درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصادی طیف وسیعی از نظریات رشد و توسعه و روشهای متفاوتی برای محاسبه بخشهای کلیدی هم به صورت نظری و هم به صورت کاربردی مطرح شده است. یکی از مهمترین دیدگاههای اخیر در این باره بر پایه نظریه شبکه است. در این باره مفهومی تحت عنوان معیار و شاخصهای چندسطحی که عبارت است از اثرهای کلی، اثرهای واسطه ای و اثرهای آنی معرفی می-شود. به طور خلاصه اثرهای کلی، اثرهای کلی نسبی بخشی بر سایر بخشها، اثرات میانی اهمیت بخشهایی خاص به عنوان ابزارهایی برای انتقال اثرهای کلی از بخشی به سایر بخشها و اثرهای آنی نیز فوریت انجام اثرهای کلی را نمایش می دهند. هدف این مقاله محاسبه بخشهای کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده 1378 بانک مرکزی ایران است. بر اساس محاسبات انجام شده، بخشهای تولید کاغذ و محصولات کاغذی؛ انتشار، چاپ و تکثیر رسانه ها، تولید چوب و محصولات چوبی، آب و برق و گاز، ارتباطات بخش کلیدی ایران معرفی می شوند.

دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت میکند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ها متحمل میشود. هریک از این فعالیت ها، دارای اثراتی متفاوت با دیگری است. این مقاله در پی مطالعهی برآیند اثرات اخذ مالیات های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تأمین انواع هزینه های دولت است. با استفاده از مدل های داده - ستانده، تأثیر این سیاست ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه ای مورد بررسی قرار میگیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستاندهی سال 1380 کشور تأمین میشوند. از ویژگیهای این مطالعه بررسی هم زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه های حاصل از این مالیات است. یافته های تحقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال در جامعه میشود. با این حال میزان این اثرات در بخش های مختلف یکسان نیست. طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,

بررسی تابع تقاضای پول با هدف تحلیل مسائل کلان اقتصادی و سیاست گذاری موضوعی با اهمیت است. مشخص شدن همه متغیرهای مهم و تأثیرگذار در تابع تقاضای پول در کنار دیگر متغیرهای اقتصادی زمینه لازم را برای موفقیت آمیز بودن سیاست های اقتصادی فراهم می کند. صورت ظاهری تحقیقات تجربی انجام شده پیرامون تقاضای پول، حاکی از نوعی پراکندگی در تعیین عوامل مؤثر بر آن و در نتیجه تفاوت قابل توجه در نتیجه است. عدم اطلاع از متغیرهایی که توضی ح دهنده تقاضای پول می باشند و در نتیجه عدم اطلاع از مدلی که به درستی تقاضای پول را توضیح م یدهد، شرایط عدم اطلاع مدل را باعث می شوند. در این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول ایران در شرایط عدم اطمینان مدل انجام شده است . در این مقاله از روش میانگین گیری بیزی مدل به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل استفاده شده است. با برآورد 14000 رگرسیون و میانگی ن گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شدند. دوره زمانی مورد بررسی 32 ساله و بین سال های 1354 تا 1385 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل مؤثر بر تقاضای پول عبارتند از : تولید ناخالص ملی ، شاخص قیمت کالا و خدمات، نرخ ارز رسمی، کسری بودجه به تولید، متغیر وابسته با وقفه و شاخص قیمت کالا و خدمات با وقفه.

تنظیم عرضه پول متناسب با حجم فعالیت های اقتصادی و تعیین اثر تغییر برونزای عرضه پول بر متغیرهای اقتصاد کلان به نحو بارزی بستگی به قابل پیش بینی بودن تقاضای پول دارد. عدم شناخت صحیحی از متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک، باعث می شود تا سیاستگذاران اقتصادی نتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کرده و اثر سیاستگذاری های پولی بر متغیرهای هدف را به گونه مناسبی برآورد کنند. در میان متغیرهای معمول تاثیرگذار بر تقاضای پول، یکی از متغیرهایی که در شرایط کنونی جامعه ما اثر محسوسی بر تقاضای پول دارد و نادیده گرفتن آن ارزیابی ما از تقاضا برای پول را با خطای جدی مواجه می سازد، تغییر ساختار سنی جمعیت است. در این پژوهش با پیوند دادن نظریه مصرف دوران زندگی اندو و مادیگلیانی و نظریه تقاضای پول بامول و توبین تابع تقاضایی را برای پول به گونه ای تصریح می کنیم که بتواند اثر تغییر ساختار سنی جمعیت را بر تقاضای پول نشان دهد. ضرایب این تابع تقاضا را به کمک آمار سری زمانی سال های 1338-1386 و به روش همجمعی برآورد کرده ایم. نتایج حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی و سایر متغیرهای معمول تابع تقاضا برای پول است. الگوی تصحیح خطا نیز که انعکاس دهنده فرایند پویای تقاضا برای پول است، ثبات تابع تقاضای پول را به اثبات می رساند. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نسبی جمعیت در گروه میان سال جامعه، که تامین کننده اصلی درآمد و پس انداز جامعه هستند، تقاضا برای پول را افزایش می دهد. حال آنکه افزایش نسبی در جمعیت جوان و پیر جامعه باعث کاهش تقاضای پول می شود. در نظر نگرفتن تغییر ساختار سنی جمعیت در تابع تقاضای پول سبب می شود تا برآورد ضرایب با تورش مواجه شده و اطلاعات نادرستی به سیاستگذاران اقتصادی انعکاس یابد.

رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.

تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است . یکی از راههای کنترل تورم، تولید است. با وجود این که گفته میشود: افزایش تولید، کاهش تورم را به دنبال دارد، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است: در صورتی که تورم و تولید، از یک روند متلاطم پیروی کنند، چه تأثیری بر تورم و رشد تولید خواهند گذاشت؟ بدینمنظور از دادههای فصلی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده طی دوره زمانی بهار (EGARCH) 1354 تا تابستان 1387 و مدل خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد نرخ رشد تولید و نرخ تورم از فرآیند خود همبسته واریانس ناهمسانی شرطی تبعیت میکنند. همچنین تلاطم تورم و تولید منجر به افزایش نرخ تورم شده و تلاطم تولید (ARCH) موجب افزایش رشد تولید میشود و این فرضیه که تلاطم تورم اثر کاهشی بر نرخ رشد تولید دارد، پذیرفته نمیشود.

در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیست و یکم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به چگونگی عکس العمل مناسب مقامات پولی در قبال این تغییرات معطوف شده است. با نگاهی به سال های بعد از انقلاب و به ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره و داده های فصلی دوره (1385-1367)، نحوه عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می دهد که میزان اهمیّت قیمت دارایی ها در نوسانات تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها به ترتیب اهمیّت، نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و در نهایت قیمت سهام می باشد. با توجه به اهمیت زیاد نرخ ارز در انتقال شوک های پولی به تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها که با وابستگی زیاد اقتصاد ایران به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هم خوانی دارد، هدف گذاری نرخ ارز می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت تولید و قیمت ها باشد. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی و قیمت داخلی کالاها و خدمات مصرفی می باشد. و نیز شوک قیمت جهانی کالاها و خدمات منبع مهم نوسانات قیمت دارایی ها می باشد.

This paper focuses on the development of modern non-structural dynamic multivariate time series models and evaluating performance of various alternative specifications of these models for forecasting Iranian inflation. The Quasi-Bayesian method, with Literman prior, is applied to Vector autoregressive (VAR) model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 to assess the forecasting performance of different models over different forecasting horizons. The Bewley transformation is also employed for the re-parameterization of the VAR models to impose the mean of the change of inflation to zero. Applying the Bewley (1979) transformation to force the drift parameter of change of inflation to zero in the VAR model improves forecast accuracy in comparison to the traditional BVAR.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. بیکاری، حال یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهرها (ناکجاآباد) شوند. شهرهایی که خود از این جنبه، مشکلات کمی ندارند، با ورود این گروه از مهاجرین ؛ مشکلات آن دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و .... گریبانگیر آن می شود. بنابراین راه حل اصلی این مشکل در روستاهاست که باید به طور اصولی حل و فصل شود، لذا بایستی مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال در راس برنامه های کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار (بهار 1389) استان های خراسان شمالی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 4/5، 3/10 و 4/10 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس، لرستان و اردبیل به ترتیب با 3/21، 1/16 و 15 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند. نرخ بیکاری کشور در سال 1385 طبق آمار رسمی مرکز آمار 2/11درصد بوده است و در حال حاضر طبق آمار سه ماهه اول سال جاری نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 میزان آن 4/3 درصد افزایش داشته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری در برخی استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بودن ظرفیت های تولید می باشد. روش مطالعه این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.