درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.

تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش بینی شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در ایران را مورد توجه قرار دهد. به همین منظور پس از بیان مفاهیم پیرامون تعدیل و ریش هیابی آن در نظریات نئوکلاسیک و همچنین بیان غایت تعدیل ساختاری، به جم عبندی شماتیک سیستم اقتصاد کلان ایران و سیستم نظری اجماع واشنگتنی پرداخته و از رهگذر مقایسه عملکرد تعدیل ساختاری در این دو موقعیت نظری و واقعی، سعی در ارزیابی کارامدی اصلاح قیمتهای نسبی با عنایت به علل افتراق میان اهداف تعدیل ساختاری و نتایج آن در اقتصاد ایران با تکیه بر ویژگی های خاص این اقتصاد داشته اس ت. نتیجه در قالب معمای تعدیل ساختاری ارائه شده است و توجه به این معما در اصلاح قیمتهای نسبی از مهمترین پیشنهاد های این مقاله است.

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت های مالی شرکت ها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص های عملکرد شرکت ها بهبود نیافته است.

پنبه، یکی از گیاهان صنعتی مهم کشور است و بخش زیادی از روغن و الیاف مورد نیاز را تامین می کند.در این مطالعه، ابتدا روند تغییرات بهره وری کل نهاده ها برای 12 استان که سهمی عمده در تولید پنبه دارند، در دوره ی زمانی 1378 تا1386 محاسبه شده و به اجزای آن تفکیک و نقش هر جزء در تغییرات بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، کودهای شیمیایی، بذر، نیروی کار، زمین و سموم دفع آفات به عنوان نهاده و میزان کل تولید پنبه ی وش به عنوان ستاده در نظر گرفته شده است. سپس آزمون همگرایی روی شاخص بهره وری بدست آمده، انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در دوره ی مورد مطالعه، رشد بهره وری برای کل کشور منفی و در حدود 008/0- درصد بوده است و نوسان های رشد بهره وری بیش تر به تغییرات فناوری مربوط می شود، بنابراین با سرمایه گذاری و انتقال فناوری به بخش کشاورزی، می توان بهره وری را بهبود بخشید. در رابطه با همگرایی رشد بهره وری، هر چند در کل دوره ی مورد مطالعه، همگرایی رشد بهره وری تایید نشده، ولی از سال زراعی82-1381 به بعد، همگرایی وجود داشته است.

هدف کلی این مطالعه، شناسایی و ارایه ی راه حل در خصوص مشکلات و تنگناهای بازاریابی داخلی خرمای کبکاب در شهرستان کازرون در استان فارس می باشد. داده های مورد نیاز از راه پژوهش پیمایشی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری گرد آوری شد. جهت انتخاب نمونه ی مناسب، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده (SRS) استفاده شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، داده های مورد نیاز از تولیدکنندگان و عوامل بازاریابی در شهرستان کازرون از یک نمونه ی 40 نفری از تولیدکنندگان، 28 عمده فروش و خرده فروش برای این محصول گرد آوری شد. برای بررسی وضعیت بازاریابی رقم کبکاب از معیارهای حاشیه ی بازاریابی، کارآیی بازاریابی، توابع حاشیه ی بازاریابی و ضریب هزینه ی بازاریابی استفاده شد. ناکارآیی کل بازاریابی و ضریب هزینه ی بازاریابی در مسیری که عوامل بازاریابی بیش تری دخالت داشتند، بالاتر بدست آمد؛ به بیان دیگر، کارآیی بازاریابی در این مسیر پایین تر از سایر مسیرها محاسبه شد. توابع حاشیه ی بازاریابی، وجود رابطه ای مثبت و معنادار را بین قیمت خرده فروشی، هزینه های بازاریابی و ارزش کالای فروخته شده با حاشیه ی بازاریابی نشان می دهد. در نهایت، بمنظور بهبود وضعیت بازاریابی محصول خرما، اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت های تعاونی روستایی و بخش خصوصی در جهت گسترش کارگاهها و امکانات بسته بندی توصیه شد.

برق به عنوان یکی از فراگیر ترین خدمات دولتی شناخته شده است ، لذا اعمال هرگونه سیاست از جمله هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر پیامدهای اقتصادی واجتماعی در کل کشور بر بخش های مختلف از جمله صنعت برق نیز تاثیر می گذارد، لذا دست اندرکاران صنعت برق علاقمند هستند تا پیامدهای این سیاست کلان را از دیدگاه مردم مورد بررسی قرار دهند. یکی از شیوه های کسب نظرات در حیطه مسائل اجتماعی و اقتصادی نظرسنجی است . مقاله حاضر با هدف بررسی نگرش مشترکین نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی هدفمند کردن یارانه های برق در سطح استان تهران برروی گروه نمونه ای با حجم 1000 نفر از مشترکین خانگی سرپرست خانوار که به شیوه نمونه برداری تصادفی انتخاب شده بودند، در سال 1389 اجرا گردید. ابزار پژوهش را یک پرسشنامه نگرش سنج با 90 ماده و شش مقوله بر پایه مقیاس لیکرت با درجات 0 تا 3 تشکیل داده و برای تحلیل داده ها از روش های متداول آماری استفاده شد .

در این مقاله به منظور آینده پژوهی در موضوع توسعه نیروگاهی در ایران جهت تامین تقاضای برق در بلند مدت، سناریوهایی طراحی و تحلیل شده است. هدف این مطالعه بررسی اثرات سیاست های انرژی کشور در حوزه تولید برق بر روی سهم انواع نیروگاه ها در آینده می باشد. از آنجا که منابع انرژی قابل استفاده برای تولید برق در ایران به سه دسته کلی منابع فسیلی، هسته ای و تجدیدپذیر قابل تقسیم می باشد، سه سناریو برای آینده صنعت برق که هرکدام مبتنی بر یکی از منابع یاد شده می باشد، طراحی و مطالعه خواهد شد. برای این منظور با مطالعه وضعیت فعلی عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در ایران، روندهای محتمل برای آینده تولید برق در کشور بررسی و پاسخ های محتمل برای این پرسش که « چه زمانی، چه نیروگاه هایی و با چه ظرفیتی باید ساخته شود تا بتوان تقاضای برق را به نحو مطلوبی تامین کرد؟» واکاوی می گردد. در این راستا به کمک نرم افزار LEAP سه سناریو برای تامین تقاضا تا 20 سال آینده طراحی و در قالب برنامه های 5 ساله ارائه می گردد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که سهم منابع فسیلی تا سال 1409 در سناریو مبتنی بر انرژی های فسیلی که همان ادامه روند موجود می باشد حدود 82 درصد خواهد بود. در حالیکه اگر سیاست توسعه استفاده از انرژی هسته ای اتخاذ گردد (سناریو دوم) سهم منابع فسیلی به حدود 67 درصد و در صورت تاکید بر گسترش بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به حدود 70 درصد خواهد رسید.

پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه های نهاده ها موجب شده است تا حذف یارانه ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد تاکید قرار گیرد. در بخش کشاورزی ایران نهاده کود شیمیایی از جمله مهمترین نهاده های دریافت کننده یارانه است که حذف یارانه آن با توجه به استفاده گسترده از آن می تواند پیامدهای رفاهی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل برخی از آثار رفاهی کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصولات راهبردی گندم و برنج برای دوره 1353-1385 صورت گرفت. گروه های دخیل در تحلیل رفاهی نیز شامل عرضه کنندگان عوامل تولید، تقاضاکنندگان عوامل تولید یا تولید کنندگان محصولات منتخب و همچنین دولت است. در تحقیق حاضر یک الگوی شبیه سازی متشکل از بازار محصولات منتخب و نهاده های تولیدی ایجاد و اثر کاهش یارانه در قالب این سیستم تعقیب شد. این سیستم متشکل از عرضه و تقاضای عوامل تولید و تولید محصولات منتخب است. یافته های مطالعه نشان داد دو نهاده سرمایه و نیروی کار در تولید گندم و برنج به صورت جانشین مورد استفاده قرار می گیرند. اثر قیمت سرمایه بر تقاضای آن و همچنین اثر قیمت محصولات منتخب بر تقاضای نیروی کار و سرمایه معنی دار نگردید. همچنین یافته های تابع تولید نشان داد که نیروی کار بر تولید گندم و برنج اثر معنی داری ندارد اما اثر سرمایه در تولید این محصولات معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش یارانه کود شیمیایی، تولیدکنندگان با زیان رفاهی مواجه می شوند در حالی که عرضه کنندگان عوامل تولید افزایش رفاه را تجربه می کنند. البته با کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی مجموع گروه های مورد بررسی با افزایش رفاه اجتماعی مواجه خواهند شد که این افزایش رفاه تحت سناریوی حذف کامل یارانه برای گندم و برنج به ترتیب 3927.6 و 404.4 میلیارد ریال خواهد بود.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

اقتصاد جهانی وابستگی شدیدی به منابع فسیلی دارد، لذا همواره این سؤال مطرح است که منابع فسیلی و به طور مشخص نفت، تا چه زمانی می توانند نیاز فزاینده اقتصاد جهانی به انرژی را تامین کنند. در این راستا و با توجه به تجربه تاریخی تولید نفت آمریکا و نظریه معروف هوبرت، مؤسسات و متخصصان حوزه انرژی تخمینی برای زمان رسیدن تولید نفت جهانی به نقطه ماکزیمم خود زده اند. این تخمین ها با توجه به مواردی چون رشد تقاضای انرژی در جهان، میزان مخازن متعارف و نامتعارف، تکنولوژی های برداشت نفت، روند افزایش قیمت جهانی نفت و ... دارای مقادیر متفاوتی در گزارش های مختلف است. در این گزارش ضمن بررسی تاریخچه طرح این موضوع، به نظرات مختلف دانشمندان و گزارش های موجود در این زمینه پرداخته، آن ها را با هم مقایسه می کنیم و نقاط ضعف و قوت هرکدام را مطرح خواهیم کرد. در نهایت عوامل اصلی مؤثر بر زمان رسیدن تولید نفت به نقطه اوج خود و راه حل های به تعویق انداختن آن و همچین اقدامات تسکین دهنده در حین وقوع این رخداد جهت مقابله با پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی را بررسی خواهیم کرد.

به رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کرده اند. در این پژوهش، میخواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار میدهیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی منفی بوده است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفیبودن این رابطه را میتوان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمی شود.

این مطالعه با استفاده از تکنیک سری های زمانی به پیش بینی میزان بارندگی در دشت کبودر آهنگ واقع در شمال استان همدان پرداخته است. نتایج آزمون های الگوی فصلی نشان داد که داده های بارش در منطقه مطالعه شده ماهیت غیردوره ای دارد. افزون بر این، نتایج آزمون HEGY بیانگر نبود ریشه در دوره های سه ماهه و ماهیانه در داده های مورد نظر بود. بر همین اساس الگوی آرما از نوع ARMA (4.4)می تواند رفتار بارش را در منطقه به خوبی پیش بینی کرده و به تصویر بکشاند. با تعیین میزان بارندگی و استفاده از بیلان آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ، آب قابل استحصال بخش کشاورزی برای سال های 1387 تا 1389 برابر 257.77، 267.56 و 254.87 میلیون متر مکعب برآورد شد

سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی از سیاست های رایج بیش تر کشورهای در حال توسعه بویژه در دهه های اخیر بوده است. در ایران نیز بسیاری از کالاهای زراعی و دامی، تحت تاثیر این مداخله ها قرار داشته است. هدف کلی این تحقیق، استفاده از شاخص نرخ حمایت برای اندازه گیری آثار سیاست های مداخله مستقیم دولت در قیمت گذاری محصولات زراعی (بررسی موردی محصول پنبه) طی دوره زمانی 86-1361 است. الگوی مورد استفاده برای نخستین بار به وسیله گروهی از پژوهش گران در پروژه بانک جهانی در تحلیل اقتصادی آثار سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی در 18 کشور از مناطق مختلف جهان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نخست، اثر سیاست های مداخله مستقیم بر پنبه مثبت بوده است. افزون بر آن، این اثرات بسته به این که نرخ حمایت اسمی و یا ضمنی مورد محاسبه قرار گیرد و نیز با توجه به نرخ ارز مورد استفاده در قیمت های مرزی متفاوت است. دوم تغییر جهت سیاست های قیمت گذاری در سال 69، در عمل جهت گیری حمایت از تولید داشته است. پیش نهاد می شود برای مقایسه ساختار حمایت محصولات مختلف کشاورزی، به محاسبه نرخ های حمایت در مورد دیگر محصولات مهم زراعی و دامی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و شیر توجه شود.

کشاورزی در ایران به دلیل وجود تنوع آب  و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیش تر نقاط کشور، فعالیتی با ریسک بالا است که به وسیله کشاورزان منجر به کاربرد راه کارهایی برای مقابله با این شرایط شده است. یکی از راه کارهای عمده، استفاده از تنوع زراعی است. اندازه گیری میزان تنوع محصولات کشاورزی از طریق شاخص های متنوعی به دست می آید. با محاسبه میزان تنوع و عوامل موثر بر آن می توان راه کارهای سیاستی مهمی در جهت کاهش ریسک تولید محصولات خاص و استراتژیک و در نتیجه افزایش تولید در سطح کشور به کار بست. برای به دست آوردن تنوع در این مطالعه، نخست با استفاده از داده های پنج محصول گندم، جو، برنج، ذرت و پنبه در شش استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه و گیلان طی سال های 1385-1371 به اندازه گیری شاخص تنوع آنتروپی اقدام و پس از آن با استفاده از تخمین رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت به بررسی عوامل موثر بر تنوع پرداخته شد. نتایج نشان داد، عوامل بررسی شده در این مطالعه که از قیمت محصولات زراعی، متوسط هزینه تولید سالانه ی محصولات، متوسط درآمد کشاورزی و غیرکشاورزی خانوارهای روستایی، بیمه ی محصولات، مقدار صادرات، واردات و یارانه ها تشکیل می شود، رابطه ی معناداری با شاخص تنوع دارد. افزون بر آن، با توجه دقیق تر به روابط موجود و محاسبه شاخص های اقتصادی در تولیدات کشاورزی می توان به ایجاد امنیت غذایی در سطح کشور کمک کرد

این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی پارک جنگلی نور و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دو بخشی دو بعدی می پردازد. برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی Logit استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از روش حداکثر (بیشینه) راست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان داده است که 70 درصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضرند برای حفاظت از پارک جنگلی نور مبلغی پرداخت کنند. متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفاظت از پارک 12646 ریال در ماه به دست آمده است. به سخن دیگر، هر خانواده حاضر است 151752 ریال از درآمد سالانه خود را برای حفاظت از این پارک بپردازد. هم چنین ارزش حفاظتی سالانه پارک برای هر هکتار 229707314 ریال برآورد شده است. نتایج بیانگر این است که پارک های جنگلی از ارزش حفاظتی بالایی برخوردارند که این نکته می تواند برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه ریزی حفاظت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد

با توجه به این که آب یکی از عوامل محدودکننده توسعه کشاورزی است، نیاز است که مدیریت منابع آب به طور صحیح و مناسب در کشور اجرا شود. هدف از انجام این مطالعه، تخمین تابع تقاضای آب در مزارع پرورش ماهی و محاسبه کشش قیمتی تقاضای آب است. این مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر روی مزارع پرورش ماهی صورت گرفته است و آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 55 واحد پرورش ماهی جمع آوری شده است. برای استخراج تابع تقاضای آب از روش حداکثرسازی (بیشینه سازی) سود استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متغیرهای تعداد بچه ماهی، نیروی کار خانوادگی و روزمزد، میزان آب مصرفی و وزن متوسط بچه ماهی بر تولید، اثر مثبت و متغیر دمای آب بر تولید اثر منفی دارد. پس از تخمین تابع تقاضای آب و محاسبه کشش قیمتی تقاضا، مشخص شد در قیمتی برابر ارزش تولید نهایی آب (325 ریال) کشش قیمتی تقاضا برابر1.27 - خواهد بود، که این موضوع حاکی از کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت آب است و با توجه به این نتیجه می توان با اطمینان گفت که قیمت گذاری مناسب و منطقی برای آب تاثیر مثبت بر کاهش مصرف آب دارد و مانع از استفاده بی رویه آب می شود.

در این مطالعه اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران بررسی شد. برای این منظور از الگوی معادلات هم زمان عرضه و تقاضای صادرات و داده های سری زمانی دوره ی 84-1361 استفاده شد. شاخص ادغام تجاری نیز به عنوان شاخص جهانی شدن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از با کشش بودن توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران نسبت به قیمت صادراتی است. هم چنین متغیر شاخص جهانی شدن، در این توابع مثبت و معنادار بوده که بیانگر تاثیر مثبت افزایش رابطه ی مبادله با کشورها و رفع موانع تجاری، بر عرضه وتقاضای صادرات زعفران ایران است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست های مناسب قیمتی و تولیدی برای توسعه ی صادرات این محصول، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.