فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
امکانات توسعه صادرات به شیخ نشین های خلیج فارس ( قسمت چهارم )
حوزه‌های تخصصی:
ابزار لازم برای توسعه صادرات مواد معدنی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تاثیر نرخ ارز بر تولید با استفاده از رهیافت همجمعی داده های تلفیقی: مطالعه موردی کشورهای منتخب رقیب ایران در سند چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای منتخب است. به این منظور مدل ادواردز (1986) برای بررسی این اثر در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از اطلاعات بانک جهانی(WDI)، داده های تلفیقی دوره ی 1993-2010 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح و برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی پدرونی و کاوُ به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون ها وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در این کشورها را تأیید کردند. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت برای داده های تلفیقی در برآورد مدل استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای منتخب تأیید کرد. اما برای اقتصاد ایران این رابطه معنی دار نبوده است. نتایج تحقیق نشان داد که اثر سیاست های مالی و پولی بر تولید مثبت ارزیابی شده است.
تجارت، رشد و فقر
ارائة الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه زنی بین المللی یک کشور اسلامی با رهیافت نظریة «بازی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.
نوسان قیمت ارز و طلا در جهان و ایران
حوزه‌های تخصصی:
اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارتقای بهره وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است.
در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است.
نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.
عرضه صادرات غیرنفتی در ایران : کاربرد رهیافت فیلتر کالمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده ازروش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز را برای سال های 1360 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را میسر می سازد. ضمن بررسی روند تغییرات صادرات غیر نفتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولیدناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز طی سال های جنگ بسیار بی ثبات بوده است. با اتمام جنگ تحمیلی و وارد شدن اقتصاد به مرحله ثبات نسبی، کشش های مذکور نوسان اندکی را نشان می دهند. در مجموع کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز مثبت و کشش عرضه صادرات غیر نفتی نسبت به قیمت منفی به دست آمد.
چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یکسان‌سازی‌حمایت‌ها (مطالعه موردی صنعت لاستیک کشور)
حوزه‌های تخصصی:
در چند دهه گذشته، به کارگیری الگوی جای‌گزینی واردات در کشور موجب استفاده‌گسترده از سیاست‌های حمایتی شده است. سیاست‌های حمایتی تجاری در دو شکل برقراری‌تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای به اجرا در می‌آیند. موانع غیرتعرفه‌ای به واسطه آن که عملکردبازار را بیشتر از تعرفه‌ها محدود می‌نمایند و اثر زیان‌باری بر سازوکار قیمت‌ها دارند، نهادهایی‌چون سازمان تجارت جهانی را بر آن داشته است تا برای ایجاد شفافیت در نظام قیمت‌ها، درصدد حذف این موانع برآیند و تعرفه‌ها را جای‌گزین این موانع بنمایند. بنابراین، تعیین معادل‌تعرفه‌ای برای موانع غیرتعرفه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. بدین منظور، با استفاده ازشاخص نرخ حمایت مؤثر، نگاهی ژرف‌تر به این موضوع می‌اندازیم. همچنین برای‌ملموس‌شدن بحث، این روش‌شناسی را برای صنعت لاستیک کشور مورد استفاده قرار می‌دهیم.
امکان سنجی تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت بیزین فضا- حالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه امکان سنجی تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است. یکی از مهم ترین معیارها در تشکیل اتحادیه پولی، همزمانی و تقارن شوک های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه است. به عبارتی چنانچه منبع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای عضو یک منطقه ناشی از شوک های منطقه ای باشد آنگاه تشکیل اتحادیه پولی بین آن گروه کشورها سیاست مناسبی خواهد بود. این مطالعه برای بررسی منبع این نوسانات در کشورهای عضو اکو از روش بیزین فضا- حالت استفاده کرده و نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری در این کشورها را ناشی از 4 فاکتور غیرقابل مشاهده شوک های جهانی، شوک های منطقه ای، شوک های خاص هر کشور و شوک های ناشی از جزء اخلال می داند. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده آن است که شوک های منطقه ای دارای قدرت توضیح دهندگی کمتری در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری در کشورهای عضو اکو می باشد. هرچند میزان این اثر در دوران بعد از تشکیل سازمان اکو، افزایش یافته با این حال شوک های در سطح کشوری دارای مهم ترین و بیشترین اثر بر نوسانات اقتصادی این کشورهاست و این امر نشان دهنده آن است که این کشورها باید از سیاست های پولی مستقلی برای مقابله با سیکل های تجاری استفاده کنند و از این رو، استفاده از یک پول واحد نمی تواند سیاست پولی مشترک مناسبی تلقی شود.