درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات مالی، ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریس کهای مهم سیستماتیک تلقی م یشود. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات ارز برای هر بنگاه اقتصادی به منزله ریسک )نااطمینانی( تلقی م یشود که م یتواند جریان مالی فعالیت آن را تح تتاثیر قرار دهد. از ای نرو مدیریت این ریسک به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی این بنگا هها به شمار م یآید. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در کشور طی سالیان گذشته و آسیبی که بسیاری از بنگا ههای داخلی از آن دیدند، شناسایی ریسک نوسانات نرخ ارز و بررسی راهکارهای مدیریت آن ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر ضمن تشریح و معرفی مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، به بررسی تجربیات شرک تهای خارجی در مواجهه با این ریسک و مدیریت آن پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان م یدهد نوسانات نرخ ارز از سه کانال عمده ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی فعالی تهای اقتصادی بنگا هها را تح تتاثیر قرار م یدهد. در این مورد شرک تهای خارجی جهت پوشش ریسک هر یک از آنها از ابزارهای مختلفی به ویژه پوشش ریسک عملیاتی و مالی استفاده م یکنند. از ای نرو شرک تهای داخلی با توجه به تنوع ابزارهای مدیریت ریسک و وجود بسترهای لازم در کشور برای پیاد هسازی آنها، م یتوانند با شناسایی و ارزیابی این نوع ریسک، از آنها استفاده کنند.

گردشگری در بخش اقتصاد، شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک قابل توجهی به تعامل بین توسعه پایدار و گردشگری خواهد کرد. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران، به مدلسازی تقاضای گردشگر در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته شده است. در مدل متغیرهای ورودی عبارتند از: تعداد گردشگر ورودی به ایران در طی سال های 1359 تا 1390، ارز حاصل از گردشگری در طی این سال ها و همچنین یک متغیر مجازی (عوامل سیاسی) که توسط محقق برای بررسی میزان تأثیر وجود جنگ در منطقه بر روی تقاضای گردشگر تعریف شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز بیشترین اهمیت را در مدل داشته و جنگ کمترین اهمیت را در میان عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگر در ایران داشته است.

با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.

تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم های بین المللی است. برای این منظور، تنوع پذیری صادرات غیرنفتی به تفکیک شاخص های هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روند تنوع پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به رغم بهبود وضعیت تنوع پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم های جدید به شدت کاهش یافته است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر همگرایی منطقه ای اکو بر برخی متغیرهای اقتصادی کشورهای عضو این سازمان می باشد. نقش موافقتنامه تجاری منطقه ای در افزایش صادرات و واردات، افزایش رفاه و بهبود برخی متغیرهای دیگر اقتصادی کشورهای عضو این پیمان ها موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. ادبیات تجربی موجود این موضوع را در مورد سازمان اکو به صورت گسترده مورد بررسی قرار نداده است. تحقیق حاضر برای شبیه سازی حذف موانع تجاری بین اعضای اکو از مدل تحلیل های تجارت جهانی استفاده می کند. در یک روش بستن استاندارد مدل تعادل عمومی و کاربرد نوع چند ناحیه ای و چند کالایی مدل جیتپ نتایج شبیه سازی سیاست تجاری نشان می دهد که اصلاحات سیاست های تجاری اعضای اکو موجب ترقی اقتصاد کشورهای عضو یعنی افزایش صادرات و واردات، تولید، کاهش قیمت های واردات، تقاضای بیشتر برای مواهب، افزایش مصرف شهروندان و افزایش مطلوبیت و رفاه خواهد شد. تجزیه تغییرات رفاه نشان داد که تغییر سیاست تجاری آثار متفاوتی بر اجزای رفاه کشورهای عضو اکو دارد.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

مطالعه حاضر، به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک صنایع مختلف با استفاده از داده­های تلفیقی دوره 2009-1997 مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته می­باشد. برای توضیح تجارت درون صنعتی صنایع بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند. براساس یافته های پژوهش، اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. از طرفی، درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است که این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مد نظر قرار گیرد و هر چه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها، گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی صنایع در ایران دارند.

The value of travel time savings (VTTS) is the monetary value attached to save a determined amount of travel time. VTTS is also the most important benefit category aimed at justifying investments in transport infrastructures by public administrations. Hence VTTS played a significant role in various economic studies, both analytical and empirical (Zamparini & Reggiani, 2007). ""It is difficult to name a concept more widely used in transportation analysis than the value of travel time. Its theoretical meaning and its empirical measurement are fundamental to travel demand modeling, social cost analysis, pricing decisions, project evaluation, and the evaluation of many public policies"".(small,2012) In developing countries the lack of data regarding the economic value of time savings cause that it often be omitted from appraisal or relied upon proportion of market wage rate (the wage rate method) or using values obtained from developed countries. of course the values obtained from developed countries have serious drawbacks because existing research suggest that value of time is highly affected by preference, physical characteristic of geographical area and habit of particular society ,thus different situation require different modeling and attempt to transfer result from one area to another are fraught of danger, on other hand empirical and theoretical research indicates that the value of time can be significantly higher or lower than the current wage rate, depending on many condition .This paper uses a revealed preference approach to estimate the VTTS for work and educational trips by collecting 480 questioners from individuals that trip in morning peak time in Isfahan city in 1392, and use of discrete choice model for modeling individuals' preferences. Estimated results show, the value of travel time in Isfahan city in morning peak time is 350.50 Rials for each minute and 21030 Rials for each hour in this year.

یکی از دستاوردهای مهم این مطالعه ارائه راهبردها و برنامه هایی از فرآیندهای رشد و توسعه صنعت غذایی حلال کشور در افق 1404 بود که در سه محور توسعه تولید، توسعه صادرات و نهادهای پشتیبانی کننده را به تصویر می کشد. بنابراین با تمرکز به موضوع توسعه تولید و صادرات آن موارد ذیل را دنبال نموده است که شامل طراحی و تدوین چشم انداز، اهداف توسعه صنعت غذایی حلال کشور می باشد. ایران در میان کشورهای آسیای جنوب غربی، سومین کشور صادرکننده مواد غذایی با منشاء حلال می باشد. ترکیه با صادرات بیش از 5806 میلیون دلار در مقام نخست و پاکستان با صادرات 2999 میلیون دلار در مقام دوم قرار دارند. متوسط نرخ رشد سالانه ترکیه در طول سال های 2002-2010، سالانه 17 درصد بوده است. ایران برای اینکه بتواند در افق 1404 به سطح صادرات ترکیه برسد مستلزم افزایش چند برابری در صادرات مواد غذایی است. حال با کوچک کردن این افق تنها در سال 2015 و در قالب سناریوی رسیدن به نصف صادرات مواد غذایی ترکیه، آنگاه نرخ رشد مطلوب در این وضعیت برای ایران رقم 33 درصدی پیش بینی می شود. با در نظر گرفتن رشد سالانه صادرات مواد غذایی ایران تا افق 2015، ارزش صادرات مواد غذایی به 6365 میلیون دلار هدف گذاری می شود. در این سطح از صادرات، سهم ایران در بازار جهانی می تواند به رقم 91/0 درصد بالغ گردد.

یکی از موضوعات مورد بحث در عصر حاضر، پدیده جهانیشدن است. جهانیشدن، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانیشدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرایند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسیها، قبل از همه نیازمند کمّی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جهانی شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد، KOF بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو منا و دوره زمانی 20 ساله 2009-1990 است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است بین جهانی شدن و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شاخص اندازه بازار، شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص جمعیت تأثیر منفی و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت ها سیاست های مختلفی را به منظور توسعه ی گردشگری روستایی در مقیاس های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به کار گرفته اند. در دهه های گذشته به ویژه از دهه ی 1990، به دلیل رکود بخش کشاورزی و مشکلات فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصان و برنامه ریزان بر اهمیت توسعه ی گردشگری روستایی تأکید کرده اند. در این راستا کشور ایران با برخورداری از جاذبه های فراوان در مناطق روستایی می تواند از این پتانسیل عظیم در راستای بهبود وضع اقتصادی خود بهره برد. به همین منظور در مقاله حاضر با استفاده از انجام مراحل کیفی وکمّی(QSPM) در تکنیکSWOT به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود برای توسعه گردشگری روستایی ایران و به طور خاص در روستای دلفارد پرداخته شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه آماری گردشگران و ساکنین روستا) است. این پژوهش قادر است راهبردهای مطلوبی در جهت توسعه گردشگری منطقه دلفارد ارائه دهد و از آنجا که بسیاری از روستاها در سطح کشور از لحاظ ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شباهت بسیاری با این منطقه دارند، می توان نتایج آن را به سایر روستاهای کشور تعمیم داد. نتایج حاکی از آن است که نقاط قوت این منطقه بیش از نقاط ضعف آن بوده که با به کارگیری راهبرد ارائه شده، می توان به توسعه گردشگری منطقه امیدوار بود . راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع امتیاز عوامل داخلی و خارجی 36/2 و 51/2). همچنین نتیجه ماتریس کمّی نیز، راهبرد فرعی سوم (با امتیاز 55/7) است که بر ترکیبی از حضور فعال دولت برای تقویت حضور بخش های خصوصی و Ngoها تاکید دارد.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر اعمال ترتیبات ارزی بر حجم تجارت در گروه همکاری های تجاری کشورهای منتخب اسلامی است. کشورهای مورد بررسی در این تحقیق گروه همکاری های ECO، GCC و D-8 مشتمل بر 26 کشور، طی دوره سال های 2012-2001 است. این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) انجام شده است. نتایج حاصل نشان داد که اعمال ترتیبات ارزی مختلف تأثیر معناداری بر واردات داشته به نحوی که در گروه کشورهای D-8 و ECO ترتیبات ارزی شناور با ضریب 1.03 و 13.7 بیشترین تأثیر را داشته است. در گروه GCC ترتیبات میخکوب شده با ضریب 1.39 تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است.

نرخ ارز حقیقی از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه ی رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار می رود. بی ثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب می شود. بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و هم چنین بر عرضه ی کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمت های مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه ی تورم هستند، می شود. پژوهش حاضر به بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشته اند.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.

از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی، همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری است. این مقاله همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را بررسی می کند. از این رو، از یک مدل جاذبه براساس اثبات جدید و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) استفاده شده و برآوردها به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل پنج کشور در دوره زمانی 2008 - 1998 است. نتایج نشان می دهد همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای حوزه دریای خزر، به افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری دوجانبه منجر می شود. همچنین، در این گروه کم ترین مقاومت وارداتی به ایران تعلق دارد که از لحاظ توان صادراتی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، بنابراین، اگر ایران با کشورهای منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد کند، ممکن است بیش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین، مشخص گردید کشش بلند مدت صادرات بزرگ تر از کشش بلند مدت واردات است.