درخت حوزه‌های تخصصی

طی دهه اخیر ،ارتباط میان سطح توسعه یافتگی و میزان دستیابی به استاندارهای زیست محیطی کانون توجه محققان قرار گرفته است.این موضوع در حوزه اقتصاد نبز با رویکردی خاص مورد توجه قرار گرفته است.در این حوزه در کنار اثرات اقتصادی و سرریز دانش FDI،ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست یکی از موضوعاتی است که از جایگاه برجسته ای برحوردار استودر این مطالعات فرض شده که در شرایط جهانی شدن وجود وقررات زیست محیطی آسانتر در کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک مزیت نسبی جذاب برای ورود سرمایه خارجی آلودگی زا می شود.این مباحث منجر به شکل گیری فرضیه لنگرگاه الودگی گردیدهاست.این فرضیه اشاره به این وضعیت دارد که در کشورهای توسعه یافته،به ویژه کشورهایی که در صنایع آلاینده فعالیت دارند عمدتا تمایل دارند صنایع الاینده خود را به کشورهایی که دارای استاندارهای زیست محیطی ضعیف تری هستند گسیل دارند.در این راستا،بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست به عبارتی آزمون فرشیه لنگرگاه آلودگی هدف اصلی این مطالعه بوده است.بدین منظور ابتدا کشورها ار لحاظ توسعه یافتگی به سه گروه درآمدی شامل کشورهایی با درآمد بالا،متوسط،و پایین تفکیک شده و سپس بر اساس مدل همزمان طراحی شده بر اساس داده های تلفیقی (پانل) و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی 1996-2004 اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست از طریق سه مجرای اثر مستقیم ،اثر مقیاس تولید و اثر ترکیب صنایع در اقتصاد کشور میزبان بررسی شده است.نتایج به دست امده بیانگر ان است که فرضیه لنگرگاه الودگی در کشورهای با درامد متوسط و کشورهای با درامد پایین به عنوان کشورهای در حال توسعه تایید می شود و جریان ورودی FDI عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه به عنوان کشور میزبان میشود.    

امروزه صنایع خدماتی نقش اساسی و مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند و در این میان نقش و اهمیت جایگاه صنعت بیمه به عنوان صنعت مولد و حمایت کننده از صنایع دیگر بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر جهان بیمه به سرعت در حال تغییر و تحول و رقابتی شدن است و لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان می باشد. کیفیت برتر خدمات به عنوان یکی از محورهای کلیدی در جلب رضایت مشتریان شناخته شده است.کیفیت خدمات در صنعت بیمه به میزان زیادی به عملکرد کارکنان بستگی دارد. بنابراین به جرأت می توان عنوان نمود که در این صنعت، کیفیت خدمات داخلی در تأمین رضایت مشتری اهرمی راهبردی محسوب می گردد. در الگوی اصلاح شده شکاف های کیفیت خدمات، هفت شکاف (کمبود) اصلی درباره مفهوم کیفیت خدمات شناسایی شده است، سه شکاف این مدل به بازار داخلی سازمان مربوط می شود. بنابراین، این پژوهش باتوجه به اهمیت نقش شکاف های داخلی کیفیت خدمات در سامان دهی بازار داخلی سازمان ها، با هدف اندازه گیری شکاف (کمبود)3 داخلی 3 کیفیت خدمات (تفاوت بین مشخصات کیفیتی خدمات عرضه شده و نحوه ارائه خدمات) در صنعت بیمه شکل گرفته است. در راستای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای ( کتاب، پایان نامه و ...) و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان از فروردین تا خرداد 1387 هستند. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، نمونه گیری صورت نگرفته است و تحلیل های آماری بر روی کل جامعه انجام شده است. جهت اندازه گیری میزان این شکاف داخلی از آمار توصیفی کمک گرفته ایم، اندازه شکاف داخلی3 کیفیت خدمات در شرکت بیمه ایران در استان اصفهان عدد 2359/2 محاسبه شده است.

در این تحقیق،تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران براورده شده است و میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد ملی سرانه ،نرخ تورم و خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت بر تقاضای بیمه های مسئولیت در کشور اندازه گیری شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل کل کشور و قلمرو زمانی تحقیق 1357-1386 می باشد.نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درامد ملی سرانه و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد ملی سرانه،تقاضای بیمه های مسئولیت 1.60درصد افزایش می یابد به عبارتی بیمه مسئولیت یک کالای لوکس می باشد.بین خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه های مسئولیت 0.24 درصد افزایش می یابد.بین نرخ تورم و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه منفی وجود دارد که به لحاظ اماری معنادار نیست.      

کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران از جهت کارایی می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب تکنیک تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. همچنین نیروی انسانی، دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است. براساس یافته های تحقیق، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه نسبت با سایر بانک ها کاراتر بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهند. هم چنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی در دوره (1385-1370) عملکرد باثبات و پایداری داشته اند. هم چنین بانک های تجاری در سطح بهینه از لحاظ مقیاس فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانک اغلب در شرایط بازدهی فزاینده و یا ثابت نسبت به مقیاس می باشد. همچنین بین افزایش مقیاس فعالیت بانک ها (افزایش دارایی ها) می توان به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.