درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع‌ درآمد از مفاهیم‌ سهل‌ و ممتنع‌ در تئوری‌ اقتصاد است‌. سهل‌ است‌ چون‌ به‌ آسانی‌و براساس‌ ساده‌ترین‌ مفاهیم‌ اقتصادی‌ قابل‌ تبیین‌ است‌ و لذا در کهنترین‌ متون‌ اقتصادی‌، تبیین‌تئوری‌ توزیع‌ یکی‌ از محورهای‌ اصلی‌ نظرات‌ اقتصادشناسان‌ را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌. اما ممتنع‌است‌ چرا که‌ هنوز هم‌ دستیابی‌ به‌ راهبرد عملی‌ رفع‌ نابرابری‌ درآمدها در کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ با رشد اقتصادی‌ این‌ کشورها سازگار باشد، به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ فکری‌بزرگ‌ در مقابل‌ اقتصادشناسان‌ توسعه‌ خودنمایی‌ می‌کند. تجربه‌ سه‌ دهه‌ اخیر، در کشورهای‌ ثروتمند و فقیر، در زمینه‌ اهمیت‌ توزیع‌ درآمدعبرت‌آموز است‌. پیامدهای‌ دو دهه‌ رشدسالاری‌ به‌ هر دو گروه‌ آموخته‌ است‌ که‌ همه‌ مشکلات‌از طریق‌ دستیابی‌ به‌ نرخهای‌ رشد اقتصادی‌ بالا حل‌ نمی‌شود. در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، تأکیداصلی‌ بر مسئله‌ رشد، اکنون‌ جای‌ خود را به‌ توجه‌ بیشتر به‌ "کیفیت‌ زندگی‌" داده‌ است‌. درکشورهای‌ جهان‌ سوم‌ نیز به‌ طور وسیعی‌ شنیده‌ می‌شود که‌ افزایش‌ محصول‌ ناخالص‌ ملی‌،دیگر به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ شمار نمی‌رود. برخی‌ از نظریه‌ پردازان‌ اقتصاد توسعه‌-همچون‌ کوزنتس‌، لویس‌، فی‌، رانیس‌ و نورکس‌- که‌به‌ نوعی‌ عدم‌ سازگاری‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد معتقدند، می‌گویند کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ باید وزن‌ بیشتری‌ را به‌ هدف‌ رشد - نسبت‌ به‌ هدف‌ توزیع‌ درآمد - بدهند. توضیحات‌بالا نشان‌ می‌دهد که‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ فقر و تعدیل‌ نابرابریهای‌ درآمدی‌، وقتی‌ همراه‌ با رشداقتصادی‌ در نظر گرفته‌ شود، به‌ دشوارترین‌ وظیفه‌ سیاستگذاران‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ می‌گردد. به‌ رغم‌ اهمیت‌ موضوع‌، در برنامه‌ریزیهای‌ میانمدت‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ هیچ‌ گاه‌ وضعیت‌مطلوب‌ جامعه‌ از این‌ حیث‌ برحسب‌ شاخصهای‌ کمی‌ تعریف‌ نشده‌ است‌. همچنین‌ علی‌ رغم‌تلاشهای‌ متعددی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ صورت‌ مقطعی‌ و موضعی‌ به‌ منظور رفع‌ نابرابریهای‌درآمدی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، کمتر سیاستهای‌ اقتصادی‌ کشور، بر مبنای‌ تحلیلهای‌ کارشناسی‌،به‌ منظور تعدیل‌ درآمدها هدفگذاری‌ شده‌ است‌. لذا شایسته‌ است‌ نهاد برنامه‌ریزی‌ کشور، به‌میزان‌ اهمیتی‌ که‌ برای‌ شاخصهای‌ مربوط به‌ رشد تولید، حجم‌ نقدینگی‌، شاخص‌ قیمتها ومانند اینها قایل

آموزش‌ و پرورش‌، نقش‌ مهمی‌ در شکوفا ساختن‌ استعدادها و خلاقیتهای‌ بالقوه‌جمعیت‌ کشور داراست‌. از این‌ نظر، آموزش‌ و پرورش‌ به‌ منزله‌ عامل‌ اصلی‌ دستیابی‌ کشور به‌توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تلقی‌ می‌گردد. این‌ اهمیت‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از جمله‌ ایران‌، به‌ مراتب‌ بیش‌ از کشورهای‌توسعه‌یافته‌ است‌. این‌ مطلب‌ از سوی‌ اقتصاددانان‌ مختلف‌ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌(شولتز، 1989). اما بررسی‌ حاضر، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌ لحاظ توزیع‌ امکانات‌ و منابع‌ وضعیت‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با وجود افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ آنها نسبت‌ به‌ کشورهای‌توسعه‌یافته‌، نامتعادل‌تر شده‌ است‌. در این‌ بررسی‌، می‌بینیم‌ که‌ در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، باوجود کاهش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ طی‌ دوره‌ 1993-1980، از 27 درصد به‌ 23 درصد، همچنان‌ 34درصد کارکنان‌ آموزشی‌ و 85 درصد منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهان‌ را در سال‌ 1993 به‌خود اختصاص‌ داده‌اند. از سوی‌ دیگر، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با افزایش‌ سهم‌ دانش‌آموزان‌ این‌ کشورها، از 73درصد در سال‌ 1980 به‌ 77 درصد در سال‌ 1993، منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ این‌ کشورها، از19 درصد به‌ 15 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌. این‌ واقعیت‌، نمایانگر وجود بحران‌ در تأمین‌ منابع‌مالی‌ بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. این‌ موضوع‌، گواه‌محدودیتهای‌ فزاینده‌ مالی‌ دولتها در تأمین‌ منابع‌ مالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و نیز نمایانگر کاهش‌کیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد. در آینده‌، روند افزایش‌ سهم‌ اعتبارات‌ بخش‌ آموزش‌ وپرورش‌، خاصه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌، کاستی‌ بیشتری‌ خواهد گرفت‌. از این‌ رو، مطالعات‌و بررسیهای‌ علمی‌ در این‌ زمینه‌، نقش‌ مؤثری‌ در جلوگیری‌ از این‌ روند خواهد داشت‌.

مشکل‌ توزیع‌ درآمد غالبا از دید مسائل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و فقر مورد توجه‌ قرار می‌گیردو همین‌ امر موجب‌ توصیه‌ راه‌ حلهای‌ کوتاه‌مدت‌ برای‌ رفع‌ مشکل‌ می‌گردد. در حالی‌ که‌ پدیده‌نابرابری‌ توزیع‌ درآمد، به‌ خاطر مقاومت‌ نیروهای‌ درونی‌، پایداری‌ از خود نشان‌ می‌دهد واجرای‌ چنین‌ توصیه‌هایی‌ می‌تواند در قالب‌ تغییر قیمتهای‌ نسبی‌ پیامدهای‌ نامطلوبی‌ بر توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشد. فارغ‌ از جنبه‌های‌ عدالت‌ اجتماعی‌، از دید رشد اقتصادی‌، مسئله‌ توزیع‌ درآمد دست‌ کم‌ از دوجنبه‌ دارای‌ اهمیت‌ است‌. اول‌ در تدارک‌ منابع‌ رشد و دوم‌ از جهت‌ ساختار فرایند رشد. تجربه‌اغلب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد بر مسئله‌ تشکیل‌ سرمایه‌کمتر تأثیر داشته‌ است‌، اما از جنبه‌ دوم‌، یعنی‌ شکل‌گیری‌ فرایند رشد، بسیار مهم‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، برخی‌ از زمینه‌های‌ تأثیر متقابل‌ رشد و توزیع‌ درآمد در اقتصاد ایران‌ موردتوجه‌ قرار گرفته‌ است‌ و ضمن‌ اشاره‌ به‌ برخی‌ از شاخصهای‌ نابرابری‌ توزیع‌ درآمد، با توجه‌ به‌محدودیتهای‌ آماری‌، نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ وجود درآمدهای‌ نفتی‌، این‌ امکان‌ را در اقتصادایران‌ فراهم‌ نموده‌ است‌ که‌ فرایند توسعه‌ بدون‌ توجه‌ به‌ زمینه‌های‌ نابرابری‌ توزیع‌ درآمد وپیامدهای‌ آن‌ شکل‌ بگیرد. در حالی‌ که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد، با ایجاد محدودیت‌ در ساختار کیفی‌و کمی‌ بازار، بر دو گانگی‌ اقتصاد تأکید می‌ورزد. در این‌ زمینه‌، آثار توزیعی‌ مخارج‌ و درآمدهای‌مالیاتی‌ دولت‌ هم‌ مد نظر قرار گرفته‌ است‌.