ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۶۱ تا ۱٬۳۸۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
۱۳۶۳.

سفته بازی کوتاه مدت در بازارهای اقتصادی و مالی (بررسی فقهی−اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غرر (Gharar) بازارهای مالی (Financial markets) کنز (Cairns) سفته بازی کوتاه مدت (Short-term speculation) بازی حاصل جمع صفر (Zero-sum game) و زیان کارآیی (Efficiency loss)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۰۱
تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفته بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفته بازانه کوتاه مدتاز منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت این گونه فعالیت ها از یک سو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته می شود. این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار می دهد، آنگاه سه عقد محرمه بیع غرری، مقامره و رهان را به عنوان بازی های حاصل جمع نامثبت با شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین/نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف می کند که نتیجه نهایی آن جز جابجایی ثروت به دلایلی غیراقتصادی نیست. آنگاه می کوشد نشان دهد که سفته بازی کوتاه مدت حاصل جمع صفر یا نامثبت در مبادلات مالی بنا به واسطه برقراری شرط های سه گانه یاد شده، می تواند دارای ماهیت شبه رهانی باشد که در آن متراهنین با پذیرش ریسک، روی پیش بینی خود در مورد جهت تغییر قیمت نسبی دارایی های مالی شرط بندی می کنند. همچنین نشان داده می شود که براساس موازین فقهی، لزومی ندارد ورود به رهان براساس شانس صرف باشد و ابتنای ورود به رهان بر پیش بینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمی شود. در این مقاله در نهایت نتیجه گرفته می شود که صرف نظر از شبهه کنزی بودن مبادلات سفته بازانه کوتاه مدت، حداقل تحت شرایط معینی مبادله سفته بازانه کوتاه مدت می تواند مصداق بیع غرری و رهان تلقی شود. در این مطالعه تحلیلی از زیان سرمایه در مبادلات سفته بازی کوتاه مدت نیز ارائه می شود.
۱۳۶۶.

فرازی برریسکهای پنهان(ریسک کلاهبرداری) در صنعت بیمه مروری بر نحوه مقابله صنعت بیمه با ریسکهای کلاهبرداری

۱۳۶۹.

اثر مقررات زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمرکز ساختار سازمانی رسمیت مقررات زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۴ تعداد دانلود : ۸۸۲
تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که مقررات زدایی به عنوان یک عامل تغییر یا متغیر مستقل بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه به عنوان یک متغیر وابسته تأثیر دارد. یافته های تحقیق، حاصل مطالعه ای است که با توجه به دیدگاه های 168 نفر از کلیه مدیران و معاونین شعبه های مرکزی شرکت های بیمه خصوصی تهران با حداقل 5 سال سابقه فعالیت بیمه ای صورت گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند تجزیه وتحلیل ساختارهای کواریانس (مدل سازی معادلات ساختاری) و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده و از آزمون پارامتریک مقایسه گروه های همبسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه تغییر خواهد کرد و از رسمیت و تمرکز بیشتری برخوردار خواهد شد. در واقع پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه مکانیکی تر می شود.
۱۳۷۱.

تجزیه وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت های بیمه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها بهینه سازی استوار تغییرات نهادی تجزیه و تحلیل عملکرد معادلات برآوردگر تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۶۸۰
مقررات زدایی و به طور خاص لغو انحصار ورود، از مهم ترین تغییراتِ نهادی صنعت بیمه در دهه گذشته به شمارمی رود. در اکثر کشورهای جهان تحقیقات بسیاری پیرامون تجزیه و تحلیل اثر تغییر نهاد بر صنعت انجام شده است. اما با توجه به بررسی صورت گرفته، تغییرات نهادی و کارایی صنعت بیمه ایران به صورت توأمان مطالعه نشده است. این مقاله ضمن مرور سریع بر مفاهیم نهادگرایی، با ابداع یک روش دومر حله ای از طریق ترکیب روش برنامه ریزی ریاضی با روش آماری، خصوصی سازی و کارایی صنعت بیمه ایران را در طول سال های 1382 الی 1389 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در مرحله اول برای نخستین بار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با خروجی غیرقطعی (بهینه سازی استوار)، کارایی شرکت های بیمه به صورت واقعی تری محاسبه شده است. در مرحله دوم یا تجزیه و تحلیل عملکرد، برای بررسی سایر متغیرهای همبسته که در مدل تحلیل پوششی استفاده نشده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته استفاده شده است.
۱۳۷۲.

بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها: رفتار سرمایه گذاران بیش واکنشی موجک ضریب واکنش به سود

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۱۸۹۵ تعداد دانلود : ۹۲۹
پژوهش های مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 تا 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است. ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاس های زمانی امکان تحلیل بر روی شرکت های نمونه آماری را فراهم می آورد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند. به گونه ای که در مقیاس زمانی بلندمدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد. همچنین بازدهی سرمایه گذاری حاصل از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب و بد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلندمدت در خلاف جهت آن.
۱۳۷۳.

بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منابع انسانی فناوری ارتباطات و اطلاعات بانکداری الکترونیکی بهره وری سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۵۳۴
با افزایش استفاده از اینترنت، روش های سنتی سرویس دهی به مشتریان مبدل به روش هایی شده است که به نحوی از خدمات اینترنتی بهره می گیرند. در بانک های امروزی، بایستی انواع زیادی از سرویس های جدید برای مشتریان در نظر گرفته شود. هدف نهایی در چنین سیستمی که بانکداری الکترونیکینیز نامیده می شود، این است که خدمات رسانی به کاربران به صورت سریع و کاملاً امن و با شفافیت بیشتر انجام شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک ملی شهر کرمان می باشد و نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و تعداد 117 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های میزان اجرای بانکداری الکترونیکی و عوامل انسانی مرتبط با آن می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان و میزان اجرای بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد.
۱۳۷۴.

تاثیر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی به تفکیک درجه ی توسعه یافتگی بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تاکسونومی عددی توسعه ی کشاورزی داده های تابلویی استان آذربایجان غربی اعتبارات خرد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی تکنولوژی کشاورزی،خدمات توسعه ای
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۷۳۹
هدف این تحقیق تعیین سطح توسعه ی بخش کشاورزی و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شده و با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی سنجش شدند. شهرستان های این استان به لحاظ درجه ی توسعه در بخش کشاورزی رتبه بندی گردیدند. از سوی دیگر با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه ی کشاورزی استان مورد نظر در خلال سال های 1381 تا 1387 سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های مورد مطالعه در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته است. نتایج حاصل از تخمین به روش اثرات ثابت نیز نشان می دهد که تسهیلات خرد اعطایی بانک کشاورزی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ی کشاورزی در این استان می باشد. لذا پیشنهاد می شود که زمینه ی لازم برای دسترسی تعداد بیشتری از کشاورزان به اعتبارات خرد فراهم آید.
۱۳۷۷.

لزوم مطالعه و آگاهی از شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه ها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰ تعداد دانلود : ۶۵۶
حقوق دانان جمله معروفی دارند: «جهل به قانون رافع مسئولیت» نیست. بیمه نامه صادرشده برای بیمه گذار درحقیقت، نوعی قرارداد است که باید از سوی بیمه گذار مطالعه شود اما در عمل بیمه گذاران بیشتر از انچه به نوع پوشش ها حساسیت داشته باشند به قیمت (حق بیمه) حساسیت نشان می دهند. همین امر باعث می شود که در مواردی نماینده فروش بیمه نامه یا بیمه گر برای رسیدن به قیمت مدنظر بیمه گذار، از تعهدات بیمه نامه بکاهد و تغییراتی در شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه بدهد. پیامدهای این نگرش در زمان بروز خسارت نمایان می شود، بنابراین مطالعه بیمه نامه و شرایط عمومی، کمترین چیزی است که بیمه گذار باید به آن بپردازد. این موضوع درمواقعی چنان وضعیت وخیمی ایجاد می کند که به این موضوع پی برده شود که بسیاری از بیمه گذاران و حتی همکاران بیمه ای و بیمه گران در بخش فروش پس از سال ها فعالیت هیچگاه پشت بیمه نامه را مطالعه ننموده اند و شرایط عمومی مندرج در آن را نخوانده اند تا با حق و حقوق و وظایف خود آشنا شوند. طبیعتاً در زمان بروز خسارت، بیمه گذار به علت اینکه در زمان صدور، تمامی حق بیمه خود را پرداخت نموده است، انتظار دریافت کامل خسارت را دارد. اما در زمان دریافت هزینه با کسوراتی قانونی مندرج در بیمه نامه مواجه می شود که اعتراض وی را به دنبال دارد. برای مثال می توان به موضوع فرانشیز اشاره نمود که در شرای عمومی قراردادهای بیمه درج شده است
۱۳۷۹.

تأثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان