درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش اصلی حاضر، بررسی دیدگاه دختران عضو باشگاههای جوانان روستایی، پیرامون نیازهای آموزشی آنهاست. در همین راستا، مهمترین نیازهای آموزشی آنها در زمینه های کشاورزی، اجتماعی و هنری – پرورشی بررسی شد . همچنین در این پژوهش با بهره گیری از روش پیمایشی (Survey Research)، باشگاههای دختران روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد مورد مطالعه قرار گرفت. همه اعضای باشگاههای این استان (3 باشگاه)، به عنوان جامعه آماری، انتخاب و بررسی شدند (222 نفر).ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است که روایی صوری آن (Face Validity) به کمک استادان صاحبنظر تایید شد. برای سنجش میزان پایایی (Reliability) پرسشنامه نیز، یک مطالعه راهنما انجام گرفت. میزان پایان پرسشها، با آزمون کرانباخ آلفا (Cronbach's Alpha) تعیین شد. میزان آلفا (a) برای مجموعه پرسشهایی که به منظور سنجش یک متغیر در این مطالعه طراحی شده، بین 0.79 تا 0.95 بوده است.داده پردازی، محاسبات و تجزیه و تحیل داده های این پژوهش، به کمک نرم افزار Spss-pc انجام پذیرفت. آماره های به کار گرفته شده در پژوهش حاضر عبارت است از: میانگین، درصد و فراوانی، آزمون تی استیودنت (T-test)، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (Oneway Analysis of variance)، آزمون ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) و تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله (Stepwise Multiple Regression Analysis).نتایج نشان می دهد که سن و میزان رضامندی اعضا از باشگاه، با نیازهای هنری – پرورشی آنها همبستگی مثبت و معنی داری دارد. همچنین همبستگی میان نیازهای آموزشی اعضا در حیطه های کشاورزی و اجتماعی و نیز همبستگی میان نیازهای آموزشی اعضا در زمینه های کشاورزی و هنر – پرورشی ، مثبت و معنیدار است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه مرحله به مرحله نیز مهمترین عوامل تعیین کننده نیازهای آموزشی اعضا را در حیطه های کشاورزی، اجتماهی و هنری – پرورشی مشخص می کند.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.

در بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «ترویج مصرف کالاهای داخلی» تأکید شده و نیز ظرفیت پنجم برای اجرایی کردن این مقوله ، منوط به «منعطف کردن بازار داخلی ایران به تولید ملی و تولید داخلی» معرفی شده است. بنابراین آگاهی از میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی، نقش مهمی برای برنامه ریزی اقتصادی در جهت پیش بینی تولید و مصرف داخلی دارد. لذا در این تحقیق جهت سنجش «میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی» یا همان «ملی گرایی مصرفی»، یک مقیاس بین المللی به نامCETSCALEمعرفی کرده ایم. در ادامه با انتخاب نمونه ای شامل 261 نفر از مصرف کنندگان در شهر زواره با استفاده از 17 سؤال اول پرسشنامه به سنجش کمّی میزان ملی گرایی مصرفی پرداختیم. نتایج نشان می دهد که «ملی گرایی مصرفی» شهر زواره با عدد83/74 (عدد مینیمم 17 و عدد ماکسیمم 119 است) بالاتر از متوسط می باشد و در گروه «شهرهای با گرایش ملی گرایی مصرفی زیاد» دسته بندی می شود. نتیجه این که پتانسیل و آمادگی خوبی برای عملی کردن بند هشتم و نیز ظرفیت پنجم اقتصاد مقاومتی در شهر زواره وجود دارد ،لذاپیشنهاد می شود جهت شناسایی ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان ایرانی تحقیقات مشابهی در سایر شهرهای ایران انجام شود .

در این پژوهش رابطه تجربی بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش ARDL ، رهیافت آزمون کرانه ها و داده های دوره زمانی 1388-1358 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه هم جمعی میان متغیرهای تحقیق است و حاکی از این است که بیمه زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر معنا داری بر رشد اقتصادی ندارد، ولی بیمه غیرزندگی در کوتاه مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر معناداری دارد. همچنین، در بلندمدت یک رابطه علّی یک طرفه از توسعه بیمه غیرزندگی به رشد اقتصادی وجود دارد ولی رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه بیمه-های زندگی و غیرزندگی نیست.

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت حضور موفق در عرصه رقابت جهانی سعی می کنند که صنایع خود را با استفاده از سیستم های تولیدی خاص مورد حمایت قرار دهند . انجام چنین کاری منوط به شناخت کافی از عناصر و روابط موجود در سیستم تولیدی مورد نظر می باشد . بر خلاف سیستم های ساده مکانیکی ؛ گستردگی و دخالت عامل انسانی در سیستم های پیچیده تولیدی و اجتماعی موجب گردیده تا شناسایی اجزا و تعیین تقدم و تاخر روابط بین عناصر مشکل گردد ...

در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق های مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق های مالیاتی به همان روشی رقابت می کنند که در مورد نرخ های مالیاتی چنین کاری را انجام می دهند؟ و دوم، آیا مشوق های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای داده های پانل و به کارگیری روش تخمین حداکثر درست نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیف های سرمایه گذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت های دیگر را به عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمی گیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای داده های پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، در حالی که تخفیف های سرمایه گذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ های مالیاتی اثر معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوق های آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیف های سرمایه گذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال توسعه است.

در آغاز سده بیست و یکم ، کشور ما با جوانی جمعیت ، افزایش سطح تحصیلات ، نرخ بالای بیکاری بویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ، افزایش سطح مشارکت اجتماعی و فقر مواجه است . کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها یکی از دغدغه های مهم مردم و مسوولین کشور است . از سوی دیگر فرایند جهانی شدن از جمله مهمترین دگرگونی های اجتماعی است که در عصر کنونی به منصه ظهور رسیده است . در این فرایند ما نیز همچون سایر ملل ، ناگزیر از حضور در بازارهای جهانی هستیم ...

سیاست‌های‌ مختلف‌ دولت‌ برای‌ ایجاد اشتغال‌، آثار متفاوتی‌ در بردارد. در حالی‌ که‌برخی‌ از این‌ سیاست‌ها می‌توانند بی‌کاری‌ را تا حدودی‌ کاهش‌ دهند، برخی‌ دیگر، با تشویق‌رفتار رانت‌ جویی‌، موجب‌ کاهش‌ کارآیی‌ اقتصادی‌ می‌گردند. این‌ موضوع‌ را در این‌ مقاله‌ در قالب‌یک‌ الگوی‌ تعادل‌ عمومی‌ قابل‌ محاسبه‌ (CGE) با دو بخش‌ شهری‌ و روستایی‌ بررسی‌ کرده‌ایم‌.سیاست‌های‌ مختلف‌ دولت‌ تحت‌ سه‌ سناریو به‌ یک‌ سناریوی‌ پایه‌ اضافه‌ شده‌ و بررسی‌ شده‌است‌. سناریوی‌ پایه‌، الگوی‌ هریس‌ - تودارو است‌ که‌ در آن‌، دستمزد شهری‌ انعطاف‌ناپذیر وبالاتر از دستمزد روستایی‌ است‌. این‌ پدیده‌، سبب‌ ایجاد بی‌کاری‌ در شهر و نیز مهاجرت‌روستاییان‌ به‌ شهر می‌گردد. در سناریوی‌ اول‌، دولت‌ به‌ منظور کاهش‌ نرخ‌ بی‌کاری‌، تعدادی‌ ازبی‌کاران‌ را در بخش‌ دولتی‌ استخدام‌ می‌کند، بدون آن‌ که‌ لزوم! تولیدی‌ داشته‌ باشند. درسناریوی‌ دوم‌، دولت‌ قسمتی‌ از هزینه‌ دستمزد کارگران‌ را به‌ صورت‌ یارانه‌ به‌ بنگاه‌های‌ شهری‌پرداخت‌ می‌کند تا آنان‌ سطح‌ اشتغال‌ را افزایش‌ دهند. سرانجام‌ در سناریوی‌ سوم‌، دولت‌ اقدام‌ به‌انجام‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ زیربنایی‌ به‌ منظور افزایش‌ ظرفیت‌ تولید و اشتغال‌ می‌نماید. نتایج‌ حاصل‌ از هر سناریو از نظر میزان‌ تأثیر بر نرخ‌ بی‌کاری‌ و سایر متغیرهای‌ کلان‌ اقتصاددر دو حالت‌ ایستا و پویا بررسی‌ شده‌ و کوشیده‌ایم‌ با توجه‌ به‌ تابع‌ هدف‌ دولت‌، از میان‌سناریوهای‌ موجود، بهترین‌ سیاست‌ را انتخاب‌ و معرفی‌ کنیم‌.