ریشه های کلاسیکی و نئوکلاسیکی تئوری تعرفه بهینه
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
جهانی شدن و همپیوندی های منطقه ای : مطالعه موردی MENA(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با بکارگیری نظریه لیندر، اثر جهانی شدن بر همپیوندی های تجاری منطقه ای کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقای شمالی اندازه گیری می شود. نظریه لیندر برخلاف نظریه های تجاری کلاسیکی (از قبیل هکشر- اوهلین) بر جانب تقاضا استوار است و عامل اصلی شکل گیری و گسترش تجارت را همسانی تقاضا می داند در نتیجه همگرایی و واگرایی مسیر درآمد سرانه، اصلی ترین نقش را در افزایش یا کاهش تجارت ایفا می نماید.یافته های این مقاله گویای این است که رفتار تجاری کشورهای عضو جامعه آماری هم با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و هم با سایر کشورها در مقاطع پیش و پس از جهانی شدن با نظریه لیندر سازگاری دارد.از آنجا که بر اساس مطالعات اسلاوتر، الهی و نهاوندیان، جهانی شدن مسیر درآمد سرانه منطقه را همگرا و مسیر درآمد سرانه جهانی را واگرا می سازد، می توان انتظار داشت که در فرایند جهانی شدن زمینه منطقه گرایی در جامعه آماری تحکیم می گردد.
تأثیر شاخص های رقابتی قیمتی و غیر قیمتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران (82 - 1377)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر شاخص های رقابتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران طی دوره ی 82 - 1377 با استفاده از روش داده های پانلی است. این تحقیق، در قالب شاخص های قیمتی همانند نرخ تورم و نرخ ارز اسمی و شاخص های غیر قیمتی نظیر بهره وری نیروی کار و مزیت نسبی آشکار شده انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق متغیرهای بهره وری نیروی کار، مزیت نسبی آشکار شده و نرخ ارز اسمی تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات زیر بخش های صنعتی اقتصاد ایران داشته است. تاثیر متغیر نرخ تورم نیز بر صادرات زیر بخش های صنعتی منفی و معنی دار بوده است. همچنین، کشش صادرات کل صنعت و زیربخش های آن نسبت به بهره وری نیروی کار نسبتاً پایین بوده است.
بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشورنفتی ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم مؤثر بر رشد اقتصادی هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سالهای 2009-1967 و برای نروژ سالهای 2006-1967 می باشد. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجمنقدینگی بهGDP و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بهGDP استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یکطرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.
مناطق اقتصادی نوپای آسیا و حاشیه اقیانوس آرام
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغههای اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، بهشمار می آید. آگاهی از مزیتها و عدم مزیتهای صنایع داخلی، می تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت تواناییهای کشورها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام می گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمتهای مختلف بهدست می آید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاهها در داخل کشور نشان می دهد که سیاستهای دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی بهمیزان 33 درصد شده است
رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.
تعیین جایگاه راهبرد توسعه صادرات در رشد تولید صنعتی ایران (با استفاده از روش داده - ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در تحقیق حاضر با اشاره مختصری بر راهبردهای توسعه صنعتی و استراتژی های حاکم بر آن، منابع رشد صنعتی با بهره گیری از روش تجزیه عامل در چارچوب تحلیل داده - ستانده با رویکرد تحلیل ایستای مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد مطالعه 78-1367 است که به دو زیر دوره 72-1367 و 78-1372 تقسیم شده است. آمارهای اصلی مورد استفاده، جداول داده – ستانده سال های 1367، 1372 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به شاخص قیمت ها به قیمت ثابت تبدیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره اول 72-1367 رشد بخش صنعت تحت تاثیر استراتژی توسعه صادرات بوده و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی در این زمینه محقق شده است. اما در دوره 78-1372 توسعه صادرات سهم ناچیزی در رشد ستانده بخش صنعت داشته و بیشترین رشد در این دوره به گسترش تقاضای داخلی اختصاص دارد و تحقق اهداف برنامه دوم در این خصوص با چالش مواجه بوده است.
تئوری همگرایی و جایگاه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«تئوری همگرایی» در شکل اولیه پیش بینی می کند که درآمد سرانه و بهره وری نیروی کار در بین کشورهای مختلف جهان همگرا می شوند. امّا در واقعیت با چند قطبی شدن اقتصادهای جهان، پیش بینی این تئوری تحقق نیافت. در نتیجه تئوری اولیه به تئوری همگرایی شرطی و تئوری جهش اقتصادی تغییر و تعدیل یافت. این مقاله نشان می دهد که کل کشورهای جهان دو نقطه همگرایی کشورهای ثروتمند و کشورهای کم درآمد دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران به کشورهای کم درآمد همگرا شده است و اگرچه در کل دوره 1975- 2002 شکاف درآمدی آن افزایش داشته است؛ امّا در دهه آخر این دوره اندکی این شکاف کاهش یافته است و به منظور جهش به سمت کشورهای ثروتمند باید توانایی های اجتماعی (تکنولوژیکی) را افزایش دهد.
بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی بر نقش اختلاف نرخ رشد جمعیت در جریان تجارت خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله فرض می شود که تنها دو کشور در جهان وجود داشته و هرکدام از این کشورها دارای دو نرخ رشد جمعیتی متفاوت، دو بخش تولیدی و دو عامل تولیدی باشند. بنابراین از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی (در دو نسل جوان و سالخورده) برای نشان دادن پیامدهای احتمالی تفاوتهای رشد جمعیتی در جریان تجارت بین الملل استفاده شده است. کشورهای فرضی دارای ترجیحات مصرفی و تکنولوژی های تولیدی یکسانی طبق مدل هکشر- اوهلین توصیف شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تفاوت رشد جمعیتی در دو کشور باعث به وجود آمدن مزیتهای نسبی به همان صورت مطرح شده در مدل هکشر- اوهلین می شود؛ ولی برخلاف پیش بینی های انجام شده، در آن مدل، تجارت آزاد الزاماً منجر به افزایش رفاه دو کشور طرف تجاری نمی شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان دادن نقش، اهمیت و مزیت نیروی کار در فرآیند تولید و تجارت است.