درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حایز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت ها) بر میزان آلاینده های مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعه یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته ها نشان می دهد به رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده های دی اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی اکسیدکربن نقش مهمی داشته است.

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل - فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات برای داده های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند دگرگونی های فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.

پایداری در نظام های کشت گندم به مؤلفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مؤلفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفاء کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه کشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بین 77/0 تا 94/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل، اکولوژیکی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعاً 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

در سالهای اخیر بدلیل برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان– بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب شهری با خطر جدی تخلیه مواجه گردیده است. برخی از محققین معتقدند که مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی همسو شامل سیاست قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلیه منابع آب زیر زمینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قیمت گذاری آب آبیاری بر حفظ و بهره برداری منابع آب زیر زمینی و شرایط اقتصادی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از مدل برنامه ریزی پویا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر قیمت آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بیلان منفی بیش از 171 میلیون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زیر زمینی معادل 28/4 متر در انتهای دوره برنامه ریزی پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت آب آبیاری در قالب سیاست های کشاورزی علی رغم کاهش نسبی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی بیلان منفی آب آبخوان تعدیل یافته بطوریکه در ازای قیمت 1500 ریال برای هر متر مکعب آب بیلان حجم آب آبخوان به صفر رسیده و مثبت می گردد.

گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت نسبی فراوانی عوامل تولید است و زمین زراعی و نیروی انسانی از جمله نهاده های فراون تولیدی در بخش کشاورزی در کشور ایران محسوب می شوند، تحقیق حاضر الگوی تجاری ایران را در بخش کشاورزی از منظر فراوانی این نهاده های تولیدی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان زمین و نیروی کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزی تجارت شده به تفکیک محصولات و گروه کشورهای شریک تجاری ایران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جریان مواد در دوره زمانی 86-1376 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوی کنونی تجاری ایران در بخش کشاورزی با فراوانی نهاده های زمین زراعی و نیروی انسانی سازگاری ندارد. به عبارت دیگر کشور ایران علی رغم داشتن زمین فراوان مستعد کشاورزی و نیروی انسانی فراوان، واردکننده خالص زمین و نیروی انسانی مجازی به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزی با گروه کشورهای شریک تجاری خود بوده است. از این رو لازم است الگوی تجاری محصولات کشاورزی در کشور ایران برای دست یابی به حداکثر سود اجتماعی و منتفع شدن از جریان تجارت بین الملل مورد بازنگری قرار گیرد.

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندمکار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تاثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تاثیر منفی دارد. با توجه به یافته های مطالعه اطلاع رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمکهای بلاعوض، هدف گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

سیاست گذاری انرژی در هزاره ی سوم در سه محور خلاصه می شود.اول، حرکت بسمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر، پاک و سازگار با محیط زیست،محور دوم، تجدید ساختار در بخش انرژی و رقابتی کردن آن و سرانجام محور سوم، افزایش کارایی در مصرف انرژی می باشد. صنعت برق به عنوان یک زیر بخش رو به رشد بخش انرژی، به ویژه در چند دهه ی اخیر، حدود یک سوم اقتصاد و انرژی جهان را تشکیل می دهد. صنعت برق در کشور ما نیز از تحول در سیاست گذاری بینیاز نیست و باید در سیاست گذاری خویش حداقل به دو محور از سه محور مذکور التفات ویژه داشته باشد، این مطالعه نیز در راستای دو محور تجدید ساختار و افزایش کارایی در صنعت برق انجام گرفته است.اما تاکید اساسی این مطالعه بر مدیریت سمت تقاضا از طریق روش های اقتصادی مدیریت بار می باشد. به این منظور، با استفاده از روش خود جیره بندی امکان سنجی ایجاد بازار اشتراک ظرفیت بین کارخانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی مبتنی بر روش علی و معلولی است، این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1385 انجام گرفته است.برای گرداوری اطلاعات پرسش نامه ای تهیه و به کارخانه های سیمان ارسال شده است.بر اساس نتایج این تحقیق هرچه هزینه ی فرصت از دست رفته کارخانه های سیمان بیش تر باشد تمایل به پرداخت آن ها برای اشتراک ظرفیت بیش تر می شود.روش خود جیره بندی از طریق بازار اشتراک ظرفیت می تواند ضمن کاهش هزینه های ظرفیت کارخانه های سیمان، با تامین بخشی از بار مورد نیاز سایر مصرف کنندگان و یا حتی سایر کارخانه های سیمان از راه ظرفیت بلااستفاده،نوعی مدیریت بار را اعمال کند و سبب کاهش هزینه های سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت جدید در حالت پیک شود، این روش کارائی را افزایش می دهد که یکی از اهداف برنامه های مدیریت بار می باشد. وجود این بازار باعث از بین رفتن ناکارائی جبران بار بیش از اندازهی مدل وو می شود.