درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله یکی از مدل های برنامه ریزی چند معیار گروهی، در بودجه بندی سرمایه ای بکار گرفته شد. در این مدل شاخصهای کمی و کیفی در رتبه بندی پروژه های سرمایه ای لحاظ و با دیدگاه روش توافق گروهی با استفاده از امتیازدهی پروژه ها اولویت بندی شد.این روش نسبت به کاربرد تکنیک های سنتی بودجه بندی سرمایه ای، توسعه یافته تر است و شاخصهای مختلف را همزمان در تصمیم گیری در نظر می گیرد.

مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانک‎های تجاری‎اند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانک‎های تجاری کشور به‎عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان‎دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (به‎واسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آن‎ها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش‎نامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. به‎منظور تحلیل داده‎های سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل داده‎های سؤالات بسته از آزمون‎های دو جمله‎ای و رتبه‎بندی فریدمن استفاده شد. یافته‎ها نشان می‎دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید می‎باشد. هم‎چنین تمامی مؤلفه‎های مدل به‎طور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‎های مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخه دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، که حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات مصرف سرانه را به عنوان معیار ریسک قرار می‎دهد و تحت عنوان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای مبتنی بر مصرف یا به اختصار C-CAPM، شناخته میشود. در این مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال80 تا پایان سال 85 وقفه معاملاتی طولانی نداشته‎اند، مورد بررسی قرار گرفته‎اند. نتایج نشان می‎دهند با وجود این‎که بتای مصرف از نظر تئوری بایستی یک معیار بهتری از ریسک سیتماتیک باشد ولی عملکرد تجربی مدل قیمت‎گذاری دارایی سنتی، دل‎گرم کننده‎تر بوده و در همه آزمون‎ها موفقیت نسبی داشته است.

با توجه به کمبود بنزین موتور در کشور،تامین این فراورده از طریق واردات یا احداث پالایشگاه های جدید امکان پذیر می باشد.در این مقاله تامین بنزین مورد نیاز از طریق پالایش نفت خام سنگین ایران که از میادین تازه توسعه یافته مانند سروش و نوروز تولید میگردد مورد ارزیابی قرار گرفته ایت.ظرفیت پالایشگاه مورد نظر 200 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است و خوراک پالایشگاه ،نفت خام سنگین میدان نوروز می باشد.لازم به ذکر است که محل احداث پالایشگاه و همچنین نحوه تامین این نوع نفت خام ،آب مورد نیاز و مسائل زیست محیطی در بررسی این مقاله لحاظ نشده است.الگوی به کار گرفته در این بررسی یک الگوی مدرن و پیشنهادی می باشد که فرض شده امکان دسترسی به ان برای کشور وجود داشته باشد .ضمن اینکه این الگو در هیچ یک از پالایشگاههای کشور ایران به اجرا در نیامده است.در بحث ارزیابی پالایشگاه حالات گوناگونی برای ارزیابی احداث پالایشگاه مطرح شده و نتایج ان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بررسی احداث پالایشگاه نفت سنگین نشان دهنده آن است که در قیمتهای نفت خام پایین تر از 56 دلار در هر بشکه،احداث پالایشگاه اقتصادی است.به طوریکه با کاهش قیمتهای نفت خام توجیه اقتصادی طرح افزایش می یابد.

پیش بینی وضعیت اشتغال و بیکاری کشور به صورت کمی می تواند حدود بازار کار در چشم انداز 20 ساله را رقم بزند.در این مقاله با استفاده از مدل ARIMA سهم اشتغال به سه بخش کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات برای سالهای 1386-1404 پیش بینی می شود.نتایج نشان می دهد که سهم اشتغال بخشهای کشاورزی،صنایع و معادن و خدمات در طی 50 سال گذشته(1385-1336) به دترتیب کاهشی،افزایشی(با نرخ کم) و افزایشی بوده که پیش بینی انجام شده،ادامه این رویه را تا افق سال 1404 تایید میکند.

در این پژوهش،بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISICمقایسه کرده ایم.نایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است.افزون بر این،با توجه به الگوی رشد درونزا و با تاکید بر سرمایه انسانی ،نقش تحصیلات و مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم.نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر ان است که سرمایه انسانی از نوع آموزش،سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصیص تاثیر مثبت و معنا داری بر بهره وری کل عوامل دارند.شایان ذکر است،افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت.تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تاکیید شده است.در نهایت،کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.

در این پژوهش اثر تغییرات قیمت مصرفی و درآمد خانوارهای شهری را بر میزان دریافت پروتئین و کالری حیوانی به منظور ارتقای شاخصهای مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار می دهیم.با استفاده از روش تابع تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو (QAIDS) در سالهای 1360-1386 کشش های خود قیمتی ،متقاطع درآمدی را محاسبه کرده و با استفاده از این نتایج کشش دریافت پروتئین و کالری خانوار شهری در اثر تغییر قیمت و درآمد را محاسبه قرار می دهیم.یافته ها نشان میدهد که تغییر قیمت گوشت مرغ بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی دارد،همچنین کشش کالری گوشت مرغ بالاتراز محصولات پروتئینی دیگر است.کشش درآمدی پروتئین و کالری برای گروه کالاهای پروتئینی مثبت و برابر با 0.87 و 0.86 است،از این رو گروه کالاهای پروتئین به عنوان کالای نرمال به حساب می ایند.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارایی آن نظام است.این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران به دست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات ان است.این بررسی با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی انجام شده است.الگوی حسابداری با تجزیه عناصر تشکیل دهنده تفاوت نرخ سود بانکی نشان می دهد در سالهای (1386-81) میانگین این نرخ برای بانکهای دولیت برابر 5.97 درصد و بیشترین سهم آن (بیشتر از 4.7 درصد )متعلق به سه جز است که شامل مبالغ مسدودی بابت سپرده قانونی هزینه های عملیاتی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. برای اندازه گیری اثرات متغیرهای مختلف بر روی تغیییرات تفاوت نرخ سود بانکی با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی ،متغیرهای مستقل را به سه گروه درون بانکی،صنعت بانکداری و اقتصاد کلان تقسیم کرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)و داده های فصلی به بررسی اثرات هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته پرداخته ایم.نتایج الگوی برآورد شده نشان میدهد تفاوت نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی (به استثنای پست بانک)در دوره 1386-81 به طور متوسط از 16.6 درصد به 5.36 درصد کاهش یافته است.از میان متغیرهای بانکی،نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر جاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات این نرخ داشته اند.ضرایب به دستت امده برای متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم،شاخص عمق مالی و نرخ ارز نشان میدهد بانکهای دولتی به تغییرات انها حساس بوده و عکس العمل نشان میدهند.همچنین به منظور بررسی اثرات حضور بانکهای غیر دولتی به شبکه بانکی کشور از سال 1381 و میزان تاثیر ورود انها بر روی تفاوت نرخ سود بانکی از شاخص تمرکر هرفیندال-هرشمن استفاده کرده ایم.ضریب به دست امده برای این شاخص نشان میدهد که صنعت بانکداری ایران کماکان در انحصار بخش دولتی بوده ولی این شرایط در حال تغییر است و حرکت به سمت کاهش انحصار و تغییر ساختار فعلی است.

همواره میان رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش توان تولیدی و سیاستهای تامین اجتماعی هر کشور رابطه مستقیمی وجود دارد.رشد و توسعه اقتصادی بدون گسترش نظام تامین اجتماعی نقش عمده ای در حمایت از شاغلان و فراهم نمودن زمینه لازم برای مشارکت انها در رشد اقتصادی ایفا می کنند.این سازمان از طریق تامین بخشی از هزینه نیروی کار و حمایت از گروه های آسیب پذیر در بهبود توزیع درآمد نقش دارد.این پژوهش،رابطه میان مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را در دوره زمانی 1354-1385 با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار دهد.یافته ها نشان میدهد ضریب اثر گذاری مخارج سرانه تامین اجتماعی بر بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت دو درصد (0.02) و ضریب ان در بلند مدت پنج درصد(0.05) است.مخارج تامین اجتماعی از طریق غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری،از کارافتادگی،کهولت،بیکاری،فقرمعیشتی و کاهش نااطمینانی و مخاطرات حین کار و پس از آن و همچنین ایجاد محیط امن برای عوامل تولید بر متغیر رشد اقتصادی اثر بخش است.باتوجه نقش مثبت مخارج تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی،سازمان تامین اجتماعی می تواند با بهبود خدمات،اجرای تعهدات مربوطه و ارتقای بهره وری نیروی کار سطح پوشش این نوع بیمه ها را گسترش داده و بهبودی اصولی در کیفیت خدمات خود ایجاد نماید.

در این مقاله ابتدا بازار های مالی بررسی شده و سپس نهاد های مالی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاریهای صنعتی و معدن در کشور های پیشرفته و در حال توسعه؛ ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیر های تابع آنها عبارتند از:سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی، شاخص ریسک، نرخ تسیهلات اعتباری بانک ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی کند؛ اما مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تاثیر مثبت داشته است.