکرو، کود فسفاته، کود پتاسه، نیروی کار، ماشینآلات، سطح زیرکشت و کود دامی میزان ریسک تولیدی را افزایش می دهن د. از میان این متغیرها تنها تاثیر متغیرهای کود دامی، سطح زیرکشت، میزان استفاده از ماشین آلات و آب مصرفی معنی دار می باشند. هم چنین، تاثیرگذاری نهاده های سطح زیرکشت، میزان کود پتاسه ی مصرفی، میزان کود میکرو مصرفی، آب مصرفی و تنوع زیستی زراعی بر میانگین تولید و ریسک تولیدی مشابه است. سایر نهادهها در دو الگو دارای تاثیرگذاری عکس میباشند.

در عصر حاضر، انرژی به عنوان نهاده ای حیاتی در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی کشورها بشمار می آید. با این وجود شوک های نفتی دهه های گذشته موجب شد تا اصطلاح جدیدی تحت عنوان ""شدت انرژی"" در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح گردد. اهمیت این موضوع علاوه بر شوک های مذکور، به قیمت نسبتاً بالای انرژی و ضرورت استفاده بهینه از آن در تولیدات صنعتی برمی گردد. از اینرو در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در بین دو گروه از کشورهای عمده صادرکننده و واردکننده نفت خام برای دوره 2013-1990 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً در گروه کشورهای درحال توسعه طبقه بندی می شوند ارتباط معناداری بین شدت انرژی و ساختار صنعتی این کشورها وجود ندارد، در حالی که  در کشورهای واردکننده نفت خام که عمدتاً در گروه کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شوند با افزایش 10% شاخص صنعتی (سرمایه به کار) ، شدت مصرف انرژی به اندازه 6/0 درصد افزایش می یابد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند می باشد. سؤالات و فرضیه های پژوهش بر مبنای مدل پورتر در بسط فعالیت های زنجیره ارزش است. در مدل پورتر، فعالیت های سازمان، به دو بخش اصلی و حمایتی(پشتیبان) طبقه بندی شده است. فعالیت های اصلی سبب ارتقای ارزش محصول می شود و فعالیت های حمایتی از فعالیت های اصلی حمایت می کنند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی-همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون سوالات پژوهش از نرم افزار SPSS و PLS، استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 134 نفر از مدیران تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند می باشد. نتایج این پژوهش بیان می دارد که، فعالیت-های زنجیره ارزش بر ارزش افزوده اقتصادی تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند تأثیرگذار است.

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره ای (PAR) و انباشته فصلی (SI)، و با بکارگیری داده های فصلی سال های 89-1367می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و دوره ای داشته و کاربرد الگوی PAR برای بیان رفتار آن می تواند بسیار مؤثر باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران (1990) حاکی از وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی این بخش ها برآورد گردید. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده، تولید ناخالص داخلی هر بخش برای سه سال آینده پیش بینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخش-های گوناگون اقتصادی الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در مطالعات توصیه می گردد.

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله ای (SEECM) در طی دوره زمانی 2000-2017 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (0.25-) و کمترین آن مربوط به ذرت (0.16-) می باشد. روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با 0.45، کنجاله سویا 0.44 و جو برابر با 0.28 به دست آمد و کشش های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 0.57، 0.54 و 0.13 محاسبه گردید. ملاحظه گردید نهاده های ذرت و کنجاله سویا از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت های داخلی نهاده های مورد مطالعه از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد. از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

بازار مالی کشاورزی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی دارد، دارای اهمیت در خور توجهی است. لذا این پژوهش در سال 1392 و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با تکمیل 50 پرسشنامه از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، با هدف اولویت بندی مؤلفه های مالی مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شده است. نتایج نشان داد، از میان عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فوق تخصصی کردن مؤسسه های پولی و مالی و اعتباری، تزریق نقدینگی به بازارهای مالی کشاورزی، به روز کردن مؤسسات مالی و اعتباری، ایجاد مراکز مشاوره ای مالی، توجه به بخش خصوصی و تنوع در مؤسسه های مالی و اعتباری به ترتیب، بیشترین درجه اهمیت را داشته اند. حداکثر نرخ سازگاری در این پژوهش برابر 04/0 برآورد شده است که بیانگر مطلوب بودن میزان سازگاری در داوری ها است. لذا پیشنهاد می شود با تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران از طریق گسترش بازارهای مالی و سهام و نیز گسترش شرکت های سرمایه گذاری فعال، اتکاء سرمایه گذاران به منابع مالی بانک ها کاهش یابد.