درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
برنامه ریزی و سیاست گذاری تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه توسعه اقتصادی رشد و بهره وری کل مطالعات بر روی کشورها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
۱۴۱.

بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی (رویکرد داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: فقر نابرابری درآمدی توسعه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۱
هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی می باشد. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق، ضریب مربوط به توسعه مالی در معادله ضریب جینی مقدار (068/0-) بوده و نشان می دهد که توسعه بخش مالی در کشورهای اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. بر اساس این نتایج یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 4/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای اسلامی شده است.
۱۴۲.

تحلیل تأثیرات اقتصادی- اجتماعی موزه ملی فرش تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: ارزش ذاتی موزه ارزش ابزاری ارزیابی اثر اجتماعی ارزش نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۷۵۲
تحقیق پیش رو با هدف شناسایی تأثیرات اجرای پروژه کاخ موزه فرش تبریز، از ابعاد مختلفی، به ویژه از بعد اقتصادی و اجتماعی بر گروه های مختلف شهروندان و اجتماع محلی انجام شده است. در این ارزیابی سعی شده ارزش ذاتی، ابزاری و نهادی این موزه در قالب اثرات اجتماعی و اقتصادی بررسی شود. این تحقیق با استفاده از رویکرد ترکیبی تکنوکراتیک و مشارکتی، نگاشته شده است که نتایج هر دو روش به اشکال کمی و کیفی در بخش یافته های تحقیق، نتیجه گیری و مدیریت پیامدها ذکر شده اند. تحقیق حاضر به روش پیمایشی انجام شده و حجم نمونه 142 نفر می باشد که پاسخگویان را ساکنین و کسبه محل، عابرین و متخصصین حوزه فرش و مدیریت شهری تشکیل داده اند. انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت تصادفی و هدفمند بوده؛ به این صورت که ساکنین محل و عابران به صورت تصادفی ساده، کسبه و متخصصین به صورت هدفمند، انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر توافق نسبی بین نظرات عموم مردم و افراد متخصص در زمینه اثرات اجتماعی، انسانی و اقتصادی طرح می باشد. یافته ها نشان می دهند که ایجاد کاخ موزه فرش تبریز به لحاظ اقتصادی می تواند اثرات مثبتی از قبیل: اشتغال زایی، ایجاد زمینه سرمایه گذاری، رونق اقتصادی محل و نتایج مثبت اجتماعی از قبیل: توسعه تعاملات اجتماعی عمومی و متخصصین با یکدیگر، افزایش دانش و اطلاعات مردم نسبت به صنعت فرش داشته باشد. از اثرات منفی این طرح نیز می توان به ایجاد شلوغی، ترافیک و سلب آسایش ساکنین محل و به هم خوردن بافت همگون اجتماعی محله اشاره نمود.
۱۴۳.

توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک مدل کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلیدواژه‌ها: تحلیل سلسله مراتبی تعادل بلند مدت نظریه کنترل بهینه توزیع بهینه منابع مالی رشد متوازن منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۷۰۱
هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.
۱۴۴.

بررسی تأثیر یادگیری منطقه ای در نوآوری بنگاه های صنعتی (مورد مطالعاتی: بنگاه های صنایع غذایی و صنایع قطعه سازی در شهرک صنعتی توس مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: نوآوری یادگیری تعاملی شبکه های دانش منطقه ای مناطق یادگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۷۴۸
درحالی که با تحول اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان، نوآوری به عنوان یک الزام برای مناطق کلان-شهری مطرح است؛ مطالعات نشان می دهد سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه نمی تواند به تنهایی افزایش نوآوری را در پی داشته باشد. در چارچوب تئوری مناطق یادگیری این خلأ که اندیشمندان آن را شکاف نوآوری نامیده اند به کمک ویژگی های منطقه ای بنگاه ها پر می شود. این نوشتار در پی مطالعه اثرگذاری ویژگی های یادگیری منطقه ای بنگاه ها بر نوآوری آن هاست. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق مصاحبه با مدیران بنگاه های صنعتی به کمک پرسشنامه نیمه ساختمند بوده و داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شده اند. بر مبنی این مطالعه اثر گذاری برخی از متغیرهای یادگیری منطقه ای شامل اندازه بنگاه ها، رقابت بین بنگاهی، به کارگیری نیروی کار ماهر محلی و زیرساخت های نهادی علمی در نوآوری بنگاه های مورد مطالعه معنی دار شناخته شد و %۴۴ از تغییرات نوآوری بنگاه ها نتیجه تغییر در مؤلفه های یادگیری منطقه ای آن ها (ضریب همبستگی ۰.۶۶۲) محاسبه گردید.
۱۴۵.

بررسی اثر تجارت بر توسعه: ارزیابی و مقایسه شاخص های درآمد سرانه، توسعه انسانی و پیشرفت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)

کلیدواژه‌ها: توسعه درآمد سرانه تجارت داده های پانل شاخص توسعه انسانی شاخص پیشرفت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۵۴۰
اگرچه ارتباط تجارت و توسعه از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است، در پژوهش های انجام شده در این زمینه، عمدتاً از درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه استفاده شده و بنابراین، از سایر ابعاد توسعه و کیفیت زندگی غفلت گردیده است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 104 کشور در دوره 2010-1994، رابطه تجارت و سه شاخص مختلفِ توسعه، یعنی درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت انسانی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. هر کدام از این سه شاخص، در یک الگوی مجزا برآورد شده و در هر الگو، رشد شاخص توسعه به صورت تابعی از رشد تجارت سرانه و وقفه های آن، در کنار گروهی از متغیرهای اثرگذار بر توسعه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، اثر مثبت رشد تجارت سرانه و وقفه های آن بر رشد هر سه شاخص، مورد تأیید قرار می گیرد. با این تفاوت که آثار باوقفه تجارت در الگوی درآمد سرانه، تا دو دوره، اما در الگوهای دیگر تا چهار دوره تأیید می شود. بنابر یافته های این پژوهش، اگرچه آثار آنی تجارت بر درآمد سرانه بزرگ تر بوده است، اما آثار مثبت رشد تجارت بر شاخص هایی که ابعاد بیش تری از توسعه یافتگی کشورها را مد نظر دارد، مدت بیش تری به طول می انجامد.
۱۴۶.

بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری)

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب اقتصاد مقاومتی آسیب پذیری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۷۳
در سال های اخیر به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم آمادگی اقتصاد ایران برای مقابله با این تهدیدات خارجی، توجه به مفاهیمی همچون آسیب پذیری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، از موضوعات بسیار مهم در بین اقتصاددانان و پژوهشگران ایرانی می باشد. درجه آسیب پذیری اقتصاد علاوه بر اینکه ناشی از خصوصیات ساختاری اقتصاد است، بسیار می تواند تحت تأثیر سیاستگذاری های اقتصادی و نحوه حکمرانی در اقتصاد باشد. بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا حکمرانی خوب می تواند باعث کاهش آسیب پذیری اقتصاد شود. در این راستا، از برآورد دو رگرسیون بین کشوری با در نظر گرفتن داده های مقطعی برای متوسط سالهای 11-2009 استفاده می شود. رگرسیون اول شامل 183 کشور جهان می باشد که شاخص آسیب پذیری برای آنها توسط بریگوگلیو (2014) محاسبه شده است و رگرسیون دوم تنها شامل داده های ایران و 24 کشور دیگر است که جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارند. نتایج حاصل از هر دو رگرسیون، نشان می دهد که حکمرانی خوب اثر منفی و معنادار بر میزان آسیب پذیری اقتصادی کشورها دارد. بنابراین نتایج، بیانگر آن است که کشوری که دارای حکمرانی بهتر است، می تواند با اتکاء به مکانیزم ها، فرایندها و نهادهای کارای خود، درجه آسیب پذیری را کاهش دهد.
۱۴۷.

تاثیر شکاف بودجه استانی بر شکاف درآمد منطقه ای استان های ایران با استفاده از مدل PVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: تخصیص بودجه شکاف درآمد منطقه ای مدل خودرگرسیونی برداری تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۵۵۸
هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه ای در میان استان های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان های کشور تاکید دارد.
۱۴۸.

سرمایه اجتماعی، محیط کسب وکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیه ها (با تأکید بر قوه مقننه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی قوه مقننه محیط کسب وکار نهادهای دولتی توصیه های تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.
۱۴۹.

The Effect of Education on Industrial Development (Evidence from Iranian Small Industries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۸, No. ۱, (۲۰۱۶)

کلیدواژه‌ها: Small Manufacturing Enterprises Education Component Development Infrastructure Index Iranian Provinces Principal Components Analysis

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۶۱۳
The literature show evidence that small manufacturing enterprises (SMEs) are understood as main source of technology development and employment creation. At the same time they are vulnerable to a number of restrictions such as access to finances, skilled labor and public support, while are exposed to high competition and suffer from low survival rate. This research aims to shed lights on the role that education play in the process of industrial and economic development of Iranian provinces. This research is conducted in a number of ways. First, a comprehensive literature review is conducted to gain experience from the national and international literature to identify the state-of-art research and important theories, methods and empirical results to shape the structure of this research and identify key data requirements. Second, the status of industrial infrastructure and distribution of firms by important characteristic of education is investigated. Comparison is made at the aggregate national level. Third, based on the literature findings and analysis of the industry structure, assemble a data set at the province level that is representative with good coverage of the industry sector. Also a composite Development Infrastructure Index for provinces with available ranks in mentioned component is calculated. Based on the findings, appropriate policy recommendations to improve the conditions of SMEs infrastructure and performance will purposed.
۱۵۰.

تعیین جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان برپایه الگوریتم خوشه بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تحلیل خوشه ای اقتصاد دانش بنیان اقتصاد مقاومتی روش کا-میانگین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۶۳۳
در شرایط کنونی کشور، گذار از ساختارهای اقتصادی سنتی به سمت اقتصاد دانش بنیان که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی یاد کرده اند بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در چشم انداز اقتصادی کشور، ارائه روش مناسبی برای تعیین جایگاه فعلی کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه می تواند بسیار راهگشا باشد و به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با فراهم سازی زیرساخت های رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه از منظر اقتصاد دانش بنیان است. بنابراین داده های سال 2012 کشورهای منطقه از پایگاه داده بانک جهانی استخراج شد و با استفاده از روش خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم کا-میانگین نتایج تحلیل شد. درنهایت کشورهای منطقه به چهار دسته شامل پیشرو، میانه رو، دنباله رو و نوپا تقسیم شدند و جایگاه ایران در بین این کشورها بر اساس شاخص های موردبررسی تعیین شد و ایران در بین کشورهای دنباله رو قرار گرفت.
۱۵۱.

تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی نرخ بیکاری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شاخص نهادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
۱۵۲.

محاسبه و ارزیابی هزینه های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستاییبه تفکیک گروه های درآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات بودجه خانوار دهک های درآمدی دهک های هزینه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۵۹۴
با توجه به اهمیت و تأثیرمحصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینهمحصولات ICTدهک های گوناگوناز مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این زمینه، در مقالهحاضر نخستبا تطبیق طبقه بندی های گوناگون کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شدند و با استناد به این کدها مخارج ICTخانوارها به تفکیک دهک های گوناگون درآمدی برای دوره 1383-1394 محاسبه شد تا به نوعی هزینهICTدهک های گوناگون درآمدی ارزیابی پذیر باشد. تحلیل داد ه ها نشان می دهد که شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آن هادرسبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. هم چنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و هم چنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و تأثیرآن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعهپایدار، سیاست گذاران این حوزه باید به شکاف بین دهک ها و هم چنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 توجه کنند.
۱۵۳.

تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی رده بندی تلفیقی رشد اقتصادی استانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۴۴۷
با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهره گیری از مزیت داده های استانی شکل گرفته است. برای اندازه گیری توسعه مالی، شاخص های مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از داده های استانی، ناهمسان بودن رفتار داده های فوق در بین استان ها می باشد؛ به نحوی که انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک رده بندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سال های 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر رده بندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافته های پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحوی که طی سال های پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.
۱۵۴.

عوامل مؤثر بر رشد بخش های مختلف اقتصادی با تأکید بر صادرات و سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: کشاورزی صنعت ارزش افزوده صادرات سرمایه گذاری خدمات نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۶۴۲
در مطالعه حاضر تأثیر میزان صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت) بررسی شد. بدین منظور از رهیافت ARDL برای تحلیل سیاست گذاری در بخش های صنعت، خدمات و نفت و همچنین از رهیافت VECM برای تحلیل رشد بخش کشاورزی استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تأثیرصادرات بخش های کشاورزی، نفت و خدمات بر ارزش افزوده همان بخش معنی دار است و در کوتاه مدت صادرات بخش نفت و کشاورزی اثر معنی داری بر ارزش افزوده این بخش ها ندارد. همچنین انحرافات ارزش افزوده در بخش نفت و صنعت از مقادیر بلند مدت پس از گذشت یک دوره، سریع تر از بخش های دیگر به تعادل می رسد. در خصوص بخش کشاورزی، اعمال شوک وارد بر ارزش افزوده این بخش در سرمایه گذاری آن اثر معنی دار دارد و اثر تکانه وارد بر صادرات بخش کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش در ابتدای دوره مؤثر است. همچنین شوک وارد بر صادرات کشاورزی بر سرمایه گذاری این بخش معنی دار است. طبقه بندیJEL: C32, E10,E22, E60, C13
۱۵۵.

نظامی گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۵۲۷
مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه می دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم یافته (ارائه شده توسط نایت و همکاران (1996) در مورد مخارج نظامی و رشد اقتصادی) طی دورة زمانی 2012-1995 استفاده شده است. صحت وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون های هم انباشتگی پانلی پدرونی (2004) و کائو (1999) تأیید شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در چارچوب داده های ترکیبی پویا، نشان دهنده اثر منفی هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا است. لذا می توان گفت که اگرچه افزایش مخارج نظامی به منظور تأمین امنیت بسیاری از کشورهای این منطقه لازم و ضروری است، اما این مخارج باعث کاهش رشد اقتصادی می شوند.
۱۵۶.

مقایسه اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه در تولید بخش های مختلف اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بهره وری عوامل واسطه داده- ستانده منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۴۸۲
هدف مطالعه حاضر، مقایسه اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه در تولید بخش های مختلف اقتصادی می باشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده - ستانده منطقه ای کلیه استان های کشور به روش اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش بومی منطقه استخراج شده است. سپس بر اساس این جداول، اختلاف بهره وری عوامل واسطه در تولید کلیه بخش های اقتصادی استان های مختلف با استان تهران محاسبه و مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصل، کمترین اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه به ترتیب، مربوط به بخش های ""صنایع غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات""، ""ساختمان"" و ""نساجی، چرم و پوشاک"" و بیشترین میزان آن نیز مربوط به بخش های ""معدن""، ""مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار"" و ""برق، گاز و آب"" می باشد.
۱۵۸.

اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مدل سولو تمرکززدایی مالی نسبی پانل دیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۵۷۹
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
۱۵۹.

تحلیل پویای تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: الگوی رشد درون زا اقتصاد نهادگرایی روش گشتاور خود تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل رشد اقتصادی سیستم اقتصادی باز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۹۹۱
اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است
۱۶۰.

تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه داده های ترکیبی حکمرانی خوب منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۶۵۲
در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره  2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان