درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، ابتدا روش های دخالت دولت در بازار گندم معرفی شده وسپس میزان سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول توسط شاخص های حمایتی مورد استفاده در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه ومورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت از تولیدکنندگان گندم نشان می دهد که در طی سال های 1383-1375 این نرخ همواره مثبت بوده است که این موضوع نشان دهنده ی بالاتر بودن قیمت های تضمینی از قیمت های جهانی وحمایت ازتولیدکنندگان گندم بوده ودولت نقش موثری در حمایت از این محصول جهت رفع وابستگی ونیل به خودکفایی داشته است؛ البته باید توجه داشت که قیمت های داخلی بالا باعث تحمیل مالیات ضمنی و عدم حمایت از مصرف کنندگان شده است، به گونه ای که درطی همین دوره شاخص حمایت از مصرف کنندگان منفی می باشد.

پسته یکی از محصولات عمده ی ارزآور صادراتی ایران است که توسط کشورهای محدودی در جهان عرضه شده و متقاضیان زیادی در بازار جهانی دارد. در این بررسی با استفاده از آمار سال های 1980- 2010 میلادی و با رهیافت خود توضیح برداری (VAR)، تحلیل های واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از الگوی همجمعی نشان دهنده ی آن است که هر یک از متغیرهای میانگین درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ واقعی ارز و تولید داخلی پسته، با عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران در بلند مدت رابطه مثبت و معنادار خواهند داشت، درحالی که تولید در دیگر کشورها و قیمت داخلی پسته در بلند مدت با عرضه و تقاضای صادراتی محصول، رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان دهنده آن است که بیشترین تأثیر گذاری بر نوسانات عرضه صادرات پسته در ایران از خود متغیر ناشی می شود و مؤثرترین عامل بر نوسانات تقاضای جهانی صادرات نیز، متغیر عرضه صادرات ایران بوده و پس از آن در بلندمدت قیمت صادراتی ایران نیز تأثیر گذار خواهد بود.

تعاونی های آب بران در راستای بهره گیری از توانمندی های مردمی و جلب مشارکت آنان در سرمایه گذاری و استحصال و مهار آب های سطحی تشکیل یافته است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران حوزه رود ارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای آب بران در سال 1391 می باشد که انتخاب افراد مورد مصاحبه، به صورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه-ای صورت گرفت. پس از مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها، برای رتبه بندی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران، از روش تحلیل سلسله مراتبی5 (نرم افزار اکسپرت چویس 11 )6 استفاده گردید. بر اساس وزن نهایی معیارها، به ترتیب سازوکارهای حمایتی، آموزشی-ترویجی، سیاست گذاری، ارتباطی و قانونی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز نشان داد که زیرمعیارهای تخصیص اعتبارات در جهت تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری قطره ای و بارانی، برگزاری کلاس های آموزشی- ترویجی در راستای افزایش دانش و آگاهی روستاییان جهت نقش پذیری در تشکیل و اداره تعاونی های آب بران با همکاری جهاد کشاورزی، اداره تعاون و اداره آب منطقه ای، تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری در جهت ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی در حوزه تعاونی آب بران، تدوین الگوی کشت متناسب با نیاز مناطق در راستای افزایش مشارکت کشاورزان در تعاونی-های آب بران به عنوان مهم ترین زیرمعیارهای تأثیرگذار در سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران هستند.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. بنابراین تحقیقات در این زمینه می تواند رویکردی دوگانه داشته باشد. این تحقیقات هم می تواند پتانسیل کشور را در تولید محصولاتی که هنوز تولید نشده است نشان دهد و هم می تواند توان بالفعل محصولاتی را که در کشور تولید می شوند را مورد ارزیابی قرار دهد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی تحقیق سال زراعی 86-1385 و محدوده مکانی آن شهرستان های عمده تولید کننده کشمش در استان قزوین بود و در این تحقیق از روش خوشه ای دو مرحله ای برای مطالعه میدانی و پرسشگری استفاده شد. شاخص DRC مقدار 78/0 را برای کشمش نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی این محصول است. شاخص های حمایتی محاسبه شده نیز نشان می دهد برآیند سیاست های داخلی در جهت حمایت از این محصول نبوده است.

کارآفرینی قدمتی بسیار طولانی در حیات انسانی دارد و مطالعات مربوط به آن ابتدا از سوی محافل علمی کشورهای صنعتی صورت گرفته است. با این حال، این مبحث در کشور ما به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه سنجش ویژگی های رفتاری و شخصیتی کارآفرینی به منظور شناسایی کارآفرینان صنعت گاو شیری استان خراسان رضوی و نیز بررسی عوامل متمایزکننده دو گروه کارآفرین و غیرکارآفرین این صنعت می باشد. به همین منظور از داده های مقطع زمانی مربوط به 85 نفر از مالکان گاوداریهای شیری صنعتی، 30 مالک مرکز جمع آوری شیر و 10 نفر کارخانه دار خوراک دام استان خراسان رضوی (جامعه آماری مورد مطالعه 125 عضو) استفاده شد. با بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، ضمن شناسایی شاخصهای رفتاری فعالان صنعت گاو شیری، درجه اهمیت هر یک از این شاخصها مشخص گردید. سپس با استفاده از روش آنالیز خوشه ای و شاخصهای فوق و با بهره گیری از تکنیک تحلیل تمایزی، عوامل متمایزکننده دو گروه کارآفرین و غیرکارآفرین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مجموع جامعه آماری مطالعه، 19 گاو دار، 5 مالک مرکز جمع آوری شیر و 2 کارخانه دار خوراک دام کار آفرین بودند. مهمترین شاخصهای رفتاری موثر بر کارآفرین شدن این مالکان، به ترتیب میزان ریسک پذیری در فعالیت، رشد فعالیت و انتخاب واحد آنها به عنوان نمونه بودند. همچنین نتایج تکنیک تحلیل تمایزی حاکی از آن بوده که از میان مجموع متغیرهای شخصیتی طراحی شده در مطالعه، متغیرهای روحیه ریسک پذیری (حالت بالقوه متغیر رفتاری میزان ریسک پذیری)، نوآوری، تلاش و پیگیری، توسعه طلبی، مرکز کنترل درونی و فرصت گرایی به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر تمایز دو گروه کارافرین از غیر کارافرین بودند. با استفاده از یافته های این مطالعه پیشنهاداتی در راستای بهبود روند کارآفرینی در صنعت گاو شیری استان ارائه شده است.

تجزیه و تحلیل الگوی مصرف خانوار و عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به عوامل متفاوت قیمتی و غیر قیمتی برای سیاستگذاران و فعالان بازار محصولات غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا انتخاب بهترین فرم تابعی و برآورد تقاضا بوسیله آن می تواند به عنوان ابزاری قابل اطمینان در تحلیل رفتار مصرف-کنندگان بکار گرفته شود. در این مطالعه با لحاظ اثر عادات مصرفی، سه الگوی متداول در تخمین تقاضای پویا شامل مدل آسارسون، ری و رتردام تعمیم یافته استفاده شد. سپس تقاضای اقلام پر مصرف لبنی شامل شیر، ماست، پنیر و کره پاستوریزه برای خانوارهای شهری در ایران براورد گردید و مدل ری بعنوان الگوی مناسب انتخاب شد. نتایج آزمون والد در مدل ری، وجود اثر عادات مصرفی برای هر چهار کالای لبنی را قویاً تأیید کرد. بنابراین نادیده گرفتن آثر عادات مصرفی می تواند منجر به ایجاد اریب در برآورد تابع تقاضا و در نتیجه تحلیل نادرست الگوی مصرفی خانوار گردد. از این رو پیشنهاد می شود در مطالعات تحلیل تقاضا، بخصوص تقاضای محصولات غذایی، اثر عادات مصرفی مورد آزمون قرار گیرد.

هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه ی بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه ی توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ی کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه ی لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.

پدیده نفرین منابع با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود، در تضاد است. در این بین، اینکه چرا کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت پس از سود بردن از بزرگ ترین انتقال ثروت که تاکنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده اند، به عنوان یکی از مسایل مطرح در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از چهارچوب نظریه نهادگرایی، به بررسی سازه ذهنی «کوته نگری» در بین تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران این جوامع و آثار و عواقب زیان بار آن و همچنین راهکارهای برون رفت از این آثار منفی پرداخته ایم و برای بررسی چگونگی پیدایش و استمرار این عارضه از دو «تبیین تاریخی» و «اقتصادسیاسی» استفاده کرده ایم. در مجموع، براساس دلایل ارایه شده مبتنی بر این دو تبیین، مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل را ضعف ساختار نهادی یافته ایم. همچنین مورد ایران، به عنوان دولتی نفتی با تجربه دو شوک درآمد نفتی دهه های 1350 و 1380 مورد بررسی قرار گرفته است و با ردگیری ریشه های تاریخی و اقتصاد سیاسی مشاهده می شود که یافته تحلیلی پژوهش در این کشور نیز صدق می کند. در این ارتباط در کنار دیگر گزینه های پیشنهادی، اصلاح نظام بودجه ریزی و مالیاتی، به عنوان راهکارهایی برای بهره برداری کارا از درآمدهای حاصل از رونق نفتی برای توسعه بلندمدت، پیشنهاد شده است.

موز نقش عمده ای در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه دارد و به امنیت غذایی، اشتغال و درآمد جمعیت روستاییان کمک می کند. دراین مطالعه ، کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی و مقیاس واحدهای تولید موز، در منطقه زرآباد در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی خالص و مقیاس در واحدهای مورد مطالعه ه به ترتیب 4/83، 9/95، 9/86، 9/94 درصد است. با توجه به نتایج بدست آمده ، امکان افزایش تولید و درآمد زارعین با سطح مصرف فعلی نهاده ها و فناوری موجود وجود دارد. لذا، هرگونه سیاستی ازجمله سیاست های قیمتی بازارگرا برای نهاده ها و برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی که می تواند به تصمیم گیری زارعین در مصرف کارایی نهاده ها کمک نماید، به نظر مطلوب می رسد.

استمرار خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ منابع‌ نظام‌ اقتصادی‌ از طریق‌مصرف‌ حاملهای‌ انرژی‌ توزیع‌ شود. توزیع‌ منابع‌ از طریق‌ اجرای‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌، انحراف‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ از هزینه‌ نهایی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ و پیامد آن‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ است‌.پرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ نسبت‌ قیمتهای‌ انرژی‌ به‌ قیمتهای‌ دیگر عوامل‌ تولید،متناسب‌ با امکانات‌ و محدودیتهای‌ نظام‌ اقتصادی‌ نباشد و اطلاعات‌ مخدوش‌ در دسترس‌تولیدکنندگان‌ و مصرف‌ کنندگان‌ حاملهای‌ انرژی‌ قرار گیرد. پیامد مخدوش‌ بودن‌ اطلاعات‌ این‌بوده‌ است‌ که‌ فن‌آوری‌ تولید با بازده‌ اندک‌ رواج‌ پیدا کند و به‌ دلیل‌ آن‌، کارایی‌ تولید در سطح‌پایینی‌ قرار گیرد. بنابراین‌، کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و نقصان‌ بازده‌ تولید، هزینه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌استمرار اجرای‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ به‌ جامعه‌ تحمیل‌ می‌شود. مجموع‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ ازپرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ در سال‌ 1375 برابر 16943 میلیارد ریال‌ برآورد می‌گردد. این‌ رقم‌ هزینه‌فرصت‌ از دست‌ رفته‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ است‌. اگر رقم‌ مزبور بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ انرژی‌در داخل‌ کشور افزوده‌ شود، اطلاعات‌ درباره‌ کل‌ هزینه‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ انرژی‌ به‌ دست‌می‌آید که‌ در سال‌ 1375 برابر 113648 ریال‌ به‌ ازای‌ یک‌ بشکه‌ معادل‌ نفت‌ (انرژی‌ نهایی‌)برآورد شده‌ که‌ براساس‌ نرخ‌ تبدیل‌ یک‌ دلار برابر 3000 ریال‌ معادل‌ 37/9 دلار برای‌ یک‌ بشکه‌معادل‌ نفت‌ می‌باشد. مقایسه‌ رقم‌ مزبور با قیمت‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌هزینه‌ انرژی‌ جامعه‌ به‌ دلیل‌ پیگیری‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ رقم‌ بسیار بالایی‌ است‌ و پیامد آن‌ ازدست‌ رفتن‌ مزیت‌ نسبی‌ نظام‌ اقتصادی‌ در زمینه‌ انرژی‌ و محدود شدن‌ امکانات‌ و منابع‌اقتصادی‌ کشور بوده‌ است‌. بازنگری‌ در سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ کشور و تجدیدنظر در تخصیص‌ منابع‌، مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ در داخل‌ کشور افزایش‌ یابد و انجام‌ این‌ امر در کوتاه‌مدت‌ دارای‌پیامدهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و لازم‌ است‌ در فراگرد اصلاح‌ نظام‌ قیمتگذاری‌ انرژی‌ موردعنایت‌ قرار گیرد. افزایش‌ قیمتهای‌ انرژی‌ بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ کالاها و خدمات‌ تأثیرمی‌گذارد، و به‌ تبع‌آن‌، رشد هزینه‌