درخت حوزه‌های تخصصی

تورم لجام (افسار) گسیخته که از آن به «فوق تورم»[i] و «اَبَرتورم»[ii] هم تعبیر شده، شدیدترین و پیشرفته ترین نوع یا مرحله تورم است که درخلالِ آن، ارزش پول ملی یک کشور، و به عبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایین ترین حد سقوط می کند و در اواخر کار غالباً به صفر می رسد. در تاریخ تحوّلات اقتصادی جهان، به ویژه در مغرب زمین، نمونه ها و موارد متعددی از این گونه تورم مشاهده می شود که همگی آنها متعلق به دو سه قرن اخیر یعنی دورانی است که پول کاغذی (paper money) و یا به اصطلاح دقیق تر اسکناس غیرقابل تبدیل به فلز (طلا، نقره، ...) رفته رفته رواج عام و قانونی یافت و از آنجا که برخلاف پول مسکوک (coined money)، به سهولت و سرعت قابل تکثیر بود، این امکان بالقوه خطرناک را برای دولت ها فراهم آورد که هرازگاهی، به استناد افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها و بدون رعایت ضوابط و شرایط مقرر، به انتشار اسکناسِ جدید مبادرت کنند و درنتیجه به حجم نقدینگی در جامعه بیفزایند. در این مقاله، نخست راجع به موردپژوهیِ (case study) شش تورم لجام گسیخته تاریخی بحث و سپس جنبه های مشابه و مشترک بررسی و تحلیل شده است. سرانجام، در بخش نتیجه گیری و جمع بندی، تجربیات حاصل از تورم های مذکور، کم وبیش، درجهت تأیید آرای پول گرایان (monetarists) و نیز تاحدودی پیروان نظریه مقداری پول (quantity theory of money) تلقی شده است. این بررسی گرچه اساساً جنبه تاریخی دارد، از جای جایِ آن می توان در زمینه شناخت ، پیشگیری و مقابله با تورم های عصر حاضر و ازجمله تورم کنونی ایران که شدت فزاینده آن در ماه های اخیر موجب نگرانی های جدی شده و احتمال تبدیل شدن آن به یک تورم لجام گسیخته کاملاً متصور است عبرت هایی ارزنده و درس هایی آموزنده گرفت؛ چه، به گفته رودکی: هر که نامُخت از گذشتِ روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

قیمت به عنوان اساس یترین متغیر بخش مسکن که وظایف تخصیص منابع اقتصادی، اطلاع رسانی و ارائه علام تهای لازم به سرمایه گذاران را بر عهده دارد، درصورتی وظایف خود را به طور صحیح انجام می دهد که دچار انحرافات متعدد نشود. انحراف قیمت موجود از جزء بنیادی ممکن است در اثر بیماری بازار سرمایه و سایر بازارها، بورس بازی در بازار زمین و مسکن و یا به دلیل اجرای سیاست های اقتصادی به وجود آید. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب از اهمیت زیادی برخوردار است. به عبارت دیگر یکی از نکات مهم در سیاست گذاری اقتصاد مسکن توضیح و تحلیل این مفهوم است: وقتی شوک بازار مسکن اتفاق می افتد، حباب قیمت مسکن شکل می گیرد و سرانجام فروم یپاشد، هریک از عوامل تأثیر گذار به چه اندازه در تشکیل حباب قیمت مسکن نقش داشته اند؟ در ادامه چهار دوره تشکیل حباب قیمت مسکن مورد بررسی قرار می گیرد: دوره اول ) 74 - 1371 (، دوره دوم ) 1374-77 (، دوره سوم ) 82 - 1378 ( و همچنین دوره چهارم ) 86 - 1383 (. به این منظور روش خود رگرسیون برداری ) VAR ( برای بررسی تأثیر تکان ههای متغیرهای سیاست پولی و سایر متغیرها بر حباب قیمت مسکن با داد ههای فصلی ایران طی سا لهای 1371 الی مورد استفاده قرار م یگیرد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در تمامی دور ههای مورد بررسی، شوک قیمت مسکن و درنتیجه نوسانات حباب شکل قیمت مسکن را می توان ناشی از اجرای سیاس تهای پولی از قبیل افزایش نقدنیگی ب هخصوص در دوره ) 86 - 1384 ( و کاهش نرخ بهره واقعی و همچنین نقل و انتقالات بازار سرمایه و دارایی ها و تغییرات طرف عرضه مسکن از قبیل افزایش هزینه ساخت مسکن ب هخصوص در دوره ) 75 - 1374 ( دانست.1386

سیاست های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به شمار می آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرمایه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیربخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد. طبقه بندیJEL: E22، E52

Economists were interested in economic stabilization policies as early as the 1930’s but the formal applications of stability theory from the classical control theory to economic analysis appeared in the early 1950’s when a number of control engineers actively collaborated with economists on economic stability and feedback mechanisms. The theory of optimal control resulting from the contributions of mathematicians Lev Semenovich Pontryagin and Richard Ernest Bellman in the late 1950’s was first applied successfully to models of economic growth in the 1960’s by the economists who were interested in discovering the optimality properties of economic growth trajectories. It is shown that the collaborations of control engineers with econometricians in the 1970’s on the computation of optimal state and control trajectories in econometric models were the earliest attempts to demonstrate the possibility of applying deterministic, stochastic and adaptive optimal control to the numerical solution of optimal economic policies. We have explained why the collaborations of control engineers with econometricians on formulating and computing optimum system design in macroeconomic optimal planning models failed and why the economic applications of optimal control theory have proved to be more productive in the analysis of optimality conditions in mathematical economics and not in the computation of optimal trajectories in econometric models.

بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا ( در گرایش به روند بلندمدت ) است.