فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
مروری بر تحولات آموزش و پژوهش در اقتصاد کلان در جهان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علم اقتصاد کلان طی دهه های اخیر دچار تحولات عمیق و گسترده ای شده است. این تحولات، زمینه های پژوهشی نو و جالبی برای پژوهشگران این رشته فراهم آورده، هم چنین، موجب افزایش فهم و درک اقتصاد دانان از مسایل و مشکلات و راه حل های اقتصاد کلان شده است. از طرف دیگر، وجود چنین وضعیت در حال تحولی، برای نظام آموزشی که باید مرتبا با تحولات جدید پیش برود، خوشایند نبوده است.اقتصاد دانان کلان برای اینکه از تحولات انجام شده عقب نمانند، باید مرتبا در جریان دیدگاه ها و مسایل جدید قرار گرفته، دانش خود رابا سرعت زیاد به روز کنند. طی قرون اخیر کشور ما، به عنوان یک مصرف کننده دانش بشری در حوزه های بسیارزیادی از جمله اقتصاد کلان، به طور طبیعی با یک وقفه نسبت به وضعیت موجود دانش بشری مواجه بوده است. این وقفه، به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر که موجب کاهش ارتباط مجامع علمی ما و جهان شد، وبا توجه به پیشرفت سریع مباحث علمی در اقتصاد کلان به مراتب بیشتر شده است. در این مقاله، ابتدا، مرور مختصری بر سیر تحولات اقتصاد کلان از بدو تولد تاکنون داشته ایم و آثار این تحولات را در نظام آموزش وپژوهش این رشته بررسی خواهیم کرد. سپس، وضعیت آموزش و پژوهش اقتصاد کلان دردانشگاه های ایران طی دودهه اخیر را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. مقاله، با جمع بندی موضوعات به پایان خواهد رسید.
بررسی اثر سیکل های تجاری بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توزیع درآمد همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است تا با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن به کنترل نابرابری در جامعه پرداخته شود. از میان عوامل مؤثر بر توزیع درآمد می توان به سیکل های تجاری اشاره کرد. شواهد تجربی در کشور های مختلف نشان می دهد که سیکل های تجاری اثرات قابل توجهی را بر توزیع درآمد در آن کشورها ایجاد می کند. این تحقیق به مطالعه تأثیر سیکل های تجاری بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 1351 الی 1389 با بهره گیری از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) می پردازد. ضریب جینی بعنوان شاخص نابرابری و فیلتر هادریک- پرسکات برای محاسبه سیکل های تجاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سیکل های تجاری بر نابرابری تأثیر منفی دارد که براساس آن در دوران رکود نابرابری زیاد و در دوران رونق نابرابری کم می شود. همچنین افزایش حداقل دستمزدها باعث کاهش نابرابری گردیده و درآمدهای نفت نابرابری را افزایش می دهد.
تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دوره ی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکس العمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاه مدت کینزی سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی تأیید می شود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تأثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار بر مخارج مصرفی خانوار داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب می شوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.
بررسی تأثیر طول عمر بر پس انداز در ایران
حوزههای تخصصی:
در حالی که مطالعات تجربی پیشین، اثر منفی نرخ های وابستگی افراد را بر پس انداز بدون توجه به متغیر طول عمر مورد بررسی قرار داده اند، در این پژوهش با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت پدیده سالخوردگی جمعیت و افزایش طول عمر طی دهه های اخیر، برآورد تابع پس انداز ایران را در دوره 1347-1389مورد بررسی قرار داده ایم. پس از طراحی تابع پس انداز برای ایران، از تکنیک همجمعی ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده کرده و ضرایب مربوط به مدل های بلندمدت و تصحیح خطا را برآورد کرده ایم. آزمون های CUSUM و CUSUMSQ پایداری تابع پس انداز در ایران را نشان می دهد. نرخ وابستگی افراد مسن، نرخ پس انداز را چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت کاهش می دهد؛ در حالی که طول عمر در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر نرخ پس انداز دارد و البته این اثر در بلندمدت بیش از کوتاه مدت است. هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مقدار مطلق اثر نرخ وابستگی افراد مسن بیشتر از اثر طول عمر است. نتایج بررسی طول عمر، پاسخ مثبت افراد به افزایش امید به زندگی را نشان می دهد. در واقع، امید به زندگی بالاتر گویای بهبود وضعیت سلامت افراد سالخورده و مسن است که سبب می شود بر نحوه رفتار پس انداز آنها تأثیر گذاشته و آنها با یک دوراندیشی نسبت به این وضعیت، بر میزان پس انداز خود بیفزایند.
نگاهی به اقتصاد
ماموریت پایان ناپذیر
تأثیر سیاست های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرایند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه سیاستگذاران و اقتصاددانان، انتظارات عقلایی را به طور وسیع در سیاست های پولی ، مالی و تنظیمی مورد استفاده قرارمی دهند تا عملکرد اقتصادی کشورشان را بهبود بخشند. در تعدادی از الگوهای مرتبط با این سیاست ها، انتظارات با فرض عقلایی بودن و داشتن اطلاعات کامل در زمینه علم اقتصاد پایه گذاری شده است. اما در واقع فعالان اقتصادی درباره تعدادی از پارامترهای این مدل ها اطلاعات کافی و کاملی ندارند. این پارامترهای نامعلوم را می توان در طول دوره فرایند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی تخمین زد.
در این مطالعه، تأثیر سیاست های دولت بر تورم بر مبنای انتظارات عقلایی تحت فرایند یادگیری، الگو سازی شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از بانک مرکزی ایران (1388-1368) و همچنین از برنامه های توسعه اقتصادی ایران گرفته شده است.
نتایج مطالعه نشان داد که تورم موجود در کشور، بیشتر از ساختار اقتصاد کشور و سیاست های دولت ناشی می شود و انتظارات تورمی مردم سهم ناچیزی در آن دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصله فرایند یادگیری در ایران به سمت انتظارات عقلایی همگرا خواهد شد، لذا سیاست های اتخاذی توسط دولت برای کاهش تورم و افزایش اشتغال، ناکارآمد می باشد و پیشنهاد می شود که دولت از سیاست های غیر منتظره و ناگهانی جهت مؤثر واقع شدن برنامه های خود استفاده کند.
بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.
اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد.
بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد.
نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.
تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران(با تاکید بر بخش کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاهش نابرابری درآمد به عنوان یکی از اهداف عمده برنامه های توسعه، در تنظیم سیاست های اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره ی 1389-1350 می باشد.در این مطالعه از آزمون های دیکی فولر، فیلیپس- پرون و KPSS جهت بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده است و با استفاده از روش های هم انباشتگی یوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری روابط بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرها مورد بررسی و تجزیه قرار گرفته و در نهایت تلاش شده است تا نوع رابطه علی بین متغیرها با استفاده از آزمون علیت گرنجری تعیین گردد. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان دهنده رابطه بلند مدت و منفی بین نابرابری درآمد و ارزش افزوده بخش کشاورزی صنعت، صادرات و سرمایه گذاری است، بطوریکه افزایش ارزش افزوده بخش های مذکور سبب کاهش نابرابری درآمد شده است و نتایج مدل تصحیح خطای برداری نشان گر رابطه منفی بین ارزش افزوده بخش کشاورزی صنعت، صادرات و نابرابری درآمد درکوتاه مدت است و به دلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، می توان به تاثیرگذاری اعمال سیاست های مناسب در کوتاه مدت امیدوار بود. بر اساس آزمون های علیت گرنجری در بلند مدت، بین ضریب جینی و متغیرهای مذکور رابطه علی معنادار وجود دارد. نتایج این تحقیق، برضرورت شناخت شیوه های تخصیص منابعی که منجر به کاهش نابرابری درآمدها می شود، تاکید دارد و نتیجه گیری می کند که هرچه سهم نسبی بخش کشاورزی افزایش یابد توزیع اقتصادی متعادل تر خواهد بود.
مباحثه درباره طرحی که شالوده سرمایه داری دولتی را به چالش می کشد
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران و صور از بحران مالی جهانی ، خصوصی سازی و طرح تحول اقتصادی
حوزههای تخصصی:
تاثیرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران (1383-1338)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر سازد، در نتیجه، قسمت عمده تاثیرات آنها در بخش اسمی اقتصاد و به عبارتی سطح قیمتها تخلیه می شود. بدین ترتیب با توجه به این مساله که سیاستهای پولی و مالی هیچ یک قادر نیستند، تاثیر قابل توجهی بر تغییرات تولید داشته باشند، بهتر آن است که در ارتباط با اهداف ضدتورمی از این سیاست ها بهره گرفته شود.