درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه تجارت کشورها توجه به مبادلات منطقه ای از طریق توسعه همگرایی تجاری می باشد. در این میان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس می تواند موجبات رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به کشور را فراهم آورد. در این مطالعه از طریق برآورد پتانسیل تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه و همچنین درجه اکمال تجاری، به بررسی نقش و جایگاه منطقه آزاد ارس در گسترش مبادلات تجاری پرداخته می شود. نتایج برآورد حاکی از وجود پتانسیل صادراتی و وارداتی بسیار مناسب با کشورهای منتخب می باشد. برآورد درجه اکمال تجاری نیز نشان می دهد که کشورهای گرجستان، آذربایجان و قزاقستان دارای بالاترین درجه اکمال صادرات منطقه و کشورهای چین، ترکیه و بلاروس دارای بالاترین درجه اکمال واردات از منطقه می باشند. بررسی پتانسیل تجاری با تجارت صورت گرفته در مورد اکثر کشورهای هدف، امکان توسعه مبادلات را تا حدود 10 برابر نشان می دهد.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

پس‌ از پایان‌ جنگ‌ و آغاز دوره‌ بازسازی‌ اقتصادی‌، منابع‌ ارزی‌ کشور برای‌ واردات‌کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و واسطه‌ای‌ لازم‌ به‌ منظور تأمین‌ نرخ‌ رشد نسبتا بالای‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ دربرنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ کفایت‌ نمی‌کرد، بنابراین‌، کشور ناگزیر از استقراض‌ از منابع‌ خارجی‌شد. با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ اقتصادی‌ کشور، از جمله‌ موازنه‌ تراز پرداختهای‌ جاری‌، چنین‌پیداست‌ که‌ دست‌ کم‌ طی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌، منابع‌ ارزی‌ همچنان‌ از محدودیتهای‌ اصلی‌ رشداقتصادی‌ خواهد بود. بدین‌ روی‌، انتخاب‌ بین‌ رشد سریعتر اقتصادی‌ توأم‌ با خطر افزایش‌بدهیهای‌ خارجی‌ یا تعدیل‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ به‌ منظور کنترل‌ تعهدات‌ خارجی‌ کشور در زمره‌مسائل‌ مهم‌ سیاست‌ اقتصادی‌ کشور قرار می‌گیرد. در این‌ مقاله‌، رشد اقتصادی‌ کشور در مقابل‌ انباشت‌ بدهیهای‌ خارجی‌ از طریق‌ کاربرد نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ در یک‌ مدل‌ ساده‌ اقتصادی‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در بخش‌ اول‌، ارتباط نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ و سیاست‌ اقتصادی‌، و در بخش‌ دوم‌، مدل‌ پویای‌ ساده‌ای‌ شامل‌ تابع‌ هدف‌ ودستگاه‌ پویا با مشخصات‌ کلی‌ اقتصاد کشور طرح‌ شده‌ است‌. تابع‌ هدف‌ مدل‌ تابع‌ درجه‌ دومی‌از انحراف‌ مقادیر متغیرهای‌ هدف‌، ذخیره‌ ارزی‌ و ظرفیت‌ سرمایه‌ای‌، و متغیرهای‌ کنترل‌ یاسیاستگذاری‌، مالیاتها و مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، از مقادیر برنامه‌ریزی‌ شده‌ این‌متغیرهاست‌. فرض‌ می‌شود که‌ سیاستگذار اقتصادی‌ مایل‌ است‌ که‌ این‌ تابع‌ هدف‌ اسکالر رامشروط به‌ یک‌ دستگاه‌ پویا از روابط اقتصادی‌، شامل‌ معادله‌های‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ و مقادیراولیه‌ متغیرهای‌ سطح‌ در مدل‌ به‌ حداقل‌ برساند. بخش‌ سوم‌ مقاله‌، کاربرد نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌ درمدل‌ اقتصادی‌ و نتایج‌ حاصل‌ را دربرمی‌گیرد. کاربرد نظریه‌ مزبور با استفاده‌ از روش‌ شبیه‌سازی‌کامپیوتری‌ مسیر بهینه‌ متغیرهای‌ کنترل‌ یا سیاستگذاری‌، و به‌ تبع‌ آنها، مسیر بهینه‌ متغیرهای‌سطح‌ یا هدف‌ و نیز مقدار تابع‌ هدف‌ مدل‌ اقتصادی‌ را به‌ دست‌ می‌دهد.