درخت حوزه‌های تخصصی

میزان مصرف انرژی بر روی رشد اقتصادی هر کشور تأثیرگذار است، بنابراین دسترسی کشورهای جهان به انواع منابع جدید انرژی از جمله انرژی های تجدیدپذیر نیز برای رشد و توسعه اقتصادی آن ها اهمیت اساسی دارد. پژوهش های متعدد پژوهشگران در سطح جهان نشان داده است که رشد مصرف انرژی در کشورهای جهان تا حدود زیادی به سطح رشد اقتصادی بستگی دارد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در مورد رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در جهان پرداخته ایم. در ادامه رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2015-1985 بررسی شده است. با استفاده از آزمون ریشه واحد نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید و ثابت شد که تمام داده ها مانا هستند. با آزمون علیت گرنجری وجود رابطه علیت از مصرف انرژی تجدیدپذیر به سوی رشد اقتصادی تائید شد. آزمون های F لیمر و همچنین آزمون هاسمن جهت تعیین مدل رگرسیونی متناسب با نوع داده ها نیز مشخص و برآورد شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که میزان مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو اوپک از جمله ایران علت گرنجری رشد اقتصادی این کشورهاست.

در عصر حاضر، انرژی به عنوان نهاده ای حیاتی در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی کشورها بشمار می آید. با این وجود شوک های نفتی دهه های گذشته موجب شد تا اصطلاح جدیدی تحت عنوان ""شدت انرژی"" در ادبیات اقتصاد انرژی مطرح گردد. اهمیت این موضوع علاوه بر شوک های مذکور، به قیمت نسبتاً بالای انرژی و ضرورت استفاده بهینه از آن در تولیدات صنعتی برمی گردد. از اینرو در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شدت انرژی و میزان صنعتی شدن در بین دو گروه از کشورهای عمده صادرکننده و واردکننده نفت خام برای دوره 2013-1990 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً در گروه کشورهای درحال توسعه طبقه بندی می شوند ارتباط معناداری بین شدت انرژی و ساختار صنعتی این کشورها وجود ندارد، در حالی که  در کشورهای واردکننده نفت خام که عمدتاً در گروه کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شوند با افزایش 10% شاخص صنعتی (سرمایه به کار) ، شدت مصرف انرژی به اندازه 6/0 درصد افزایش می یابد.

هدف اصلی این مقاله بررسی راهبردهای کلی سند ملی راهبرد انرژی کشور بر مبنای سناریوهای شورای جهانی انرژی و در چارچوب مفهوم راهبرد پابرجا است. بدین منظور ابتدا یک چارچوب سیاستی استاندارد و الزامات آن معرفی سپس بررسی شد که جهت تحقق چارچوب سیاستی مذکور در فضای جهانی متصور در هر سناریو کدام راهبردها پابرجا هستند. در مقایسه با چارچوب سیاستی استاندارد، در سند ملی راهبرد انرژی در زمینه تنوع سازی در حامل های انرژی و استفاده از انرژی های نو راهبردی ارائه نشده و در حوزه امنیت تولید و عرضه انرژی نیز نگرانی اصلی سیاست گذار حاکمیت ملی بوده و برای امنیت صنعت انرژی و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی سرمایه گذاران راهبردی مشاهده نمی شود. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از بررسی راهبردها بر مبنای سناریوهای جهانی انرژی فقط در حوزه تحقیق ,توسعه راهبرد پابرجا داریم و در هفت حوزه سیاستی باقی مانده راهبرد پابرجا مشاهده نشد بخصوص در فضای سناریو هاردراک در پنج محور از هشت محور اصلی سیاست گذاری هیچ راهبردی مشاهده نمی شود. بنابراین توصیه می شود در ابتدا راهبردهای موجود بر اساس فرصت ها و تهدیدهای متصور در هر سناریو مورد بازنگری قرار گیرند و مبتنی بر آنها طرح جامع انرژی کشور تدوین شود. در این راستا طراحی ساز و کار توسعه انرژی های نو، کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی برای شرکت های نفتی، ایجاد سیستم پایش و ارزیابی اطلاعات انرژی کشور و مکانیسم حقوقی جهت مذاکرات و در نهایت یک متولی مشخص با قابلیت تجمیع منابع برای اجرای راهبردها ضروری به نظر می رسد.

پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی در افق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی می باشد. از سوی دیگر، پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیر نفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تجارت بخش کشاورزی برای دوره زمانی 1350-1392 می باشد. لذا در این مطالعه الگوهای صادرات و واردات بخش کشاورزی به صورت مجزا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. نتایج نشان دادند، متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی و متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو الگو تاثیری مثبت دارند. متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر صادرات این بخش دارد. در حالی که متغیر شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس تأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی حریم های اقتصادی بر صادارت بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی که تأثیر هدفمندی یارانه ها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت می باشد. نتایج حاصل از دو الگو در کنار هم، ضرورت توجه هم زمان به آن ها را در نتیجه اثر سیاست های اقتصادی و درآمدهای نفتی مشخص می کند.

پیش بینی روند قیمت نفت خام و نوسانات آن همواره یکی از چالش های پیش روی معامله گران در بازارهای نفتی بوده است. این مقاله به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با یک مدل ترکیبی پیشنهادی می پردازد. نمونه آماری قیمت روزانه نفت خام برنت دریای شمال از ژوئیه سال 2008 تا ژوئیه سال 2016 می باشد که از میان کل قیمت های روزانه نفت در تمام بازارهای نفتی انتخاب شده است. در این پژوهش، برای پیش بینی مدلی از ترکیب روش های آماری و هوش مصنوعی (PCA-SVR) ارائه می شود. با توجه به اثبات برتری دقت پیش بینی مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)[1] نسبت به سایر روش های پیش بینی در مطالعات گذشته هدف اصلی در این پژوهش، بهبود پیش بینی رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از پیش پردازش اولیه داده ها به وسیله آنالیز مولفه های اصلی (PCA)[2] است. جهت انجام پژوهش پس از انجام آزمون مانایی، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی متغیرهای ورودی را به مولفه های اصلی که کل پراکندگی داده ها را پوشش می دهد تبدیل نموده و به عنوان ورودی برای مدل پیش بینی در نظر گرفتیم. سپس با استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان و شبیه سازی آن در نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت نمودیم. به منظور مقایسه عملکرد مدل های SVR و PCA-SVR از آزمون مقایسات زوجی استفاده نمودیم. نتیجه پژوهش بیانگر این موضوع بود که پیش پردازش اولیه به وسیله آنالیز مولفه های اصلی بر روی داده ها باعث کاهش خطای مدل پیشنهادی گردیده است. [1]. Support Vector Regression [2]. Principal Components Analyses

برقراری توازن و تعامل اقتصادی و استفاده از مناطق مختلف فراخور استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی هر منطقه یکی از جلوه های توسعه پایدار در هر کشور است. این موضوع اگرچه در مورد تمامی بخش های اقتصادی موضوعیت دارد، اما در ایران و در مورد بخش صنعت اهمیتی دوچندان می یابد. شواهد نشان دهنده آن است که در هر سال علی رغم ورود تعداد زیادی از بنگاه های جدید به این بخش، تعداد زیادی نیز در سال های ابتدایی ورود از فعالیت خارج گردیده اند. اما بر اساس مطالعات موجود در میان عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های اقتصادی، مکان استقرار آن از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است؛ از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت نساجی به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور طراحی شده است. داده های این مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه گردیده و با استفاده از روش رگرسونی پروبیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر تأثیر معنی دار مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع نساجی ایران و به نفع استان های توسعه نیافته صنعتی نسبت به دیگر استان ها است. تمایز تأثیر مکان بر دوره حیات در گروه استان های همگن از حیث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نیز تنها در گروه استان های توسعه یافته قابل مشاهده است. از نظر سیاست گذاری این یافته ها بیانگر لزوم توجه به عامل مکان در استقرار بنگاه در سطح کلی و حتی در میان استان های همگن از حیث سطح توسعه صنعتی با توجه به نوع بنگاه مورد نظر و زمینه فعالیت آن (و در این مطالعه صنعت نساجی) است.

نوسان های قیمت محصولات کشاورزی هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان را با ریسک و عدم قطعیت مواجه می سازد. قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم پوشش ریسک به مدیریت ریسک قیمت می پردازد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از روش حداقل میانگین واریانس، به بررسی وضعیت پوشش ریسک محصولات کشاورزی در بازار بورس والاستریت کشور امریکا در دوره یک ماهه سال 2014 پرداخت ه شد. نتایج نشان داد که قراردادهای آتی محصول ذرت ریسک قیمتی را حدود 26 درصد کاهش داده است. همچنین در مقایسه با محصول ذرت، قراردادهای آتی محصول سویا کارایی پوشش ریسک بیشتری نسبت به محصول ذرت داشته است که این کارایی به حدود 88 درصد می رسد. نتایج کارایی پوشش ریسک قراردادهای آتی محصول گندم و پنبه نشان دهنده پوشش ریسک این قراردادها به ترتیب به میزان 83 و 79 درصد است که مبین پوشش ریسک قابل توجه برای این محصولات است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه بورس کالاهای کشاورزی به خصوص قراردادهای آتی می تواند دغدغه کشاورزان در زمینه ریسک را به حداقل رساند. طبقه بندی JEL: D81، G32

برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت مهیار شمالی واقع در حوضه آبخیز زاینده رود، سطح آب در آبخوان این دشت را به شکل قابل توجهی کاهش داده و منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی این منطقه را با بیلان منفی مواجه کرده است. بر این مبنا، مدیریت آبخوان از منظر حفظ و پایداری منابع آبی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه برای این منطقه که اقتصاد آن مبتنی بر تولید محصولات کشاورزی باشد. هدف این مطالعه تحلیل و ارزیابی تأثیر سیاست قیمت گذاری آب به عنوان یکی از سیاست های مربوط به حفظ منابع آب زیرزمینی بر متغیرهای اقتصادی و هیدرولوژیکی آبخوان دشت مهیار شمالی می باشد. برای این منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به شکل پویا گسترش یافت اثرات مربوط به اعمال سناریوهای مختلف قیمتی بر پارامترهای مورد نظر در طول یک دوره ۲۰ ساله توسط این مدل شبیه سازی شد. نتایج نشان داد در محدوده آبخوان مورد مطالعه و در مقایسه با شرایط فعلی حاکم در منطقه، لحاظ سیاست قیمت گذاری منابع آب زیرزمینی با تغییر الگوی کشت در جهت محدود تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری غرقابی و گسترده تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری تحت فشار و در نتیجه تعدیل روند بهره برداری بی رویه از منابع کمیاب آب، متغیرهای هیدرولوژیکی اعم از بیلان آب زیرزمینی، ضخامت لایه اشباع آبخوان و سطح ایستایی آبخوان می تواند در سطح قابل ملاحظه ای بهبود یابند. با این حال، به دلیل تأثیر منفی افزایش قیمت آب بر منافع اقتصادی در بخش کشاورزی منطقه، ضروری است سیاست قیمت گذاری آب به گونه ای اعمال گردد که علاوه بر بهبود پایداری کشاورزی و حفظ منابع حیاتی آب، منافع اقتصادی و اجتماعی بخش نیز دچار نوسان زیادی نگردد.

به سبب وابستگی شدید فعالیت های کشاورزی به عوامل آب و هوایی، این زیربخش اقتصادی با ریسک بیشتری مواجه بوده و جهت مدیریت این ریسک ها همواره بیمه کشاورزی به عنوان یکی از بهترین راهکارها مطرح بوده است. نکته کلیدی در طراحی مناسب قراردادهای بیمه کشاورزی، الگوسازی دقیق توزیع عملکرد محصول و در واقع برآورد احتمال خسارت می باشد. در حال حاضر بیمه عملکرد محصول به صورت سنتی اجرا می شود و با مشکلاتی مواجه است که توجه به متنوع سازی روشهای بیمه ای و استفاده از روش های دقیق و مرسوم جهت محاسبه احتمال خسارت و حق بیمه، به منظور بهبود شرایط موجود را ضروری می کند. بنابراین در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان ریسک عملکرد محصول با استفاده از رهیافت های آماری پارامتریک و ناپارامتریک برای یک خدمت بیمه ای جدید به نام بیمه عملکرد منطقه ای محاسبه شود. اطلاعات مورد استفاده مربوط به محصولات گندم و جو آبی و دیم در شهرستان های اهر و هشترود در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۵۴ می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقادیر احتمال خسارت محاسبه شده از طریق رهیافت ناپارامتریک از دقت بیشتری برخوردارند. همچنین مشخص گردید درصد احتمال خسارت برای محصولات مورد نظر در شهرستان هشترود از شهرستان اهر بیشتر است. لذا پیشنهاد می شود تا ضمن در نظرگرفتن خصوصیات توابع توزیع در محاسبات مربوط به احتمال خسارت و انتخاب رهیافت مناسب، در تقسیم بندی های منطقه ای مربوط به تعیین حق بیمه، به منظور تشکیل گروه های ریسک عملکرد همگن، بر روی شهرستان ها به جای کل استان تمرکز گردد.

در ادبیات اقتصادی خصوصی سازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه های افزایش کارایی است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور پرداخته شده است. در مطالعه حاضر ۱۹ زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در سال مای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ به عنوان جامعه آماری مدنظر قرارگرفته اند. در این تحقیق برای محاسبه کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و برای برآورد الگوی اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا پویا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت خصوصی سازی می تواند عاملی در جهت افزایش کارایی این زیر بخش تلقی گردد. میانگین کارایی برای بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در حدود ۷۰ درصد حاصل شده است که نشان می دهد این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان ۳۰ درصد دارا می باشد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی، صادرات، نوآوری و سیکل های تجاری بر کارایی واحدهای موردبررسی است. در مقابل متغیرهای اندازه، شاخص تمرکز و شدت مصرف انرژی اثر منفی و معنی داری بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور داشته اند. با توجه به اثر مثبت خصوصی سازی بر کارایی، پیشنهاد می گردد این سیاست که درواقع یک سیاست رقابتی است به منظور افزایش کارایی در زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور با شتاب بیشتری موردنظر قرار گیرد.

در این مطالعه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است به این نحو که در گام اول، کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای در بازه زمانی 1383-1393 با استفاده از مدل مازاد مبنا مورد سنجش قرار گرفته ودر گام دوم عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل های توبیت و حداقل مربعات معمولی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از گام اول نشان می دهد کارایی زیست محیطی صنعت برق کشور در طی سال های 1383 تا 1385 با افت کارایی مواجه بوده است در حالیکه بین سال های 1386 تا 1388 کارایی زیست محیطی روند صعودی داشته و در بازه زمانی 1389-1393 (بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی) افت محسوسی داشته است و در سال 1393 با توجه به کاهش کارایی بیشتر شرکت ها، میانگین کارایی به کمترین مقدار (65/0) رسیده است. نتایج حاصل از گام دوم نشان می دهد که اندازه شرکت برق منطقه ای و متغیر مجازی آزادسازی قیمت حامل های انرژی اثر منفی و متغیرهای نسبت برق تولید شده از نیروگاه های حرارتی، نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه ها و ارسال برق به شرکتهای دیگر اثر مثبت بر کارایی شرکت های برق منطقه ای دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که دریافت انرژی از شرکتهای دیگر در دوره زمانی مورد بررسی اثر معناداری بر بهبود کارایی نداشته است. در پایان، نتایج حاصل از افزودن یک متغیر جدید (متغیر لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی) نشان داد که بجز متغیر نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، اثرگذاری همه متغیرها از استحکام بالایی برخوردار است.

بی توجهی به مدیریت آب های زیرزمینی و برداشت بی رویه آب از سوی آب بران آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده ای داشته است. استان فارس، به عنوان یکی از استان هایی که در تولیدات کشاورزی متکی به استفاده از آب های زیرزمینی است، با این مسئله به صورت حادی روبه رو بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برداشت بی رویه آب در دشت داراب بررسی شد. در جمع آوری اطلاعات از  دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در روش پیمایشی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای با نمونه 300 نفری از کشاورزان مصاحبه و پرسش نامه تکمیل گردید. افزون بر این، برای بررسی دقیق تر آثار کاهش سطح آب زیرزمینی بر کیفیت آب، نمونه ای از آب چاه ها مورد آزمایش قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف مطالعه از روش " مقایسه قبل و بعد" استفاده شد. همچنین ارزیابی میزان افت سطح آب های زیرزمینی در نتیجه برداشت بی رویه از آب با استفاده از هیدروگراف آبخوان آبرفتی دشت داراب و برآورد رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن با سال های زراعی صورت گرفت. چگونگی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت مذکور نیز با بهره گیری از کموگراف دشت داراب صورت پذیرفت. نتایج معادله رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن و سال های زراعی نشان دهنده افت شدید ارتفاع مخزن با شیب نسبتاً تند و منفی است. بر اساس نتایج، درآمد کشاورزان 91 درصد کاهش یافته است. ارزیابی آثار اجتماعی ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی از دیدگاه کشاورزان نشان داد که این مسئله در افزایش فقر،کاهش اشتغال و در نتیجه، افزایش مهاجرت نقش عمده ای داشته است. 

بیمه درآمدی یکی از طرح های بیمه ای جدید است که نوسان های عملکرد و قیمت را همزمان پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، طراحی الگوی بیمه درآمدی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند جو دیم و مقایسه آن با بیمه عملکرد در استان همدان در سطوح پوشش مختلف بیمه ای است. در این راستا به پیش بینی متغیرهای قیمت و عملکرد محصول منتخب و تعیین حداقل درآمد به منظور پرداخت خسارت به کشاورزان پرداخته شد. برای استخراج بهترین مدل پیش بینی، داده های سالیانه قیمت و عملکرد محصول جو دیم به ترتیب به مدت ۲۲ و ۳۲ سال از آمارنامه های کشاورزی استان همدان استخراج شده و در سال ۱۳۹۵ بر اساس مدل ARIMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس میزان خسارت مورد انتظار، حق بیمه عادلانه و حق بیمه واقعی محصول مورد نظر محاسبه شد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر انحراف از میانگین داده های عملکرد، حدود ۱۰۰۰۰ نمونه تصادفی از انحرافات (باقیمانده خطاها) با جایگزینی به روش الگوریتم مونت کارلو تولید و شبیه سازی گردید. در نهایت نتایج نشان داد حق بیمه جو دیم در مدل بیمه درآمدی در سطوح پوشش ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد به ترتیب برابر ۹/۴۷۰۷۹ ، ۵/۱۳۶۶۳۶، ۶/۳۲۰۴۱۷ و ۶/۶۴۴۵۶۲ ریال در هکتار می باشد که در همه سطوح پوشش کمتر از حق بیمه عملکردی است. لذا با توجه به ریسک کشت محصولات دیم، اعمال الگوی بیمه درآمدی باعث استقبال بیشتر کشاورزان خواهد شد. همچنین شرکت بیمه گر نیز با درک اثر هم زمان قیمت و عملکرد، میزان حق بیمه محاسباتی را با اطمینان پذیری بیشتری در سطوح پوشش مختلف محاسبه خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود الگوی بیمه درآمدی به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خطرات ریسک و همچنین افزایش اطمینان در تعیین حق بیمه، جایگزین روش های سنتی مانند بیمه عملکردی شود.

باد یکی از پاک ترین و ارزان ترین انرژی های تجدیدپذیر است. یکی از فناوری های تولید انرژی باد، استفاده از توربین های بادی کوچک نصب شده در مناطق شهری است. هرچند نصب این توربین ها در مناطق شهری با مشکلاتی از قبیل سرعت کم باد و اغتشاشات همراه است اما اگر در مکان نامناسب نصب شوند، تولید برق آن ها نیز صفر می شود. در مقاله حاضر برای استفاده از انرژی باد و نصب توربین بادی بر روی ساختمان شماره 2 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد جریان باد شبیه سازی شده است. با استفاده از اطلاعات هواشناسی میانگین سرعت باد طی پنج سال 534/2 متربرثانیه به دست آمده است. پارامترهای سرعت و اغتشاش در ارتفاعات مختلف بررسی شده اند و ارتفاع 22متری (7متری پشت بام ساختمان) به عنوان ارتفاع مناسب و ده نقطه به عنوان نقاط مناسب مشخص شده اند. در یکی از این نقاط سرعت باد به 69/4 متربرثانیه می رسد.

افزایش روز افزون جمعیت و تقاضای انرژی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، بشر را بسوی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هدایت نمود. در این میان، نیروگاه دودکش خورشیدی یکی از انواع سامانه هایی است که برای استحصال انرژی بسیار پرکاربرد است. به دلیل پایین بودن بازده این سیستم، بهینه سازی جهت ارتقاء کارایی سیستم در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، بهینه سازی دودکش خورشیدی برای رسیدن به بالاترین توان در حالت تئوری انجام شده است. تابع هدف این مطالعه، توان خروجی سیستم در نظر گرفته شده است. متغیرهای طراحی، اجزای هندسی سیستم شامل؛ ارتفاع و شعاع دودکش، ارتفاع و شعاع کلکتور و فاصله توربین از زمین را در بر می گیرند. در پیاده کردن الگوریتم بهینه سازی، از روش گرادیان پایه برنامه ریزی متوالی درجه دو استفاده شده است و مقادیر بهینه ی متغیرها برای رسیدن به بیشینه توان خروجی حاصل شد

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولت ها به شمار می رود؛ زیرا هر گونه تغییرات قیمتی می تواند بر رفاه مصرف کنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضه آن ها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمت گذاری و نحوه اجرای آن با توجه به آن چه بیان گردید و همچنین ویژگی های خاص عرضه و ساختار بازار این بخش و از سویی اتکای اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله با بررسی بازار گاز طبیعی و با استفاده از تئوری های خرد در چارچوب اقتصاد بخش عمومی، با اثبات فرض عدم بهینگی قیمت فعلی گاز برای بخش صنایع کارخانه ای ایران و همچنین با توجه به شرایط انحصار طبیعی که بر بازار گاز طبیعی ایران حاکم می باشد، الگوی قیمت گذاری رمزی توجیه یافته و از روش رگرسیون فازی به دلیل عدم دارا بودن برخی محدودیت های حاکم بر رگرسیون کلاسیک و همچنین دقت بالا استفاده خواهد شد. همچنین به منظور تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس و همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن، از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سال های 1356 تا 1393 استفاده شده است. در نهایت نیز الگوی بهینه قیمت گذاری گاز طبیعی برای بخش صنایع کارخانه ای ایران برآورد گردیده است.

پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی یکی از الزامات برنامه ریزی برای آینده است. در بین محصولاتی که مبادرت به پیش بینی قیمت آن ها می شود، پیش بینی قیمت گندم به لحاظ استراتژیک بودن آن برای کشورمان دارای اهمیتی ویژه است. تاکنون مطالعاتی که در حوزه پیش بینی قیمت گندم انجام گرفته است، مطالعاتی بوده اند که با استفاده از الگوهای کمی انجام گرفته و از روش های کیفی استفاده نشده است. در این پژوهش از هر دو گروه روش های کمی و کیفی استفاده شد است. در این پژوهش از داده ها، در طی دوره 1393-1355 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که معیار RMSE برای مدل های کمیEGARCH, ARMA و ANN به ترتیب برابر 68/37625، 91/39373 و 073/24258 می باشد و معیار MAPE برای مدل های یاد شده به ترتیب برابر 21/27866، 55/23034 و 89/18712 می باشد. از سوی دیگر، میانگین درصد تفاوت بین پیش بینی به روش ANN و روش دلفی 08/0 است. این مطالعه بیانگر این است که الگوی شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با روش های دیگر دارای خطای پیش بینی کم تری است و در پیش بینی قیمت آینده در مقایسه با روش کیفی (مدل دلفی) دارای تفاوتی اندک است که بیانگر اهمیت استفاده از روش های کیفی در کنار روش های کمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی میباشد.

زعفران به عنوان یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی تولیدی و منابع مهم ارزآور برای کشور، یک محصول با ارزش اقتصادی در ایران و بویژه استان های خراسان بشمار می رود. لذا بمنظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بازار زعفران در بخش تولید و فرآوری در قالب آمیخته بازاریابی، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. داده های موردنیاز از راه مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه تخصصی با مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکننده و صادرکننده زعفران در شهرهای مشهد و تربت حیدریه گرد آوری شد. نتایج ماتریس عوامل داخلی نشان دادند که آمیخته فرآوری، محصول، شواهد فیزیکی و موقعیت غلبه نقاط قوت بر ضعف قرار دارند و بر اساس نتایج ماتریس عوامل خارجی نیز وضعیت غلبه نقاط فرصت بر تهدید قرار دارد. نتایج بدست آمده از ماتریس تحلیل وضعیت نشانگر تنوع و رقابتی بودن راهبردهای آمیخته های بازاریابی است. بدین ترتیب، ارتقای کیفیت تولید محصولات مشتقه، استفاده دوره ای از اراضی زعفران کاری جهت حفظ و بهبود خاک، تأکید بر بهره وری مزارع و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق عمده کشت زعفران پیشنهاد می شود.

هدف از این تحقیق، بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به همگرایی های بین المللی، به ویژه از طریق الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد. با توجه به ماهیت داده ها و خروجی های مورد انتظار، در این مطالعه از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره، و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS )، که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دستیابی به اعتبار ( validity ) بالاتر، را فراهم می سازد، استفاده کرده ایم. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور، نظیر؛ تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالوژی- ذوب فلز، وسایل نقلیه موتوری، ...، هم تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود .