درخت حوزه‌های تخصصی

اساس و جوهره حباب های س فته بازی ١ بر نوعی بازتاب و واکنش استوار است، واکنشی که نسبت به افزایش قیمت ها و به صورت افزایش اشتیاق سرمایه گذاران، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوباره قیمتها نمود پیدا می کند. بر اساس پیشنهاد دیبا و ۱۹۸۸ )، آزمون هم جمعی بین قیمت های سهام واقعی و سود سهام ب ه عنوان یک آزمون اساسی برای بررسی وجود ) گراسمن ٢ حبابهاست. در سال های اخیر، تعدادی از مطالعات تجربی بر اساس آزمون هم جمعی بین قیمت واقعی سهام و سود سهام برای ۱۹۹۱ ) اثبات می کند ) بررسی وجود یا عدم وجود حباب های قیمتی در بازار سهام انجام شده است . این در حالی است که ایوان ٣ حبابهای سفته بازی از نوع اضمحلالی به وسیله روش سنتی هم جمعی کشف نخواهند شد. در این مقاله، سعی بر آن است که با و کاربرد روش شبیهسازی مونت کارلو، به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در بازار سهام ایران RALS استفاده از تکنیک بپردازیم. یافتههای این تحقیق نشان می دهد که قیمت سهام از مسیر تعادلی بلندمدت (ارزش حال سودهای آتی مورد انتظار ) منحرف شده، بنابراین در بازار سرمایه ایران وجود حباب قیمت به اثبات میرسد

تخصیص بهینه نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بخشهای اقتصادی می تواند به رشد بشتر ارزش افزاوده ای کشاورزی و صنعت و افزایش بیشتر رشد اقتصادی منجر شود.اگرچه همواره مباحثی در خصوص تاثیر سرمایه انسانی و شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مطرح می شود ولی هماهنگی میان رشته تحصیلی و نوع شغل از اهمیت ویژهای برخوردار است.داده های آماری نشان می دهد که رد حدود 605 درصد از شاغلان دارای مدرک کشاورزی در بخش کشاورزی شاعغل هشتند و بقیه در بخشهاس صنعت وخدمات فعالیت می کنند.همچنین 13 درصد شاغلان دارای مدرک مهندسی در بخش صنعت فعالیت می کنند.نتایجی که با استفاده از الگوی سیستم دینامیکی و الگوی اقتصاد سنجی به دست امده نشان میدهد:اول،سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد ولی تاثیر لن به علت اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهها در بیشتر موارد فعالیتهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود انجام میدهند ناچیز است.دوم،در صورتی که تمام فارغ التحصیلان شاغل دانشگاهی در بخشهای تخصصی خود شاغل شوند بهره وری نیروی کار بخش مربوطه افزایش می یابد .سوم،تاثیر فارغ التحصیلان دانشگاه ها نسبت به مقاطع ابتدایی به راهنمایی و متوطه بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بیشتر است.لذا توجه بیشتر برای افزایش کارایی فارغ التحصیلان دانشگاه ها و همچنین تخصصی شدن فعالیتهای فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این پژوهش،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می کنیم.یافته ها نشان میدهد که به ترتیب بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه بانک وام برخوردارند.اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب میشوند.نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می آید.مقایسه روند اعطای تسهیلات بانک سامان از سال 1381 تا 1385 با پرتفوی بهینه به دست امده،نشان می دهد که پرتفوی بهینه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است.همچنین،پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک در طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینه آن نزدیکتر شده است.اما هنوز روش مارکویتز مبتنی بر اصل حداکثر سازی سود و مفروضات محدود کننده اش،قادر نیست بخشی(هر چند کوچک)از تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح دهد.بنابراین،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویه های رسمی و غیر رسمی در نظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

در این پژوهش،تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین را در دوره 1970-2004 بررسی میکنیم.برای این منظور تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نیروی انسانی در کشورهای منتخب را با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک آزمون تغییرات ساختاری با توجه به تغییر در جمله ثابت و شیب مدل،بررسی میکنیم.نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث رشد سرمایه انسانی در این کشورها شده است.یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه انسانی در این کشورها داشته است.

بخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیتهای بیمه ای در ایران میگذرد.در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و هنوز جایگاه ئاقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفا نکرده است.در این پژوهش تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران برآورده شده است.بدین ترتیب میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد سرانه،حق بیمه،نرخ تورم،نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه های بازرگانی در استانهای کشور نیز شناسایی و اندازه گیری می نماییم.یرای این منظور از روش اقتصاد سنجی (تلفیق داده ها)استفاده شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل استانهای کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1380-1386 می باشد.اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که بین درامد سرانه و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطمه مثبت و معنا داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد سرانه تقاضای بیمه 0.18 درصد افزایش می یابد.بین خسارت پرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.7 درصد افزایش می یابد.حق بیمه ئپرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها با یکدیگر رابطه معنی دار و منفی دارند به عبارتی اگر یک درصد سرانه حق بیمه پرداختی برای هر بیمه نامه افزایش یابد تقاضا برای بیمه 0.54 درصد کاهش می یابد.

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.

در این پژوهش،به منظور پیش بینی اقتصادی،از روشهای متغیرهای پیشرو در اقتصاد ایران استفاده میکنیم.برای این منظور با توجه به تعاریف و روش های شناخته شده بین المللی و ویژگیهای اقتصاد ایران،شاخصهای ترکیبی آینده نگر و همزمان بر اساس روشNBER برای دوره بهار 1367 تا زمستان 1386 را با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی جمهوری محاسبه کرده و با استفاده از الگوهای ARMAالگوی اقتصادی تجربی برای پیش بینی دوره های اتی اقتصاد ایران را برآورد میکنیم.متغیرهای تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی را با روشهای نظری،نموداری و آزمون همبستگی تعیین کرده که در بین انها،از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنایع و معادن،هزینه های مصرفی بخش خصوصی،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی،موجودی انبار،واردات کالا،صادرات نفت،شاخص قیمت مصرف کننده،نقدینگی،شاخص کل بورس سهام و کسری بودجه به عنوان متغیرهای تشکیل دهنده شاخص های ترکیبی استفاده شد.بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو پیش بینی می شود رونق به وجود امده از سالهای قبل نیز تا سال 1387 و سال 1388 کند خواهد شد.

در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.