درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.

بحرانهای اقتصادی هرچند آثار زیانباری دارند و مشکلات شدیدی به وجود میآورند اما بهترین محل برای آزمون نظریات اقتصادی هستند. بحران اقتصادی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها و افزایش در اهرم مالی باشد، دوباره مطرح کرده است. در این مقاله که توسط صندوق بینالمللی پول تهیه شده و به تایید اولیور بلَنچارد، استاد اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد این نهاد رسیده است، سیاستهای پولی و مالی مناسب که برای پیشگیری از بحرانهای آینده لازم هستند و نیز میتوانستند در تخفیف بحران اقتصادی اخیر موثر باشند، به بحث گذاشته میشوند. هرچند ممکن است به زعم برخی از اقتصاددانان در این اثر به ریشههای اصلی بحران چندان اشاره نشده باشد، ولی توصیه های ارزشمندی در آن به چشم میخورد که میتواند موضوع تفکر و پژوهش علاقمندان باشد.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.

یکی از واکنش های کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. امروزه، هم زمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش دهند و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن، رشد اقتصادی را فراهم کنند. تشکیل اتحادیه های مشترک اقتصادی می تواند از یک طرف با کاهش محدودیت ها و موانع تجاری موجب افزایش درجه باز بودن اقتصاد، افزایش حجم مبادلات تجاری، افزایش تولید و رشد شود و از طرف دیگر با افزایش حجم تجارت میان کشورهای عضو، امکان انتقال نوسانات اقتصادی میان کشورها را افزایش دهد؛ بنابراین انتخاب گروه تجاری منطقه ای می تواند یکی از اهداف برنامه ریزی تجاری باشد. در این میان بررسی ادوار تجاری و انتقال آنها از کشوری به کشور دیگر نیز نقش مهمی در همکاری های منطقه ای ایفا می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین شدت تجارت و هم زمانی ادوار تجاریمیان جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی است. به این منظور از الگوی هم زمانی ادوار تجاری استفاده می شود. به منظور برآورد مدل از روش داده های پانل در دوره زمانی 1994−2011 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ادوار تجاری کشورهای منتخب این سازمان همبستگی وجود دارد. امّا به دلیل همگن نبودن درجه توسعه، اندازه اقتصاد و ساختار تولید کشورهای عضو، شدت همبستگی بین ادوار تجاری اعضای مورد بررسی یکسان نیست؛ از این رو پیشنهاد می شود در اتخاذ سیاست اقتصادی ضد سیکلی احتیاط بیشتری صورت گیرد.

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می شود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که چه نوع از انتظارات تورمی، توضیح بهتری را برای تورم جاری در اقتصاد ایران ارائه می دهد؟ انتظارات تورمی آینده نگر، انتظارات تورمی گذشته نگر و یا هر دوی آنها. با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده های سال های 87-1355، نتایج برآورد مدل هیبرید فیلیپس نشان داد که تورم در ایران به طور معنی داری به وسیله انتظارات تورمی گذشته نگر، انتظارات تورمی آینده نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می شود. هرچند، انتظارات گذشته نگر مهمتر از انتظارات آینده نگر می باشد. مفهوم این نتایج آن است که مدیریت انتظارات تورمی، رشد پول و نرخ ارز می تواند مکمل هم برای دستیابی به ثبات کلی قیمت ها باشد.

در این مقاله، تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادر کننده مواد خام با استفاده از مدل "رهیافت میانگین – واریانس" مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تجربی نشان می‎دهد که این کشورها بیش از میزان مورد نیاز، ذخایر ارزی را به صورت دلار و مارک نگهداری می‎‎کنند. علاوه بر این، ترکیب پولی ذخایر ارزی این کشورها تحت تاثیر ریسک ناشی از نگهداری ذخایر ارزی، پول رایج در بدهی خارجی کشورها و پول حاکم در جریان تجارت کشورها است

در این مقاله، با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه ای ایستا، آثار مالیات های مختلف بر متغیرهای مهم اقتصادی بررسی می شود. برای مقایسه بهتر اثر مداخله دولت از طریق ابزار مالیاتی بر اقتصاد، علاوه بر مالیات ها، به مخارج دولت نیز توجه شده است. نتایج نشان می دهد مخارج دولت تاثیر قوی تری بر تولید و اشتغال دارد. نتایج حاصل از افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر تجارت خارجی و مالیات بر بخش های اقتصادی نشان می دهد مالیات بر درآمد، کمترین اثر منفی را بر GDP دارد و مالیات بر واردات، بیش از همه بر تولید ناخالص داخلی تاثیرخواهد گذاشت.ترکیب فعلی درآمدهای مالیاتی در ایران،نشان می دهد سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد نسبت به متوسط جهانی پائین تراست و برعکس، سهم مالیات بر تجارت خارجی از متوسط جهانی بالاتر است. نتایج بدست آمده در این مقاله مؤید این مطلب است که افزایش مالیات بر واردات، بیش تر از دیگرمالیات ها، تولید را کاهش خواهد داد و افزایش مالیات بر درآمد، کم ترین مقدار کاهش تولید را به همراه خواهد داشت. اثرات افزایش مالیات ها بردیگر متغیرهای اقتصادی نیز،کم تر بودن اثرات منفی مالیات بر درآمد را نسبت به مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تأیید می کند.

آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تأکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تأثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانل دیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.