فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
بررسی روند تکاملی دانش مدیریت، مدیریت راهبردی و رابطه آن با کارآفرینی و توسعه ملی مطالب این قسمت را تشکیل می دهد.
تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اثر آموزش عالی بر بهره وری صنایع ایران: مقایسه دو نظریه سرمایه انسانی و فیلتر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره وری می داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می داند و آن را انکار می کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه گذاری تلقی می کند که پیامدش ارتقای بهره وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش عالی را بر توان تولیدی نیروی کار موثر نمی داند. تحلیل این تقابل، موضوع اصلی مقاله پیش رو را تشکیل می دهد. از آنجا که بخش صنعت مهم ترین بخش هر اقتصادی است و میزان وابستگی آن به دانش آموختگان در سطح آموزش عالی بسیار زیاد است، ادعای دو نظریه رقیب با استفاده از داده های صنایع ایران در سال های 90-1382 به آزمون گذارده می شود. یافته ها حکایت از این دارد که افزایش نسبی شمار تحصیلکرده های دانشگاهی به افزایش بهره وری می انجامد و این مطلب به طور خاص در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می شود، اما مقطع دکتری تخصصی چنین ارتباطی را نشان نمی دهد.
سرمایه اجتماعی، محیط کسب وکار و نهادهای دولتی: مبانی نظری، تجربیات عملی و توصیه ها (با تأکید بر قوه مقننه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.
نگاهی به اقتصاد
تحلیل تطبیقی رویکردهای تصمیم گیری چندمعیاره در اولویت بندی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی عملکرد استان های کشور بر اساس انجام پروژه های عمرانی ملی در پایان برنامه چهارم توسعه است. برای این منظور با بکارگیری شاخص های ارزیابی این پروژه ها که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر می شوند، اولویت بندی استان های کشور انجام می گیرد. با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل تطبیقی، نتایج مختلفی که از روش های چندمعیاره بدست می آید ارزیابی ن هایی شد. ماتریس تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس 6 شاخص ارزیابی پروژه و داده های حاصل از آنها برای 31 استان کشور ایجاد شد و با بکارگیری آنتروپی شانون وزن هر یک از این شاخص های ارزیابی پروژه استخراج گردید. بر این اساس نتایج حاصل از بکارگیری روش ویکور نسبت به روش تاپسیس با توجه به این که مبتنی بر حل سازشی است ارجحیت دارد. طبق روش ویکور به ترتیب استان های ایلام، خوزستان و خراسان رضوی و بر اساس روش تاپسیس استان های سمنان، همدان و ایلام بالاترین رتبه را بدست آوردند.
تمایزات منطقه ای در بهره وری صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.
اقتصاد هند؛ بینشهای گاندی یا سیاستهای رائو؟
منبع:
گزارش بهمن ۱۳۷۳ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی: