درخت حوزه‌های تخصصی

محدودیت های توسعه منابع آب به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیم، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد سیاست های مدیریت منابع آب را ضروری می سازد. بنابراین در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی به تحلیل سیاست های مختلف مدیریت منابع آب در سطح مزارع دشت قزوین پرداخته و سپس برای مقایسه سیاست های مختلف، نتایج حاصل از مدل هنجاری نیز استخراج و با نتایج مدل اثباتی مقایسه گردید. داده ها از طریق مراجعه به ادارات زیربط استان قزوین و همچنین از طریق پرسشنامه از 92 کشاورز که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، طی سال زراعی 94-1393 استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اعمال سیاست کاهش 10 درصد آب آبیاری در دسترس زارعین برای مزارع کوچکتر از 25 هکتار در دشت قزوین، کشاورزان را به مدیریت صحیح منابع آب تشویق می کند. به طوری که به ترتیب منجر به کاهش مصرف آب حدود 10 و 16 درصد برای مزارع کوچک و متوسط می گردد.

  استفاده بهینه از پتانسیل های منابع آبی کشور برای تولید آبزیان و ایجاد اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین مصرف انرژی در واحد های پرورش ماهی و هم چنین، تحلیل کیفی جریان انرژی و بررسی کارایی انرژی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها، در استان خراسان شمالی است. داده ها از راه پرسش نامه برای 13 واحد پرورش ماهی در سال 1396 گرد آوری شده است. بدین منظور، سه شاخص کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی جهت تعیین مصرف بهینه انرژی در واحد های پرورش ماهی، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که هرچند ارقام کارایی انرژی در اغلب واحد ها بالاست، اما با این حال، میان آن ها تفاوت بسیاری از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی مشاهده می شود. میانگین کارایی مصرف انرژی برای واحد های پرورش ماهی 83 درصد بدست آمد. لذ، واحد های پرورش ماهی بایستی با افزایش عملکرد و کاهش مصرف انرژی در نهاده ها این شکاف را کاهش داده و خود را به مرز کارای مصرف انرژی نزدیک کنند. بهره وری انرژی واحد های تولیدی به جز در دو مورد، کم تر از 70 درصد است که بیان گر عدم رشد بهره وری کل انرژی تولید در آن واحدها می باشد. هم چنین، در میان نهاده های تولیدی، غذا و سوخت با 53 و 37 درصد بزرگ ترین سهم را در مصرف انرژی نشان داد. بنابراین، برای افزایش کارایی مصرف انرژی و بهبود منافع اقتصادی در واحد های پرورش ماهی، توصیه می شود که استفاده از منابع انرژی به صورت کارآمدتر صورت گیرد و با انتخاب صحیح نوع، مقدار، روش و زمان مصرف نهاده ها و بهینه سازی آن ها، کارایی انرژی در واحدهای پروش ماهی را برای نهاده هایی مانند غذای ماهی و سوخت بهبود بخشید. در این راستا، زمینه مناسب برای آشنایی واحد های پرورش ماهی در راستای جلوگیری از مصرف بیش از حد نهاده ها و افزایش کارایی انرژی ایجاد شود تا در هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی سیستم های مناسب را انتخاب و بر مبنای آن آگاهی های لازم انجام گیرد. 

استان کرمانشاه یکی از استان هایی است که دارای آب و هوای متنوع و اراضی حاصل خیز می باشد. در این استان، پس از انقلاب، دولت در بخش کشاورزی برنامه ها و سیاست هایی گوناگون را در پیش و اجرا کرده که نتایج و آثار گوناگونی در برداشته است. در این پژوهش هدف ما بررسی برنامه های چهارم وپنجم توسعه و تاثیرات آن بر وضعیت درآمد روستاییان بوده. روش پژوهش باز نوع اسنادی و میدانی است. حجم نمونه 324 نفر از 14 شهرستان استان بوده و با نظر کارشناسان 12 شاخص را در نظر گرفتیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه spss و هم چنین، از مدل آنالیز swot  استفاده شده است نتایج نشان می دهندکه برنامه<span style="text-decoration: underline;"> </span>های آموزش و توسعه منابع آبی و مکانیزاسیون موفقیت بهتری داشته و دیگر برنامه ها تاثیری کم تر بر درآمد روستاییان داشته است. لذا، پیشنهاد میشود درتدوین برنامه های آینده بخش تغییراتی گسترده ایجاد شود ازجمله در توزیع یارانه ها و خریدتضمینی محصولات و ارایه تسهیلات و تخصیص اعتبارات بانکی.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی تقاضای کل مصرف برق کشور ایران بر پایه شاخص های اقتصادی- اجتماعی و با استفاده از روش های فرا ابتکاری است. برای رسیدن به این هدف دو استراتژی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در استراتژی اول از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین معادلات پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به شاخص های جمعیت، تولید ناخالص داخلی، قیمت برق و مصرف برق طی سال های 1347 تا 1394 مورد استفاده قرارگرفته و مدل های پیش بینی تقاضا به دو صورت خطی و غیرخطی ارائه شده است. در استراتژی دوم از شبکه های عصبی مصنوعی آموزش داده شده با الگوریتم های فراابتکاری فوق الذکر برای پیش بینی تقاضای برق بر پایه همان متغیرهای ورودی تعیین شده در استراتژی اول استفاده شده است. نتایح نشان داد مدل نمایی توسعه یافته با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، با درصد قدرمطلق میانگین خطای 85/2%، بهترین دقت را در پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی ایران دارد. تقاضای برق ایران تا سال 1404 پیش بینی شد و انتظار می رود به مقدار 324 تراوات ساعت برسد.

تأمین بارهای الکتریکی، حرارتی و برودتی ساختمان، توسط سیستم تولید جداگانه و سیستم تولید همزمان، در 5 سناریو متفاوت توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (به عنوان نمونه، داده ها و اطلاعات یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه 72 واحدی، در شهر کرمان استفاده شده است). نتایج نشان می دهد، سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت که از میکروتوربین گازی با ظرفیت 195 کیلووات به عنوان محرک اولیه، از چیلر جذبی و تراکمی به ترتیب با ظرفیت 281 و 439 کیلووات جهت تأمین بار برودتی، از بویلر کمکی با ظرفیت 187 کیلووات جهت جبران کمبود بار حرارتی و از سیستم فتوولتائیک/ترمال با ظرفیت 8/52 کیلووات جهت تولید بار الکتریکی و آب گرم مصرفی استفاده شده، بهینه ترین سیستم جهت تأمین بارهای ساختمان مبنا است. در این سیستم بهینه، درآمد فروش برق سالیانه 93814 دلار، هزینه خرید برق سالیانه 7052 دلار، هزینه خرید سوخت مصرفی سالیانه 15852دلار و تولید سالیانه آلایندگی دی اکسید کربن در ساختمان مبنا 42/230 تن است. دوره بازگشت سرمایه اولیه در این پروژه، 167/5 سال برآورد شده است.

در ایران، صنعت برق با تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز صنعت و مصرفی مردم به عنوان یکی از صنایع زیربنایی در توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شود و شرکت ها ی برق منطقه ای متولی انتقال نیروی برق از حوزه تولید به حوزه توزیع می باشند. در همین راستا سالیانه تعداد زیادی از پروژه های کلان ملی به منظور انتقال نیروی برق در سراسرکشور اجرا می شوند. از این رو شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر پروژه های انتقال نیروی برق کشور عمدتا یک مسئله جدی و چند معیاره است و برای صنعت برق کشور ایران اهمیت استراتژیک دارد. لذا هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر قراردادهای EPC پروژه های انتقال نیروی برق کشور با روش تصمیم گیری چندمعیاره و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که به روش توصیفی- اکتشافی و با شیوه پیمایشی تک مقطعی به انجام رسید و در گام بعدی نویسنده با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش حاضر نسبت به ارائه راهکارهای عملی اقدام نمود.

توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود

هدف از این مطالعه بررسی اثر اشتغال در بخش غیرکشاورزی بر مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور است. برای این منظور، اطلاعات 380 خانوار روستایی شهرستان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه طی مدت شهریور تا بهمن ماه 1396 جمع آوری و از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش بهره گرفته شد. بر اساس نتایج پرسشنامه ها، 26/70 درصد از خانوارهای مورد بررسی دارای اشتغال غیرکشاورزی بوده اند و 74/29 درصد خانوارها فقط در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. بنابراین ملاحظه می شود که فعالیت های غیرکشاورزی یک منابع درآمدی مهم در خانوارهای روستایی این شهرستان محسوب می شود. نتایج حاصل از مدل PSM نیز نشان داد که خانوارهای دارای اشتغال غیرکشاورزی 42/1 میلیون تومان در سال مخارج مصرفی بیشتری نسبت به خانوارهای بدون این اشتغال ها داشته اند که این اختلاف در مخارج مصرفی فقط ناشی از اشتغال در بخش غیرکشاورزی بوده و سایر ویژگی های مانند ویژگی های فردی سرپرست خانوار، ویژگی های خانوار و ویژگی های کشاورزی خانوار به دلیل هسان سازی دو گروه تاثیرگذار نبوده است. این امر نشان می دهد که اشتغال غیرکشاورزی توانسته است اثر مثبت و معنی داری بر افزایش مخارج خانوارهای روستایی و در نتیجه رفاه آن ها داشته است. پیشنهاد سیاستی این مطالعه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم سازی زمینه لازم برای بهبود و توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در مناطق روستایی این شهرستان در کنار توسعه کشاورزی است. بدین منظور و با توجه به اشتغال خانوارهای روستایی مورد بررسی در شهرک های صنعتی این شهرستان، تقویت فعالیت های تولیدی در این شهرک ها علاوه بر زمینه سازی ایجاد کسب و کارهای تولیدی توسط روستاییان می تواند راهگشا باشد.

فعالیت های اقتصادی طیف وسیعی از آسیب های محیط زیستی نظیر از بین رفتن جنگل ها، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا را به همراه دارد. استان مازندران با توجه به ویژگی های طبیعی از حیث آب های سطحی و زیرزمینی بسیار غنی و دارای رودهای متعددی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان مازندران در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 1393-1380 بود. نتایج نشان داد که شاخص آلودگی آب با متغیر شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی و مکعب آن رابطه مثبت و با مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج، رابطه N شکل میان آلودگی آب و سایر متغیرها را نشان داد. مثبت شدن توان سوم تولید ناخالص داخلی نیز نشان دهنده افزایش آلودگی آب همراه با توسعه اقتصادی بود و در این راستا، پیشنهاد شد دولت تصمیمات لازم را برای جلوگیری از افزایش آلودگی بیشتر انجام دهد.

ناکارآمدی شبکه های بازاریابی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمت بین بهای فروش محصولات توسط کشاورزان و قیمت خرید توسط مصرف کننده نهایی یکی از مسائل اصلی در نظام بازاریابی محصولات کشاورزی است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی محصولات کشاورزی در دشت نیشابور بود. به این منظور، از مدل ارتقایافته مارک آپ برای کل محصولات زراعی و در چارچوب رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از 366 نفر از کشاورزان دشت نیشابور در سال 1395 به دست آمد. در این مطالعه، برای دستیابی به اهداف موردنظر و تحلیل آمار و اطلاعات و با توجه به معنی داری آماره موران، از رگرسیون وزنی جغرافیایی با هسته های تطبیقی (GWR-A) استفاده شد. نتایج آماره موران نشان داد که خودهمبستگی مثبت فضایی در خصوص حاشیه بازاریابی محصولات زراعی دشت نیشابور وجود دارد. نتایج مدل حاشیه بازاریابی با به کارگیری رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی تأثیر مثبت و سطح زیر کشت تأثیر منفی بر حاشیه بازاریابی در اغلب مناطق دشت نیشابور دارند. در این مطالعه همچنین ضرایب برآوردی الگوی ارتقایافته مارک آپ به صورت منطقه ای و بر اساس موقعیت جغرافیایی کشاورزان به دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهادهای استفاده از روش های آماری مبتنی بر مکانمندی داده ها در مطالعات مشابه (همچون رگرسیون فضایی)، اصلاح نظام بازار رسانی و فروش محصولات مبتنی بر توسعه شرکت های بازرگانی حرفه ای، اجرای طرح های اطلاع رسانی ویژه و مرتبط با اطلاعات بازار محصولات کشاورزی و اجرای برنامه های خاص فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.

یکی از مهم ترین زنجیره های غذایی کشور که نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارد، زنجیره تأمین نان می باشد. تولید گندم به عنوان حلقه آغازین این زنجیره نقش مهمی در بهبود عملکرد آن دارد. همچنین گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور بوده است که از نظر ارزش غذایی، دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و از مهم ترین و پرمصرف ترین محصولات کشاورزی می باشد. اما طی چند دهه گذشته از یک طرف به دلیل شرایط اقلیمی و خشک سالی های پیاپی و از طرف دیگر، به دلیل برخی سیاست ها، تولید این محصول با نوسانات و ریسک زیادی مواجهه شده که منجر به اختلالاتی در زنجیره تأمین نان گردیده است. لذا این مطالعه به تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در زنجیره تأمین نان پرداخته است. داده های مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1393-1361 می باشد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم، ابتدا با استفاده از یک مدل GARCH(2,0)، واریانس تولید گندم به عنوان معیار ریسک تعیین گردید. با توجه به انباشتگی متغیرها از مرتبه صفر و یک، از یک مدل ARDL برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای جمعیت، واردات گندم، بارندگی و سطح زیرکشت در جهت مثبت و متغیرهای قیمت تضمینی و طرح محوری گندم در جهت منفی واریانس تولید گندم (ریسک تولید گندم) را متأثر می نمایند. لذا پیشنهاد می شود ضمن استمرار قیمت تضمینی گندم، از طرح هایی نظیر طرح محوری که موجبات کاهش ریسک تولید گندم را فراهم می آورند، حمایت به عمل آمده و در جهت بهبود سیاست هایی مثل واردات گندم یا تعیین بهینه سطح زیرکشت اقدام نمود. همچنین با توجه به انگیزه پایین بخش خصوصی برای بیمه محصولات کشاورزی، بایستی دولت با افزایش سهم خود در پرداخت حق بیمه و همچنین اعطای خسارت، موجبات تمایل بیشتر گندم کاران به بیمه محصول را فراهم نماید.

سهم نفت در اقتصاد ایران قابل توجه است. به همین سبب، اختلاف های نفتی همواره مورد توجه عموم بوده و به بحث های سیاسی دامن زده است. یکی از روش های حل و فصل این اختلافات مراجعه به نهاد داوری است که در این پژوهش ابتدا اهمیت این نهاد و دلایل اقبال به آن با روش مقایسه ای بررسی می شود. پس از آن، مشروعیت مراجعه به این نهاد از نظر حقوق داخلی و بین المللی براساس روش نظری بحث می شود تا امکان مراجعه به این نهاد از نظر قانونی روشن شود. در نهایت اثر قوانین ایران در زمینه داوری بر عملکرد شرکت ملی نفت در مراحل مختلف حل اختلاف تحقیق شده و با هدف تشویق سرمایه گذاری و صیانت از اموال عمومی، پیشنهادی جهت تغییر شرایط قانونی رجوع به داوری در دعاوی نفتی ارائه شده است. 

محصولات لبنی به ویژه شیر، نقش مهمی در سبد مصرف کالاهای سلامت بخش خانوارهای ایرانی دارد. از دیرباز افزایش میزان مصرف این ماده غذایی، از سیاست های دولت بوده است. یکی از راه های افزایش مصرف خانوارها، ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می باشد. با توجه به اینکه تبلیغات عمومی، هزینه بر است، پرسش اصلی این است که آیا در سال های گذشته، تبلیغات عمومی در صنعت تولید شیر توانسته است بر تقاضای شیر (از جنبه مصرف کنندگان) و در نتیجه سود صنعت تولید شیر (از جنبه تولید کنندگان) اثرگذار باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی الگوی معنی داری تبلیغات عمومی شیر بر تقاضای خرده فروشی و سود صنعت در یک الگوی چند سطحی تعادل در سال 1395 در کشور است. نتایج نشان می دهد که به طور میانگین مقدار آماره بر اساس شاخص شدت تبلیغات عمومی در بازار رقابتی چندسطحی شیر، 519/1 تا 657/10 خواهد بود. این مقدار بر اساس شاخص شدت تبلیغات عمومی برای بازار رقابتی چندسطحی محصولات لبنی، 032/3 تا 692/3 و برای بازار غیررقابتی 981/0 تا 414/3 می باشد. یعنی، با غیررقابتی تر شدن بازار، معنی داری تبلیغات کاهش می یابد. بطور میانگین در سناریوهای مختلف قیمت نهاده در سطح مزرعه معنی داری از 937/2 تا 414/3 تغییر می کند. میانگین معنی داری تبلیغات شیر در تمامی سناریوها 883/3 بدست آمده است. بنابراین در تمامی سناریوهای در نظر گرفته شده، تبلیغات شیر اثر معنی داری بر تقاضای مصرف کنندگان و سود صنعت تولید شیر دارد. همچنین با افزایش کشش قیمتی تقاضای شیر فرآوری شده در سطح خرده فروشی و قیمت نهاده تولید شیر خام در سطح مزرعه (قیمت علوفه، کاه، گندم، جو و ...)، سطح معنی داری تبلیغات بر تقاضای شیر فرآوری شده در سطح خرده فروشی کاهش و با افزایش ضریب بهینه تبلیغات (شاخص شدت تبلیغات) سطح معنی داری تبلیغات افزایش می یابد. پیشنهاد می شود به منظور تأثیرگذاری بیشتر تبلیغات عمومی بر افزایش مصرف شیر، سیاست هایی در جهت کاهش قیمت نهاده های تولید و افزایش شاخص شدت تبلیغات را اجرا نمود. سیاست هایی که موجب رقابتی تر شدن بازار شیر (در سطوح مختلف بازاریابی) شود، نیز می تواند مفید باشد.

در سال های اخیر، برداشت های بی رویه آب به منظور تولید محصولات کشاورزی از سطح آب های زیرزمینی دشت دهگلان استان کردستان به شدت کاسته و این منبع حیاتی را با خطر جدی مواجه کرده است. مطالعه حاضر اثرات سیاست کاهش عرضه آب بر الگوی کشت محصولات، درآمد کشاورزان و میزان برداشت از آب های زیرزمینی دشت دهگلان را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) مدل سازی و برآورد شد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از طریق تکمیل 96 پرسشنامه توسط بهره برداران آب های زیرزمینی منطقه در سال زراعی 95-1394 به دست آمد. نتایج نشان داد که با اعمال سیاست کاهش عرضه آب آبیاری، الگوی کشت به شدت تأثیر پذیرفته و به سمت محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی و خیار سوق یافته است؛ همچنین، در سناریوهای اول تا سوم، بازده ناخالص کل به ترتیب 98/4، 96/9 و 94/14 درصد کاهش و بازده اقتصادی آب کشاورزی به ترتیب 65/5، 64/12 و 63/21 درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع، با توجه به نتایج تحقیق، راهبرد اعمال محدودیت عرضه آب در کنار تغییر الگوی کشت می تواند به گونه ای مؤثر برداشت آب را کاهش دهد و به حفظ و پایداری منابع آب زیرزمینی در دشت دهگلان کمک کند.

پنبه به عنوان یک محصول راهبردی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد که همواره مورد توجه دولت بوده است. طی دو دهه اخیر، به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و افزایش واردات پنبه، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان گرگان به عنوان یکی از مناطق تولیدکننده عمده پنبه کاهش چشمگیری داشته است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر سیاست های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت پنبه شهرستان گرگان با استفاده از الگو برنامه ریزی ریاضی اثباتی پرداخته شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل تعداد 295 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بهره برداران زیربخش زراعت شهرستان گرگان در سال زراعی 94-1393 جمع آوری شد. محصول پنبه در قالب نظام های کشت مختلف (مانند تک کشتی، کشت متوالی و کشت مخلوط) در الگو لحاظ شد و سیاست های حمایتی دولت نیز در سه بخش قیمت گذاری محصول پنبه، اعطای یارانه به نهاده های تولید محصول پنبه و پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین سیاست های مختلف حمایتی دولت، اعمال یارانه به نهاده های تولید سودآوری مثبت داشته است، به گونه ای که سیاست برداشت مکانیزه پنبه با 78/1 درصد تغییرات نسبت به شرایط موجود بیشترین سودآوری را داشته است. طبق یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های اعمال یارانه به نهاده های تولید، امکان افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان گرگان فراهم شود.

حبوبات، به عنوان دومین منبع مهم غذایی پس از غلات، حدود 770 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه زراعی ایران را به خود اختصاص داده است. حدود 3/61 درصد از سطح زیر کشت حبوبات به محصول نخود اختصاص داشته که از این میزان، 4/97 درصد سطح زیر کشت به صورت دیم است. با توجه به سهم بالای سطح زیر کشت دیم، انتظار می رود که تغییرات آب وهوا تأثیر فراوانی بر عملکرد محصول نخود داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات آب وهوا بر احتمال تصمیم به کشت و عملکرد محصول نخود با به کارگیری مدل هکمن فضایی بود. برآورد این مدل با به کارگیری اطلاعات زراعی محصول نخود و اطلاعات هواشناسی و جغرافیایی 336 شهرستان کشور در سال زراعی 92-1391 صورت گرفت. بر پایه یافته های پژوهش، مجاورت فضایی، شاخص تأثیر انسانی و سرعت باد از جمله عوامل مؤثر بر احتمال تصمیم به کشت محصول نخود و مجاورت فضایی، سرعت باد، بارش و آبیاری از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد این محصول بودند. از این رو، تولید ارقام محصول نخود مقاوم به کم آبی و توجه بیشتر به مدیریت منابع آبی و به کارگیری روش های حفظ و ذخیره سازی کارآمد آب در مناطق تولید این محصول از قبیل استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی پیشنهاد می شود.