درخت حوزه‌های تخصصی

بحران های مالی در سیستم های اقتصادی و مالی مختلف در دنیا، همواره محققان را بر آن داشته است که به آسیب شناسی و شناسایی علل مختلف آن و در مرحله بعدی درمان آن بپردازند. در یک بحران، اجزای مختلف یک سیستم با توجه به وجود نقص در سایر اجزا دچار اختلالات شدیدی می شوند و چون بحران مالی پدیده ای است که در سطح جهانی اتفاق می افتد؛ لذا کشورهای مختلف قبل از اینکه بحران آنها را نیز فرا بگیرد، اقدامات پیشگیرانه ای را در پی می گیرند. در این مقاله با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نخست، علل شکل گیری بحران در آن کشورها تبیین شده است و دوم، راهکارهای مورد استفاده این کشورها، نقد و بررسی و در نهایت به وسیله ساختار سلسله مراتبی گروهی (GAHP) راهبردهای پیشگیری از بحران های مالی در کشور رتبه بندی شده است. به موجب نتایج از منظر کارشناسان بهترین راهبرد کلی برای ایران، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت شرکتی و بعد از آن جلوگیری از نوسانات چرخه تجاری است و در راهبردهای عملیاتی رتبه اول مربوط به افزایش الزامات سرمایه ای نهادهای مالی به خصوص بانک ها بوده است و بعد از آن مدیریت ریسک در نهادهای مالی بیشترین اهمیت را دارد.

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به جهت استفاده در مدل های ارزیابی سهام، توان پرداخت، ریسک، عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت از دیرباز مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بوده است. سود هر سهم اغلب برای بررسی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود. در این تحقیق عملکرد سه مدل تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از ۹ متغیر مالی، ۷ متغیر بنیادی و ۴ متغیر کلان استفاده شده است. ابتدا متغیرهای مالی ،متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی به صورت جداگانه و سپس بطور همزمان وارد مدل ها شده اند تا توانایی آن ها در هر سه حالت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل تخمینگر حداقل درجه در هر سه حالت فوق (متغیرهای مالی، متغیرهای بنیادی و کلان اقتصادی) عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته است

براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند

  شناسایی میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در ثبات بخشیدن به روند بازارهای مالی اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر آثار متغیرهای کلان  اقتصادی در قالب حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و شاخص های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت ها، وضعیت دارایی و سرمایه آن ها بر نرخ رشد بازدهی سهام در صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوی داده های تلفیقی پنل طی سال های 2002 الی 2012آزمون شده است. یافته ها نشان می دهد اثرگذاری متغیرهای کلان در صنعت پتروشیمی معنادار است. اثر پذیری بازدهی شرکت ها از عوامل درون بنگاهی و عوامل بیرونی ناشی از کشش محصولات در این صنعت است. بر اساس یافته ها، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی تاثیری به مراتب بیشتر از عوامل درون بنگاهی دارد. این امر گویای اثر پذیری شدید شرکت های پتروشیمی فعال در بازار بورس از فضای کسب و کار موجود و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. بازدهی این شرکت ها از متغیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نهاده های وارداتی ، محدودیت های صادراتی و هزینه تولید بالاتر پتروشیمی در مقایسه با کشورهای رقیب، تنوع کم محصولات و صادرات آن ها به شکل خام فروشی اثر پذیرفته است.  

حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، تقویت رقابت پذیری در بنگاه ها و بخش های اقتصادی و بهبود ارائه ی خدمات ارزی از جمله سیاست های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب وکار هم در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است. بر این اساس، سیاست های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه های وارده بر مهم ترین شاخص های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارآمدی آن ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز، نوسان های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می کند که می تواند زمینه ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.

یکی از لازمه های ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور در راستای خدمات مطلوب، طراحی و اجرای سیستمهای ارزیابی عملکرد، و رتبه بندی شرکتهای بیمه ای است. رتبه بندی شرکتهای بیمه به منظور ارتقای کیفیت، کارآمدی، و اثربخشی کارکردهای بیمه مورد بررسی قرار می گیرد. رتبه بندی شرکتهای بیمه که اغلب یک ارزیابی مالی از شرکتهای بیمه است به شفاف سازی، افزایش کارایی، و ایجاد رقابت در بازار منجر می شود. اطلاعات رتبه بندی قابل استفاده ذی نفعان است. هدف اساسی این تحقیق شناسایی مؤلفه های کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای و همچنین رتبه بندی شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد شرکتهای بیمه است. این تحقیق با استفاده از روش اسمارتر، عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکتهای بیمه ای را شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس، شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را رتبه بندی کرده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان خدمات بیمه ای 5 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (آسیا، البرز، پارسیان، دانا، و ملت) و حجم نمونه شامل 60 نمایندگی از شرکتهای مذکور است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس الگوی تصمیم گیری چندمعیاره در رتبه بندی شرکتها، عایدی هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده داراییها، درصد سهام شناور آزاد، ارزش افزوده بازار، سهم شرکت از کل بازار، و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب در رتبه های اول تا هشتم هستند. همچنین نتایج نشان داد که براساس شاخصهای مذکور، شرکت بیمه پارسیان، شرکت بیمه البرز، شرکت بیمه ملت، شرکت بیمه دانا، و شرکت بیمه آسیا به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار می گیرند.

احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه های شخص ثالث یک شرکت بیمه ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره گیری از داده های خسارتی تعدیل شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان دهنده لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

هدف این مقاله بررسی معمای صرف سهام، در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف، با استفاده از داده های فصلی 1371-1393 است. نتایج، وجود معما را برای بازه زمانی یاد شده تأیید می کند. بنابراین، با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف در چارچوب عادات و ترکیب رژیم های بازار و اقتصاد توسط منطق فازی، مدلی نظری و تجربی برای توضیح صرف سهام در ایران پیشنهاد شده است. نتایج استفاده از مدل نشان داد که صرف سهام و ریسک گریزی مخالف با رژیم های اقتصاد حرکت می کند؛ به طوری که در رژیم رکود اقتصاد و بازار کاهشی، اخبار مصرف، باعث افزایش ریسک گریز نسبی و صرف سهام می شود. در این رژیم، فرد تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده های بانکی دارد. از طرفی اخبار مصرف در رژیم رونق اقتصاد و بازار افزایشی، ریسک گریزی و صرف سهام را کاهش می دهد.

در پژوهش حاضر، پایداری و قیمت گذاری بازار از اجزای مختلف سود بررسی و تحقیق می شود که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اجزای سود برای سودهای آتی دارند و قادرند پایداری اجزای سود را در قیمت ها منعکس نمایند؟ نمونه پژوهش شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آن طی سال های 1388 تا 1393 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون نشان می دهد که جزء عملیاتی نسبت به جزء غیرعملیاتی، جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی، جزء تعهدی سود عملیاتی نسبت به جزء تعهدی سود غیرعملیاتی، جزء نقدی سود عملیاتی نسبت به جزء نقدی سود غیرعملیاتی، پایداری بیشتری دارند. همچنین تحلیل سیستم های پیش بینی معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) نشان داد که با بهره گیری از تعریف اقلام تعهدی کل، اجزای سود به صورتی دقیق تر، قیمت گذاری می شوند. Abstract This study investigates the persistent of different earnings components and questions that whether investors at the time of pricing of securities, have an appropriate understanding of the information contained in earnings components for the future earnings, and are they capable of reflecting earnings components in the prices? The sample consists of 140 firms listed in Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2014 Analysis of the data using regression shows that, operational component versus non-operational component, cash component versus accrual component, accrual component of operational earnings versus accrual component of non-operational earnings, cash component of operational earnings versus cash component of non-operational earnings, have more persistent. Also the analysis forecasting systems of simultaneous equations with test Mishkin (1983) showed that utilizes the definition of accruals, profit components in more detail, are priced it was found that benefiting from the definition of total accruals, earnings components are priced more accurately.

در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با نقش سهامداران بزرگ در تصمیم گیری ها و عملکرد شرکت های سهامی عام؛ ادبیات تحقیق دو دیدگاه متضاد را نشان می دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی. برای این امر، نمونه ای مشتمل بر ۲۲۶ تغییر حسابرس رخ داده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت درون سازمانی و تغییر منفی حسابرس(تغییر از یک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه ای کوچک) وجود دارد. به طور کل، نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه منافع شخصی(فرصت طلبی) برای سهامداران عمده درون سازمانی می باشد؛ در حالی که شواهدی مبنی بر تایید فرضیه نظارت فعال در خصوص سهامداران عمده برون سازمانی فراهم نگردید. شواهد بدست آمده، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر مالی می باشد تا متغیرهای حسابداری؛ پیروی می نماید

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.

موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیزم حاکمیت شرکتی بعنوان راه حل کاستن از هزینه های نمایندگی مرتیط با آن، امروزه از موضوعات مهمی است که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت ها مورد توجه محققان و متخصصان بسیاری قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی اثر مولفه های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های هلدینگ (مادر تخصصی) و تابعه در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی است چون نتایج آن می تواند مورد استفاده مدیران و مشارکت کنندگان بازار سرمایه قرار گیرد و از نظر روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی از نوع پس رویدادی قرار می گیرد. مولفه های حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده بازار به عنوان متغیرهای تحقیق در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری مورد مطالعه شرکت های هلدینگ و تابعه آنها در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با اعمال معیارهایی انتخاب شده اند، که شامل 27 شرکت هلدینگ و 89 شرکت تابعه طی سال های 1387 تا 1394 می باشند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق که با استفاده از داده های ترکیبی و رگرسیون های چندگانه انجام شده، نشان می دهد که ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت شرکت های هلدینگ بر عملکرد این شرکت ها تأثیر معنی داری دارد، همچنین اثر عملکرد شرکت های هلدینگ بر عملکرد شرکت های تابعه آنها نیز معنی دار است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی بر سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر ازحد و در نهایت ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط پینکوویتز و ویلیامسون به بررسی تعداد 127 شرکت در بازه زمانی سالهای 85 تا 92 پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با اجرای سیاست ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد در شرکت های بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و از طرفی با اجرای سیاست ارزش افزوده اقتصادی، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها افزایش می یابد.

همواره خانوارها در سبد دارایی های خود، اقلام متفاوتی از کالاها مانند وجوه نقد، ارز، سکه طلا، مسکن و غیره را نگه داری می کنند. از بین این دارایی ها طلا همواره بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؛ چراکه نسبت به سایر دارایی ها اولاً در تابع مطلوبیت خانوار قرار می گیرد و در ثانی قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران می پردازد که از داده های سری زمانی فصلی، طی بازه زمانی سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۹و روش اقتصادسنجی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، همگی تأثیر منفی و معنی داری بر قیمت طلا دارند؛ به عبارتی افزایش در متغیرهای یادشده، باعث کاهش در قیمت طلا می شود. همچنین متغیرهای تورم و قیمت جهانی طلا تأثیر مثبت و معنی داری بر قیمت طلا دارند.

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC ) است. عمده ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. روش های مختلفی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش ها توزیع مشترک شناخته شده ای برای سبد دارایی فرض می کنند، به طور معمول توزیع مشترک نرمال در مدل های تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، اما توزیع دارایی ها در اغلب موارد دنباله پهن هستند، در نتیجه، فرض نرمال بودن توزیع مشت ر ک بازدهی می تواند به برآورد نادرست VaR منجر شود. در این مقاله، توزیع مشخصی برای سبد دارایی فرض نمی شود. این مقاله از مدل خودرگرسیون همراه با ناهمسانی واریانس آستانه ای ( GJR-GARCH ) برای توزیع بازده ای متغیر در طول زمان دارایی های فردی، همچنین تئوری مقدار فرین برای توزیع هایی که دنباله پهن هستند و توابع کاپولا برای ساختار وابسته به تمام دارایی های یک سبد دارایی استفاده کرده است. در این تحقیق، ارزش در معرض خطر از روش های واریانس-کوواریانس و شبیه سازی تاریخی نیز محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از آزمون کوپیک که یکی از روش های پیش آزمایی ارزش در معرض خطر است، اعتبار مدل ها مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نمونه آماری این مطالعه را نرخ نامه های روزانه ارزهای دلار، یورو، وون کره، ین ژاپن، لیر ترک و درهم امارات در بازار از تاریخ 1/1/1386 تا تاریخ 31/1/1391 تشکیل می دهند، همچنین سبد ارزی یک بانک نمونه در تاریخ 31/1/1391 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ارزش در معرض خطر محاسبه شده توسط مدل  GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است و براساس نتایج به دست آمده از آزمون کوپیک، اعتبار و دقت مدل GEC نسبت به دو مدل دیگر بیشتر است.

رقابت تاکنون نقش نه چندان آسانی در بازار بیمه ایفا کرده است. علی رغم اینکه در دهه های اخیر، تغییرهای مقرراتی و رویکرد مقام های نظارتی به سمت افزایش رقابت و مقررات احتیاطی پیش رفته، اما رویکرد قانونی به بازار بیمه در سراسر جهان باعث تحدید ورود رقبای جدید شده است. از این رو در این پژوهش سعی شده است با تحلیل عوامل مختلفی که بر رقابتی یا انحصاری بودن بازار بیمه تاثیر به سزایی دارند، به تحلیل و بررسی رقابت در این بازار پرداخته و نشان دهیم که بازار بیمه کشور از اعمال مقررات رقابتی و قوانین ضد انحصار مستثنی نبوده و برای بهبود کارایی و کیفیت خدمات باید از طریق همکاری و ادغام در سطوح مختلف و تا حد مشخص، کاهش موانع ورود، اصلاح مقررات تبعیض آمیز، کاهش مداخل دولتی، افزایش نقش شورای رقابت و هموار نمودن مسیر ورود شرکت های خارجی، به سمت رقابتی تر شدن هدایت گردد.