درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی و ارائه راهکارهای بهبود فرآیند آن انجام شده است. برای این منظور از رویکرد سوات و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان و متخصصین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1400 بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که وضعیت تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی بر اساس نمرات نهایی ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به ترتیب با مقادیر 988/1 و 67/2 در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تخصص و کارایی نیروی کار و وجود دانش و فناوری لازم جهت استفاده از روش های ازدیاد برداشت مخزن محور به ترتیب با امتیازات 24/0 و 177/0 به عنوان مهم ترین نقاط قوت تعیین گردید. علاوه بر آن اصل و محور قرار نگرفتن مفهوم تولید صیانتی در عمل و عدم برنامه ریزی جامع و تخصصی منطبق با اهداف تولید صیانتی در تبدیل نفت بالقوه به بالفعل در سطح وزارتخانه به ترتیب با امتیازات 063/0 و 062/0 به عنوان مهم ترین نقاط ضعف شناسایی شده است. حمایت و تأکید اسناد بالادستی از تولید صیانتی و ملی بودن شرکت ملی نفت ایران به عنوان دو فرصت مهم به ترتیب با امتیازات 228/0 و 224/0 تعیین شده اند. لازم به ذکر است محدودیت های مقررات و برنامه های وزارتی و وجود برخی مفاد ضد صیانتی قراردادهای نفتی به ترتیب با امتیازات 057/0 و 056/0 به عنوان اصلی ترین تهدیدهای پیش رو در تولید صیانتی از میدان نفتی پارسی شناخته شده اند. لذا وجود مدیریت یکپارچه با محوریت تولید صیانتی و توجه به عوامل درونی و بیرونی موجب بهبود اجرای فرآیند تولید صیانتی می شود.

فساد اداری و ریسک سیاسی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد کشورهاست که می تواند جنبه های مختلفی از زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر، یکی از شاخص های مهم اقتصادی که نشانگر نحوه و شدت مصرف انرژی است و به عبارتی میزان انرژی بری در هر کشور را نشان می دهد، شدت انرژی می باشد. شدت انرژی شاخص بسیار مهمی است که توسط آن می توان به روند تغییر کارایی مصرف انرژی در سال های مختلف پی برد. نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی اثر فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عوامل دیگر بر شدت انرژی کشورهای منتخب منطقه منا شامل ایران، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با استفاده از مدل داده های تابلویی و برای سال های 2003 تا 2019 پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فساد اداری و ریسک سیاسی در کنار عواملی چون حکمرانی خوب، سرمایه گذاری های خارجی و شاخص توسعه انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو ارتقای آموزش و آگاهی با کاهش فساد اداری و ریسک سیاسی می تواند اجرای بهتر برنامه های کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

اکنون احداث ساختمان های بلندمرتبه در حالی رو به گسترش است که ملاحظات اقلیمی مشخصی در طراحی و اجرا پیش بینی نمی شود و غالباً تصمیمات طراحی، مشابه بناهای میان مرتبه و کوتاه مرتبه صورت می گیرد و از مهم ترین دلایل این امر، فقدان پژوهش های تخصصی مرتبط در کشور است. هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوب های اقلیمی به منظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است. در همین راستا پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی شامل فرم ساختمان، فرم و نسبت سطح بازشو، زاویه چرخش، عمق سایه بان، نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالت های مختلف با کاربرد نرم افزار شبیه ساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفه جویی انرژی مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد نسبت سطوح بازشو، جنس شیشه و عمق سایه بان تأثیرگذارترین شاخص ها و فرم بنا، جهت چرخش بنا، فرم و ابعاد بازشوها کم اثرترین آن ها بر اهداف پژوهش هستند. هم چنین ساختمان هایی با فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجره های افقی با سایه بان های افقی به عمق 100 سانتی متر در اضلاع جنوبی و شرقی و سایه بان های عمودی به عمق 150 سانتی متر در اضلاع شمالی و غربی دارای عملکرد مطلوبی در زیراقلیم مطالعاتی بوده و حداقل مصرف انرژی را دارند.

مقدمه و هدف : با وجود این که صیادی فعالیت مهم اقتصادی بوده و معیشت گروه زیادی را مورد حمایت قرار می دهد، ولی صیادان و جوامع وابسته به آن نسبت به پدیده تغییر اقلیم آسیبپذیری بالقوه دارند؛ به گونه ایکه این فعالیت در قالب یک سیستم اجتماعی-زیستمحیطی، در مناطق ساحلی، نسبت به تغییر اقلیم حساس بوده و معیشت این جوامع تحت شعاع قرار میگیرد. مواد و روش ها : در این راستا در این مطالعه سنجش آسیب پذیری جوامع مبتنی بر صیادی در محدوده خلیج فارس و در سه استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان هدف قرار گرفت. رویکرد مورد استفاده در این ارزیابی، شاخص محور بوده و با استناد به مؤلفه های سه گانه آسیب پذیری شامل درمعرض بودن، حساسیت و ظرفیت انطباق پذیری هدف مطالعه پیگیری شد. مقدار در معرض بودن با استفاده از تغییر در فاکتورهای اقلیمی دما، بارش، وقوع طوفان و تغییر در سطح دریا مورد سنجش قرار گرفت. محاسبه مؤلفه حساسیت بر اساس مقدار وابستگی به صیادی از نظر درآمد، تغذیه و اشتغال صورت گرفت و مقدار ظرفیت انطباق پذیری با رویکرد معیشت پایدار و سرمایه پنج گانه بدست آمد، داده های لازم نیز با تکمیل پرسش نامه از صیادان فعال در جنوب ایران و در سال 1397گرد آوری شد. یافته ها : نتایج نشان دادند که وضعیت نسبی مناطق گوناگون از نظر ظرفیت انطباق پذیری تقریباً مشابه است، اما از نظر مؤلفه در معرض بودن وضعیت استان بوشهر نامناسب تر بوده و صیادی این منطقه از این جهت به طور بالقوه آسیب پذیری بالایی را تجربه می کند. هم چنین، حساسیت مناطق به دلیل وابستگی ساحل نشینان جنوب ایران بویژه هرمزگان به صیادی از نظر اشتغال و درآمد بالا بوده است. بحث و نتیجه گیری : بر این اساس پیشنهاد می شود جهت مدیریت آسیب پذیری صیادی نسبت به تغییر اقلیم ماهیت آن از راه مؤلفه های سه گانه شناسایی شود.

مطالعه حاضر با هدف شبیه سازی و بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با سه شیوه تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه   بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه جیرفت واقع در حوضه آبریز هلیل رود و داده های مورد نیاز مربوط به سال 1394 بود. روش مورد استفاده محاسبه تابع منفعت حاصل از آبیاری و حداقل سازی زیان درآمدی در کل منطقه بود. بدین منظور، ابتدا محدودیت بیست و سی درصدی در برداشت از منابع آب زیرزمینی اعمال شد و سپس، بررسی شیوه های تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه بندی تناسبی آب از لحاظ منافع حاصل از آبیاری و بهره وری آب در محصولات مختلف انجام پذیرفت. پس از آن، از طریق ایجاد یک بازار آب فرضی، کارآیی بازار آب پس از اجرای این روش های تخصیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی اثر هزینه های مبادله بر تجارت آب، هزینه مبادله معادل صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت آب در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، چنانچه شرایط رقابت کامل بر بازار حاکم و هزینه های مبادله صفر باشد، تخصیص بهینه و تشکیل بازار آب منجر به تخصیص نهایی مشابه حقوق آب و منافع آبیاری برای کل جامعه می شوند و از قوانین سهمیه بندی ثابت و متناسب کارآمدترند؛ همچنین، با کاهش دسترسی به منابع آب، منافع حاصل از تجارت آب افزایش و با افزایش هزینه های مبادله، حجم آب مبادله شده و منافع حاصل از تجارت آب کاهش می یابد.

رودخانه سفیدرود مهم ترین رودخانه استان گیلان می باشد که در چند سال اخیر دچار آلودگی های شدیدی شده است. برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از روش های بازاری حفاظت از محیط زیست می باشد که محبوبیت زیادی به دنبال داشته است. بنابراین، در این پژوهش ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور از روش آزمون انتخاب و مدل های لاجیت با پارامترهای تصادفی و لاجیت کلاس پنهان بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 115 نفر از مصرف کنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از هر دو مدل، وجود ناهمگنی در ترجیحات را تأیید می کنند و متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند. نتایج حاصل از مدل کلاس پنهان و لاجیت پارامتر تصادفی نشان داد که به ترتیب ویژگی های نحوه توزیع پرداخت ها و تعداد دفعات نظارت بر برنامه بالاترین اولویت را از نظر مصرف کنندگان داشتند. بنابراین، جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرف گنندگان در چنین برنامه هایی توصیه می گردد این ویژگی ها در برنامه لحاظ گردند. حداکثر تمایل به پرداخت به ترتیب برای این دو ویژگی برابر با مقادیر 1347 و 3535 تومان به دست آمد. مطابق با نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود در پیاده سازی برنامه PES از برنامه های کوتاه مدت با نظارت بالا استفاده شود، همچنین برنج کاران با سطوح درآمدی پایین تر در اولویت قرار گیرند. با توجه به این که مصرف کنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحات مثبت داشتند، بنابراین پیشنهاد می شود فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد.

با توجه به اهمیت قیمت نفت، پیش بینی صحیح قیمت سبد نفت خام کشورهای عضو اوپک می تواند نقش به سزایی در ایمن سازی اقتصاد این کشورها در مقابل اثرات ناشی از این نوسانات داشته باشد. این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب، به منظور مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک خواهد داشت. در این راستا از داده های روزانه قیمت نفت خام، طی دوره زمانی 02/01/1986 الی 13/02/2017 استفاده شده است. بر این اساس، وجود ویژگی حافظه بلندمدت در معادلات میانگین و واریانس قیمت نفت خام، مورد ارزیابی و مدل سازی قرار گرفت و نتایج مدل «ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋی خودهمبسته»، مؤید وجود ویژگی حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور است. اما آزمون های انجام شده، رفتاری غیرخطی و نمایی را در واریانس قیمت نفت خام تایید می نمایند. از این رو نتایج به ویژه براساس معیارهای اطلاعات و نیز معیار درصد میانگین مطلق خطا حاکی از انتخاب مدل ترکیبی از الگوی ﻣیﺎﻧﮕیﻦ ﻣﺘﺤﺮک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋی ﺧﻮدهمبسته و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی نمایی یعنی مدل (1,1)EGARCH - (3,09/0,4) ARFIMA، به عنوان بهترین مدل جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک است و عدم توجه به رفتار غیرخطی نمایی واریانس در حافظه بلندمدت قیمت نفت خام می تواند تحلیل گران و به ویژه تصمیم سازان اقتصادی را دچار خطای محاسباتی نموده و از سیاست بهینه منحرف سازد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی فرآیندی توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک در ایران با رویکرد الگوسازی ساختاری تفسیری است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران بخش ارگانیک کشور بودند که با 19 نفر از آنها مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. برای شناسایی و سطح بندی مراحل توسعه از شیوه آمیخته اکتشافی استفاده شد. با استفاده از روش کیفی دلفی، عوامل مؤثر در فرآیند توسعه بازار محصولات ارگانیک که از تحلیل محتوای مصاحبه ها شناسایی شده بودند، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفتند. سپس برای تعیین سطح مراحل شناسایی شده، روابط درونی بین آنها و طراحی الگوی فرآیندی، از روش کمی ساختاری تفسیری استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، الگوی فرآیندی توسعه بازار محصولات کشاورزی ارگانیک از تحلیل وضعیت موجود، تعیین اهداف و چشم انداز شروع و به مرحله افزایش مصرف و ظرفیت سازی در بازار ختم می شود. این الگو می تواند به عنوان یک راهنما مورد استفاده سیاست گذاران و تمامی فعالین حوزه ارگانیک در بخش های مختلف تحقیقات، برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد.

پس از اجلاس سران زمین در سال 2009، بر اهمیت پایداری به منظور حفظ محیط زیست، نظام های زراعی و امنیت غذایی به عنوان بخشی از پایداری (و برعکس) تأکید شده است. در همین راستا، این بررسی به منظور ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری زراعی در شهرستان گرگان در سال زراعی 99-1398 انجام شده است. آمار و اطلاعات بر مبنای دو نوع پرسشنامه کشاورزان و متخصصان (برای وزن دهی معیارها و زیرمعیارهای پایداری) گردآوری گردید. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص راهبرد مقابله ای و برای سنجش پایداری از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. برای ارزیابی ارتباط ناامنی غذایی و پایداری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر مبنای معیار تجمیع شده پایداری، دهستان استرآباد شمالی با وزن 236/0 به عنوان پایدارترین دهستان انتخاب شد. دهستان های قرق، روشن آباد، انجیراب و استرآباد جنوبی با وزن های 199/0، 197/0، 195/0 و 173/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. بر مبنای معیار زیست محیطی، استرآباد جنوبی با نمره 216/0، بر مبنای معیار اقتصادی، استرآباد شمالی با نمره 249/0 و بر مبنای معیار اجتماعی، روشن آباد با نمره 204/0 بالاترین سطح پایداری را داشتند. همچنین، بر مبنای شاخص راهبرد مقابله ای 14 خانوار (67/4 %)  امنیت غذایی، 211 خانوار (33/70 %) ناامنی غذایی ضعیف، 54 خانوار (18 %) ناامنی غذایی متوسط و 21 خانوار (7 %) ناامنی غذایی شدید را تجربه می کنند. همچنین بین ناامنی غذایی و پایداری کل، اقتصادی و زیست محیطی همبستگی شدید منفی وجود دارد. با توجه به اهمیت پایداری کشاورزی در بهبود امنیت غذایی پیشنهاد می شود سیاست گذاران همگام با رشد امنیت غذایی، پیامدهای تخریب محیط زیست را بررسی و ارزیابی کنند.

گزینش محصولات مناسب برای کشت در محیط توأم با عدم حتمیت از جمله مباحث مهم مدیریتی در بخش کشاورزی است. هنگام رویارویی با عدم حتمیت، استفاده از قضاوت ها و برآوردهای ذهنی اشخاص در حوزه مربوط، به جای داده های تاریخی، یگانه راه کار به شمار می رود. مبتنی بر شواهد موجود، کمی سازی قضاوت های ذهنی در قالب نظریه احتمال و برنامه ریزی ریسکی صحیح نیست و باید در قالب نظریه دیگری با عنوان «نظریه عدم حتمیت» و روش برنامه ریزی غیرحتمی انجام پذیرد. با درک این شرایط، از آنجا که بخش کشاورزی همواره با متغیرهای غیرحتمی از جمله قیمت محصولات و شرایط آب و هوایی مانند بارش باران مواجه است، در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه ریزی غیرحتمی، الگوی بهینه بهره برداری از محصولات زراعی منتخب در بخش گهرباران شهرستان ساری در شرایط عدم حتمیت بارش باران و قیمت محصولات تعیین شد. به منظور استخراج توزیع عدم حتمیت متغیرهای یادشده مبتنی بر قضاوت های ذهنی کشاورزان، 42 کشاورز به طور تصادفی از طریق نمونه گیری خوشه ای، در سال 1396 مورد پرسشگری قرار گرفتند. در ادامه، با محاسبه یک رابطه تبعی بین بارندگی و عملکرد محصولات، توزیع عدم حتمیت عملکرد نیز استخراج شد و بدین ترتیب، سود انتظاری مبتنی بر قضایای نظریه عدم حتمیت محاسبه شد. به منظور محاسبه و حداقل سازی عدم حتمیت الگو نیز از شاخص ارزش در معرض خطر دنباله دار استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، در شرایطی که کشاورزان عدم حتمیت زیادی را برای قیمت ها و بارندگی پیش بینی کنند، برای مقابله با عدم حتمیت و دستیابی به یک سود انتظاری مشخص، بهتر است به کشت برنج طارم و گوجه فرنگی روی آورند و از کشت برنج شیرودی و هندوانه صرف نظر کنند.

در تحلیل کارایی شرکت های توزیع برق، مطابق فرضیه صرفه های مقیاس، به دلیل وجود ویژگی های انحصار طبیعی (یعنی وجود صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول)، انتظار بر آن است که شرکت های بزرگ تر، کارایی فنی بیشتری داشته باشند (با فرض ثبات سایر شرایط). برای بررسی این موضوع، مطالعه حاضر، کارایی فنی، صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول شرکت های توزیع برق ایران را طی دوره زمانی 1396-1390 ارزیابی و رابطه آنها را با اندازه شرکت بررسی نمود. برای این منظور از تکنیک تحلیل مرز تصادفی و رهیافت تابع فاصله نهاده استفاده گردید. یافته ها نشان می دهند که با افزایش اندازه شرکت ها، کارایی فنی آنها ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. همچنین مطابق نتایج، صرفه های مقیاس در اغلب شرکت ها وجود داشته، هرچند که با افزایش اندازه شرکت ها، بهره مندی آنها از مزایای صرفه های مقیاس، کاهش می یابد. در نهایت اینکه، صرفه های تنوع محصول در تمامی شرکت های مورد بررسی مشاهده گردیده و میزان آن، با افزایش اندازه شرکت ها، کاهش یافته است. بدین ترتیب می توان گفت که فرضیه صرفه های مقیاس دال بر کارایی فنی بیشتر شرکت های بزرگ تر تأیید نمی شود، هرچند، شرط لازم برای برقراری ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران وجود دارد.

رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیم های سرمایه گذاری مناسب و اصولی است. این در حالی است که یک شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیش بینی و تحت تأثیر شوک های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری در شرکت های بورسی فعال در صنعت نفت ایران و نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت و همچنین نوسانات ناشی از تقاضای جهانی محصولات طی دوره 1390 الی 1398 برای 32 شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی در بورس اوراق بهادار ایران است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ابتدا شوک های ساختاری بازار نفت استخراج شده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته مدل سرمایه گذاری q توبین برآورده شده است. یافته ها نشان می دهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی، شوک ناشی از بازار سهام جهانی بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر منفی و معنادار دارند. نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت از مقدار خودش با تأخیر یکساله اثر منفی می پذیرد که به لحاظ آماری هم معنی دار است. شوک ناشی از عرضه نفتو شوک ناشی از قیمت نفت  بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارند. نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی دارایی های شرکت دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه دارد. بنابراین با توجه به اثرپذیری سرمایه گذاری شرکت های حوزه نفتی از متغیرهای جهانی مانند نوسانات قیمت جهانی شوک عرضه و تقاضای نفت، بیمه سهام سرمایه گذاران در مقابل نوسانات و شوک های ناگهانی پیشنهاد می شود.

میزان استفاده از تجهیزات اداری برای انجام امور اداری مختلف، روز به روز با پیشرفت تکنولوژی در حال افزایش است. خرید تجهیزات کم مصرف و بهره برداری مناسب از آنها باعث کاهش مصرف انرژی سیستم الکتریکی و هزینه برق ساختمان اداری خواهد شد. از این رو، در این مقاله، انتخاب بهینه تجهیزات اداری متداول جهت بهبود شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری مورد مطالعه قرار گرفته می شود. میزان مصرف انرژی الکتریکی، سرعت و هزینه های خرید و بهره-برداری تجهیزات از جمله معیارهای فنی و اقتصادی تجهیزات اداری هستند که با استفاده از روش چرخه هزینه عمر در تعیین بهینه ترین تکنولوژی آنها مورد نظر قرار گرفته می شوند. در نهایت با شبیه سازی عددی در نرم افزار متلب، مناسب ترین تکنولوژی جهت تجهیز کردن ساختمان اداری انتخاب می شود. سه طول دوره بهره برداری 1، 10 و 20 سال که از مبدا زمانی سال 1400 هجری شمسی شروع می شوند، به عنوان طول دوره های مطالعاتی پژوهش در نظر گرفته شده اند. روش-هایی به جهت بهبود بیشتر شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری نیز پس از انتخاب مناسب ترین تکنولوژی تجهیزات، پیشنهاد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجه بازدهی سیستم الکتریکی ساختمان اداری هستند به نحوی که با انتخاب مناسب تجهیزات اداری با استفاده از روش پیشنهادی، در حدود 20 الی 70 درصد مصرف و هزینه های انرژی الکتریکی در تجهیزات مختلف کاهش پیدا می کند.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، شناسایی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی اثرات مصرف برق، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار  در ایران طی سال های 1970-2016 پرداخته است. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش خود توضیح با وقفه های گسترده استفاده گردید و جهت بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، زیوت-اندریوز و لی- استرازیسیچ استفاده شد. همچنین جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون گریگوری-هانسن به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین بلندمدت نشان می دهد که مصرف برق و رشد اقتصادی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارند و با افزایش یک درصدی آن ها، میزان انتشار کربن به ترتیب 58/0 و 05/0 درصد افزایش می یابند. رابطه توسعه مالی و انتشار کربن منفی است و با افزایش یک درصدی توسعه مالی، انتشار کربن به میزان 09/0 درصد کاهش خواهد یافت. رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن (آلودگی) مثبت است و نشان می دهد فرضیه پناهگاه آلودگی در ایران دارای اعتبار است و با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان انتشار کربن، 01/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده و از آنجایی که ایران از نظر منابع تجدید پذیر جز کشورهای غنی محسوب می گردد، ضروری است کشور ایران با یک برنامه ریزی مدون، ضمن رهایی بودجه و تولید ناخالص داخلی از دام درآمدهای نفتی، به سمت جایگزینی منابع تجدید ناپذیر حرکت کند تا ضمن حفظ منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی نیز کاهش یابد. همچنین ضروری است که دولت و قانون گذاران در ایران به دنبال جذب سرمایه در زمینه بازسازی بخش تولیدی کشور به ویژه صنعت و به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست باشند. طبقه بندی JEL: Q50, P18,C50.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.