فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
ارزیابی شایستگی های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توسعة روستایی امروزه بیش از گذشته با پدیدة کارآفرینی سروکار دارد. نهادهای مروج توسعة روستایی، کارآفرینی را مداخله ای راهبردی می دانند که می تواند فرایند توسعة روستایی را تسریع بخشد. در محیط رقابتی کسب وکار امروز، کارآفرینان برای آنکه بتوانند در فرایند پیچیدة کسب وکار موفق عمل کنند، نیازمند کسب شایستگی در جنبه های مختلف نگرشی، عقلانی، رفتاری و مدیریتی هستند. ازاین رو، نقش کارآفرین در ماندگاری و موفقیت کسب وکارها حیاتی است و از طریق رهیافت شایستگی ها می توان آن را بررسی کرد. اینکه چه افرادی و با چه شایستگی هایی وارد حوزة کارآفرینی روستایی شده اند از مسائل مهمی است که در مطالعات کارآفرینی کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی شایستگی های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است، به طوری که مشخص شود کارآفرینان روستایی در کدام شایستگی ها قوت و ضعف دارند و چگونه می توان در بهبود این شایستگی ها گام برداشت. جامعة آماری مورد مطالعه شامل 110 نفر از کارآفرینان روستایی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامة استاندارد من (2001) استفاده شد. نتایج نشان دادند که میزان شایستگی کارآفرینی اکثریت مردان در حد متوسط و میزان شایستگی کارآفرینی اغلب زنان در حد پایین تر از متوسط و کم قرار داشت. برپایة نتایج، مردان و زنان کارآفرین در شایستگی های سازماندهی و رهبری و راهبردی ضعف دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، تجربة کارآفرینی، گذراندن دورة کارآفرینی، و سن بر شایستگی های کارآفرینان روستایی مؤثرند.
تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اکنون که تکنولوژی و دانش بشری پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، توجه به موضوع دانش و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه (١٣٤٥- ١٣٨٩) اقتصاد ایران و بکارگیری متد غیرخطی STR به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. با تایید رابطه غیرخطی بین متغیرها، تغییرات لگاریتم سرمایه انسانی دوره جاری به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مدل LSTR دو رژیمی پذیرفته شد. در ادامه ضرایب مدل برآورد شد. مقدار آستانه برای متغیر انتقال ۰٨/١ محاسبه شد .نتایج نشان داد که اثرگذاری رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در دو رژیم مختلف متفاوت است. در رژیم اول زمانی که نرخ رشد سرمایه انسانی کمتر از ۰٨/١ است، تاثیر رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفی و تاثیر سرمایه فیزیکی مثبت است. اما در رژیم دوم که مقدار رشد سرمایه انسانی از ۰٨/١ بیشتر است، سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد دارد. به عبارت دیگر، اگر اقتصاد در رژیم اول باشد توجه به سرمایه فیزیکی و در صورتی که اقتصاد در رژیم دوم باشد، توجه به سرمایه انسانی اولویت دارد.
مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS )
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.
ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری اقدام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند.
یافته ها: تحلیل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثیر عامل های پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد. نهایتاً شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه گیری کنند.
محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغییرات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در سال 1392 از 7 شهرستان به 9 شهرستان تغییر یافته است.
راهکارهای عملی: فقر روستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گیرد.
اصالت و ارزش: درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که همان نگرش جغرافیایی است مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فعالیت های صورت گرفته در چند سال اخیرحکایت از اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و موازین اسلامی مطابق ارزش ها، مأموریت ها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه ای که با ملاحظه مؤلفه های محیطی حقوق ذینفعان را تضمین نماید. در این مطالعه سعی گردیده با ملاحظه مؤلفه های تأثیرگذار مربوطه و ساختار حقوقی و قانونی و هم چنین نظام مدیریتی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن استخراج مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی و ارایه آن به کارشناسان و نخبگان ذیربط و تعیین میزان و اهمیت و تأثیر هر کدام از طریق ماتریسSWOT راهبردهای مربوطه تدوین گردیده است. با محاسبه مختصات مربوطه و موقعیت یابی در تحلیل Space ، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موقعیت تدافعی قرار گرفت و پانزده راهبرد نهایی برای آن تدوین گردید.
معمای توسعه ایرانی: معرفی مدل عدم انطباق سیستم های مینیمال در تحلیل توسعة اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به ارائه مدلی مقدماتی برای تحلیل پویش اجتماعی اختصاص دارد. تحلیل پویش توسعة اجتماعی بر مبنای دو مؤلفه وابستگی به مسیر نهادهای طی شده و چانه زنی برای تغییر نسبت های مبادله و کنترل بر منابع صورت می پذیرد. هر مقطع عبارت از یک سیستم مینیمال است که از سه بردار انگیزش اطلاعات، انتخاب و انباشت تشکیل می شود و ماتریس نهادی در رأس آن قرار دارد. در حالت وجود هزینه های مبادله و ساختار ناکارآمد حقوق مالکیت، که انتخاب ها در بازی های بین گروه های فرادست و فرودست به ظاهر عقلایی و کارآمد نیست، می توان ماتریس نهادی را به چند ماتریس افراز کرد که نمادی از عدم انطباق سیستم های مینیمال است. در بلندمدت بازی برای طراحی نهادهای معطوف به تحقق نسبت های معین از مبادله و در کوتاه مدت (تحلیل مقطعی) بازی روی مبادلة منابع در چهارچوب قیود تعیین شده در بلندمدت جریان دارد.
عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه سازی اراضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
- حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای اقتصادی
- حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای
بی ثباتی اجتماعی و رشد اقتصادی: تحلیلی بر اساس الگوی ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
غیر از عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی یک کشور، برخی مؤلفه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می باشند که در این خصوص مؤلفه های اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی اجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رشد اقتصادی یک جامعه است.
مقاله حاضر، با استفاده از مدل ARDL و بهره برداری از نرم افزارهای Eviews 5 و Microfit 4.1 ، در پی یافتن تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1390- 1360 می باشد. به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد.
یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از آن، متغیر نیروی کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.
ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه موردی: زنان آسیب پذیر در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توانمندسازی، فرایندی است که طی آن، فرد از نیازها، خواسته های درونی و قابلیت های خود، آگاه می شود و با هدف رسیدن به خواسته ها، به کسب توانایی های لازم می پردازد. در پژوهش حاضر، درک بومی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد و موانع آن، با دو روش کیفی (نظریه بنیانی) و کمّی (تحلیل همسبتگی)، بررسی شده اند. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از فنون مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی و مستقیم و برای جمع آوری اطلاعات کمّی نیز از پرسشنامه اسکات و جیف برای صد و یازده نمونه استفاده شد تا از این طریق، موانع توانمندسازی زنان براساس سه عامل نگرش و میزان (شدت) تجربه، آموزش و پایگاه اجتماعی- اقتصادی (اشتغال) زنان در قالب 33 گویه، بررسی شوند. نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشان می دهند که اشتغال، متوازن سازی درآمد و هزینه، پس انداز و کارآفرینی، در تداوم بخشی و پایدار سازی توانمندی اقتصادی افراد، نقش تعیین کننده و بسزایی داشته اند. نتایج کلی تحقیق کیفی، نشان می دهند که برخی از عوامل مؤثر در رشد توانمندی عبارتند از: زندگی چند خویشاوند در کنار هم، خانواد ه گرایی، سرمایه اجتماعی، همیاری ، همبستگی اجتماعی و حمایت از یکدیگر. نتایج حاصل از تحقیق کمّی نیز نشان می دهند که دو عامل آموزش و اشتغال، از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی زنان آسیب پذیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، محسوب می شوند.
تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه است. بدین منظور الگوی اقتصادسنجی پانل دیتای پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافته) طی دوره 2012- 1995 و در بین 123 کشور در حال توسعه تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اینترنت مثبت و معنادار است.همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از آن است که افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و افزایش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه دارد.
رابطه توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی (تحلیل مبتنی بر داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است . هدف این مقاله مطالعه رابطه بین توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی است . برای این منظور با استفاده از آمارهای استانی طی سال های 1390-1379 به صورت ترکیبی از تکنیک هم انباشتگی پانل برای آزمون و تخمین رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است . نتایج نشان دهنده وجود روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها است . در کوتاه مدت از متغیر توسعه بورس به متغیر توسعه بانکی رابطه علیت وجود ندارد اما در مورد سایر متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه علیت دو طرفه وجود دارد . در بلند مدت نوسانات مربوط به تولید ناخالص داخلی عمدتاً توسط تولید ناخالص داخلی(70/59%) ، تکانه های مربوط به بخش بورس(74/29%) ، بیمه (07/10%) و مقدار ناچیزی توسط متغیر توسعه بانکی (49/0%) توضیح داده می شود .
نهادگرایی قدیم و اقتصاد مرسوم؛ یک جدال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .
تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نابرابری درآمدیکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری درآمد می شود و از سویی دیگر می تواند زمینه ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. برای تشخیص اثر نهایی، مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی 2011- 1990پرداخته است. نتایج نشان می دهد، حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. همچنین براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. علامت ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنی دار نیست. اثر سرمایه انسانی بر شاخص جینی در کل کشورها منفی است اما فقط در کشورهای توسعه یافته معنی دار است.
سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.
نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.