فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
آزمون نظریه بارو – ریکاردو در تابع مصرف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه بارو – ریکاردو حکایت از عدم تأثیر کسری بودجه دولت بر مصرف دارد. این دو، با الهام از نظریه دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می دارند، چون دولت از طریق استقراض از مردم، کسری بودجه خود را تأمین می کند و در آینده برای پرداخت این بدهی از طریق افزایش مالیات، آن را تأمین می نماید، لذا مصرف تغییری نمی کند.
این نظریه، در مورد ایران آزمون شد و با تخمین تابع مصرف ایران، نتیجه مزبور در مورد ایران تکرار شد. اما چون به طور معمول در ایران، کسری بودجه عمدتاً از طریق گسترش نقدینگی و از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارز و نه استقراض از مردم تأمین شده است، لذا می باید به دنبال دلایلی دیگر مبنی بر خنثی بودن کسری بودجه دولت در ایران بود.
بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوهی تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دورهی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون میشود. بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تأیید میکند. اگر چه وجود رابطهی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تأیید میشود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر میباشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است. طبقه بندی JEL: E21, E62, O16
منابع رشد تولید در بخش کشاورزی ایران: تحلیلی در چارچوب جداول داده- ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.
بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه ای(مورد کشورهای در حال توسعه)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.
The short run and long run causality between financial development and economic growth in the Middle East(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effecst in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This results can have important policy implications for both policymakers and international institutions.
رتبه بندی پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی بخشهای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.
برآورد آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا با دو گزینهی یکباره و پلکانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.