درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۱۶۱.

بررسی تأثیر پس انداز بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته معمای فلدشتاین - هوری اوکا مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۸۶۲
در ادبیات اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل، معمای فلدشتاین و هوری اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه ای نرخ پس انداز بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای پس انداز برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متغیر نرخ پس انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم تر می باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه می باشد.
۱۶۲.

بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: سیاستهای پولی و مالی رهیافت آزمون کرانه ها مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ارزش افزوده بخش خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۷۴۳
بخش خدمات یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت ها و سرمایه های انسانی گردیده است و درنهایت به عنوان موتور رشد سایر بخش های اقتصادی عمل می کند. ازجمله مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی که در راستای ایجاد رشد تولید بخش ها اعمال می شوند، سیاست های پولی و مالی هستند. در این مطالعه، تأثیر سیاست های پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج دولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ بررسی شده است. در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن ها در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است
۱۶۳.

بررسی اثر تکانه های پولی بر رابطه درآمد مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: تکانه پولی رابطه درآمد - مخارج TVPFAVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۷۸۱
هدف این تحقیق بررسی اثر تکانه های پولی بر رابطه درآمد - مخارج دولت در ایران با بکارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1367 - 1393 می باشد. نتایج نشان می دهد وقوع هر تکانه در نقدینگی موجب افزایش رابطه و وقوع هر نوع تکانه در تورم و نرخ بهره موجب کاهش رابطه مذکور شده است؛ اما تکانه های تورم و نرخ بهره که پیامد تکانه های نقدینگی است، این رابطه را تضعیف نموده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برای حفظ تعادل رابطه درآمد مخارج در بلندمدت، دولت بر ابزارهای سیاست پولی تمرکز ننماید.
۱۶۴.

روش بهره ور برای رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: تهاتر مبادلات تهاتری دو جانبه مبادلات تهاتری چند جانبه شبکه تهاتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۵۸۶
یکی از فرصت های که امکان بهره برداری هر چه بهتر از منابع مالی را به سیاست گذاران مالی کشور، مدیران عامل و مالی یک نهاد انتفاعی می دهد، استفاده از معاملات تهاتری به جای معاملات نقدی و پرداخت های پولی است. در شرایطی که مبادلات پولی با مشکل مواجه می شوند استفاده از مبادلات تهاتری بسیار کارگشا خواهد بود. در این مقاله سعی شده است تا با معرفی روش های مختلف مبادلات تهاتری، مزایای متعدد آن توضیح داده شده و شبکه تهاتر که روشی بهره ور برای رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی است ارائه گردد. در نتیجه استفاده کنندگان از مبادلات تهاتری می توانند بدون تاثیر گذاری بر رشد نقدینگی که باعث تورم می شود، محصولات یا خدماتشان را توسعه داده و در فضای رقابتی کسب و کار رشد بیشتری را تجربه کنند.
۱۶۵.

طراحی الگوی تعیین نرخ بهینه سود بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا سود بانکی سود علی الحساب سود مشاع و بانکداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۸۰۳
در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.
۱۶۶.

ساز و کار انتقال سیاست پولی بر وام دهی بانک ها از طریق اقلام زیرخط ترازنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری اقلام زیرخط ترازنامه داده تابلویی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۶ تعداد دانلود : ۹۷۹
بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.
۱۶۷.

نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶۱)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی برابری درآمد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۷۵۰
در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.
۱۶۸.

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: بازارهای مالی نظارت احتیاطی خرد نظارت احتیاطی کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۵۹۷
نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.
۱۶۹.

آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: عقلانیت سازمان های دولتی آینده پژوهی نهادی و همشکلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۸۵۰
هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.
۱۷۰.

بازیابی و کاهش مطالبات معوق بانکی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مطالبات معوق تسهیلات تجدید ساختار شده بازیابی بدهکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۷۸۴
افزایش نکول تسهیلات ارائه شده توسط نظام بانکی مونته نگرو به خاطر بحران مالی اخیر، سبد وام های این بانک ها را تحت تاثیر قرار داده است که در نتیجه آن، ظرفیت ارائه تسهیلات و اعتبارات بانکی محدود می گردد و فعالیت اقتصادی بخش واقعی اقتصاد شامل بنگاه ها و مصرف کنندگان نیز مختل می شود. بیشتر بنگاه های تولیدی مونته نگرو با کمبود نقدینگی مواجه هستند و نکول وام آن ها تاثیر منفی روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرفی، کاهش مخارج مصرف کنندگان ناشی از کاهش قدرت خرید آن ها باعث کاهش تقاضای کل می گردد. لذا، یک رویکرد جدید برای بازیابی و کاهش این نوع مطالبات معوق بانکی مورد نیاز است تا آثار منفی این وام ها روی اقتصاد را کاهش دهد. مرکز مشاوره ای بخش مالی بانک جهانی ( FINSAC) که در وین مستقر است چندین شاخص و راهکار برای رفع این مشکلات پیشنهاد داده است. این طرح از طریق  حمایت و بازیابی بدهکاران بانکی، نقش زیادی در افزایش توانایی مالی نظام بانکی و بهبود رشد اقتصادی ایفا می نماید. نوآوری پروژه در این است که تسهیلات معوق شده بانکی را به صورت کمی مورد ارزیابی و شناسایی دقیق قرار می دهد و به واسطه یک فرایند تجدید ساختاری، تسهیلات معوق شده از حالت معوق خارج و به جریان مالی نظام بانکی وارد می شوند. همچنین جهت بهبود فرایند مذکور، مشوق هایی نیز برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده است.
۱۷۱.

بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد با تأکید بر ترکیب فعالیت های اقتصادی، مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: تورم فساد ارزش افزوده بخش صنعت رهیافت داده های تابلویی ارزش افزوده بخش خدمات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۸۰۶
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
۱۷۲.

مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: تلاش ادوار تجاری واقعی مدل DSGE دستمزد کارائی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار روش های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۸۷
برخی محققان «بیکاری غیرارادی» را از طریق نظریه «دستمزد کارا» تبیین می کنند. این مقاله پیامدهای ادواری نظریه دستمزد کارایی را در شرایط تغییر تلاش کارگران در چارچوب مدل ادوار تجاری واقعی پویا با استفاده از داده های سالیانه 1345-93 ارزیابی می کند. معادلات با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» برآورد شد. نتایج نشان می دهد افزایش تغییر پذیری تلاش کارگران نسبت به فروض دستمزد کارایی موجب می شود متغیرهایی مانند تولید، مصرف، عرضه نیروی کار و نرخ اشتغال، واکنش کمتری به تکانه تکنولوژی از خود نشان دهند. در چارچوب این مدل، سطوح بالاتر تلاش کارگران، افزایش نرخ اشتغال را در پی خواهد داشت.
۱۷۳.

استخراج شاخص شرایط مالی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: تورم شاخص شرایط مالی عرضه کل و تقاضای کل عقب نگر آزمون های غیر آشیانه ایی آزمون ریش ه می انگین مربع ات خط ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۵۵۹
در سالهای اخیر""شاخص شرایط مالی""(FCI) دربسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست پولی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق استخراج شاخص جامعی است، که در بردارنده کلیه مکانیسم های مهم انتقال پولی باشد. به این منظور، و برای استخراج FCI ، ابتدا با تخمین توابع عرضه کل و تقاضای کل گذشته نگر، وزنهای متغیرها ، بدست آمد. سپس، میانگین وزنی این متغیرهای موثر در انتقال پولی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم اعتبارات، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت مسکن محاسبه شد. در مرحله بعد، با توجه به اهمیت ثبات قیمت ها برای بانک مرکزی و به منظور آزمون اعتبار شاخص بدست آمده با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، به بررسی قدرت پیش بینی شاخص فوق از نرخ تورم، پرداخته شد.داده های پژوهش بصورت فصلی و دوره مورد مطالعه سالهای1370 -1391 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه ، متغیرقیمت مسکن (متغیرقیمت دارایی ها) در شاخص موردنظر از وزن بالاتری نسبت به سایرمتغیرها برخوردار بوده است در حالیکه اثر ضریب شاخص سهام در هیچ یک از وقفه های خود بر روی شکاف تولید ملی با اهمیت نبوده است. یافته های تحقیق همچنین حاکی از آنست که شاخص مورد نظر دارای قدرت پیش بینی تورم در اقتصاد ایران می باشد.
۱۷۴.

امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: ضرر فقه امامیه غرر اوراق اجاره مصون از تورم اوراق مرابحه مصون از تورم اوراق مشارکت مصون از تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۹
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
۱۷۵.

تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید برای ایران و بررسی سیاست تحقق رشد مستمر اقتصادی (رهیافت فیلترینگ داده ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: شکاف تولید تولید ناخالی داخلی بالقوه روش های فیلترینگ هودریک - پرسکات کالمن و باند - پس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۶۵۰
این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین تولید بالقوه و به تبع آن شکاف تولید برای اقتصاد ایران می پردازد. این روش ها را می توان به دو رویکرد اقتصادی (با استفاده از تابع تولید) و آماری (با استفاده از سری های زمانی) طبقه بندی کرد. به دلیل پیچیدگی روش های اقتصادی و به جهت در دست نبودن اطلاعات لازم، در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی (روش های فیلترینگ هودریک- پرسکات، کالمن و باند- پس) برای تخمین متغیرهای مورد نظر برای اقتصاد ایران در طی دوره 1345-1392 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی برای ایران، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده کردیم. به همین منظور میانگین تولید بالقوه بدست آمده از دو روش فوق را به عنوان تولید بالقوه ایران و تفاضل آن از تولید واقعی را به عنوان شکاف تولیدی در نظر گرفته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف تولید ناخالص داخلی ایران در طی دوره 1345-1392 می باشد. همچنین نتایج به خوبی تحولات اقتصاد ایران اعم از شوک های نفتی، انقلاب، جنگ تحمیلی و برنامه های و سیاست های کلی نظام اکه در راستای تحقق رشد مستمر اقتصادی، اجرا شده را نشان می دهد.
۱۷۶.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه مالی نوآوری مالی سرمایه سرانه حقیقی الگوی نیمه پارامتری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۸۱۴
از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
۱۷۷.

علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تورم علیت گرنجر نااطمینانی تورمی مارکف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۸۱۷
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانی تورمی می شود، مورد تایید قرار گرفته است.
۱۷۹.

عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری فضای کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۴۰
سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود. مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهم ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی ها نشان می دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه گذاری مؤثر است.
۱۸۰.

بررسی رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و نوسانات تولید در ایران (طی دوره 93-1385)

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی نوسانات تولید روش SURE داده های تلفیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۴۲۱
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اعطای تسهیلات بانکی بر نوسانات تولید می باشد. به این منظور، از اطلاعات مربوط به بانک های کشور (در سه دسته بندی بانک های تجاری، تخصصی و بانک های غیردولتی) طی دوره زمانی 93-1385 به صورت داده های فصلی استفاده شده است. آزمون مطالعه لیمر، و داده های مورد استفاده از نوع داده های ترکیبی، و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز رگرسیون به ظاهر نامرتبط یا SURE می باشد، به این صورت که سه معادله برای بانک های تجاری، تخصصی و غیردولتی به طور همزمان برآورد گردید. نتایج، نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه تسهیلات اعطایی بانک های کشور که به صورت بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی) فعالیت می کنند، بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته است. در پایان مطالعه، نتیجه حاصل از برآورد مدل مورد بحث قرار داده شده و علت اینکه برخلاف نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای دیگر، عملیات بانکداری اسلامی در ایران بر ثبات اقتصادی تأثیر معنی داری نداشته، تجزیه و تحلیل گردیده و نشان داده شده است به رغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک های کشور در اجرای آنها تلاش نمی کنند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان