درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره بردار به ساختار و مؤلفه های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران ( IPC ) و قرارداد مشارکت در تولید ( PSC ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی پویا (روش برنامه ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات، زمان بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...) می گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) در قرارداد IPC نسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPC و مشارکت در تولید به ترتیب 22/22% و 14/22% خواهد بود.

سرمایه انسانی یکی از مهمترین نهاده های تولید در تابع تولید محسوب می شود که این عامل نقشی اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند. این عامل در کشورهای نفتی همچون اقتصاد ایران می تواند از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع رانت نفت تاثیر پذیرد. این اثرات می تواند متضاد یا مبهم باشند. هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی در ایران در بازه زمانی 1354-1393 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش رگرسیون آستانه ای به مدلسازی سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر هنگامیکه نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از حدود 09/0 است، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان  21/20 واحد بر سرمایه انسانی دارد. اما پس از عبور از این حد آستانه، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان 37/5 واحد بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر شدت تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی به میزان قابل توجهی در رژیم درآمد نفت بالا کاهش یافته است. بر این اساس، افزایش سرمایه انسانی در کشور از مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میسر می شود.

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.

در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده- ستانده تأثیر شوک های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش های سه گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش های اقتصادی ، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین 3/1 , 2/1 درصد از نهاده های خود از بخش انرژی در رتبه های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش ها با لحاظ اثر شوک های شدت انرژی افزایش می یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می یابد.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

از مسائل مهم و مورد پژوهش در ادبیات تجارت جهانی، سنجش و ارزیابی درجه رقابت پذیری و انحصار در بازارها و تعیین ساختار بازار بین المللی است. از دیرباز یکی از اهداف اصلی کشورها در عرصة تجارت جهانی به دست آوردن سهم بیشتر در بازار بین المللی است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انار در دنیا محسوب می شود. پژوهش حاضر به برآورد تقاضای انار ایران با استفاده از مدل های پارامتریک و با بکارگیری داده های تابلویی طی دوره 1391 – 1371 برای کشورهای واردکننده انار از ایران می پردازد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تابع تقاضای وادرات انار، 06/0- است، که نشان می دهد با افزایش قیمت، کاهش قابل توجهی در تقاضای کشورهای وارد کننده رخ نمی دهد و بیانگر کشش ناپذیربودن تقاضای انار در بازار جهانی است. این نتایج هماهنگ با محاسبه شاخص های هرفیندال – هریشمن و سهم دو بنگاه و هشت بنگاه بزرگ در ساختار بازار جهانی انار است که تمرکز شدید بازار مربوط به کشورهای هند و ایران را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد، ادامه روند موجود ممکن است جایگاه و قدرت بازاری ایران را به خطر اندازد. یافتن الگوهای جدید تجاری، بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی برخی از راهکارها به منظور حفظ و گسترش تقاضای انار ایران در بازارهای جهانی، به شمار می رود.

کشاورزی به معنی راه و روش استفاده از منابع آب وخاک، نیروی انسانی، فناوری، انرژی و غیره برای برطرف کردن نیازهای انسان همواره در همه زمان ها پایه و اساس بسیاری از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. در کشور ایران، استان آذربایجان غربی به قطب برتر کشاورزی کشور در دهه 90 تبدیل شده و با تولید نزدیک به شش درصد از تولیدات کشاورزی در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای ارزیابی و رتبه بندی محصولات کشاورزی با توجه به شاخص های ممکن برای کشت هر محصول و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد فازی و آزمودن آن در چارچوب اجرای یک مطالعه موردی برای تولید بهینه محصولات کشاورزی است. به این منظور دو منطقه کشاورزی شهرستان های مهاباد و میاندوآب واقع در جنوب استان آذر بایجان غربی را جهت بررسی انتخاب شده است. روش رتبه بندی بر اساس تشابه راه حل ایده آل (تاپسیس) با رویکرد فازی به عنوان یکی از بهترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی شناخته شده است که در این مقاله جهت اولویت بندی تولید محصولات کشاورزی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه این روش یکی از مفیدترین روش ها در راستای رتبه بندی محصولات کشاورزی بر حسب اولویت است.

صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.

با توجه به جایگاه پسته ایرانی در بازار جهانی و با توجه به نقش این محصول در ارزآوری کشور، مطالعه ساختار بازار جهانی این محصول برای هرچه کاراتر شدن اقدام ها و سیاستها امری ضروری است. آمار و شواهد علمی حاکی از رقابت بین پسته ایران و پسته تولیدی آمریکا در بیش تر کشورهای واردکننده این محصول است و این دو کشور رقبای اصلی در بازار جهانی هستند که مطالعه الگوی رفتاری هریک، میتواند برای دیگری در زمینه موفقیت در بازار جهانی پسته و صادرات آن مؤثر باشد. با این هدف، این مطالعه بازارهای عمده وارداتی پسته ایرانی شامل امارات، آلمان و چین را مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار، نقش آمریکا در دو بازار امارات و آلمان کم رنگ است و ایران دارای انحصار در این دو بازار است، اما در بازار چین به دلیل حضور آمریکا، ساختار دوآپولی وجود دارد. بنابراین، در این مطالعه، برآورد تابع تقاضا چین در چارچوب الگوی رقابتی برتراند، کرنو و استاکلبرگ و با استفاده از روش برآورد سیستم معادلات هم زمان انجام گرفت. در پایان پیشنهادی بر اساس نتایج حاصل ارایه شد این مطالعه با استفاده از دادههای سری زمانی دو دهه اخیر و بر اساس آمار فائو و بانک جهانی انجام گرفت.

تغییر در پوشش و کاربری اراضی، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمده ای بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک، کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا می گذارد. در این مطالعه، در گام نخست به تعیین انگیزش-های کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی بین دو بخش زراعی و باغداری در شهرستان بابلسر در سال 1395 پرداخته شده است. در گام بعدی با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن مشخص شد که آیا عوامل مؤثر بر تصمیم بهره برداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از عوامل مؤثر بر میزان سطح زیر کشت متفاوت است. نتایج نشان داد که نیاز به تفکیک این عوامل به روش دو مرحله ای هکمن نیست و الگوی توبیت به درستی می تواند شرایط موجود در منطقه را تبیین نماید. در نهایت پیشنهاد می شود تا دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی کارآمد از زیربخش زراعت به خصوص محصول گندم و برنج؛ نظیر قیمت های تضمینی، تسویه به موقع مطالبات گندم کاران و یا کنترل واردات این محصولات در زمان عرضه این محصولات، بر انگیزه های کشاورز برای ادامه تولید محصولات زراعی و عدم تغییر کاربری اراضی از زراعی به باغی تأثیرگذار باشد.

اندازه گیری بهره وری تولید محصولات کشاورزی موضوعی است که در ماده 35 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به آن تأکید شده است. در میان روش هایی گوناگون اندازه گیری بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست از مقبولیت فراوانی برخوردار می باشند. در این پژوهش با استفاده از این روش ها، بهره وری کل عوامل تولید پیاز برای نه استان عمده تولیدکننده این محصول در طول سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ محاسبه شد. داده های مورد نیاز از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار Deap 2.1 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دادند که در طول سال های مورد مطالعه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پیاز کشور به مقدار 6/9 درصد کاهش یافته که دلیل آن نبود ارتقای فناوری بوده است. مقدار این کاهش در مناطق گوناگون یکسان نبوده و استان های آذربایجان شرقی (07/0)، اصفهان (06/0)، سیستان و بلوچستان (04/0) و فارس (06/0) کم تر و در جنوب استان کرمان (13/0)، خراسان (1/0)، خوزستان (12/0)، زنجان (14/0) و هرمزگان (14/0) بیش تر بوده است. در میان استان های مورد مطالعه، پیاز کاران استان اصفهان بیش ترین بهبود در کارایی فنی را داشته و در مورد فناوری نیز پیاز کاران استان سیستان و بلوچستان کم ترین کاهش را تجربه کرده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با آن که تولید پیاز در کشور افزایش یافته، ولی بهره وری نقشی در این افزایش نداشته است و حتی در طول سال های مورد مطالعه پسرفت بهره وری نیز مشاهده می شود. بر اساس یافته های پژوهش توسعه و معرفی روش های نوین و استفاده از تجربیات مناطق موفق می تواند به عنوان راه کاری برای بهبود بهره وری و کاهش اتکا به منابع در تولید پیاز کشور مطرح باشد.

مطالعات اخیر بازارهای عمده فروشی برق عموماً براساس مدل های چندعاملی است، که در آن ها تعادل بازار برپایه رقابت و تعامل عوامل متعدد با یک دیگر به دست می آید. از ویژگی های اصلی این نوع مدل ها، امکان یادگیری عوامل از نتایج رفتار خود و سایرین دریک محیط رقابتی است. در بازار عمده فروشی برق، هرعامل یک واحد تولیدکننده برق است که به صورت مستقل و هوشمند با سایر عامل ها برای عرضه برق با قیمت های پیشنهادی رقابت می کند. فرآیند قیمت گذاری را می توان یک بازی ایستا فرض نمود که هرروز تکرار می شود. در این بازی هر عامل قیمت پیشنهادی خود را مستقلا اعلام نموده و بهره بردار با توجه به تقاضای بار مصرفی و محدودیت ها، بهترین پیشنهادها را انتخاب می نماید. عامل به صورت عقلائی عمل نموده و با انتخاب استراتژی مناسب، به دنبال بیشینه نمودن سود بلندمدت خود است. در این راستا، عامل از قدرت یادگیری و بهبود استراتژی قیمت گذاری، که نقش بسیار تعیین کننده در موفقیت عامل دارد، استفاده می کند. یادگیری تقویتی یک روش کلاسیک است که در مدل های چندعاملی امکان یادگیری مبتنی بر سعی و خطا را فراهم می نماید. هدف این مقاله کاربرد و مطالعه روش های یادگیری تقویتی در مدل چندعاملی بازار برق ایران و مقایسه آن ها با دو استراتژی تصادفی و حریصانه است. در این مطالعه، میزان سود واحدها و زمان رسیدن به حالت تعادل به عنوان ملاک ارزیابی در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، استراتژی یادگیرنده سود عامل ها را به طور معناداری افزایش می دهد و سرعت همگرائی به حالت تعادل را بیشتر می کند.

هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و تاب آوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیل کننده تاب آوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازداده های آماری کشورهای عضو اوپک طی سال های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و بی ثباتی رشد اقتصادی تأیید می شود و خالص تاب آوری اقتصادی بر بی ثباتی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بر حسب شواهد موجود، خالص تاب آوری اقتصادی تأثیر نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) را میرا می سازد. یک اقتصاد تاب آور می تواند بخشی از اثر منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد را تعدیل کند. بنابراین دولت ها می توانند در راستای افزایش تاب آوری، با عملکرد بهتر در سیاست های پولی و مالی، اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند. افزایش کارایی در سیاست های اقتصادی، عدم قطعیت را در میان خانوارها و بنگاه ها کاهش و اعتبار دولت را افزایش خواهد داد و موجب اثرات مثبت منابع نفتی بر رشد پایدار خواهد شد.

این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.

این مقاله با تمرکز بر دو محرک بزرگ تقاضای نفت؛ قیمت نفت و پیشرفت فنی یک تجزیه و تحلیل جامع از رفتار تقاضای نفت صنایع کارخانه ای انرژی بر در کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران در فاصله زمانی 2010-1980 ارائه می دهد. ابزار تجزیه و تحلیل در این مطالعه حسابداری رشد و تخمین تابع هزینه پارامتریک است و معنی داری پارامترهای تبدیل یافته مدل با استفاده از تکنیک دلتا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که صنایع مورد بررسی در طول دوره مطالعه پیشرفت فنی را تجربه کرده اند و این پیشرفت فنی تقاضای نفت صنایع را کاهش داده است. انتظار می رود تقاضای نفت در پاسخ به افزایش قیمت نفت به طور معنی داری کاهش یابد. قیمت نفت و پیشرفت فنی تأثیر مثبت بر بهره وری متوسط نفت (و بنابراین کاهش تقاضای نفت) دارند. همچنین، برآورد کشش های قیمتی متقاطع نشان می دهندکه با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت، مواد خام و سرمایه جانشین نفت می شوند. کاهش تقاضای نفت صنایع تحت بررسی در نتیجه افزایش قیمت نفت (از طریق جانشینی بین عاملی و بهره وری نفت) و پیشرفت فنی دلالت بر محدود شدن درآمدهای نفتی ایران و بنابراین تمرکز مسئولین و سیاست گذاران بر توسعه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین صادرات برق و گاز طبیعی دارد.

هدف این پژوهش، رتبه بندی اقتصادی برخی گندم های کشت شده در ایران، با استفاده از تکنیک تاپسیس است. گندم مهمترین محصول کشاورزی ایران است، لذا افزایش محصول و انتخاب رقم مناسب کاشت، مورد توجه بوده است. در این پژوهش داده های برخی ارقام گندم کشت شده در ایران با توجه به معیارهای اقتصادی چون عملکرد دانه، زمان کاشت تا رسیدن دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه در شرایط شاهد و تنش شوری و خشکی از تعدادی مقالات گرفته شده است. به منظور انتخاب مناسب تر، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. معیارها با توجه به اهمیت آنها در تولید محصول و با توجه به نقش مثبت و یا منفی آنها در تولید، تعیین شدند و با استفاده از نرم-افزار اکسل و تکنیک تاپسیس، ارقام گندم مورد رتبه بندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که رقم «اروند 1» در شرایط شاهد با شاخص نزدیکی نسبی 96/0 و در شرایط شوری با شاخص نزدیکی نسبی 99/0 در بین ارقام مورد بررسی بهترین رقم است. رقم های «کرج 1» و «چمران» در شرایط تنش خشکی جزء رتبه های برتر هستند. افزون بر این، با استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمون فریدمن، 3 فرضیه ارائه گردید. این پژوهش درستی روش تاپسیس را در رتبه بندی گندم از دیدگاه اقتصادی و تفاوت آن را با تک بعدی نگری بیان می نماید. پیشنهاد می-گردد که با روش تاپسیس به مقایسه کلیه ارقام گندم در مناطق مختلف ایران با آب و هوای متفاوت و با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی بپردازند.