فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۸۱ تا ۱٬۵۰۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
مردی برای صنایع
از اندیشی اقتصاد توسعه در پرتو نظریه تنظیم: به سوی رویکرد چند رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دستیابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته ای،نظام مند و تکاملی.برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به طور اعم و نظریه تنظیم به طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسمو و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق "دولت –محور" یا "بازار-محور" موفق نبوده است.تلفیق بهینهای از این دو لازم است.زیرا"افراط در سیاست ارشادی" و"افراط در بازار" هر دو می تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که ساز و کارهای تنظیم و همامنگی به بازار و دولت منحصر نمی شود؛میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمانها،شبکه ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا،یعنی رشد بهرخ وری و سطح زندگی از یک سو و مقتضیات عدالت اجتماعی ،یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند.از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی،جستجوی عاملی یکتا، سرایی بیش نیست؛برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد،سیاست،فرهنگ،تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر،اندیشید:رویکردی چند رشته ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.
تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
81-106
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های با معادلات همزمان مدل های پانل
در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996 تا 2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجده کشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است. درواقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود. هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیر هریک در ضریب جینی برآورد شده است که همگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.
تأثیر توسعه موسسات مالی غیربانکی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران )مطالعه موردی: عقود اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها می باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر می رسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزه عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دوره زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می باشند.
نظامی گری و رشد اقتصادی: شواهدی تجربی از کشورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه می دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم یافته (ارائه شده توسط نایت و همکاران (1996) در مورد مخارج نظامی و رشد اقتصادی) طی دورة زمانی 2012-1995 استفاده شده است. صحت وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون های هم انباشتگی پانلی پدرونی (2004) و کائو (1999) تأیید شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در چارچوب داده های ترکیبی پویا، نشان دهنده اثر منفی هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا است. لذا می توان گفت که اگرچه افزایش مخارج نظامی به منظور تأمین امنیت بسیاری از کشورهای این منطقه لازم و ضروری است، اما این مخارج باعث کاهش رشد اقتصادی می شوند.
معمای رشد چین
حوزه‌های تخصصی:
نقش رشد بهره وری کل عوامل در رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می باشد.
نتایج نشان می دهد نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 (5/1% و 2/10%) و 1386-1368 (4/2% و 9/5%) بوده است که دارای نوسانات شدیدی می-باشد. این پدیده ناشی از فقدان تاکید بر رویکرد ترکیبی (ایجاد ظرفیت های جدید و بطور همزمان افزایش بهره وری ظرفیت های موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنین منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار بوده است. به عبارت دیگر نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 از مدل رشد برونزا پیروی کرده است. در حالی که منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1386-1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه، رشد بهره وری کل عوامل و رشد نیروی کار می باشد، که این امر ناشی از کاهش قابل توجه رشد موجودی سرمایه بوده است.
به نظر می رسد دلیل اصلی پایین بودن سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی، اتخاذ سیاستهای ناصحیح اقتصادی (تعیین دستوری دستمزدها، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر عوامل تولید و قیمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قیمت نسبی عوامل از فراوانی نسبی فیزیکی عوامل شده است.