درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی و تأثیر مستقیم قیمت ها در آن، در این مقاله، به بررسی الگوی مصرفی خانوار، برآورد تقاضای مواد خوراکی و اثر افزایش قیمت بر امنیت غذایی پرداخته شد. برای بررسی آثار تغذیهای افزایش قیمت، کشش کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی خانوار به تفکیک محاسبه شد. در این راستا، تمامی مواد خوراکی مصرفی خانوار روستایی بر اساس آمار هزینه-درآمد آنها به 16 گروه عمده تقسیم شد و با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو سانسور شده، ضرایب تابع تقاضا برآورد و با استفاده از آن کشش خودقیمتی، متقاطع و مخارجی محاسبه شد. نهایتاً کشش عناصر غذایی (کالری، کربوهیدرات و پروتئین) و درصد تغییر در کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی با توجه به رشد قیمت مواد خوراکی طی سالهای 1390 تا 1392 مورد توجه قرار گرفت. یافتههای مطالعه، علاوه بر تعیین رابطههای مختلف مکملی و جانشینی گروههای کالایی، لوکس و یا ضروری بودن هر یک از آنها نشان داد افزایش قیمت در سه سال مذکور تأثیر زیادی در کاهش عناصر غذایی دریافتی خانوار دارد. در بین کالاها، افزایش قیمت نان دارای بیشترین تأثیر در امنیت غذایی در زمینه دریافت هر سه گروه ماده غذایی است و در بین گروه پروتئینی، مرغ و لبنیات بیشترین تأثیر را دارند. طبقه بندی JEL: D12

هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه ای نقش مؤلفه های اقتصادی و مؤلفه های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص های مستخرج برای این مؤلفه ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست های اقتصادی و شاخص های «توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می باشند.

این مقاله با بهره گیری از فرضیه پورتر و پارادایم ساختار رفتار عملکرد، با درنظر گرفتن سیستم معادلات همزمان و لحاظ ارتباطات متقابل میان عناصر بازاری، تأثیر مقررات زیست محیطی را بر رقابت پذیری صنایع کارخانه ای کشورهای منتخب OECD (امریکا، کانادا و انگلستان) در فاصله زمانی 2013-1970 بررسی می کند. مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلودگی و ابداعات زیست محیطی به ترتیب، متغیرهای جانشین برای مقررات زیست محیطی و رقابت پذیری هستند. نتایج نشان داد افزایش مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلاینده ها به طور معناداری میزان ابداعات و به تبع آن رقابت پذیری صنایع را افزایش می دهد که این نتیجه فرضیه ضعیف بودن پورتر مبنی بر تأثیر مثبت مقررات زیست محیطی بر رقابت پذیری صنایع را تایید می کند.

اغلب سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی بر این باورند که کوچکی اندازه زمین موجب ناکارامدی این واحدها می شود و هزینه تولید در این واحد ها را بالا می برد. در واقع این باور وجود دارد که تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی دارای خصوصیت بازده افزایشی به مقیاس می باشد که ز آن می توان برای کاهش قیمت تمام شده استفاده نمود. آزمون فرضیه وجود اقتصاد مقیاس در دو محصول عمده زراعی استان فارس شامل گندم و ذرت دانه ای هدف اصلی تحقیق حاضر است. برای این منظور از رهیافت تئوری دوگان و با استفاده از تابع هزینه وجود این خصوصیت ساختاری درتکنولوژی تولید این دو محصول بر اساس اطلاعات سال زراعی89-1388 به تفکیک برای سه گروه مزارع سنتی، تجاری و ترکیبی بررسی شده است. علاوه براین، برای اطمینان از صحت انتخاب الگوی هزینه، سه فرم تابعی لئونتیف تعمیم یافته، درجه دوم و ترانسلوگ مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرم تابعی ترانسلوک مناسبترین فرم برای بیان تکنولوژی تولید محصولات منتخب است.کشش مقیاس محاسبه شده بر اساس پارامترهای این تابع بیانگر وجود اقتصاد مقیاس در تولید محصولات گندم و ذرت دانه ای در هر سه گروه از مزارع یاد شده می باشد. براین اساس، امکان کاهش قیمت این محصولات با افزایش اندازه مزرعه متصور است. به علاوه، با توجه به بزرگتر بودن مقدار پارامتر اقتصاد مقیاس در تولید گندم نسبت به مقدار این پارامتر در تولید ذرت، پتانسیل بهره گیری از اقتصاد مقیاس در جهت کاهش قیمت تمام شده در مزارع گندم بیشتر از مزارع ذرت می باشد.

در سال های آتی به دلیل بحران های سیاسی ، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام منابع تجدید ناپذیر ، نگرانی های زیست محیطی ، ازدیاد جمعیت و رشد اقتصادی ، تامین تقاضای انرژی مباحث کلی می باشند که برنامه ریزان انرژی را در یافتن راهکارهای مناسب جهت استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر در صورت موجود بودن پتانسیل در منطقه و اقتصادی بودن استفاده از آن به این امر سوق خواهد داد که در برنامه های آتی به کارگیری این نوع انرزی با تامین بیشتری بررسی شوند . در این مقاله ، به منابع انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی از قبیل انرژی هسته ای ، انرژی خورشیدی ، انرژی باد ، انرژی بیوگاز ، انرژی حرارتی زمین ، انرژی هیدروژن ، انرژی جزر و مد آب ، انرژی موجی و نیز گسترش کاربرد انرزی های تجدیدپذیر در ایران و جهان پرداخته شده است .

تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره با نوسانات درآمدی مواجه بوده و ناگزیر به استفاده از روش های مناسب مدیریتی جهت مقابله با شرایط ریسکی و بعضا عدم اطمینان حاکم هستند. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی وضعیت بیمه کشاورزی برای دو محصول استراتژیک گندم و جو در استان آذربایجان شرقی، بیمه عملکرد منطقه، به عنوان یک راهکار مناسب و جایگزین را مدنظر قرار داده و نرخ حق بیمه آن را به روش ناپارمتریک تعیین می نماید. بدین منظور از رهیافت متداول دو مرحله ای برای مدلسازی ریسک عملکرد محصولات گندم و جو استفاده شد، بدین صورت که ابتدا عملکرد ها روندزدایی شده و سپس توزیع احتمالاتی آن با بهره گیری از رهیافت ناپارامتریک برآورد گردید. در نهایت احتمال خسارت، نرخ حق بیمه منصفانه و واقعی و حق بیمه محاسبه شد. نتایج نشان داد، در سطح پوشش 65 درصد، سطح پوشش ارائه شده برای بیمه سنتی، برای محصول گندم در نواحی مختلف نر خ های حق بیمه واقعی از 6/1 درصد در شهرستان اهر تا 1/3 درصد در شهرستان هشترود، برای گندم دیم از 9/3 درصد در شهرستان اهر تا 3/9 درصد در شهرستان میانه، برای محصول جو آبی از 3/1 درصد در شهرستان اهر تا 9/4 درصد در شهرستان مراغه و برای جو دیم از 7/2 درصد در شهرستان مراغه تا 9/6 درصد در شهرستان سراب متغیر است که با توجه به نرخ های ارائه شده در حق بیمه سنتی، نتایج حاکی از صرفه جویی در مقادیر حق بیمه های پرداختی نسبت به حق بیمه های موجود می باشد. که این مزایایی را برای کشاورزان و بیمه گر در بر خواهد داشت.

مصرف سرانه ی آبزیان 7/8 کیلوگرمی کشور ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته(حدود 30 کیلوگرم) و مصرف سرانه ی جهانی(3/16کیلوگرم) مبین آن است که فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر وجود دارد. با توجه به مزایای غذایی و پزشکی گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت ها و به ویژه گوشت قرمز، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف و رضایت مندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه-ی آماری تحقیق خانوارهای ساکن در شهر خرمشهر بوده و 400 نفر(خانوار) به عنوان نمونه ی آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است. از آزمون اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی(آمیخته بازاریابی) و از نرم افزار آماریSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق این بود که با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر از نظر مصرف کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته ی بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع، فعالیت های تشویقی(ترفیع) و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر مؤثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و فعالیت های تشویقی وجود دارد. پیشنهاد می شود که در جهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان به آموزش روش های پخت، بهبود قیمت نسبت به کیفیت، روش های نگهداری و حمل و نقل ماهی و اجرای الگوی بازاریابی مناسب توجه شود.

هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخص های سرکوب مالی، در کنار دیگر عامل های تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی91-1355 و مبانی نظری (تئوری) موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخص های سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره می باشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. بنابراین در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، دولت برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضمن استفاده از سیاست های ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصولات کشاورزی، به دنبال اعمال سیاست هایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاست هایی برای افزایش بهره وری آب و خاک نیز باشد.