درخت حوزه‌های تخصصی

ارزش گذاری اقتصادی می تواند ابزاری مفیدی بمنظور استفاده معقول از منابع دریاچه ای و مدیریت آن ها باشد. دریاچه زریبار که یکی از منحصر به فردترین دریاچه های آب شیرین در جهان بشمار می رود، با وجود کارکردها و موقعیت ارزشمند طی سال های اخیر به دلیل بی توجهی به آن در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی ترجیحات و استخراج مقادیر مقدار تمایل به پرداخت شهروندان شهر مریوان برای تعیین ارزش کارکردهای دریاچه زریبار با استفاده از روش آزمون انتخاب پرداخته شد. در همین راستا، داده های مورد نیاز با طراحی پرسش نامه و تکمیل آن از راه مصاحبه حضوری با 120 شهروند این شهرستان، گرد آوری شد. برآورد مدل لاجیت شرطی و نتایج مربوط به محاسبه تمایل به پرداخت ها نشان داد که بالاترین رقم تمایل نهایی به پرداخت مربوط به ایجاد امکانات تفریحی–توریستی در سطح بهبود مطلق (سالانه 4/822 هزار ریال) می باشد. برای بهبود وضعیت ماهی ها از حالت وضعیت موجود به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 77/115 و 40/130هزار ریال، تغییر وضعیت امکانات تفریحی–توریستی به وضعیت بهبود نسبی 93/117 هزار ریال، تغییر وضعیت چاههای اطراف دریاچه به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 16/825 و 50/767 هزار ریال، تغییر وضعیت آلودگی دریاچه به وضعیت بهبود نسبی و مطلق به ترتیب 58/309 و 72/813 هزار ریال و برای بهبود وضعیت تغییر کاربری جنگل های اطراف دریاچه به سطوح بهبود نسبی و بهبود مطلق به ترتیب 85/746و 13/801 هزار ریال، افراد سالانه تمایل دارند که پرداخت نمایند.

آلودگی هوا و مصرف بالای حامل های انرژی، به اعمال طرح های از جمله طرح اسقاط خودروی فرسوده از سوی دولت منجر شده است. در این تحقیق نقش تسهیلات در طرح اسقاط خودروی فرسوده، با رویکرد نظریه بازی بررسی شده است. برای این منظور در قالب یک بازی ایستا با اطلاعات کامل، ابتدا با 3 بازیکن شامل خودروساز و ستاد حمل و نقل و سوخت و مالکان خودروهای فرسوده بازی طراحی شده است و سپس با حذف خودروساز، در قالب یک بازی ۲ بازیکن، با استراتژی های خاص مربوط به هر بازیکن، طرح یاد شده بررسی شده است. در ادامه با استفاده از داده های موجود در سال ۱۳۹۱ بازی ۲ بازیکن بازنویسی شده است. در تعادل ۳ بازیکن مالکان خودروهای فرسوده و خودروسازان تمایل به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را دارند ولی تسهیلات و پرداخت نقدی دولت برای این طرح کم می باشد و با حذف خودروساز نیز تعادل در جایی اتفاق می افتد که مالک خودرو مایل به از رده خارج کردن و اجرای طرح می باشد ولی تسهیلات و پرداختی های دولت کم می باشد. با توجه به روند رشد سریع قیمت خودرو، توجه مسئولان امر به پرداخت نقدی و تسهیلات بیشتر برای موفقیت کامل طرح را می طلبد.

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.

دامداری از ارکان محوری بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و از منابع عمده تامین غذای انسان به شمار می رود.از یک سو نیاز روز افزون کشور به غذای مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و از سوی دیگر پایین بودن ظرفیت تولید، وضعی را پدید آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی زیادتر شده است. این کمبود بخصوص در زمینه فرآورده های دامی غذا، شدیدتر است.افزون بر اهمیتی که تولید گوشت قرمز در کل ارزش وارداتی و اشتغال دارد، همه ساله مبالغ هنگفتی ارز برای تامین کمبود این کالا از خارج، صرف می شود. از این رو مطالعه وبررسی در زمینه تولید و چگونگی رسیدن به خودبسندگی امری ضروری است.از نتایج این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:-81 درصددامهایکشور در اختیار روستاییان قرار دارد و 2.4 میلیون بهره بردار روستایی وجود دارد که 180 هزار خانوار نیز عشایر به شمار می آیند.-سهم دامپروری درگروه کشاورزی برای سال 1370 برابر 43.4 درصد است (ارزش افزوده برابر 1359 میلیارد ریال).-خوب بودن موقعیت ایران از نظر تعداد دام در جهان و همچنین در داخل (در سال 1370 برابر 105 میلیون واحد دامی).-وسعت مراتع از 90 میلیون هکتار طی سه دهه گذشته به 88میلیون هکتار رسیده بدین معنا که نزدیک به 2 درصد از آن کم شده است.-تولید گوشت در سال 1370 برابر 575 هزار تن بوده که رشد 2.4 درصدی داشته است.-کاهش علوفه تولید مراتع از 4 میلیون T.D.N به 3.474 میلیون T.D.N (طی سه دهه گذشته)-ظرفیت کنونی مراتع، نزدیک به 12.8 درصد از نیاز غذایی دام موجود در مراتع را می تواند فراهم کند (13.5 میلیون واحد دامی)-وضعیت تعادل دام و مرتع در استانهای گوناگون کشور یکسان نیست. در استانهای همدان، چهار محال بختیاری ، گیلان و لرستان، علوفه مراتع حتی نیاز فیزیولوژیک 3 درصد از دامهای موجود را فراهم نمی کند، در حالی که در استانهای یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان به ترتیب نزدیک به 36، 24.2 و 24.2 درصد از دامهای استان یاد شده می توانند نیاز غذایی خود را به طور کامل از مراتع به دست آورند.-دامهای ایران در فقر غذایی به سر می برند و به جای اینکه 255.5 کیلوگرم T.D.N تغذیه کنند تا به وزن 25 کیلوگرم برسند، 179 کیلوگرمT.D.N مصرف میکنند و وزن آنها به 19 کیلوگرم میرسد.-درصد تلفات دام در ایران بالاست (نزدیک به 27 درصد) بنابراین سالانه مقدار فراوانی گوشت و دیگر فراودههای دامی از میان می رود.(بر پایه محاسبه انجام شده، مقدار درصد تلفات برای دام گوسفندی برابر 22 درصد و برای دام گاوی 15 درصد است که نزدیک به 372 هزار تن گوشت میشود)-کادر فنی موجود در بخش دام تنها 30 درصد دام را زیر پوشش قرار می دهد و نزدیک به 70 درصد دیگر از نیروی ماهر و متخصص محروم اند.-کل منابع خوراک دام تولیدی برابر 19.474 میلیون تن T.D.N است ولی نیاز غذایی دامهای کشور برابر 26.8 میلیون تن T.D.N است، بدین ترتیب کسری برابر 7.353 میلیون تن در یک سال دیده می شود.-رشد واردات علوفه از خارج نزدیک به 13.8 درصد بوده است.از مطالعه کششها، تولید نهایی، تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تخمین تابع واردات علوفه، می توان به نتایج زیر اشاره کرد:از تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تولید تهایی و کششهای آن نسبت به نیروی کار، سرمایه و علوفه نتایج زیر به دست آمد:-در بخش دام نیروی کار مازاد وجود دارد و تولید نهایی نیروی کار منفی و در ناحیه 3 تولیدی است.-بررسی کشش سرمایه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان می دهد که اثر این نهاد بر تولید نهایی آن در حال زیاد شدن است.-بررسی کشش علوفه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان دهنده این است که تولید در ناحیه اول تولیدی قرار دارد که با افزایش یافتن علوفه، تولید گوشت هم افزایش می یابد و جای دارد تولید علوفه افزوده شود.

انباشت سرمایه یکی از اولین ضروریات حرکت در مسیر توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. ساختار نهاد دولت بر شیوه فراهم آوردن انباشت سرمایه مؤثر است و در مقابل سازوکار فراهم آوردن این انباشت، بر مسیر طی شده به وسیله دولت ها و شکل ساختارهای نهادی نقش تعیین کننده دارد. با اینکه جهانی شدن اقتصاد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد و اشتغال جهان داشته و بخش بزرگی از این اثر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک و چرم به روز یافته است، اما تمامی کشورهای در حال توسعه قادر به حضور فعال در بازارهای شدیداً رقابتی نبوده اند. طی سه دهه گذشته، ترکیه در تولید و صادرات نساجی و پوشاک جهان سهمی فزاینده یافته، در حالی که ایران بخش بزرگی از تولید و اشتغال خود را در این بخش از دست داده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نهادی- تطبیقی، مشخص شد که قابلیت رقابت در صنعت نساجی، تحت تاثیر زنجیره ای از علل ساختاری در طول زمان کسب شده است. شیوه تامین مالی انباشت سرمایه و مسیر طی شده برای توسعه صنعتی در ایران و ترکیه تحت تاثیر مسیرهای تاریخی و به تبع آن سیاست های صنعتی متفاوتی قرار داشته و سطح متفاوتی از کارآیی و ظرفیت نهادی را در دو کشور ایجاد نموده است. پیامد این فرآیند در عملکرد صنعت نساجی دو کشور قابل مشاهده است. وابستگی به درآمد نفت و بازتوزیع رانت های نفتی در ایران مانع از شکل گیری صنایع رقابتی شده، اما در ترکیه تلاش برای حضور فزآینده در بازارهای جهانی به تقویت توان رقابتی، به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک منجر شده است

چکیده بررسی کارآیی محصولات کشاورزی و تعیین اندازه ی بهینه ی مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در شناخت نقاط قوت برای افزایش تولید و عمل کرد آن ها، بی نیاز به هزینه ی افزوده است. در این مطالعه، انواع کارآیی فنی، اقتصادی، تخصیصی، مدیریتی و مقیاس و اندازه ی بهینه ی نهاده های تولید برنج، با تاکید بر نهاده ی آب، برای تولیدکنندگان برنج بخش کامفیروز محاسبه شد. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بود و آمار و داده ها از راه تکمیل 211 پرسش نامه در سال کشاورزی 89-1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس شالی کاران منطقه ی مورد بررسی به ترتیب 72، 40، 29، 79، 91% است. بیش ترین اندازه ی استفاده ی ناکارآ از نهاده ها مربوط به آب آبیاری با 40% ناکارآیی در استفاده از این نهاده است. مصرف بهینه ی آب آبیاری برنج منطقه حدود 11420 متر مکعب در هکتار بود. طبقه بندی JEL: E23, H21, N5

یکی از مهمترین ریسکهای موجود در بخش کشاورزی، ریسک ناشی از نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی میباشد. بازارهای آتی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از سیاست ها و راهکارهای اجرایی، تاثیر بسزایی بر کاهش نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی دارند. با توجه به این مهم در این مطالعه، عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان برای فروش محصول تولیدی در بازار آتی با استفاده از داده های مقطعی 90 نفر از گوجه کاران شهرستان مشهد در سال زراعی 89-1388 با بهره گیری از الگوی لاجیت برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اولاً نسبت تامین در بازار آتی این محصول در نمونه مورد مطالعه بین 25/1- تا 63/5 متغیر بوده و ثانیاً مقدار بهینه نسبت تامین برابر 03/0 میباشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان میدهد که متغیرهای سن کشاورز و میزان بدهی کشاورز، به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر مثبت بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی و متغیرهای سطح زیرکشت، نحوه فروش محصول و ضریب تغییر قیمت محصول در بازار نقدی به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر منفی بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی میباشند. با توجه به نتایج، افزایش آگاهی کلیه گروه های سنی کشاورزان از طریق رونق بخشیدن کلاس های آموزشی و ترویجی و انگیزه بخشی به کشاورزان کوچک مقیاس (گروه های هدف) به استفاده از این نوع بازار به عنوان پیشنهادات ارائه شده است.

بهره برداری نامطلوب از مراتع کشور و تخریب آن، همواره یکی از دغدغه های عمده سیاستگذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی در ایران بوده است. جلوگیری از تخریب منابع و احیای مجدد آن ایجاب می کند که در کنار تعیین مالکیت مشخص برای مراتع کشور، در واگذاری زمینهای مرتعی به بهره برداران، وسعت واحدهای واگذار شده نیز به گونه ای تعیین شود تا امکان دستیابی به حداکثر بهره وری عوامل تولید و در نتیجه حداکثر سود ممکن فراهم شود و از این راه انگیزه لازم برای بهره بردار در حفظ و حراست از مراتع زیر نظارت خود نیز پدید آید.در این مطالعه تلاش بر آن است که با استفاده از شاخص بهره وری کل عوامل تولید و ارایه الگوی اقتصادسنجی مناسب، وسعت اقتصادی طرحهای مرتعداری در واحدهای مرتعداری استان فارس تعیین و عوامل موثر بر آن برای منطقه مورد مطالعه نیز مشخص شود.در این مطالعه، وسعت اقتصادی واحدهای مرتعداری برابر 303 هکتار برآورد شد که این مقدار به مراتب کمتر از وسعت قطعات واگذاری شده به مرتعداری در استان فارس است. افزون بر این، نتایج نشان می دهد که تعداد دام نگهداری شده در مراتع نیز بیشتر از حد مطلوب اقتصادی است. به دیگر سخن، رابطه مناسب میان مرتع و دام در واحدهای مرتعداری رعایت نشده است. بر همین اساس، افزایش وسعت زمین مرتع تحت عمل هر مرتعدار و کاهش تعداد دام در واحد مرتعداری، اقدامی موثر در راستای افزایش بهره وری واحدهای مرتعداری و جلوگیری از تخریب بیشتر مراتع به شمار آمده و اجرای دقیق آن توصیه می شود.

افزایش فعالیت های کشاورزی برای پاسخ گویی به نیازهای اولیه ی انسان ها و به تبع آن استفاده روزافزون از سموم شیمیایی برای مقابله با آفات موجود در این صنعت، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. استفاده از این سموم منجر به آلودگی محیط زیست خواهد شد، در همین راستا این مقاله سعی دارد تا با طراحی الگوی مالیاتی مناسب، از استفاده ی بی رویه این سموم جلوگیری کرده و آلودگی ناشی از آن را نیز کاهش دهد. مبانی نظری این مدل با حداکثرسازی تابع مطلوبیت عوامل اقتصادی دخیل در این مبحث(کشاورزان، تولیدکنندگان سموم و مصرف کنندگان کالاهای کشاورزی) و با قید حداکثر شدن سود، به دست آمده است. همچنین برای تایید مبنای تجربی مدل، از تخمین داده های 26 کشور منتخب(ایران، اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده). برای دوره ی 1380-1387 براساس روش پنل دیتا و با آزمون های GLS و SUR استفاده شده است. نتایج نشان از معناداری مدل و مطابقت آن با داده های تجربی دارد. در ادامه ی کار مدل مفروض با روش های ARDL و ECM برای ایران تخمین زده شده و رابطه ی بلندمدت ضریب مالیاتی مفروض در ایران به دست آمده است. همچنین با استفاده از آزمون های زیووت- اندرس و گرگوری- هنسن، این رابطه ی بلندمدت در حضور شکست های ساختاری در اقتصاد ایران بررسی شده که نتایج حاکی از تایید این رابطه است. در پایان این پژوهش نیز با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت کاهش آلودگی در مدل بررسی شده و با شبیه سازی شاخص VaR، به محاسبه ی حداکثر کاهش آلودگی برای عوامل دخیل پرداخته شده است.