درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین می‎روند و همزمان مبادلات بین‎المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می‎یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‎ترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‎کند. از جمله واکنش‎های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می‎توان به یکپارچگی‎های اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‎ای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ‎ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توان‎مندی‎های مختلف اقتصادی، می‎تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقه‎ای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهره‎گیری از الگوی جاذبه ، روش داده‎های تابلوئی و تحلیل خوشه‎ای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار می‎گیرند. نتایج مقاله نشان می‎دهد که یکپارچگی‎های اقتصادی بر اساس شاخص‎های اقتصادی مذکور، همگی حجم جریان‎های تجاری ایران را افزایش می‎دهند و تأثیرات معنی‎داری را بر جریان‎های تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان می‎دهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگی‎های اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشه‎ای، بر اساس شاخص‎های GDP و STR و POP، به‎ترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه می‎آورند.

این مطالعه سعی دارد تا به بررسی تبعات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (wto) بر بازار کار بپردازد . برای این منظور با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (cge) آثار کاهش نرخ نرخ های تعرفه به واسطه ورود به سازمان تجارت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است . ...

میزان نرخ ارز، یکی از دغدغه های مهم مقامات سیاست گذاری کشور در سال های اخیر میزان نرخ ارز بوده است در این میان، برخی معتقد به غیر واقعی بودن نرخ ارزند. که خود آنها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقد به کاهش و برخی دیگر معتقد به افزایش نرخ ارزند. در این بررسی، با به کارگیری رویکرد نظری، روند گذشته نرخ ارز تبیین می شود. نتایج مقاله حاضر، تبعیت روند نرخ ارز از مدل پولی کشور را نشان می دهد. این رویکرد در اکثر کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است. با توجه به یافته های مقاله، می توان اذعان داشت که رشد عرضه پول، درآمد و اختلاف نرخ بهره داخلی با خارج (آمریکا)، از عوامل مهم تبیین کننده روند نزولی ارزش پول کشوراند.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه اسلامی که دارای منابع بسیار است و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاست گذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این مقاله بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشور ایران است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مدلی ارائه می گردد که در آن نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تابعی از چند متغیر اعم از سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی، در نظر گرفته می شود. فرضیه تحقیق تأثیرگذاری مثبت تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برکاهش نابرابری درآمدی در کشور ایران است. روش خود توضیح با وقفه های گسترده برای بررسی وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها به کار گرفته شده و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در مورد نابرابری درآمدی برای 33 سال از سال1357 تا 1389 برآورد گردیده اند. نتایج حاصله نشان دهنده وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیّرها است و اینکه افزایش تجارت منجر به کاهش نابرابری درآمدی و افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش نابرابری درآمدی در بلند مدت می شود.

پس‌ از پایان‌ جنگ‌ و آغاز دوره‌ بازسازی‌ اقتصادی‌، منابع‌ ارزی‌ کشور برای‌ واردات‌کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و واسطه‌ای‌ لازم‌ به‌ منظور تأمین‌ نرخ‌ رشد نسبتا بالای‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ دربرنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ کفایت‌ نمی‌کرد، بنابراین‌، کشور ناگزیر از استقراض‌ از منابع‌ خارجی‌شد. با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ اقتصادی‌ کشور، از جمله‌ موازنه‌ تراز پرداختهای‌ جاری‌، چنین‌پیداست‌ که‌ دست‌ کم‌ طی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌، منابع‌ ارزی‌ همچنان‌ از محدودیتهای‌ اصلی‌ رشداقتصادی‌ خواهد بود. بدین‌ روی‌، انتخاب‌ بین‌ رشد سریعتر اقتصادی‌ توأم‌ با خطر افزایش‌بدهیهای‌ خارجی‌ یا تعدیل‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ به‌ منظور کنترل‌ تعهدات‌ خارجی‌ کشور در زمره‌مسائل‌ مهم‌ سیاست‌ اقتصادی‌ کشور قرار می‌گیرد. در این‌ مقاله‌، رشد اقتصادی‌ کشور در مقابل‌ انباشت‌ بدهیهای‌ خارجی‌ از طریق‌ کاربرد نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ در یک‌ مدل‌ ساده‌ اقتصادی‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در بخش‌ اول‌، ارتباط نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ و سیاست‌ اقتصادی‌، و در بخش‌ دوم‌، مدل‌ پویای‌ ساده‌ای‌ شامل‌ تابع‌ هدف‌ ودستگاه‌ پویا با مشخصات‌ کلی‌ اقتصاد کشور طرح‌ شده‌ است‌. تابع‌ هدف‌ مدل‌ تابع‌ درجه‌ دومی‌از انحراف‌ مقادیر متغیرهای‌ هدف‌، ذخیره‌ ارزی‌ و ظرفیت‌ سرمایه‌ای‌، و متغیرهای‌ کنترل‌ یاسیاستگذاری‌، مالیاتها و مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، از مقادیر برنامه‌ریزی‌ شده‌ این‌متغیرهاست‌. فرض‌ می‌شود که‌ سیاستگذار اقتصادی‌ مایل‌ است‌ که‌ این‌ تابع‌ هدف‌ اسکالر رامشروط به‌ یک‌ دستگاه‌ پویا از روابط اقتصادی‌، شامل‌ معادله‌های‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ و مقادیراولیه‌ متغیرهای‌ سطح‌ در مدل‌ به‌ حداقل‌ برساند. بخش‌ سوم‌ مقاله‌، کاربرد نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌ درمدل‌ اقتصادی‌ و نتایج‌ حاصل‌ را دربرمی‌گیرد. کاربرد نظریه‌ مزبور با استفاده‌ از روش‌ شبیه‌سازی‌کامپیوتری‌ مسیر بهینه‌ متغیرهای‌ کنترل‌ یا سیاستگذاری‌، و به‌ تبع‌ آنها، مسیر بهینه‌ متغیرهای‌سطح‌ یا هدف‌ و نیز مقدار تابع‌ هدف‌ مدل‌ اقتصادی‌ را به‌ دست‌ می‌دهد.