درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به مسئله هدفمند کردن یارانه ها و تأثیراتش بر قیمت و به دنبال آن الگوی مصرف نهاده ها، باید به بهینه سازی مصرف نهاده انرژی توجه بیشتری کرد. هدف از مطالعه حاضر نیز بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه کاشمر با استفاده از اطلاعات سال زراعی1388-1389 است. مدل به کار رفته برنامه ریزی چند هدفه با پارامتر های بازه ای است. در ابتدا، میزان انرژی ورودی هر یک از محصولات و سهم مصرف انرژی هر نهاده در تولید برآورد شد و سپس با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت ها به بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و الگوی کشت بهینه با در نظر گرفتن سطوح مختلف نهاده در دسترس ارائه شد. در نهایت، با توجه به هم ارزهای انرژی نهاده ها، مقادیر بهینه مصرف انرژی برای هر یک از نهاده ها در سطوح مختلف ریسک محاسبه و با مقادیر واقعی مقایسه شد. نتایج نشان داد که در شرایط بدون ریسک در مقایسه با شرایطی که در آن مقادیر ریسک 65/1 و 96/1 در نظر گرفته شد، اختلاف بین مقادیر واقعی و بهینه مصرف انرژی نهاده ها کمتر است. در شرایطی که ریسک در مدل لحاظ می شود، اختلاف مقادیر بهینه و واقعی مصرف انرژی بیشتر شد. نهاده آب در کلیه سطوح بیشترین اختلاف را در مقادیر بهینه و واقعی داشت و کود نیترات کمترین اختلاف را نشان داد. در پایان، استفاده از محصولاتِ با نیاز آبی کمتر و تعیین میزان انرژی ورودی روش های مختلف آبیاری و همچنین استفاده بهینه و کارا از سایر نهاده ها توصیه می شود. طبقه بندی JEL: C61

بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی از سوی کشاورزان، می تواند زمینه ی بهبود فرآیندهای سیاست گذاری مناسب در این بخشرا فراهم آورد. در این تحقیق، متغیرهایی مانند بهره مندی از تسهیلات بانکی، شمار افراد خانواده، کل سطح زیر کشت (هکتار)، آسیب و زیان دیدگی، حضور در کلاس های ترویجی، تجربه کار کشاورزی (سال)، سطح تحصیلات، سن، درآمد کشاورزان و میزان آگاهی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی به عنوان متغیرهای پایه در پذیرش یا نبود پذیرش بیمه محصولات مرکبات و شلتوک در شهرستان های ساری و قائم شهر در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی لاجیت، نشان از تأثیرگذاری مستقیم و معنی دار متغیرهای شمار افراد خانواده بهره بردار، تحصیلات و درآمد بهره بردار و نیز تأثیر معنی دار معکوس سطح زیر کشت بر پذیرش بیمه بهره برداران مرکبات بوده است. همچنین متغیرهای سن کشاورز، استفاده از تسهیلات بانکی و درآمد بهره برداران شلتوک تأثیر مستقیم معنی دار بر پذیرش بیمه محصول و شمار افراد خانواده، تأثیر منفی بر پذیرش بیمه محصول این محصول دارد.

گرد و غبار در ده سال گذشته زیان های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی بر اقتصاد ایران بویژه در استان های غربی وارد ساخته است. برآورد خسارات گرد و غبار می تواند به تبیین هزینه- فایده طرح ها و اقدامات اجرایی دولت کمک زیادی نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش های پارامتریک، بخشی از خسارات توفان گرد و غبار بر اقتصاد چهار استان غربی متأثر از این پدیده (آذربایجان غربی، کردستان، همدان و لرستان) در قالب کاهش ارزش ستاده کشاورزی در سال های 91-1385 برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد کل خسارات اقتصادی توفان گرد و غبار بر بخش کشاورزی چهار استان در دوره مزبور بر اساس چهار سناریوی کاهش ده، بیست، سی و چهل درصدی ارزش ستاده کشاورزی به ترتیب 4446 میلیون دلار، 10003 میلیون دلار، 17147 میلیون دلار و 26674 میلیون دلار بوده است. در سال 1388، هر یک روز تعطیلی بر اثر گرد و غبار بر مبنای «ارزش افزوده استانی»، 49 میلیون دلار و بر مبنای «متوسط ارزش افزوده کشوری» 102 میلیون دلار مجموعاً بر اقتصاد چهار استان زیان وارد کرده است. در راستای مقابله با توفان گرد و غبار و کاهش آثار مخرب آن، برآورد تمامی خسارات توفان، برآورد هزینه های لازم برای کنترل کانون های گرد و غبار، تدوین طرح کنترل کانون های گرد و غبار و تبدیل آن به پروتکل منطقه ای، پیگیری حقوق طبیعی شهروندان ایرانی از طریق سازمان های بین المللی و منطقه ای، تشویق دولت عراق به کنترل کانون های گرد و غبار و جبران زیان های اقتصای وارد بر کشاورزان استان های منتخب توسط دولت پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL: D61, Q53

با وجودِ پتانسیل بالای انرژی زمین گرمایی در ایران، تنها 100 مگاوات برق زمین گرمایی در سال 1396 بهره برداری خواهد شد، زیرا هزینه سوخت که حدود 70 تا90 درصدِ هزینه تمام شده مرسوم(غیر واقعی) نیروگاه های حرارتی را تشکیل می دهد، یارانه های بالایی در چند سال اخیر به آن اختصاص یافته است و هزینه آثار خارجی در هزینه تمام شده برق لحاظ نمی شود. در این پژوهش برآنیم تا هزینه تمام شده واقعی برق زمین گرمایی را به تفکیک اجزاء با نیروگاه های متداول در ایران مقایسه نماییم. روش هزینه همترازشده شامل هزینه های سرمایه گذاری، تعمیرات و نگهداری، سوخت و آلایندگی هر یک از فناوری های تولید برق می باشد. مقایسه هزینه های تمام شده برق مفروض بر قیمت صادراتی سوخت و هزینه آثار خارجی نشان می دهد که ضریب ظرفیت بالا، عدم نیاز به سوخت های فسیلی و هزینه آلایندگی ناچیز، نیروگاه های زمین گرمایی را با سایر نیروگاه های مرسوم در ایران رقابت پذیر می سازد، در حالی که مقایسه هزینه تمام شده برق مفروض بر قیمت فعلی سوخت و عدم ملاحظات زیست محیطی نشان می دهد که نیروگاه زمین گرمایی در مقایسه با سایر نیروگاه های متداول در اولویت آخرِ اقتصادی قرار دارد. این پژوهش پیشنهاد می دهد که آزادسازی قیمت تمام شده انرژی و لحاظ هزینه آثار خارجی، اثر قابل توجهی بر توسعه صنعت برق زمین گرمایی در ایران دارد و امکان صادرات بیشتر گاز طبیعی را فراهم می آورد.

مزایای‌ واگذاری‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ است‌.طبیعت‌ تمرکززدایی‌ این‌ تصمیمات‌ و همچنین‌ ترتیبات‌ رقابتی‌ که‌ تحت‌ آنها تصمیمات‌ اتخاذمی‌شود، موجب‌ کارایی‌ در تخصیص‌ منابع‌ می‌شود. از این‌ نظر، مداخله‌ دولت‌ قطع! نوعی‌شکست‌ بازار به‌ شمار می‌رود. مداخله‌ دولت‌ زمانی‌ موجه‌ است‌ که‌ سود تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ برزیان‌ تصمیم‌گیری‌ فردی‌ غیرمتمرکز بچربد. اینکه‌ آیا این‌ حالت‌ در هر وضعیتی‌ صادق‌ است‌ یانه‌، شایان‌ بررسی‌ و داوری‌ است‌. برای‌ مثال‌، وقتی‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ نتایج‌ ناکارایی‌ دست‌می‌یابد، نقش‌ بخش‌ عمومی‌ بسیار گسترده‌ شده‌ و تا حدودی‌ به‌ ضرر بخش‌ خصوصی‌ می‌شود.بدین‌ روی‌، اهمیت‌ شناخت‌ درست‌ سهم‌ نسبی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ متعدد خصوصی‌ و عمومی‌ درتسریع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بسیار زیاد است‌ و درتعریف‌ صحیح‌ نقش‌ دولت‌ مؤثر است‌. این‌ مقاله‌، تصویری‌ روشن‌ از سهم‌ و مشارکت‌ نسبی‌عوامل‌ مختلف‌ در رشد اقتصادی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارد، و بدین‌ وسیله‌، اساس‌ تصمیم‌گیری‌ درمورد وسعت‌ و اهمیت‌ فعالیتهای‌ بخش‌ خصوصی‌ را فراهم‌ می‌سازد. در نظریه‌ رشد درونزا، از مهمترین‌ عوامل‌ ایجاد تمایزات‌ بین‌ کشوری‌ چه‌ از نظر درآمد سرانه‌و چه‌ از نظر نرخهای‌ رشد، می‌توان‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ انسانی‌، سرریزهای‌ علمی‌ وسرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ فیزیکی‌ و زیربناها اشاره‌ نمود. با در نظر گرفتن‌ جنبه‌های‌ کلان‌اقتصادی‌ موارد مذکور، بررسیها و مطالعات‌ در سالهای‌ اخیر عمدت! بر موضوع‌ بهره‌وری‌ مخارج‌عمومی‌ در زیرساختها متمرکز شده‌ است‌. با وجود این‌، تخصیص‌ بخشی‌ سرمایه‌گذاریهای‌عمومی‌ (یعنی‌ سرمایه‌های‌ زیرساختی‌، سرمایه‌ توسعه‌ نیروی‌ انسانی‌، سرمایه‌های‌ دفاعی‌ وجز اینها) و اثرهای‌ متقابل‌ آن‌ با سرمایه‌ گذاریهای‌ خصوصی‌ و همچنین‌ گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن‌ با رشد اقتصادی‌، هنوز پژوهشها و مطالعات‌ فراوانی‌ را می‌طلبد. مقاله‌ حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های‌ ما در این‌ گونه‌ پژوهشها و مطالعات‌ بیفزاید،به‌ویژه‌ اینکه‌ ما یک‌ روش‌شناسی‌ با ساختار تولیدی‌ انعطاف‌پذیر را به‌ خدمت‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌امکان‌ را فراهم‌ می‌آورد تا داده‌های‌ خصوصی‌ و عمومی‌ متعدد در مشارکت‌ بازده‌ کل‌، اثرهای‌متقابلی‌ را داشته‌ باشند. به‌ علاوه‌