درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۶۱.

تاثیر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: اشتغال واردات توزیع درآمد خانوار شهری تعرفه های گمرکی کاهش نرخ تعرفه تعادل عمومی قابل مقایسه تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
تعداد بازدید : ۲۶۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۲
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاریGAMS  شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان می دهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش می یابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر می نماید.
۱۶۴.

بررسی همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: ادوار تجاری متغیر مجازی اعضای اوپک سازمان کشورهای صادر کننده همزمانی ادوار تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.
۱۶۵.

الگوی چرخشی مارکف و پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: اوپک بحران نقدینگی الگوی چرخشی مارکف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989 پردازش و یک الگوی هشداردهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبتM2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعیت یک) به حدود -0.36 درصد رسیده است که البته معنی دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته اند. این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنین وضعیتی می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب تری است.برآوردها نشان می دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.
۱۶۶.

سیکل های تجاری سیاسی (مطالعه ی موردی کشور ایران)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بیکاری انتخابات تورم اقتصاد ایران اصل ماکزیمم کنترل بهینه سیکل های تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۹۵
سیکل های تجاری سیاسی (PBC)، بر اساس رفتار متقابل رای دهندگان و دولت، نوسانات اقتصادی را توضیح می دهند. بر اساس این نظریه، در تحلیل الگوی رفتاری رای دهندگان عوامل اقتصادی نقش بسزایی دارند و دولت ها تلاش می کنند که با اتخاذ سیاست های اقتصادی متفاوت، رضایت رای دهندگان و احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش دهند. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که ارزیابی رای دهندگان از متغییر های اقتصادی (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ...) تاثیر بسزایی در انتخاب یا عدم انتخاب مجدد کاندیداها به همراه داشته است. مقاله نوردهاوس از جمله مطالعات موثری است که در این زمینه انجام شده و توسط فری و رمزر و لیچر بسط داده شده است. این محققان در الگوی خود، نحوه ی کنترل تورم و بیکاری به وسیله ی دولت ها را، در راستای حداکثر کردن آراء کسب شده، توضیح داده اند. در مقاله ی حاضر فرضیات نورد هاوس و لیچر در مورد اقتصاد ایران، با تمرکز بر کنترل نرخ تورم و بیکاری، بر اساس داده های سالیانه ی دوره ی 84-1368 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در اقتصاد ایران، فرضیه ی لیچر را تایید کرده است؛ یعنی دولت ها (که هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند) در راستای کنترل نرخ بیکاری، در دو سال اول سیاست های انبساطی اتخاذ می کنند. که در نتیجه این سیاست، نرخ تورم افزایش می یابد. اما برای انتخاب مجدد در دوره ی بعد، در دو ساله ی دوم تلاش می کنند تا نرخ تورم را کاهش دهند.
۱۶۹.

اثر هدف گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلیدواژه‌ها: تورم پانل رشد تولید هدف گذاری تورم مطالعات بین کشوری بیثباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۵۳
هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات چارچوب هدف گذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان بر حسب رفتار تورم، تولید و تغییرپذیری آن ها در میان کشورهای هدف گذار بوده است. در این رابطه، به مطالعهی تجربهی 21 کشور صنعتی و در حال توسعهی هدف گذار تورم، قبل و پس از هدف گذاری، در مقایسه با عملکرد گروه کنترل شامل 33 کشور صنعتی و در حال توسعهی غیرهدف گذار پرداختیم. با استفاده از روش رگرسیون تفاضلی، تفاوت های متغیرهای اقتصاد کلان مانند سطوح تورم بین کشورهای هدف گذار و غیرهدف گذار با کنترل مقادیر گذشتهی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. شواهد تجربی در مقایسه با گروه های کنترل مختلف نشان میدهد که در مجموع، هدف گذاری تورم به کشورهای هدف گذار در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است: هدف گذاری تورم به کشورهای هدف گذار در جهت کاهش سطح تورم و بیثباتی آن کمک کرده است. هدف گذاری تورم بیثباتی رشد تولید در این کشورها را کاهش داده است. شواهد قطعی دال بر اثر اتخاذ این چارچوب سیاستی بر رشد تولید، یافت نشده است. طبقه بندی JEL : E52, E58
۱۷۱.

برآورد میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال شانزدهم زمستان ۱۳۸۸ شمارة ۲۹

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران میل نهایی به مصرف انتظارات تطبیقی درآمد دائمی نسبی توزیع ناعادلانه درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی، در سیاست گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت هایی مانند نبودن آمار درآمد و مصرف برای گروه های درآمدی بطور مستقیم در سالنامه های آماری ایران، تخمین میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی تاکنون انجام نشده است. هدف این تحقیق، برآورد میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی بوسیله ی فرضیه ی درآمد دائمی نسبی است که در ادبیات اقتصادی اخیر معرفی شده است. همچنین در این تحقیق اثرات توزیع درآمد بر میل نهایی به مصرف گروه های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دوره ی مورد بررسی 1385-1361 و روش برآورد مورد استفاده، روش حداقل مربعات معمولی است. نتایج تحقیق رابطه ی معنی داری را بین میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی و درآمد دائمی نسبی تأیید می کند. میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد پایین، متوسط و بالا بترتیب 995/0، 85/0 و7/0 تخمین زده شده است. برآورد کوتاه مدت میل نهایی به مصرف نشان می-دهد که با افزایش میل نهایی به مصرف در یگ گروه درآمدی، از میل نهایی به مصرف گروه دیگر کاسته خواهد شد. از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق این است که در اقتصاد ایران، توزیع ناعادلانه (عادلانه) درآمد، مصرف را به اندازه ی کافی کاهش (افزایش) نخواهد داد که باعث افزایش (کاهش) پس انداز تا سطح مطلوب گردد.
۱۷۲.

اشتغال در بازار کار غیر رسمی و عوامل مؤثر بر آن در ایران (1351‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: بخش غیررسمی مدل MIMIC اشتغال غیررسمی معادلات ساختاری رویکرد حداقل مربعات جزئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۷۸
یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐ علل چندگانه (MIMIC)، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلانِ بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است. نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تأثیر می پذیرند.
۱۷۳.

عوامل موثر بر سرکوب مالی و سلسله مراتب تاثیر آنها در اقتصاد ایران با به کار گیری مدل های تصمیم گیری گروهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: سرکوب مالی سلسله مراتب دلفی تصمیم گیری گروهی دیماتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۴۰
در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیت عوامل موثر برسرکوب مالی از نظر صاحبنظران و دسترسی به اجماع نظرات آنان که یکی از اصول ثابت توسعه است (سریع القلم، 1377،ص 79)؛ روشی در پیش گرفته شود تا در آن با عده ای از خبرگان پیرامون شناسایی عوامل موثر و سلسله مراتب تاثیر آنها در سرکوب مالی به اجماع نظررسید. بنابراین، عوامل موثر با استفاده از روش دلفی شناسایی شد و سپس، سلسله مراتب تاثیر عوامل با توجه به بازخور آنها به استفاده از تکنیک نوین دیماتل بر مبنای تئوری گراف مشخص شد. نتیجه مدل حاکی از آن است که وابستگی اقتصاد به نفت موثرترین شاخص یا عامل سرکوب مالی بوده و اثر پذیرترین عامل یا به عبارتی، محصول این سلسله مراتب وابسته به نفت رانت است. در این سیستم عاملی که بیش از دیگر عوامل اثر خود را تشدید می کند، عامل فساد است؛ که به ترکیبی از نظریات اقتصاددانان ساختارگرا و پس از کینز گرایش دارد. اعتبار مدل مورد بررسی با توجه به نتایج آن از نظر واقعیت موجود و اظهار نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است، مضافا اینکه، مدل دیماتل یک مدل قطعی ریاضی بوده و شروط لازم و کافی برای اعتبار را دارا است.
۱۷۴.

ارزیابی اثرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی ایران، اقتصاد ایران الگوی محاسباتی تعادل عمومی ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۲۶۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.
۱۷۵.

تحلیل‌ وضعیت‌ رکودی‌ اقتصاد ایران‌ بر مبنای‌ نظریه‌های‌ چرخه‌های‌ تجاری‌ وارائه‌ راهکارها

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه ۱۳۷۷ شماره ۳۱ و ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۵۹
اقتصاد کشور همچنان‌ با رکودی‌ که‌ از اواسط سال‌ 1375 عمیقتر شده‌، مواجه‌ است‌ واگر تصمیمات‌ جدی‌ در تغییر روند متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ اتخاذ نشود، ابعاد رکود گسترده‌ترخواهد شد. در عین‌ حال‌، روند کاهش‌ قیمت‌ نفت‌، و در پی‌ آن‌، افت‌ درآمدهای‌ ارزی‌ و ریالی‌دولت‌، می‌تواند ابعاد رکود اقتصادی‌ را شدت‌ بخشد. تحلیل‌ رفتار نوسانی‌ رونق‌ و رکوداقتصادی‌، که‌ هر دو انحراف‌ عملکرد کلی‌ اقتصاد را از روند رشد بلندمدت‌ نشان‌ می‌دهد، درمتون‌ اقتصاد کلان‌، تحت‌ عنوان‌، "چرخه‌های‌ تجاری" جایگاه‌ ویژه‌ای‌ دارد. طبیعی‌ است‌ که‌شناخت‌ هر چه‌ بیشتر چرخه‌ رکودی‌ که‌ هم‌اکنون‌ اقتصاد ایران‌ با آن‌ روبه‌روست‌، می‌تواند درجهتگیری‌ مجموعه‌ سیاستهای‌ اقتصادی‌ بسیار مؤثر باشد. بنابراین‌، در این‌ مقاله‌، نخست‌، به‌علتها و ویژگیهای‌ کلی‌ چرخه‌های‌ تجاری‌ می‌پردازیم‌. سپس‌ روند تحولات‌ برخی‌ از شاخصهای‌پیشرو در اقتصاد ایران‌ را که‌ مبین‌ رکود اقتصادی‌ است‌، بررسی‌ می‌کنیم‌ و تحولات‌ متغیرهای‌طرف‌ تقاضا و طرف‌ عرضه‌ اقتصاد در این‌ زمینه‌ را تحلیل‌ می‌نماییم‌. در پایان‌، برای‌ بهبود روندرکودی‌ موجود، پیشنهادهایی‌ در چارچوب‌ سیاستهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ ارائه‌ می‌دهیم‌.
۱۷۷.

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد ایران تورم پایه رویکردی آماری روش میانگین مرتب روش خارج کردن و روش مبتنی بر کل توزیع قیمت هدف گذاری تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی می شود. این امر بدان دلیل رخ می دهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا می کند.نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین  روش برای اندازه گیری تورم پایه محسوب می شود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنجساله پیشنهاد شده است.
۱۷۸.

بررسی عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: کلیدواژگان: قوانین و مقررات و امنیت اجتماعی؛ تجزیه واریانس؛ تولید ناخالص داخلی؛ حقوق مالکیت؛ سرمایه گذاری خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی وزیرساخت ها تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه گذاری خصوصی در ایران مربوط به مسائل حقوقی و قضائی، نبودن امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است
۱۷۹.

بررسی آثار تغییر فروض در مدل انتظارات و خنثایی پول لوکاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی بهار ۱۳۸۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: کلیدواژگان: انتظارات؛ خنثایی پول؛ رابرت لوکاس؛ منحنی فیلیپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۱
مقاله انتظارات و خنثایی پول لوکاس (1972) یکی از مطالعات اثر گذار از تاریخ انتشار بوده است. این مقاله در فضای نسلهای تداخلی، با استقبال از نظریه انتظارات عقلایی و در محیطی از ریاضیات تصادفی تدوین گردیده است. نتایج اخذ شده این مطالعه به ناخنثایی پول و برقراری منحنی فیلیپس به عنوان یک نتیجه مشخص از حل سیستمهای تعادلی اشاره دارد. از زمان انتشار تاکنون مطالعات بسیاری دربررسی مدل لوکاس تحت شرایط متفاوت صورت گرفته است، اما هیچ یک از این مطالعات تاکنون نسبت به بررسی نتایج وی تحت شرایط غیر تصادفی، توزیع تصادفی پیران به جای جوانان و نیز وجود نرخ رشد عرضه نیروی کار اقدام نکرده اند. سوال محوری مطالعه حاضر این است که نتایج اخذ شده لوکاس در فضایی خارج از فضای انتخابی وی و با فرضیات متفاوت آیا دستخوش تغییر نخواهند شد؟ روش این مطالعه، تحلیل نظری (ریاضی) است که در چارچوب اقتصاد مرسوم انجام می گیرد. نتایج اخذ شده این مطالعه از طریق نقد، بسط و تعمیم مدل لوکاس، برخی گسترشها را در تحلیل نتایج مدل تداخل بین نسلی به همراه دارد. این نتایج نشان می دهند که رفتار و نتایج مدل انتخابی لوکاس تحت تاثیر فروض انتخابی وی قرار دارد و با تغییر آنها می توان نتایجی متفاوت و یا کامل تر را بدست آورد.
۱۸۰.

ارائه تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اسلامی؛ چارچوبی نوین جهت سیاست گذاری در کریدور نرخ سود بازار بین بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا عملیات بازار باز صکوک سیاست گذاری پولی بانکداری مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۳ تعداد دانلود : ۸۸۶
این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب اسلامی قابل استفاده نیستند؛ اما می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی (به ویژه عقود مبادله ای)، شیوه های جایگزینی را جهت اجرای عملیات یادشده طراحی کرد. در این مقاله در مجموع شش ابزار اسلامی جهت راه اندازی کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی کشور پیشنهاد شده است (سه ابزار برای راه اندازی سقف و سه ابزار برای راه اندازی کف کریدور). به نظر می رسد استفاده از ابزارهای یادشده می تواند به بانک مرکزی کشور جهت طراحی کریدور نرخ سود و تقویت بازار بین بانکی منطبق با شریعت (بازار پول اسلامی) کمک شایانی کند. تشکیل کریدور یادشده نیز می تواند در کشف نرخ منابع در بازار پول و استفاده از آن جهت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و علامت دهی به سایر بازارهای مالی، نقش مهمی داشته باشد. [1]. نسخه اولیه این مقاله در قالب یادداشت سیاستی، به صورت شفاهی در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان